آگاه: امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد هم قابل پیگیری می‌شوند. درواقع یکی از روش‌ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کارهای اداری است و امضای الکترونیکی را هم می‌توان یکی از این ملزومات موضوع دانست.
 با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که فردی بخواهد در فضای اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشته باشد، می‌تواند خود را به‌ گونه‌ای معرفی کند که طرف مقابل به وی اعتماد کند و گیرنده می‌تواند از ماهیت فرستنده و اینکه اطلاعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده مطمئن باشد؛ علاوه بر این مزایا، فرستنده نمی‌تواند امضای داده را انکار کند.
در ایران، بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت. در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت‌ منضم شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین در ماده۷ این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»اما در نهایت با تلاش‌های انجام‌شده در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آن‌ها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی شد. حال با گذشت چند سال بررسی‌ها حاکی از موفقیت این طرح است؛ به گونه‌ای که معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اوایل تابستان، گفت: امکان احراز هویت غیرحضوری برای صدور گواهی‌های سطح دو اطمینان فراهم شده و این گواهی‌ها برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.البته وی چندی پیش جزئیاتی از آخرین وضعیت صدور گواهی امضای الکترونیکی اعلام کرد. طبق گفته رضا جوادی‌نیا، در سه‌ماهه نخست سال۱۴۰۳ حدود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار گواهی امضای الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از ۶۵.۵درصد رشد داشته است.