آگاه: قانونگذاران و مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش در دو دهه گذشته همواره تلاش کرده‌اند تا با ارائه راهکار و تصویب قوانین برای حل مشکلات استخدامی معلمان خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی چاره‌ای بیندیشند؛ موضوعی که با گذر سال‌ها هنوز به نتیجه قطعی و دقیق نرسیده و بسیاری از موارد و سوالات درباره چرایی و نحوه اجرای قوانین در این رابطه بی‌پاسخ مانده است.
به گزارش آگاه، نخستین‌بار در سال۱۳۸۳ قانون «به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس براساس قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران» مطرح و در سال۱۳۸۸ قانون تعیین‌تکلیف این گروه از معلمان به‌منظور استخدام رسمی به تصویب رسید؛ پس از آن تا سال۱۴۰۰ درمجموع ۱۴بار قوانینی برای ساماندهی و تبدیل وضعیت آنها مصوب شد اما کمبود نیروی انسانی شدید در آموزش‌وپرورش و همچنین اقدام برای رفع کمبودهای فوری و غیرقابل‌پیش‌بینی در ابتدای سال‌های تحصیلی، منجر به آن شد که هیچ‌گاه به‌کارگیری معلمان در قالب‌های غیررسمی پایان نپذیرد.
این تبدیل وضعیت‌های گروهی و دفعی موجب مشکلات کیفی فراوان و چالش‌هایی در ساماندهی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش شده است تا آنجا که رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش‌وپرورش در سال۱۳۹۹ با تاکید بر لزوم جذب نیروی انسانی آموزش‌وپرورش صرفا از طریق دانشگاه تربیت معلم، در تذکری نمایندگان مجلس را از تصویب قوانینی که موجب جذب نیرو در این وزارتخانه می‌شود، پرهیز دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی به بررسی و ارائه گزارشی درباره چالش‌های تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و راهکارهای سیاستی در این رابطه پرداخته است. در بخشی از این گزارش اشاره شده است که پس از این تذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال۱۳۹۹ نیز در ماده‌واحده‌ای با عنوان «مصوبه نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش» مصوب شد که وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است منابع انسانی موردنیاز خود را صرفا از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تامین کند.
مجلس شورای اسلامی نیز در پی این مصوبات در بندهای «ب» و «ت» ماده۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی (به‌جز افرادی که تحت این عناوین در پنج‌سال گذشته حداقل یک سال تحصیلی به‌صورت ۲۴ساعت در هفته شاغل در آموزش‌وپرورش بوده‌اند) را ممنوع و تاکید کرد که جذب و تربیت نیروهای موردنیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصرا از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت‌ها و ‌ظرفیت‌ها و توسعه کمی و کیفی آنها صورت می‌گیرد.
آنطور که جدول فوق نشان می‌دهد قانونگذار با آنکه در ماده۸ قانون مصوب ۱۵شهریور ۱۳۸۸ تاکید کرده بود که از تاریخ تصویب این قانون به‌کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع است، اما تقریبا حضور این گروه از نیروها در هیچ سالی متوقف نشده و قانونگذار مجبور شده است بار دیگر برای تعیین و تکلیف آنها اقدام کند. بر این اساس روشن است که تبدیل وضعیت برای سایرین گروه‌های غیراستخدامی معلمان نیز ایجاد مطالبه کرده و ازاین‌رو تقریبا در هر الحاقیه به قانون بر دایره مشمولان تبدیل وضعیت افزوده شده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است که باوجوداین همچنان مطالبه استخدامی گروه‌های مختلف ادامه دارد و علاوه‌برآن مسئله پرداخت حقوق‌ و دستمزد ۲۶هزار و ۳۳۱نفر از نیروهای خرید خدمات آموزشی که از گذشته در آموزش‌وپرورش مشغول به کار هستند و مطابق بند «ت» ماده۸۸ برنامه هفتم پیشرفت نیز حضور آنان غیرقانونی نیست، ازجمله چالش‌های جدی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش است.
براساس تحقیقات ارائه‌شده، تبدیل وضعیت معلمان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نکته‌ای متفاوت از نیروهای خرید خدمات آموزشی مطرح است. ازآنجاکه مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها به‌صورت کاملا غیردولتی اداره می‌شوند و سازمان نهضت سوادآموزی نیز ماموریت‌ ریشه‌کنی بی‌سوادی را از طریق افرادی که رابطه استخدامی با دولت ندارند، انجام می‌دهد، تبدیل وضعیت این دست از شاغلان موجب پایان این نوع از مطالبات استخدامی نمی‌شود و در عمل چرخه‌ای شکل می‌گیرد که افراد حاضر در این مشاغل جذب آموزش‌وپرورش می‌شوند و با خالی‌شدن جای آنها، افراد جدیدی در آن مشاغل مشغول می‌شوند که مجدد با گذر ایامی مطالبه استخدامی خواهند داشت.
این امر تا حدی پیش رفته که این وضعیت‌ها در سال‌های اخیر پیش‌دبستانی‌ها و نهضت سوادآموزی را به سکویی برای جذب در آموزش‌وپرورش تبدیل کرده است. همچنین با تبدیل وضعیت معلمان پیش‌دبستانی که شاغل در بخش غیردولتی هستند، برای معلمان مدارس غیردولتی نیز مطالبه استخدام بدون شرکت در آزمون‌های استخدامی ایجاد می‌شود.
به‌کارگیری هرگونه نیروی خرید خدمات جدید در آموزش‌وپرورش ممنوع است و تنها آموزش‌وپرورش مجاز است در مواقع نیاز از بین «افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش و آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی» نیروی حق‌التدریس به کار گیرد. با تجربه قوانین تبدیل وضعیت در گذشته می‌توان به این نکات اشاره کرد که هرگونه تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی مغایر با اسناد بالادستی است و ازاین‌رو، پیش‌برد آن در مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست.
همچنین فراتر از معلمان بازنشسته و افراد دارای سابقه خرید خدمات و حق‌التدریس و آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، قوانین و اسناد بالادستی اجازه به‌کارگیری هیچ‌گونه فرد جدیدی را در قالب‌های خرید خدمات و حق‌التدریس نداده است.
به دلیل ایجاد نیازهای پیش‌بینی‌ناپذیر عملا تکلیف به توقف به‌کارگیری نیرو در آموزش‌وپرورش در قالب‌های موقت و غیررسمی ممکن نیست. قانون‌گذار با درک این نیازها و همچنین مطالبات استخدامی معلمان غیررسمی، دو ظرفیت قانونی را در بند «خ» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۳ (مجوز حق‌التدریس به آموزش‌وپرورش) و در بند «د» ماده۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت (ضریب ویژه برای افراد دارای سابقه آموزشی ‌و پرورشی در آزمون‌های استخدامی) پیش‌بینی کرده است که هم نیاز آموزش‌وپرورش را مرتفع می‌سازد و هم مطالبه استخدامی معلمان غیررسمی را پاسخ می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش پیشنهاد داده است که هیچ‌گونه طرح تبدیل وضعیتی جدید در آموزش‌وپرورش تعریف نشود و در خصوص مطالبات و چالش‌های فعلی ایجاد شده، راه‌های قانونی‌ که درحال‌حاضر تعبیه شده است، استفاده شود. این راه‌ها باتوجه‌به نوع مطالبات و چالش‌ها عبارت‌اند از اینکه باتوجه‌به بند «د» ماده۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و امتیاز ویژه در نظر گرفته شده برای افراد دارای سابقه آموزشی‌وپرورشی در آزمون‌های استخدامی، تمامی مطالبات استخدامی معلمان و مربیان خرید خدمات، پیش‌دبستانی، آموزشیار نهضت، حق‌التدریس باید تنها از طریق آزمون‌های استخدامی دنبال شود.
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی برای ساماندهی نیروهای حق‌التدریس ارائه کرده است و به نظر می‌رسد، اینکه مطالبات حقوق و دستمزد و بیمه معلمان فعلی خرید خدمات به‌جهت برقراری نظم در پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه ۲۶هزار و ۳۳۱نفر نیروی فعلی خرید خدمات که به‌دلیل کمبود نیروی انسانی امکان قطع همکاری با آنان وجود ندارد، با حذف شرکت‌های واسط، قرارداد آنها با استفاده از ظرفیت تبصره ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به قرارداد یک‌ساله کار معین تبدیل شود. این مسئله بار مالی جدیدی را نیز اضافه نخواهد کرد چراکه اکنون بخشی از پرداختی آموزش‌وپرورش به این معلمان ازسوی شرکت‌های واسط برداشته می‌شود که این هزینه می‌تواند جبران‌کننده سهم بیمه آنان باشد.