آگاه: موضوع تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود در شرایطی به موضوع عدم رضایت مردم از نظام بانکی دامنه زده است که مردم برای دریافت وام‌های ۱۰ تا ۵۰میلیون تومانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و حتی در برخی موارد نظام بانکی پاسخگوی تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج جوانان و همچنین وام فرزندآوری نیست. به‌طوری‌که حتی وزیر اقتصاد در نخستین اظهارات خود پس از تکیه بر صندلی وزارتخانه، موضوع کالا به جای تسهیلات را مطرح کرد که این مسئله هم موجی از انتقادات را در پی داشت.
این چاقو تنها برای دیگران تیز است
اما آتش حواشی گزارش بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود هنوز خاموش نشده، موضوع مهم‌تری به دایره نقادی کشیده شده است؛ موضوعی که تسهیلات‌دهی بانک مرکزی را به آزمون می‌کشد و سوال مهم‌تری را مطرح می‌کند. سوالی که تاکید دارد؛ چرا تیغ نظارت بانک مرکزی برای همه تیز است و اما برای خود کُند می‌برد؟
این مسئله در حالی مطرح می‌شود که برخی از نمایندگان معتقدند حتی پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان همه ماجرا نیست و این وام‌ها به افراد خاصی در بدنه بانک مرکزی ارائه می‌شود؛ افرادی با جایگاه‌های خاص!
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در همین زمینه به خبرنگار گروه سیاست آگاه می‌گوید؛ بانک‌ها در هشت ماه گذشته جلوی پرداخت تسهیلات خرد را قفل کرده‌اند. متاسفانه بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد به مردم طفره رفته و تاکید دارند که منابع لازم را ندارند. این نماینده مجلس گفت: با وجود شرایطی که برای مردم در رابطه با ارائه تسهیلات حاکم است، اخباری نظیر انتشار گزارش پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود، قطعا باعث چالش در جامعه خواهد شد. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: البته به اعتقاد بنده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید فهرست موضوعات پرداخت تسهیلات را نیز منتشر کنند. وی تاکید کرد: درحال‌حاضر گفته می‌شود که بسیاری از تسهیلات بانکی صرف کارمندان بانک‌ها می‌شود اما بنده تصور می‌کنم ممکن است بخش عمده‌ای از این تسهیلات به افراد طبقات خاصی از مجموعه بانک‌ها پرداخت شود لذا به اعتقاد بنده این تسهیلات به افرادی در سطوح و جایگاه‌هایی بالا در بدنه بانک‌ها پرداخت شده است. بنابراین باید تاکید کنم اتفاقا ممکن است میزان تسهیلات به کارکنان شعب و کف بانک‌ها، عدد زیادی نباشد؛ ازاین‌رو ضرورت دارد در این بخش شفاف‌سازی لازم صورت گیرد. با این حال و در ادامه واکنش به رویکرد بانک مرکزی، علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به انتشار گزارش بانک مرکزی در رابطه با میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود تاکید دارد: قانون باید برای همه یکسان باشد.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انتشار گزارش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به کارمندان خود پرداخته و گزارشی از عملکرد خود - تسهیلات‌دهی - در این رابطه منتشر نکرده است، این موضوع شائبه‌برانگیز است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ذکر این مثال که «هیچ‌وقت چاقو، دسته خود را نمی‌برد» ادامه داد: ازاین‌رو مسئولانی که چاقویشان برای دیگران تیز است و اگر قرار است این چاقو برندگی داشته باشد، باید برای همه باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم قانون را ناقص اجرا کنیم، ادامه داد: امیدواریم مسئولان بانک مرکزی هرچه سریع‌تر اینگونه عملکرد خود را جبران و گزارش آمار و ارقام تسهیلات دریافتی به مدیران خود را نیز منتشر کنند.
بانک مرکزی از اعلام تسهیلات پرداختی 
به کارکنان خود سرپیچی می‌کند
 اما این پایان واکنش‌ها به رویکرد اخیر بانک مرکزی نبود. علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توییتی می‌نویسد: «درحالی‌که ‎بانک مرکزی طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مکلف به انتشار ‎تسهیلات بانکی به کارکنان کلیه بانک‌ها است، بانک مرکزی از اعلام تسهیلات پرداختی به کارکنان خود سرپیچی می‌کند. لذا شائبه عدم رعایت سقف قانونی تسهیلات برای بانک مرکزی، مانع برخورد با دیگر بانک‌های متخلف شده است.»با این حال، این قبیل واکنش‌ها باعث شد تا بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای به برخی از شبهات در این زمینه پاسخ دهد.
کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی پیرامون مباحث مطرح شده در فضای مجازی درخصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزء۵ ماده۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده‌ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است. 
وی داد: ضمنا به استناد جزء۵ ماده۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع شده‌اند. بر این اساس خارج از آیین‌نامه مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچ‌کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در تمام مراتب سازمانی پرداخت نشده است.
مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی اضافه کرد: نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰درصد درنظر گرفته شده و به‌هیچ‌عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیات عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرآیند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیات عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین‌نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثایق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد.
کاوه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها با شبکه بانکی محدود شده است. 
چند کارمند وام گرفته‌اند؟
علیرضا سلیمی در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی به روزنامه «آگاه» گفت: ما در این بخش پیگیر شفافیت هستیم. همان‌طور که بانک مرکزی فهرست تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود را منتشر می‌کند، باید فهرست تسهیلات‌دهی خود را نیز منتشر کند. در این فهرست باید مشخص شود که تا چه میزان به کارمندان خود تسهیلات داده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مسئولان بانک مرکزی به قانون عمل کرده‌اند دیگر نباید از شفافیت واهمه داشته باشند، ادامه داد: درواقع باید مشخص شود که بانک مرکزی تا چه میزان به کارمندان خود تسهیلات داده و این میزان تسهیلات به چه تعداد از کارمندان بوده است. باید عدد کلی در این بخش مشخص شده و مشخص شود هر کدام چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند.