آگاه: به تازگی نامه‌ای در فضای مجازی از سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد منتشر شده است که نشان می‌دهد اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس درمجموع ۱۰.۵میلیارد تومان وام با نرخ چهار درصد و دوره بازپرداخت ۱۰ساله دریافت کرده‌اند!
این نامه نشان می‌دهد که مبلغ وام «مجید عشقی» ۲.۷میلیارد تومان، علیرضا ناصرپور ۱.۹میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹میلیارد تومان، مهرداد مسعودی‌فر ۱.۹میلیارد تومان و حسن فرج‌زاده دهکردی نیز ۱.۹میلیارد تومان وام بوده است. تصاویر نامه به‌سرعت در فضای مجازی وایرال و با واکنش کاربران فضای مجازی مواجه شد و کار به جایی رسید که «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد و دارایی در صفحه شخصی خود نوشت: پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رییس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام. در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچ‌کس نخواهیم داد.
باز کار به اینجا ختم نشد و شخص رییس سازمان بورس در گفت‌وگویی با بیان اینکه هیات مدیره سازمان بورس نه برای خودش بلکه برای مدیران و کارکنان بورس وام تصویب و پرداخت کرده گفت: این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است. عشقی افزود: ما تمام مدارک و مستندات را برای بررسی به دستگاه‌های نظارتی ارائه کرده‌ایم تا مشخص شود هیچ‌گونه ابهامی در پرداخت این وام‌ها وجود نداشته است.
توجیه او نتوانست صدای معترضان را خاموش کند؛ علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس روز گذشته در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «یک زمان در مجلس عرض کردم این آقای عشقی بورس را عشقی اداره می‌کند. لشکری خبرنگار و... به سمت بنده گسیل داشت تا عملکرد خود را سفید نشان دهد. حالا هم که واقعا «عشقی» از پول مردم وام‌های میلیاردی با سود پایین برای خود در نظر گرفته. واقعا که عشقی خیلی خیلی عشقی است.»
علاوه‌بر او یک فعال رسانه‌ای نزدیک به دولت چهاردهم نیز در واکنش به وام دریافتی ازسوی رییس بورس، گفت: آقای عشقی رییس سازمان بورس در واکنش به نامه سازمان بازرسی کل کشور که وام ۱۰میلیارد تومانی وی و اعضای هیات‌مدیره بورس را افشا کرد با پررویی تمام، آن را قانونی می‌داند و مبلغ مذکور را به‌دلیل محدودیت‌هایی که برایش ایجادشده حق خود می‌داند.
محمد مهاجری، ضمن بیان این مطلب در صفحه خود در فضای مجازی کنایه‌هایی به عشقی زد و با بیان اینکه او می‌گوید چنین ارقامی به سایر کارکنان سازمان بورس هم ‌پرداخت شده و اگر این حرف او راست باشد که چه فاجعه بزرگی اتفاق افتاده و اگر دروغ باشد چه تهمتی به‌کارمندان وارد شده است. بقیه کارمندان دولت آدم نیستند که این وام‌ها فقط سهم بورسی‌ها شده، گفت: بورس در دوران عشقی در بحرانی‌ترین حالت خود بوده و او نالایق‌ترین رییس بورس است و عجیب که حالا مزد بی‌لیاقتی خود را در قالب وام‌ نجومی دریافت کرده. درحالی‌که کارآفرینان و مردم عادی برای شندرغاز تسهیلات، پاشنه در بانک‌ها را از جا می‌کنند، وام مثل راحت الحلقوم از گلوی آقای عشقی پایین می‌رود.
او رییس دولت را هم خطاب قرار می‌دهد و تصریح کرد: کاش آقای پزشکیان سخنان مولا در نهج‌البلاغه را که فرمود اگر کارگزاران، بیت‌المال را حتی به کابین زنان خود درآورده باشند، از آنان بازمی‌ستاند، درمورد مدیران پررو اعمال کند. از آنجا که مجلس شورای اسلامی دو وظیفه نظارت و قانون‌گذاری را برعهده دارد در موضوع «وام بورسی» وارد صحنه شد و موضوع را در دستورکار قرار داد.
استفاده از خلأ فاصله بین دو دولت
هادی محمدپور، عضو جدید شورای عالی بورس و نماینده مجلس ضمن اعلام این خبر، گفت که ماموریت مجلس قانون‌گذاری و نظارت است و یکی از موضوعات مهم در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری بورس است که مسائل آن همواره در دستورکار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، چراکه بورس در سه تا چهار سال گذشته با مشکلات مهم و عدیده‌ای برخورد کرده است. اما سوال اساسی این است که آیا دریافت این وام به رییس سازمان بورس قانونی بوده است؟
این عضو جدید بورس در پاسخ به این سوال می‌گوید: باید آیین‌نامه مورد بررسی قرار بگیرد. اگر در آیین‌نامه دیده شده باشد که اعضای هیات‌مدیره می‌توانند به این وام‌های میلیاردی دسترسی داشته باشند، این اقدام تخلف نیست اما هرچند تخلف هم نباشد، بدسلیقگی است. اخذ این وام ازسوی رییس سازمان بورس دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به پایان رسیده و در دوره جابه‌جایی دولت‌ها قرار دارند و ناظران جدید بورس در شورای عالی حضور پیدا نکرده‌اند، بدسلیقگی است.
 از این خلأ و فاصله دو دولت استفاده شده است و در این شرایط، رییس سازمان بورس و اعضای هیات‌مدیره حتی اگر این وام قانونی بوده نباید از آن استفاده می‌کردند. اگر رییس سازمان بورس و اعضای هیات‌مدیره سابقه بیمه داشتند و حقوق‌بگیر دولت بوده‌اند، این وام با سود چهار درصد دیگر شامل وام اشتغالزایی نیست و قطعا تخلف است، مگر اینکه این وام را برای موردی اشتغالزایی دریافت کرده باشند.
به‌هرحال انتظار می‌رود موضوع وام بورسی در دولت (وزارت اقتصاد) و در مجلس (کمیسیون اقتصادی) و هم در سازمان بازرسی کل کشور بررسی و گزارش آن در اسرع وقت به افکار عمومی ارائه شود، اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که از موضوع مذکور نباید درجهت تخریب و زیر سوال بردن برنامه‌ها و اقدامات دولت سیزدهم استفاده شود یا به‌عبارت دیگر با عینک سیاسی و جناحی به آن نگاه کرد. 
ضمن آنکه نمی‌توان نقش مدیران تازه‌نفس را هم نادیده انگاشت، بالاخره امروز آنها برکرسی مسئولیت [در ساختمان باب همایون و وزارت اقتصاد] تکیه زده‌اند، از این رو وقتی در جریان موضوع قرار گرفته بودند باید هم مواخذه می‌کردند و هم با مردم در میان می‌گذاشتند تا امروز سوال‌های فراوانی برای افکار عمومی ایجاد نکند. 
منتظریم تا دستگاه‌های ذی‌ربط جزئیات و اطلاعات بیشتری را درباره وامی که سروصدای زیادی به پا کرده است، ارائه دهند.