به گزارش آگاه، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم در توضیحات بعدی در این زمینه بیان کرد که داستان ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. وی همچنین گفت: حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص به‌دلایل متعددی ازسوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به‌هرحال این تصمیم به یک تکلیف قانونی تبدیل شد. براساس قانون بودجه سال۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد.
سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه این جمع‌بندی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد که مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم شود، گفت: بااین‌حال، هنوز همه جوانب آماده نبود. آقای رییس‌جمهوری به‌شدت اصرار داشتند که روش جایگزین حمایتی حتما آماده شود تا کمترین فشار به طبقات ضعیف جامعه وارد شود. برخی از نهادهایی که قول داده بودند از طریق سامانه‌های آی‌تی خود این حمایت جایگزین را فراهم کنند، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، اما این پایان حواشی اظهارات خاندوزی درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نبود و در ادامه برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای، تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را متوجه مجلس کرد تا شریک جرم دیگری پا به صحنه بگذارد.

اطلاعات غلط
موضوع اتهامات به مجلس درحالی ازسوی برخی افراد و رسانه‌ها مطرح شد که نهایتا پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی، طی اطلاعیه‌ای این موارد را ادعاهای خلاف واقع دانست و در پاسخی گفت: موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که علاوه بر رانت‌ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه‌تنها جلوی گرانی کالاهای اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالاهای اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالاها گران شده بود، موردتایید دولت سیزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف‌نظر در شیوه اجرا بود. اهمیت مدیریت این ارز تا آنجا بود که رهبر انقلاب در شهریور ۱۴۰۲ «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف و تاکید کرده بودند که «باید به‌صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد.»
همچنین در این اطلاعیه تاکید شد؛ بااین‌حال مسئله اصلی این بود که شیوه اجرای حذف ارز ۴۲0۰ تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد و به همین دلیل برخلاف ادعاهای خلاف واقعی که دراین‌باره مطرح می‌شود، مجلس یازدهم نه‌تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد، بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است؛ بااین‌حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود ولی در بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند؛ اما متاسفانه این قانون اجرا نشد».
از سوی دیگر، در جزء یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه۱۴۰۱ آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف۱۸ جدول مصارف تبصره۱۴ این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.»

به شروط پیش‌بینی‌شده عمل نشد
با این حال سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آگاه، با اشاره به اظهارنظرهای غلط پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر اقدامات مجلس در این بخش، گفت: به واقع ذکر چندین نکته در این بخش حائز اهمیت است؛ نخست اینکه افرادی که درباره حذف ارز ۴۲۰0تومانی اظهارنظر می‌کنند به‌طور دقیق باید مصوبات مجلس را در این بخش مشاهده کنند. سلیمی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ شد، گفت: بنابراین نمایندگان تاکید داشتند اگر ارز ۴۲۰۰تومانی حذف می‌شود، نباید این موضوع در سفره مردم تاثیر داشته باشد. وی با بیان اینکه بر مبنای این مصوبه همچنین مقرر بود تا کالابرگ الکترونیکی توزیع شود، ادامه داد: بنده معتقدم اگر برخی افراد به آرشیو مصاحبه‌های قبلی خود در این زمینه نگاهی بیندازند، متوجه می‌شوند که در این زمینه چه اظهارنظرهایی داشته‌اند، در این صورت روشن خواهد شد که ابقا یا حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از کجا ناشی شد. سلیمی با بیان اینکه ابتدا مجلس پیشنهاد دولت در رابطه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در قالب بودجه سالانه را رد کرد، ادامه داد: مجلس در مرحله اول با پیشنهاد دولت در این بخش مخالف بود؛ ازاین‌رو پیغام‌ها و پیام‌هایی که به مجلس داده شد و اصراری که برخی از آقایان داشتند، نهایتا باعث شد تا به هر کیفیت با یک احتیاط و موضع احتیاطی این مسئله را بپذیرد در نهایت مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌صورت مشروط پذیرفت؛ البته متاسفانه به شروط مجلس در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی عمل نشد. این نماینده مجلس با اشاره به شباهت این مسئله با توافق برجام تاکید کرد: درواقع مقام معظم رهبری توافق برجام را با یک‌سری شروط مدنظر قرار دادند که باید گفت متاسفانه به این شروط عمل نشد و همین امر باعث شد تا کشور آسیب دیده و ترامپ از برجام خارج شد؛ لذا در این بخش هم باید تاکید کنم، شروط مجلس در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نادیده گرفته شد و مورد توجه قرار نگرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی نباید اینگونه موارد را وجه‌المصالحه اختلافات سیاسی قرار دهند، گفت: برخی اگر اظهارنظر سیاسی دارند باید متوجه مسائل ملی و تصمیمات جمعی باشند، اینکه برخی بعد از گذشت زمان، به دنبال یک مقصر می‌گردند موضوع عجیب و غریبی است.
سلیمی ادامه داد: در حذف ارز ۴۲۰ تومانی نظرات برخی دوستان این نبود که درحال‌حاضر به آن اشاره می‌کنند، حتی برخی دوستان قصد داشتند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را با شیب تندتر از این هم ببینند و این مجلس اجازه چنین رویکردهایی را نداد. با این حال سیاست حذف ارز دولتی، از سویی انتظارات تورمی را تقویت و از سویی دیگر تداوم پرداختش موجب توزیع رانت خواهد شد؛ سیاستی که در سال‌های گذشته باعث شد تا دولت و مجلس دست به جراحی اقتصادی بزنند و ارز ۴۲۰۰تومانی را که مشهور به ارز جهانگیری بود با هدف جلوگیری از توزیع رانت، حذف کنند تا ارز ۲۸.۵۰۰تومانی متولد شود.
البته طی سال‌هایی که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده گزارش‌های متعددی از تداوم گرانی کالاها علی‌رغم دریافت ارز اعلام شده است. علت این امر نیز مشخص است؛ یکی از این موارد، سازوکار نظام توزیع در کشور است که مشکلاتی دارد و امکان مسیریابی کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای را به‌درستی فراهم نمی‌کند. بااین‌حال نمی‌توان منکر افزایش تورم و همچنین انتظارات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی شد. با این حال بسیاری از نمایندگان با حذف ارز ۴۲۰ تومانی یا بهتر بگوییم ارز ترجیحی مخالف بوده و برخی هم تاکید بر تک‌نرخی شدن نرخ ارز دارند. از سوی دیگر، رویکرد دولت چهاردهم در این بخش بسیار حائز اهمیت است که البته دیدگاه وزرای اقتصادی، گستره آن را مشخص می‌کند. به‌طوری‌که زنگنه، نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد در جریان رأی اعتماد به کابینه چهاردهم گفت: همتی در کمیسیون‌ها می‌گوید با ارز ۴۲۰۰تومانی مخالف بودم اما در زمان حذف این ارز در دولت شهید رئیسی در یک هفته سه مصاحبه علیه این کار انجام داد.

ضرورت تک‌نرخی کردن ارز در دولت چهاردهم
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفت‌وگو با آگاه، درباره معایب ارز چندنرخی در کشور و تاثیرات آن بر اقتصاد ملی گفت: «ما در گذشته یک ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی داشتیم و یک ارز آزاد. در دولت آقای رئیسی، تلاش شد تا ارز تک‌نرخی شود، اما این اتفاق نیفتاد و تنها تغییراتی در نرخ‌ها ایجاد شد. به‌طور مثال، ارز ۴۲۰۰تومانی به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان افزایش یافته و حتی سپس بیشتر شد. این تغییرات ما را با افزایش نرخ ارز مواجه کرد و اصلاح سیاست‌های ارزی رخ نداد. بهروز محبی نجم‌آبادی افزود: اکنون ما با سه نرخ ارز مواجهیم؛ یک نرخ کالاهای اساسی، یک نرخ مبادلات ارزی و یک نرخ آزاد، این تنوع نرخ‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده و سبب افزایش تقاضا و نیازهای کاذب در بازارهای مختلف ارزی شده است. از یک‌سو، این وضعیت باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود، زیرا قیمت نهایی به‌سمت قیمت آزاد متمایل خواهد شد و از سوی دیگر، به‌دلیل تفاوت نرخ و جهش واردات، نظم بازار و تولید را نیز مختل می‌کند.
وی بیان کرد: همچنین وقتی نرخ‌های مختلفی برای ارز وجود داشته باشد، فساد و سوءاستفاده از این تفاوت‌ها نیز به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد و به خودی خود امضاهای طلایی فسادزا نیز ایجاد خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی اظهار کرد: اگر دولت بخواهد به‌سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند، باید مشخص شود که کدام نرخ را بر دیگری منطبق می‌کند؛ بنابراین، تعیین نرخ واقعی ارز و نحوه تنظیم بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.
محبی نجم‌آبادی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تولیدکنندگان و واردکنندگان به‌دلیل ارز چندنرخی گفت: وضعیت ارز چندنرخی در اقتصاد ما سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان نتوانند به‌موقع مواد اولیه یا کالاهای موردنیاز خود را تهیه کنند. از سوی دیگر، این تفاوت نرخ‌ها باعث شده تا در برخی موارد، کالاهایی که با نرخ پایین‌تر وارد شده‌اند، با قیمت‌های بالاتری به فروش برسند که این خود به افزایش قیمت‌ها در بازار دامن می‌زند. وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به‌سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم و این سیاست را به‌درستی اجرا کنیم که تک‌نرخی کردن ارز و حذف مفاسد آن قطعا برای اقتصاد ایران مفید خواهد بود و می‌تواند ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد و باید با کمک بخش‌های مختلف به انجام برسد تا مردم بتوانند از نتایج مثبت آن بهره‌مند شوند.
محبی نجم‌آبادی همچنین تاکید کرد: اینکه قیمت واقعی ارز چه مقدار است و چگونه باید تعیین شود، هنوز بین اقتصاددانان و کارشناسان اختلاف‌نظر وجود دارد. امیدواریم که دولت چهاردهم با مشورت گرفتن از کارشناسان مختلف، به یک تصمیم‌گیری صحیح و واحد برسد ولی قطعا باید به سمت ارز تک‌نرخی با اجرای صحیح حرکت کنیم تا نفع این تصمیم به مردم برسد.