آگاه: به‌تازگی وزیر اقتصاد در جلسه اخیر شورای عالی بورس بر ضرورت حفظ نرخ مالیات شرکت‌های بورسی، مذاکرات عرضه خودرو در بورس کالا و رعایت نرخ سود بانکی تاکید کرد. همتی درباره موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نیز توضیح داد: در این خصوص اختلاف‌نظرهایی بین نهادهای مختلف وجود دارد. در حالی شورا بر این باور است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند که برخی مقامات دولتی از جمله وزیر صنعت با این موضوع مخالفت کردند. مقرر شده مذاکراتی جدی در این خصوص بین وزیر اقتصاد و صنعت انجام شود.
لازم به ذکر است عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال۱۴۰۰ مطرح شد تا اینکه در دومین ماه از سال۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست. هرچند در بازه زمانی ۱۰ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال ۱۴۰۱ انواع و اقسام خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شد، اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و در ادامه‌ این شیوه عرضه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
درنهایت نیمه بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ بود که شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد اما چند روز پس از آن، مجدد اعضای شورای عالی بورس جهت تصمیم‌گیری پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و به اتفاق آرا تصمیم گرفتند تا عرضه خودرو در بورس ادامه داشته باشد.
اولین مخالف عرضه خودرو در بورس کالا، وزارت صمت است. البته مخالفت وزیر صمت در دولت قبلی نیز مسبوق به سابقه است. فاطمی امین، وزیر صمت نخست دولت سیزدهم در شرایطی که در ابتدا موافق عرضه خودرو در بورس کالا بود، اما درنهایت با تغییر موضع به مخالف آن تبدیل شد. از طرفی، در زمان وزارت علی‌آبادی نیز عرضه خودرو در بورس کالا به نتیجه‌ای نرسید و درنهایت عرضه خودرو در بورس کالا از سر گرفته نشد.
هم‌اکنون نیز به گفته وزیر اقتصاد، اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم نیز گویا رویه وزرای صمت پیشین را در پیش گرفته و با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است. پیش‌تر و در برهه‌ای که عرضه خودرو در بورس در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، شورای رقابت با انتشار اطلاعیه رسما اعلام کرد، به‌دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، صرفا فروش خودرو از سامانه یکپارچه را قانونی می‌داند و هر فروش دیگری جز این طریق غیرمجاز است.
در این راستا، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در واکنش به عرضه خودرو در بورس گفت: بازار خودرو همچنان یک بازار انحصاری است؛ بنابراین دستورالعمل ۵۴٣ باید اجرایی شود، چون مُر قانون دارد.
وی افزود: خارج از این چارچوب، چنانچه شورای رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است؛ بنابراین باتوجه‌به اینکه درحال‌حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تاکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است. یکی از نکاتی که مطرح است این است که باتوجه‌به طرح‌های پیش‌فروش سالان‌ ای که خودروساز بزرگ داخلی در دو مرحله، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام داده است، تمامی ظرفیت تولید خودروها تا پایان سال جاری فروش رفته است.
بنابراین به نظر می‌رسد باتوجه‌به اینکه عملا ظرفیتی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد، اساسا عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا بعید است تحقق یابد و احتمالا این امر درخصوص عرضه خودروهای خارجی به تحقق نزدیک‌تر باشد.
جدا از عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، یکی از نکاتی که در این روزها ازسوی برخی رسانه‌ها مطرح شده است، عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالاست. عرضه خودروهای وارداتی به‌دلیل اینکه قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند و باید ازسوی هیات تعیین و تصویب قیمت‌های سازمان حمایت تعیین شوند، برخلاف خودروهای داخلی عملا منع قانونی برای عرضه در بورس کالا ندارند. اما نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که عرضه این خودروها در بورس کالا، آن هم در شرایطی که از سال۱۴۰۱ تاکنون، وضعیت خودروی بخش قابل‌توجهی از متقاضیان تعیین تکلیف نشده است، به نظر می‌رسد با چالش‌هایی همراه است.
از طرفی در شرایطی که افرادی متقاضی این خودروها، ۵۰۰میلیون تومان از وجه خودرو را در سال۱۴۰۱ بلوکه کردند و قرار بوده که قیمت تمام‌شده این خودروها ثابت باشد، عرضه آنها در بورس کالا منجر به رقابت و افزایش قیمت این خودروها می‌شود و این مابه‌التفاوت قیمت نیز نصیب واردکننده خواهد شد.
لازم به ذکر است، هدف واردات خودرو کاهش فشار تقاضا از خودروهای داخلی و کوچک کردن حباب قیمتی خودروهای خارجی بوده، اما به نظر می‌رسد با رویه عرضه آنها در بورس کالا اساسا هدف اصلی واردات خودرو به حاشیه می‌رود.