آگاه: براساس استاندارد ۴۲۴۱، مصرف سوخت خودروهای سبک (بنزینی، دیزلی، هیبریدی و دوگانه‌سوز) طبق تعیین معیار انتشار دی‌اکسیدکربن و دستورالعمل برچسب انرژی، مشمول مقررات استاندارد اجباری است که اگر این استانداردها رعایت نشود، شماره‌گذاری انجام نخواهد شد. در مقابل در آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است «عرضه‌کنندگان خودرو که میزان انتشار دی‌اکسیدکربن سبد محصولات آنها برای خودروهای سواری (اِم ۱)، خودروی تجاری سبک (اِن ۱) و موتورسیکلت در چرخه (سیکل) ترکیبی از حدود اعلامی بیشتر باشد موظف به پرداخت عوارض قانونی هستند.» در این بین، ابهامات فراوانی برای افکار عمومی باقی می‌ماند که هیچ‌یک از طرفین تلاشی برای پاسخ دادن به آنها نکرده‌اند. از جمله اینکه آیا عوارض دریافتی آسیب‌های زیستی استانداردهایی را که زیر پا گذاشته می‌شوند جبران می‌کنند یا خیر؟!
به گزارش آگاه؛ معمولا اغلب استانداردهای داخلی و جهانی خودروسازی، برای خودروساز داخلی ما شوخی است که می‌تواند با آنها امتیازاتی از دولت و مردم بگیرد. این استانداردها در حوزه میزان آلایندگی محیط‌زیست که از اساس شکل فانتزی به خود می‌گیرد. با این‌حال قانونگذار تا جای ممکن دست‌اندازهای قانونی برای رسیدن به محصولات موردتایید بازار را وضع می‌کند. اما چماق تحریم و ممنوعیت واردات خودرو و انحصار بازار باعث شده خودروساز به تافته جدابافته صنعت تبدیل شود، تا جایی که حتی قانون را وادار به کرنش در برابر بقا و سود خود کند.
آخرین شیرین‌کاری از این دست، خلع اعتبار استاندارد ۴۲۴۱مصرف سوخت به نفع آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو است که روز گذشته در راستای شماره‌گذاری ۳۵هزار محصول ایران خودرو انجام شد.
گل سه امتیازی انجمن خودروسازان
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ماجرا را اینطور شرح می‌دهد: «۳۵هزار دستگاه خودروی سواری ایران‌خودرو معطل شماره‌گذاری و تحویل به مشتریان است. بااین‌حال پلیس با استناد به استاندارد ۴۲۴۱مصرف سوخت خودرو این محصولات را شماره‌گذاری نمی‌کند، این درحالی است که در قانون ساماندهی صنعت خودرو این استاندارد لغو شده است.»
وی با بیان اینکه براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو باید سبد سوخت خودروساز معیار قرار گیرد، می‌گوید: براساس این تبصره اگر خودروساز معیار سبد سوخت را در محصولات خود رعایت نکند باید جریمه پرداخت کند. اما متاسفانه این موضوع با وجود ابلاغ، هنوز اجرا نشده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران با اعلام اینکه چرا کمیته معیار به استانداردی استناد می‌کند که لغو شده است، افزود: شماره‌گذاری ۳۵هزار خودرو معطل تصمیم کمیته معیار و ابلاغ آن توسط سازمان ملی استاندارد ایران است.
نعمت‌بخش با تاکید بر اینکه در این رابطه قانون اجرا نمی‌شود، می‌افزاید: خودروساز می‌تواند اگر سبد سوخت خود بالاتر از معیار سبد سوخت باشد، جریمه آن را پرداخت کند. اما نباید مانع شماره‌گذاری محصولات شوند. در این رابطه نامه‌ای به آقای آبنیکی، رییس بهینه‌سازی مصرف سوخت و دبیر کمیته معیار نوشته‌ام و امیدوارم هرچه زودتر با تشکیل کمیته معیار و جایگزین کردن تبصره۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو به جای استاندارد ۴۲۴۱ نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.»
گفتنی است انجمن خودروسازان در حالی این گل سه‌امتیازی را زده که انجمن حمایت از مصرف‌کننده دروازه را خالی گذاشته و این انجمن تا این لحظه واکنشی به این خبر نشان نداده است.
رسانه، یار دوازدهم خودروساز
البته این اقدام در نوع خود بی‌سابقه نیست. به‌طوری‌که پیش‌تر هم خودروساز خودروهایی را که پیش‌فروش کرده بود به‌صورت ناقص یا بدون رعایت استانداردهای مصوب تولید و در پارکینگ‌های خود دپو کرده بود و درنهایت برای فشار به ناظران با انتشار تصویر پارکینگ‌های پر از خودرو و با اهرم فشار افکار عمومی توانسته بود امتیازاتی تا حد تغییر قانون یا تصویب تبصره‌ای بر آن از نهادهای تقنینی و اجرایی و نظارتی بگیرد که متاسفانه برخی از رسانه‌ها در دام این سیاست افتاده و در نقش یار کمکی آنها بازی می‌کنند. مشابه آنچه اوایل ماه جاری در برخی رسانه‌ها اتفاق افتاد و به ۲۰روز نکشیده پلیس و سازمان استاندارد کوتاه آمدند تا اینکه دیروز در جلسه کمیته معیار تصمیم به ترخیص خودروها گرفته شد. بر همین اساس روند شماره‌گذاری این خودروها آغاز شد و به‌زودی به دست مشتریان خواهد رسید.
البته طنز دور زدن پولی قانون در کشور ما فهرست بلندبالایی را شامل می‌شود که پرداخت جریمه در ازای ورود به محدوده طرح ترافیک، رفع ممنوعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان ساکن در خارج از محدوده مدرسه با دریافت پول، اجازه پارک خودرو زیر تابلوی توقف مطلقا ممنوع در برخی نقاط خیابان سمیه تهران با پرداخت پول، امکان شکار در برخی مناطق شکار ممنوع در ازای دریافت پول و... بخشی از آنها هستند. قانونی که متولیان آن به بزرگ‌ترین حرمت‌شکنانش تبدیل شده‌اند و مجریان آن اعتبار و شخصیتش را حفظ نمی‌کنند و بی‌اعتبارش می‌کنند.
حالا سوال اینجاست اگر استاندارد تازه قربانی ۴۲۴۱ کاهش مصرف سوخت و به تبع آن، کاهش آلودگی هوا را به‌دنبال داشت، چطور می‌توان با دریافت عوارض آن را جبران کرد؟ آیا با پول دریافتی می‌توان آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت ایجادشده را چاره کرد؟ آیا به خریداران این ۳۵هزار خودرو اطلاع داده شده که استاندارد خودروی تحویلی به آنها تغییر کرده و آیا رضایت آنها جلب شده است؟ از ابتدا چرا قانونگذار چنین استانداردی برای تولید خودرو مصوب کرده و اگر ضرورت آن بررسی و سپس مصوب شده، چرا اکنون نقض غرض صورت گرفته است؟
استاندارد و جهش تولید
ورود این ۳۵هزار خودرو غیراستاندارد به بازار درحالی است که رییس‌جمهوری روز گذشته در پیامی به مناسبت روز جهانی استاندارد بر نقش آن در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه مردم، تامین منافع ملی و ارتقای توان رقابتی تولیدات ملی و تحقق برنامه‌های توسعه به‌ویژه تحقق اهداف سند چشم‌انداز و ترویج فرهنگ استاندارد تاکید کرد.
رییس‌جمهوری در پیامی به مناسبت روز جهانی استاندارد گفت: دولت وفاق ملی، از نظام استاندارد انتظار دارد با نقش‌آفرینی فعالانه در بهبود کیفیت کالاها و خدمات، بتواند در ارتقای سطح زندگی آحاد جامعه نقش متمایز و واقعی خود را ایفا کند. مسعود پزشکیان دیروز در پیامی به مناسبت روز جهانی استاندارد تصریح کرد: بی‌شک نظام استاندارد در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه مردم، تامین منافع ملی و ارتقای توان رقابتی تولیدات ملی و تحقق برنامه‌های توسعه به‌ویژه تحقق اهداف سند چشم‌انداز و ترویج فرهنگ استاندارد، نقش بسیار موثر و اساسی داشته و می‌تواند بسترهای مناسبی را برای توسعه کشور فراهم سازد. وی گفت: استاندارد، حاصل تلاش و خرد جمعی نخبگان و متخصصان در پاسخ به نیازهای اجتماع است. این مهم، ترسیم‌کننده ابعاد زندگی مطلوب و ایمن در عرصه‌های مختلف بوده و بسترساز تحقق بسیاری از اولویت‌های بشر نظیر تامین تغذیه سالم، محیط‌زیست پاک، صیانت از سرمایه‌های انرژی، کیفیت محصولات، بهره‌وری و اثربخشی کار و فعالیت و در یک کلام زندگی سالم و ایمن است. پزشکیان اظهار داشت: بی‌شک نظام استاندارد در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه مردم، تأمین منافع ملی و ارتقای توان رقابتی تولیدات ملی و تحقق برنامه‌های توسعه به‌ویژه تحقق اهداف سند چشم‌انداز و ترویج فرهنگ استاندارد، نقش بسیار موثر و اساسی داشته و می‌تواند بسترهای مناسبی را برای توسعه کشور فراهم سازد.
رییس‌جمهوری در ادامه این پیام آورده است: دولت وفاق ملی، اولویت دادن به مردم و کسب رضایت آنان را در بخش‌های مختلف یک اصل محوری می‌داند و در این چارچوب، از نظام استاندارد انتظار دارد با نقش‌آفرینی فعالانه در بهبود کیفیت کالاها و خدمات بتواند در ارتقای سطح زندگی آحاد جامعه نقش متمایز و واقعی خود را ایفا کند. وی تاکید کرد: روز جهانی استاندارد امسال که در ایران عزیز ما با شعار «استانداردها؛ مشارکت مردمی؛ جهش تولید و توسعه اقتصادی» نامگذاری شده است، فرصت مغتنمی برای بازبینی و ارزیابی فعالیت‌ها در جهت افزایش آگاهی و درک بهتر نسبت به اهمیت و جایگاه نظام استاندارد به‌منظور بهبود فضای کسب و کار، افزایش کیفیت محصولات و سلامت زندگی و درنهایت کسب رضایت مردم است.
نظر شما