آگاه: به نظر می‌رسد خودروسازان مجدد به سیاست‌های قدیمی خود یعنی دپوی خودرو به بهانه‌های مختلف و البته تولید خودروهای ناقص روی آورده‌اند. طی روزهای گذشته، اخبار و تصاویری در رابطه با احتکار خودرو ازسوی شرکت‌های خودروسازی در فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها منتشر شد؛ اخباری که نشان می‌داد اگرچه خودروسازان بی‌وقفه در حال تولید هستند، اما به همان تناسب عرضه را افزایش نداده‌اند. بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نیز نشان می‌دهد که طی نیمه نخست امسال ۴۲۶هزار و ۳۵۷دستگاه خودروی سواری (بدون درنظرگرفتن وانت‌پراید) تولید و در مقابل ۴۰۹هزار و ۹۹۵دستگاه فروخته شده است؛ بنابراین ۱۶هزار و ۳۶۲خودرو در پارکینگ خودروسازان باقی مانده است.
جزئیات فروش محصولات نشان می‌دهد که سه‌هزار و ۹۶۱خودروی دنا، یک‌هزار و ۵۱۹خودروی گروه سورن، ۱۰۰خودروی رانا، ۱۰۰خودروی تارا و ۴۸۹خودروی هایما در پارکینگ‌های ایران‌خودرو مانده است.
همچنین دوهزار و ۶۴۸خودرو از گروه X۲۰۰، یک‌هزار و ۱۵۵خودروی شاهین و پنج‌هزار و ۹۸۱خودرو از بخش «سایر» در پارکینگ‌های سایپا دپو شده است. در پارکینگ‌های پارس خودرو نیز ۸۵۷خودرو از گروه Q۲۰۰ و یک‌هزار و ۷۳۳ از خودروی سهند مانده است.
تصاویر ماندگاری خودرو در پارکینگ‌ها هرچند وقت یک‌بار رسانه‌ای می‌شود که به اعتقاد کارشناسان، در اغلب موارد یا خودروساز منتظر افزایش قیمت کارخانه‌ای و فروش خودروها به قیمت جدید است یا خودروها در مرحله حمل قرار دارند؛ البته این بار یکی از خودروسازها اعلام کرده که مشکل در وضعیت شماره‌گذاری است و به دلیل توقف شماره‌گذاری برخی از خودروها در پارکینگ مانده‌اند که سازمان ملی استاندارد نیز در واکنش تاکید کرد که «مجوزهای لازم را به شرکت ایران‌خودرو داده است. همچنین با وجود اخذ مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد به‌دلیل تمدید نکردن مجوزهای یورو پنج سازمان محیط‌زیست دپو شده بود که از دوم مهرماه مجدد این مجوزها ازسوی سازمان محیط‌زیست اعمال شده است.»  منتهی خبرگزاری مهر چندی پیش مطلع شده بود که دولت چهاردهم درحال بررسی قیمت‌های جدید خودروسازان است و قیمت‌های جدید در کمیسیون تخصصی و دبیرخانه هیات دولت در دست چکش‌کاری است؛ بنابراین به نظر می‌رسد عمده دلیل دپوی خودرو همین انتظار خودروسازان برای دریافت قیمت‌های جدید باشد؛ قیمت‌هایی که قرار بود اوایل امسال ابلاغ شود اما دولت سیزدهم این موضوع را به دولت چهاردهم منتقل کرد.

چرا خودروها ناقص تولید می‌شوند؟
البته نکته دیگری که در صورت‌های مالی خودروسازان طی نیمه نخست امسال به چشم می‌خورد گزینه مربوط به عدم تجاری‌سازی خودروهاست؛ آن‌طور که ایران‌خودرو گزارش داده این شرکت طی نیمه نخست امسال دوهزار و ۶۵دستگاه خودرو تولید کرده اما تجاری‌سازی نکرده است. وقتی خودرویی به مرحله تجاری‌سازی نمی‌رسد یعنی ناقص تولید شده و در قطعات کسری دارد؛ بنابراین اگر خوش‌بین باشیم، باید بگوییم که ایران‌خودرو واقعا با کسری قطعه مواجه شده اما اگر با عینک بدبینی بنگریم، به نظر می‌رسد خودروسازان منتظر دریافت مجوز افزایش هستند تا خودروهای ناقصی را هم تجاری‌سازی کرده و روانه بازار کنند.
چه بسا که محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات ۲۳مهرماه پارسال که ماجرای مشابهی رخ داده بود، اعلام کرده بود که «ادعای نبود قطعه برای تولید خودرو به شکلی است که نشان می‌دهد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.» به گفته اسفنانی «در یک مورد که شخصا مستقیما وارد عمل شدم و مسئله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می‌کرد که قطعات ناقص است. در زمان مشاهده دیدیم که هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچ‌یک از اشکالات مشابه نبودند که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل‌توجیه باشد. اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آن‌ها را عرضه کند.»
به‌هرحال آنچه از وضعیت عملکرد خودروسازان طی نیمه نخست امسال جلب‌توجه می‌کند بازگشت خودروهای دپویی و ناقصی است. چالشی که دولت سیزدهم سعی کرد آن را حل کند و حتی میزان تولید خودروهای ناقص را در مقطعی به صفر رساند اما حالا به نظر می‌رسد سیاست‌ها در این بخش موقتی بوده و باز هم شاهد تولید خودروهای ناقص و دپوی خودرو در پارکینگ خودروسازان به بهانه‌های مختلف هستیم.
در مجموع دپوی خودرو به هر بهانه‌ای که باشد چه شیوه فروش و چه گروکشی برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه به نفع تولیدکنندگان ازجمله خود خودروسازان و قطعه‌سازان است، نه به نفع بازار و مصرف‌کنندگان. بنابراین بهتر است متولیان امر به‌صورت جدی نسبت‌به روان شدن فرآیند عرضه خودروها اقدام کنند.
این مسئله وظیفه بی‌چون‌وچرای وزارت صمت و البته نهادهای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی به‌منظور بررسی عملکرد خودروسازان است و هر گونه کوتاهی در این امر به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیهی داشته باشد.