آگاه: پیش از این نیز با موافقت اعضای کابینه، یدالله رحمانی، آرش زره‌تن، حمید ملانوری شمسی، بهرام سرمست، حسینعلی امیری، هادی حق‌شناس، محد رضا بابایی دره، غلامحسین مظفری به ترتیب ردای استانداری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، همدان، آذربایجان شرقی، فارس، گیلان، یزد و خراسان رضوی را بر تن کرده بودند.
سازوکار تعیین استانداران، اگرچه از همان شیوه تشکیل کمیته مشورتی در انتخاب وزیران الگو گرفت، اما با این حال صدای برخی از حامیان سیاسی رییس‌جمهوری را درآورد. علی تاجرنیا، فعال سیاسی و رییس ستاد استان تهران مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی به فشار نمایندگان برای انتصاب مدیران دولتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «درباره فشار نمایندگان به وزیر کشور برای انتخاب استانداران مسئله بسیاری مهمی که در کشور وجود دارد این است که آقای دکتر پزشکیان از ابتدای حضورشان در پست ریاست‌جمهوری همچنین در اثنای تبلیغات انتخابات و بعد از آن بر وفاق ملی تاکید کردند. وفاق ملی به این معنی که همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی باید کمک کنیم که شرایط کشور، شرایط بهتری شود، حکمرانی به‌صورت کارآمدتری اتفاق بیفتد و مردم هم از منافع حکمرانی خوب بهره ببرند.
متاسفانه احساس می‌شود این موضوع تاکید بر وفاق ملی گاهی با یک دولت ائتلافی و سهم‌خواهی‌هایی از طرف جناح‌های غیرپیروز انتخابات به اشتباه گرفته شده است. واقعیت مطلب این است که در مورد انتخاب هم وزرا، هم استانداران و سایر مدیران کشور، ما نباید از یاد ببریم که تا چندی پیش و در دولت قبلی مرحوم رئیسی شاهد این بودیم که حتی در بدنه کارشناسی هم تغییرات بسیار گسترده‌ای صورت گرفت. اکنون که به دولت دکتر پزشکیان رسیده، شاهدیم که برخی از جریان‌های سیاسی که در جناح مقابل آقای دکتر پزشکیان بودند برای خودشان سهمی از دولت قائل هستند. وی با تاکید بر اینکه اگر ما موضوع وفاق ملی را مطرح می‌کنیم و منظورمان استفاده از همه ظرفیت‌هاست، گفت: نباید این مسئله فقط در قوه‌ مجریه صورت بگیرد، بلکه باید تمامی ارکان و نهادهای مختلف حاکمیت سعی کنند که این نگاه را در خودشان ساری و جاری کنند. 
این فعال سیاسی یادآور شده بود: نکته بعدی این است که تاکید مقام معظم رهبری همواره بر این بوده که تفکیک قوا به‌طور جدی رعایت شود و نمایندگان مجلس در انتصاب‌ها دخالت نکنند. متاسفانه شاهد این هستیم که در این مجلس میزان پیگیری‌ها و دخالت‌هایی که در انتصابات صورت می‌گیرد به‌خصوص در موضوع استانداران خیلی جدی‌تر نسبت به ادوار گذشته شده است. این درحالی است که تاکیدات مقام رهبری عکس این است که نمایندگان مجلس بیایند و در مجامع نمایندگان استانی افرادی را به‌عنوان استاندار پیشنهاد کنند عملا دخالت کردن در قوه ‌مجریه است.»
آنچه مشخص است، روزنامه سازندگی که به عنوان ارگان رسمی حزب اصلاح‌طلب کارگزاران ـ بخوانید تکنوکرات‌ها ـ شناخته می‌شود، دل پُری از انتصاب استانداران دولت چهاردهم دارد چون پس از گپ و گفتی که با تاجرنیا و محمدصادق جوادی‌حصار داشت در جمع‌بندی مطلب خود آورده بود: با چنین روندی ـ انتخاب استانداران ـ و نادیده گرفتن مطالبات و پیشنهادات احزاب و افراد تاثیرگذار و ستادی که تمام تلاش‌شان را برای جلوگیری از روی کار آمدن جریان تندرو انجام دادند و حتی برای وفاق رییس‌جمهور پزشکیان نیز تلاش کردند، چندان روزنه امیدی باقی نخواهد ماند. درصورتی که پیش از تعیین استانداران استان‌های مختلف و حتی چهار استاندار منصوب‌شده پنج نفر از شورای راهبردی رؤسای ستادهای دکتر پزشکیان در تعیین استانداران با وزیر کشور دیدار داشتند و قرار بر این بود تا گزینه‌های شایسته‌تر، مدنظر دولت قرار گیرد.منظور آنها به جلسه‌ای برمی‌گردد که قبل از این حمیدرضا حنان، علی تاجرنیا، محمدصادق جوادی‌حصار، ابراهیم باقرزاده، محمدرضا مروارید و علی‌اوسط هاشمی با سکاندار ساختمان فاطمی داشتند و در آن پیرامون مسائل مهم و خواسته‌های ستادهای پزشکیان در سراسر کشور بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.
به هرحال هیچ‌کس منکر دریافت نظرات کارشناسی و ارائه دیدگاه‌ها و معرفی گزینه‌های مطلوب برای پذیرش استانداری(نماینده دولت در استان‌ها) نمی‌شود اما این حق را باید به وزارت کشور و دولت داد تا براساس معیارها و ویژگی‌هایی که در نظر گرفتهاند، افراد را برای استانداری‌ها برگزینند. 
اسکندر مومنی، وزیر کشور در روز معارفه استاندار کردستان گفته بود: «در بین شاخص‌هایی که در نظر گرفته می‌شود به‌ویژه شاخص اختصاصی مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن کارآمدی و مردمداری است و در همه انتصاب‌ها این مهم مدنظر قرار می‌گیرد؛ بنابراین تفاوتی ندارد افراد از چه قومیت و مذهب و جناح و تفکری باشند. حتی معرفی استاندار کردستان از میان جوانان اهل تسنن را نشان‌دهنده این امر دانسته بود که انتخاب استانداران براساس سازوکارها و بدون هیچ توصیه و سفارشی انجام شده است.»
تا به اینجای کار، استانداران جدید معرفی‌شده سوابق مختلفی در وزارت کشور داشته‌اند و این امر نشان می‌دهد که دولت قصد دارد از بدنه وزارت کشور و افراد بومی استان در تعیین استانداران استفاده کند. این در حالی است که در دولت‌های پیشین و به استناد قانون استانداران معمولا از اشخاصی با سوابق متفاوت بهره می‌بردند. طبق لایحه اصلاح تبصره ماده ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشوری و وظایف استانداران، استانداری مقام سیاسی است و به همین خاطر قانون‌گذار اجازه داده است که وزارت کشور بتواند در صورت لزوم اشخاصی را که دارای خدمت رسمی و سابقه خدمت دولتی هم نیستند، به مقام استانداری منصوب کند. 
چهره‌های سیاسی و حزبی و خواص هم باید به این نکته اذعان داشته باشند که دولت، دولت یک جناح و جریان نیست و باید هر گزینه‌ای که از کارآمدی و تعهد برخوردار است شناسایی کند و از او در جایگاه‌ها و مناصب دولت بهره ببرد. ضمن آنکه اگر مدعی شوند به هیچ نظر و درخواستی توجه نشده، سخنی گزافه گفته‌اند. حسینعلی امیری ۱۸مهرماه وقتی از جلسه هیات دولت خارج شد و با خبرنگاران به گفت‌وگو پرداخت به‌صراحت از حمایت‌های تشکل‌های سیاسی شیراز از او قدردانی کرد و اطمینان داد راه و مسیر رییس‌جمهوری را در استان پیگیری می‌کند.
عکس آن هم دیده می‌شد، برخی از خواص در اصفهان از گزینه‌های موردحمایت خود رونمایی کرده بودند. «مینو خالقی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب که خود اصفهانی است قبل از انتخاب استاندار این استان در توئیتی نوشت: با وجود تشتت آرا و پیرسالاری در برخی افراد پیشنهادی استانداری اصفهان از سوی اصلاح‌طلبان و از دیگر سو اصرار بی‌امان پایداری برای نشاندن گزینه مدنظرشان، پایان این مناقشه را در حضور مرد اجرایی و بومی دکتر حجت‌الله میرزایی می‌بینم. او نظرش را درباره گزینه استانداری اصفهان داد اما فرد دیگری بر کرسی استانداری جلوس کرد.
مخلص کلام آنکه استانداری‌ها و مناصب دولت را نباید به منزله باشگاه سیاسی و جناحی دید؛ «برای ایران» که شعار انتخاباتی رییس‌جمهوری بود به حضور و نقش‌آفرینی همه سلایق سیاسی نیاز داریم.