آگاه: بنا بر ابلاغ محمدرضا عارف «هیات وزیران در جلسه بیست‌وچهارم مهرماه تصویب کرد که سازمان تامین اجتماعی ۹درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹قانون تامین اجتماعی مصوب۱۳۵۴ را در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تامین اجتماعی متمرکز کرده و منابع وصولی را مطابق بندهای الف و ب ماده۳ و ماده۲۹ قانون تامین اجتماعی هزینه کنند.» حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پس از ابلاغ این تصمیم دولت، اعلام کرد: این کار کاملا خلاف قانون و نص صریح ماده واحده قانون الزام است. طبق این قانون منابع درمانی تامین اجتماعی باید مستقل نگهداری شود تا برای درمان بیمه‌شدگان اختصاص یابد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگر هفته گذشته به آگاه گفت: «ما با نفس و اصل این موضوع مشکل داریم. این مانند آن است که ما دارایی‌های خود را به دولت واگذار کنیم و سپس با التماس از آنها پس بگیریم! هر کس این نامه یا توافقنامه را امضا کرده، باید بداند که این اقدام با مخالفت ما همراه خواهد بود.»

حرف دولتی‌ها
هفته گذشته همچنین وزارت رفاه در اطلاعیه‌ای نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و اعلام کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باتوجه‌به پیچیدگی‌های اجرای این قانون که از سال۱۳۵۴ تاکنون مسکوت مانده، در دولت با آن مخالفت کرده، زیرا از نظر وی، اجرای قانون نیازمند طراحی فرآیند دقیق میان ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی، خزانه‌داری و سازمان تامین اجتماعی است.
در این اطلاعیه آمده بود: باتوجه‌به تصویب این پیشنهاد در هیات‌وزیران، باید به‌صراحت اعلام کنیم که در صورت اجرای این مصوبه سازمان تامین اجتماعی امسال و سال‌های بعد دیگر پولی به‌حساب بیمارستان‌های دولتی پرداخت نخواهد کرد و تسویه بدهی دولت به‌صورت مستقیم توسط سازمان برنامه از محل بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود.
احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جلسه مربوطه جدول مطالبات سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرده است. براساس این جدول، دولت در سال۱۴۰۳ باید مبلغ ۳۵۷هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. «۹ بیست‌وهفتم» (۲۷/۹) این مبلغ سهم درمان دوره اشتغال و بازنشستگی هر بیمه شده است. بدین ترتیب سهم درمان از میزان بدهی جاری دولت در سال۱۴۰۳ بالغ بر ۱۱۹هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت می‌تواند این مبلغ را به‌حساب سازمان تامین اجتماعی یا خزانه‌داری واریز کند. این مبلغ تعهد دولت برای سال‌۱۴۰۳ است و در سال‌های بعد نیز باتوجه‌به اهمیت بخش درمان باید «۹ بیست‌وهفتم» بدهی دولت به‌حساب سازمان یا خزانه واریز شود. در سال جاری نیز مشابه این عمل صورت گرفت. در شهریورماه امسال ۱۳هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به‌صورت اوراق بدهی به سازمان تامین اجتماعی داده شد که بلافاصله به‌حساب وزارت بهداشت واریز شد؛ بنابراین براساس این اطلاعیه وزارت رفاه، به‌جای این کار دولت می‌تواند «۹ بیست‌وهفتم» از بدهی‌های خود را به‌حساب خزانه واریز کند.

حرف کارگران
طولی نکشید که رییس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور در نامه‌ای به رییس هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، مصوبه دولت در واریز سهم درمان بیمه تامین اجتماعی به خزانه کل کشور را مغایر با قانون اساسی، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و قوانین مصوب مجلس دانست و درخواست ابطال این مصوبه را کرد. در نامه محمد اسدی به دکتر اسماعیلی تصریح شده که مصوبه دولت خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است.
انتقادات از واریز یک‌سوم حق‌بیمه کارگران به جیب دولت تنها به فعالان کارگری محدود نشد و محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با «آگاه» نه‌تنها با آن مخالفت کرد که بر عواقب آن نیز هشدار داد. او دراین‌باره اظهار داشت: با وجود ناترازی و ناپایداری مالی صندوق تامین اجتماعی، اجرای چنین مصوبه‌ای مشکلاتی برای سازمان در پرداخت حقوق ماهانه پرسنل بخش درمان و همچنین مستمری‌بگیران و بازنشستگان ایجاد می‌کند.
او در ادامه سخنان خود در مورد اجرای مصوبه اخیر هیات‌وزیران مبنی بر متمرکز شدن سهم درمان بیمه‌شدگان موضوع ماده‌۲۹ قانون تامین اجتماعی در خزانه‌داری کل کشور، می‌گوید: این مصوبه به استناد ماده یک اساسنامه سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است چراکه براساس این ماده قانونی، «سازمان تامین اجتماعی براساس ‌قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب‌۱۳۵۴ تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.» به‌عبارتی این سازمان، از نظر اداری و مالی دارای استقلال است و کسی نباید در این زمینه‌ها مداخله کند. 
وی ادامه داد: سال‌۱۳۹٧ که سرپرست سازمان تامین اجتماعی بودم، متمرکز شدن سهم درمان تامین اجتماعی در خزانه دولت یک‌بار مطرح شد که با تلاش‌های انجام شده و از طریق دیوان عدالت اداری، اجرای این موضوع منتفی شد اما دوباره این مصوبه به تازگی تصویب شده و در تلاش‌اند که حق درمان سازمان تامین اجتماعی را از سازمان دریافت کنند. دلیل این موضوع این است که درحال‌حاضر حدود ۶۰هزار مرکز درمانی در درمان غیرمستقیم با سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد هستند که گاهی به دلیل ناترازی‌های مالی، سازمان به آنها بدهکار شده و نتوانسته تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد که همین اتفاق نیز نارضایتی وزارت بهداشت را به دنبال داشته است.

حرف آخر
سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان به دو صورت به افراد تحت پوشش خود ارائه خدمت می‌کند. صورت اول، افرادی که مستقیم به مراکز سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند و می‌توانند بدون پرداخت فرانشیز از خدمات درمانی این مرکز استفاده کنند. از سوی  دیگر نیز در ارائه خدمات غیرمستقیم، با قرارداد با مراکز درمانی، به مراجعه‌کنندگان ارائه خدمت می‌کند. حالا اینجا باید توجه کرد که اولویت اول وزارت بهداشت پرداخت کامل تعهدات به مراکز درمانی طرف قرارداد بوده اما اولویت اول سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان است. شاید دولت به همین دلیل تصمیم گرفته تا ۹درصد از سهم درمان تامین اجتماعی را به خزانه دولت هدایت کند با شرطی که در مصوبه قید شده است.  در صورتی‌که سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود در همه بخش‌ها عمل کرده باشد و به جایی بدهکار نباشد، این ۹درصد به سازمان بر می‌گردد. تا اینجا شاید مشکلی به نظر نرسد اما مشکل زمانی به چشم می‌آید که می‌بینیم اولویت سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان در زمان مقرر است. به همین دلیل کارشناسان چنین هشدار می‌دهند و پیش‌بینی می‌کنند سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان بخش درمان و مستمری‌بگیران و بازنشستگان ناتوان خواهد شد.