آگاه: در فقره این روزهای بورس که انتشار نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد برای ارائه توضیحات در مورد دلایل موافقت شورای عالی بورس با اعطای وام‌هایی با اعداد قابل‌توجه به اعضای هیات‌مدیره بورس حاشیه‌های متعدد رسانه‌ای داشته است نیز احتمال تسویه‌حساب‌های سیاسی برای تسریع در جابه‌جایی عشقی، مدیرعامل بورس دور از انتظار نیست. کنش‌های رسانه‌ای پیامد آن هم در برخی رسانه‌ها که به این بهانه کل عملکرد ۳۵ماهه مدیرعامل را زیر سوال برده و خواهان تسریع در جابه‌جایی وی شده‌اند هم این موید این رویکرد است؛ اما در این میان، پاسخ عشقی در توجیه دلایل این وام برای مخاطب اقناع‌کننده نیست.
او ضمن عدم تکذیب اعطای وام از سوی هیات‌مدیره به اعضای آن، شرایط خاص و محدودیت‌های سازمان بورس را دلیل موافقت شورای عالی با اعطای چنین وام‌هایی می‌داند و توضیح می‌دهد که این وام‌ها از منابع سازمان بورس تنها اختصاص به هیات‌مدیره ندارد و با توجه به همان شرایط خاص مدنظر ایشان به همه کارکنان این سازمان تعلق گرفته است.
از زاویه دیگر مسئله اصلی همین نقطه تبعیض است. بگذارید صریح یک نکته را روشن کنم که تبعیض عنوان‌شده در این یادداشت با آنچه در قالب مطالبات عدالت‌خواهی در سال‌های اخیر مطرح بوده است دو تفاوت عمده دارد. نخست آنکه نگارنده بر این باور است که مسئولیت اجتماعی، رشد اجتماعی و عدالت اجتماعی با یکدیگر نسبت مستقیم دارند و این تلقی غیرعملی که جامعه بدون تفاوت را آرمان خود می‌داند، علاوه بر آنکه امکان‌پذیر نیست، امید به آینده را کاهش داده، موجب زیرزمینی شدن رشد اجتماعی شده و افول شفافیت را در جامعه به‌دنبال دارد. دوم آنکه تعریف عدالت به‌عنوان یک ویژگی بی‌نهایت را که هویت سیاسی برای برخی ایجاد کند و بر اساس تفسیر درون‌گروهی از آن، نظام معادلات قدرت را تحت‌الشعاع قرار دهد نیز به نفع عدالت و نظام سیاسی کشور نمی‌دانم.
حتی از نگاه جان رالز که نظریه‌پرداز آرمانی برخی در حوزه عدالت است و علی‌رغم تلاش برای استناد به مراجع و منابع دینی الگوی ذهنی خود را با آن تطبیق داده‌اند نیز «تعادل اندیشه‌ورزانه» معیار عدالت اجتماعی است. او معتقد است نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: ۱) باید مختص به مناصب و مقام‌هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت‌ها باب آنها به روی همگان گشوده شده است. ۲) این نابرابری‌ها باید بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشند (اصل تفاوت).[۱]
به عقیده رالز: «نابرابری در جامعه تنها در صورتی قابل توجیه است که با اعمال آن طیف وسیع‌تری از گزینه‌های مطلوب‌تر به روی محرومان گشوده شود که در صورت حذفشان گزینه‌های یادشده از بین خواهد رفت».[۲] این منطق بیانگر آن است که اصل نابرابری امری اجتناب‌ناپذیر است ولی همزمان می‌بایست فرصت دسترسی اجتماعی به موقعیت‌های برتر برای عموم جامعه براساس یک مسیر رشد مشخص فراهم باشد و این برتری به گسترش برابری اجتماعی در جامعه کمک کند.
اصل چالش من با مسئله پیش‌آمده هم اینجاست. در شرایطی که به دلایل مختلف بورس در سال‌های اخیر نتوانسته به‌عنوان یک پیشران موثر اقتصادی عمل کند و همزمان در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌دلیل شرایط نامساعد اقتصادی افراد و گروه‌های اجتماعی مختلف با بحران حفظ وضعیت موجود خود مواجه‌اند؛ اعطای چنین وام‌هایی حتی در صورت قانونی بودن با عدالت به‌مثابه انصاف فاصله دارد؛ برای مثال، در عرصه رسانه‌ای کشور و در میان خبرنگاران خوش‌نام و پرسابقه کشور گرفتن یک وام ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیونی برای افزایش پول رهن اجاره مسکن و ماندن در محله فعلی فرآیندی دشوار و گاه دست‌نیافتنی به شمار می‌آید؛ خبرنگاری که علاوه بر آنکه در حوزه کاری خود تحصیل کرده یا سال‌ها تجربه دانشی دارد، اثر رسانه‌ای قلم یا دوربین او می‌تواند معادلات حوزه تخصصی‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده یا تغییر دهد. در چنین شرایطی، فهم اجتماعی امکان بهره‌مندی از فرصت ۱۵برابری برای مدیرعامل و هیات‌مدیره بورس امکان‌ناپذیر است.
هرچند مکاتبه سازمان بازرسی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی در حوزه عملکردی امری معمول است و قضاوت در مورد چرایی انتشار این نامه دشوار ولی انتظار عدالت منصفانه فارغ از آنکه چه میزان از اسناد و مکاتبات اداری به مخاطب عمومی ارائه می‌شود، یک درخواست مشروع و اولویت‌دار اجتماعی است. این انتظار به‌طور مشخص از مسئولانی که وظیفه تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد را دارند دوچندان است.
۱. مطالعه فصل «اصول عدالت» کتاب «عدالت به‌مثابه انصاف» جان رالز، ترجمه عرفان ثابتی، نشر ققنوس را پیشنهاد می‌کنم.
۲. مطالعه فصل «سهم‌های توزیعی» کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» جان رالز، ترجمه مرتضی محمودی، نشر مرکز را پیشنهاد می‌کنم.
۱۷ شهریور ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۶
کد خبر: ۶٬۴۷۲
در روزهای جابه‌جایی دولت در کشور به‌خصوص در زمان‌های که دولت میان جناح‌های سیاسی دست به دست شده، معمولا فضای تسویه‌حساب‌های سیاسی داغ‌تر است و حامیان و سهم‌خواهان دولت جدید برای تسریع در جایگزینی همفکران خود در مسئولیت‌های کلیدی و تاثیرگذار کشور از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. این امر محدود به دولت خاصی نبوده و در سه دهه گذشته به یک پدیده رایج سیاسی در نظام تنظیم قدرت در کشور بدل شده است. چه بسا این رویکرد در آغاز دولت شهید رئیسی نیز مشاهده می‌شد و حتی در مواردی نظیر ابقای یکی دو استاندار که شاید از نظر هیات دولت و شخص رییس‌جمهوری ظرفیت کار کردن با دولت سیزدهم را داشتند؛ فشارها آنقدر بالا رفت که دولت را ناگزیر از جایگزینی آنها با گزینه‌های از جناح دیگر کرد.
نظر شما