آگاه: حسین فرهادی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره دلیل درج‌نشدن قیمت مصرف‌کننده بر بسته‌های شکر در سوپرمارکت‌ها توضیح داد: دو عامل سبب نابسامانی بازار شکر است؛ عامل اول به چگونگی قیمت‌گذاری مربوط می‌شود. زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت شکر را در جایگاه یکی از کالاهای اساسی کشور که به واردات آن ارز تالار دوم اختصاص می‌یابد تعیین می‌کند. چندین نهاد، ارگان و سازمان در این قیمت‌گذاری دخالت دارند در حالی که هیچ‌یک از آنها تخصصی در این زمینه ندارند. وی افزود: در همین حال از اتحادیه مواد غذایی که هیات‌رییسه آن به طور مستقیم با بازار در ارتباط هستند و کارشناسان این بازار در آن حضور دارند هیچ‌کس در امر قیمت‌گذاری دخالت داده نمی‌شود و سازمان حمایت نه‌تنها روش آنالیز قیمت را از اتحادیه مطالبه نمی‌کند حتی وقتی اتحادیه آنالیز قیمت را به وزارتخانه‌های مرتبط ارائه می‌کند توجهی به آن نمی‌شود. فرهادی ادامه داد: متاسفانه حاشیه سودی که دولت برای قیمت شکر از کارخانه تا مصرف‌کننده در نظر گرفته تنها ۱۰درصد است و در تعیین این قیمت حاشیه سود بنکدار و خرده‌فروش و هزینه‌های حمل را در نظر نگرفته است.  سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار کرد: علاوه بر قیمت شکر در توزیع این کالا هم ایراداتی وجود دارد که بازار را دچار اختلال می‌کند. دولت شکر را در مقادیر چشمگیر در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار می‌دهد درحالی‌که این فروشگاه‌ها در عرضه کالا به مردم سهمی ۱۵درصدی دارند و وقتی دولت بخش قابل‌توجهی از عرضه شکر را به آنها واگذار می‌کند تقاضا برای شکر موجود در این فروشگاه‌ها از عرضه کمتر است و در نتیجه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مازاد شکر خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند و این امر هم سبب می‌شود شکر با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.