آگاه: دی‌کلاسیفایدیوکه فاش کرد: حداقل دو محموله شامل قطعات یدکی برای هواپیماهای نیروی هوایی (رژیم) اسرائیل از سپتامبر گذشته که دولت حزب کارگر انگلیس برخی مجوزهای صادرات سلاح به اسرائیل (فلسطین اشغالی) را به دلیل نگرانی‌های حقوق بشر به حالت تعلیق درآورد، ارسال شده است.
بر اساس اسنادی که این تارنمای افشاگر به آن دست‌یافته است، محموله شرکت مارتین-بیکر انگلیس در ماه اکتبر گذشته، به کارخانه اسرائیلی البیت سیستمز در فلسطین اشغالی ارسال شده است. مارتین-بی کر که مقر آن در منطقه آکسبریج در مومه لندن قرار دارد، در زمینه تولید صندلی‌های ایجکت برای جنگنده‌های نظامی، از جمله در کابین خلبان ناوگان آموزشی T-۶ نیروی هوایی اسرائیل و اف ۳۵، تخصص دارد.
اسناد افشا شده نشان می‌دهد که دو محموله در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۴ مهر ۱۴۰۳) به سرزمین‌های اشغالی ارسال و یک محموله نیز در ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۹ شهریور ۱۴۰۳) از پایگاه هوایی نواتیم که میزبان اسکادران جنگنده‌های اف -۳۵ اسرائیل است، به مقر مارتین-بی کر در انگلیس منتقل شده است.
کارشناسان در انگلیس می‌گویند که محدودیت‌های تسلیحاتی دولت این کشور علیه رژیم صهیونیستی کامل و بازدارنده نیست. امیلی اپل، سخنگوی پویش ضد تجارت اسلحه، در این باره گفت: تصمیم دولت برای تعلیق صادرات سلاح به اسرائیل مضحک است. این دولت قوانین بین المللی را به سخره گرفته و سود دلالان اسلحه را بر جان فلسطینی‌ها ترجیح می‌دهد.»
وی با بیان اینکه انگلیس باید رژیم صهیونیستی را به طور کامل و فوری تحریم کند تصریح کرد: هیچ بهانه و عذری در این زمینه پذیرفته نیست.
دولت انگلیس شهریورماه گذشته حدود ۳۰مجوز از ۳۵۰مجوز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را به‌دلیل نگرانی درباره «استفاده از آنها برای نقض‌های جدی حقوق بشر بین‌المللی» به حالت تعلیق درآورد.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلیس طی سخنانی در مجلس عوام گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته طی دوماه گذشته، دولت چاره‌ای جز تعلیق این مجوزها ندارد زیرا آن‌ها «می‌توانند برای تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.»
این ۳۰مجوز مرتبط با قطعات هواپیما، پهپادها و بالگردهای نظامی و اقلام تسهیل‌کننده هدف‌گیری زمینی است اما قطعات جنگنده‌های اف -۳۵ از این تصمیم معاف هستند. وزیر تجارت و بازرگانی انگلیس ادعا کرد: حفظ برنامه اف -۳۵ جزو لاینفک امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.
با این حال اعتراض‌ها در این زمینه روزبه‌روز درحال افزایش است. تاکنون چندین طومار اعتراضی از سوی نمایندگان مجلس و گروه‌های حقوق‌بشری به دولت انگلیس تحویل و در آن توقف کامل فروش سلاح به رژیم صهیونیستی، توقف جنگ در غزه و برقراری آتش‌بس فوری در این منطقه درخواست شده است.
رژیم صهیونیستی، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته است که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار، بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.این رژیم پس از تبدیل نوار غزه به یک ویرانه، حملات گسترده‌ای را علیه مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرده که با محکومیت جهانی مواجه است. پارلمان رژیم صهیونیستی نیز اخیرا برخلاف هشدار جامعه جهانی، قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) در داخل فلسطین اشغالی ممنوع شده است.
رژیم صهیونیستی با تحقیر جامعه بین‌المللی و نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری درباره ضرورت جلوگیری از نسل‌کشی همچنان به جنایات خود در این منطقه ادامه می‌دهند.