آگاه: ۴۵عضو کمیسیون تلفیق از ابتدای هفته جاری، تبصره۱۵ این لایحه را که به موضوع تسهیلات تکلیفی و اشتغال اشاره داشت مورد بررسی قرار دادند؛ البته این تبصره در بودجه سال‌های گذشته در قالب تبصره‌۱۸ و تبصره‌۲ بودجه شناخته می‌شد؛ از این رو محتوای تبصره‌۱۸ قوانین بودجه سنواتی، از سال‌۱۳۹۶ به بعد، سمت‌وسوی حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی گرفت. این تبصره به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف ازجمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران، تسهیلاتی را در نظر گرفته است. مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دوبرابر منابع دولتی) از منابع بانکی تامین می‌شود؛ به عبارت دیگر، برای تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات تبصره۱۸، یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق می‌شود و درنهایت به‌طور میانگین، با نرخ بهره ۱۵درصد، در اختیار کسب‌وکارها گذاشته می‌شود.
از سال۱۴۰۰، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاست‌گذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاه‌های مختلف، برای اعطای تسهیلات را برعهده دارد.

افزایش تسهیلات فرزندآوری در بودجه
بااین‌حال تلفیقی‌ها در ابتدای هفته جاری بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای تبصره۱۵ لایحه را مورد بررسی قرار دادند و مصوب کردند؛ مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانکی برای اشتغال خرد و خانگی و قانون حمایت از معلولان اختصاص یابد.
همچنین این کمیسیون مصوب کرد؛ ۳۰هزار میلیارد تومان از محل این منابع، برای کمیته امداد، ۱۲هزار میلیارد تومان برای بهزیستی، ۳۲۰۰میلیارد تومان برای بنیاد شهید، ۳۲۰۰میلیارد تومان برای صندوق نوآوری شکوفایی، ۳۲۰۰میلیارد تومان برای سازمان بسیج سازندگی، ۱,۰۰۰میلیارد تومان برای مراکز نیکوکاری کشور و بخش خصوصی حامی کسب‌وکار کشور و دوهزار میلیارد تومان برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه شود.
همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۲۷۵هزار میلیارد تومان هم از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و تادیه یا خرید یا ساخت مسکن در نظر گرفته شود. این مبالغ همانند سال‌۱۴۰۳ بوده و برای قانون فرزندآوری نسبت‌به سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند.

حمایت تسهیلاتی از زنان بدسرپرست و اشتغال خانگی در بودجه ۱۴۰۴
همچنین اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که از محل تسهیلات اشتغالزایی این تبصره، به میزان هزارمیلیارد تومان به‌منظور حمایت از زنان بدسرپرست، بی‌سرپرست و سرپرست خانوار و همچنین اشتغال خانگی هزینه شود.
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال‌۱۴۰۴ با اشاره به بررسی تبصره۱۵ لایحه بودجه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: کمیسیون تلفیق در جلسات خود منابعی را برای تسهیلات اشتغال و اشتغال خرد مشخص کرد. منابع تسهیلاتی اشتغالزایی از دو محل قرض‌الحسنه نظام بانکی و همچنین منابع بازگشتی از حساب توسعه و عدالت از سال‌های قبل، تامین و برای حمایت از اشتغالزایی تضمین می‌شود.
غلامرضا تاجگردون با بیان اینکه ۳۷۵همت از منابع قرض‌الحسنه بانکی در قالب مصوبه فوق، با مکانیسم سال‌های گذشته بودجه، بین دستگاه‌های اجرایی نیز توزیع می‌شود، گفت: کمیسیون در بررسی این تبصره تلاش کرد تا عدد و سرجمع منابع اعطای تسهیلات اشتغالزایی، واقعی باشد و شرایط بدین نحوه نباشد که براساس یکسری اعداد، برخی در صف دریافت تسهیلات قرار گرفته و تا انتهای سال موفق به دریافت آن نشوند. وی با بیان اینکه به فرموده مقام رهبری نباید حکم مالایطاقی به بانک‌ها تحمیل کرد، ادامه داد: بنابراین سعی کردیم سر جمع این تسهیلات در این بخش عددی باشد که امکان دریافت تسهیلات برای مردم فراهم شود.
اما تلفیقی‌ها روز گذشته به بحث‌برانگیزترین موضوع بودجه، یعنی حقوق و دستمزد کارمندان در سال آینده نیز پرداختند. دولت در لایحه خود پیش‌بینی افزایش حقوق ۲۰درصدی را لحاظ و بهارستان‌نشینان از لحظه تقدیم بودجه به مجلس، با تعیین این میزان حقوق مخالفت کردند و البته بسیاری از کارشناسان هم معتقد بودند که این میزان تعیین حقوق، مطابق با نرخ تورم نیست و با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی قشر حقوق‌بگیر هیچ سنخیتی ندارد.
از سوی دیگر، افزایش رفاه و ایجاد عدالت، بهره‌وری و رضایتمندی کارکنان دولت یکی از ارکان مهم برنامه هفتم توسعه است. همچنین دولت چهاردهم عمل به اسناد بالادستی ازجمله برنامه هفتم توسعه را از اهداف خود اعلام کرده است؛ از این رو طبق اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت در کارکنان ۲۸درصد است. طبق لایحه پیشنهادی دولت، ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰درصد است اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد، این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تاثیر می‌گذارد. براساس اصل طبقه‌بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از ۲۰درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر ۴۵درصد افزایش می‌یابد.با این حال رییس دولت چهاردهم هم در اظهارات خود پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد: «در حقوق‌هایی که امروز به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود تورم ۴۰درصد است اما در بهترین شرایط، افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰درصد است که با این روند نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت. تورم یک عامل غیرمستقیم در خالی شدن جیب مردم است. امروز کارمندان و بازنشستگان شرمسار خانواده‌های خود هستند؛ چراکه نمی‌توانند زندگی خود را با این روند تورمی ادامه دهند.» به گفته او، باید حقوق با تورم همسان باشد. این موضوع در قانون مجلس وجود ندارد و معترضان نیز از ما اجرای قانون را می‌خواهند. به‌خاطر لایحه دولت و منابع تعریفی دولت همیشه کسری وجود دارد و به‌خاطر عدم جبران این موضوع اجرا نمی‌شود. دولت باید درآمدزایی کند و وقتی درآمد ندارد نباید تعهدی بدهد که نمی‌تواند آن را انجام دهد.
افزایش ۳۰درصدی حقوق حداقل‌بگیران
با این حال اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته مصوب کردند؛ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل این تبصره به میزان ۱۳۰میلیون ریال تعیین می‌شود. همچنین براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال‌۱۴۰۴ به میزان ۲۰درصد و حقوق حداقل‌بگیران به میزان ۳۰درصد در سال آینده افزایش می‌یابد.چهار عضو این کمیسیون همچنین تصویب کردند؛ امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند۴ ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌شود پیرو این مصوبه کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد و همچنین مشمولان قانون جوانی جمعیت افزایش می‌یابد.

افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در بودجه
اعضای این کمیسیون البته روز گذشته به افزایش حقوق بازنشستگان نیز پرداخته و احکامی را در این بخش به تصویب رساندند. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل دریافتی حقوق‌بگیران ۱۳میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان ۱۱میلیون و ۷۰۰تومان تعیین شد. همچنین کمیسیون مصوب کرد که ضریب حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۲۰درصد افزایش یابد. همچنین در این بخش باید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز عملیاتی و اجرا شود. این کمیسیون روز گذشته نیز در زمینه حقوق مستمری‌بگیران احکامی را به تصویب رساند. این کمیسیون مصوب کرد؛ حقوق مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی در سال آینده ۴۰درصد افزایش پیدا کرد.

پیشنهاداتی که عملی نشد
اما در حالی پرونده افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده، در کمیسیون تلفیق بسته شد که پیش‌تر برخی از نمایندگان از افزایش حقوق ۳۰ تا ۳۴درصدی به موجب ارائه برخی پیشنهادات، خبر داده بودند؛ به‌طورمثال، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌تر از ارائه پیشنهادات ۳۰ تا ۳۴درصدی افزایش حقوق به «آگاه» خبر داده بود. وی با بیان اینکه تعیین ۲۰درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده خلاف قوانین موجود است، بیان کرد: این موضوع خلاف ماده۱۲۵ قانون خدمات کشوری است و طبق برنامه هفتم توسعه، قوانین بودجه به‌هیچ‌وجه نباید قوانین دائمی را اصلاح کرده و تغییر دهند.
با همه این تفاسیر، مصوبات کمیسیون تلفیق برای نهایی شدن باید در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد؛ از این رو باید منتظر ماند و دید نمایندگان از شنبه هفته آینده چه پیشنهادات و چه سازوکاری را برای تصویب نهایی بودجه در مجلس پیگیری خواهند کرد.