آگاه: طی سال‌های اخیر، نظام بانکی باتوجه‌به وضعیت اسفناک سودآوری تلاش کرده که به‌صورت مستقیم با مصرف‌کنندگان ارتباط برقرار کند، چراکه به نظر می‌رسد از این طریق و با قرارگرفتن در نقش واسطه و دلال می‌تواند کاهش سودآوری خود از فعالیت‌های تخصصی‌اش را جبران کند. در این بین، بانک‌ها اقدام به فعالیت‌هایی در راستای ارائه وام خرید کالا کردند و روزبه‌روز از محدودیت‌های گرفتن این وام ازسوی مصرف‌کنندگان کاستند تا بتوانند نقدینگی خود را به جریان بیندازند. باتوجه‌به اینکه قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر در نتیجه تورم افسارگسیخته به‌شدت کاهش یافته لذا بانک‌ها باتوجه‌به نقدینگی و اختیاراتی که داشتند با پیشنهادهای وسوسه‌کننده ازجمله فروش اقساطی تلاش کردند که وابستگی مصرف‌کنندگان را به خود افزایش دهند. در این بین یکی از صنایعی که تحت‌تاثیر حضور گسترده بانک‌ها در نقش واسطه بین خریداران و فروشندگان کالاها آسیب‌دیده صنعت لوازم‌خانگی است.
بانک‌های مختلف با پیشنهاد وام‌هایی حتی تا آستانه ۱۰۰میلیون تومان و با کمترین شرایط به‌دنبال کسب بهره وام و سودآوری از راحت‌ترین مسیر ممکن هستند یعنی قرارگرفتن در مسیر جیب مصرف‌کنندگان. تسهیلات بانکی که می‌بایست در خدمت تولید باشد و بخش حقیقی اقتصاد ایران را تقویت کند، اکنون در بخش توزیع قرار گرفته و باتوجه‌به اینکه واسطه‌گری در شرایط تورمی می‌تواند سودآورترین فعالیت باشد لذا بانک‌ها نیز از این نقش غافل نشده و با تبلیغات گسترده در این بخش اقتصاد حضور پیدا کردند.
ناعدالتی در توزیع، تولید و فروش
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مشتری در این مال‌ها امکان مقایسه قیمتی ندارد و اصولا هم قیمت در این مال‌ها نسبت به سایر مغازه‌ها بالاتر است. سودهایی هم که برای هر کالا در نظر گرفته می‌شود، زیاد است. از سوی دیگر، نوع پرداخت‌های اقساطی در این فروشگاه‌ها سبب شده که کسب‌وکارهای خرد لوازم‌خانگی توان رقابت با فروشگاه‌های بزرگ را نداشته و از گردونه رقابت خارج شوند. ماجرا تا آنجا ادامه پیدا کرده که عبدالحمید مرتضوی‌قاضی، عضو شورای رقابت در نامه‌ای به اتحادیه لوازم‌خانگی تهران پیگیر ماجرای سراها شد و اعلام کرد قرار است این ماجرا در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود. احسان فدایی، کارشناس صنعت با وجود فروشگاه‌هایی نظیر سرای ایرانی یا شهر لوازم‌خانگی و به‌طورکلی هایپرهای لوازم‌خانگی مشکلی ندارد، چراکه معتقد است فعالیت این فروشگاه‌ها به یک سبک تبدیل شده که حتی اگر این مجموعه‌ها با این عناوین فعالیت نکنند، افراد دیگری به این حوزه ورود خواهند کرد و جایگزین می‌شوند. اما بر این موضوع پافشاری می‌کند که آنچه موجب نگرانی فعالان خرد بازار است، تخصیص منابع به‌صورت ناعادلانه، تبلیغات ناعادلانه و کانال‌های تبلیغاتی است که در اختیار این افراد قرار دارد؛ این در حالی است که امکان استفاده از این امکانات برای اصناف و فروشگاه‌های کوچک‌تر فراهم نیست و همین موضوع این رقابت را ناعادلانه می‌کند.
او بر این باور است که بی‌تردید در همه جای دنیا تغییر وضعیت کسب‌وکارها در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی اتفاق می‌افتد و یک اصل جدایی‌ناپذیر در دنیاست، مثل شیوع مغازه‌های هایپرمارکت یا تغییر آژانس‌های تاکسی‌تلفنی به تاکسی‌های اینترنتی. اما باید گفت تغییر هایپرمارکت‌ها سبب ایجاد اختلال در بقالی‌ها و مغازه‌های کوچکی که اصطلاحا سوپرمارکت‌های درونی محله‌ها بودند ایجاد نکرد. اما ماجرای سراهای لوازم‌خانگی کاملا متفاوت است.
به اعتقاد فدایی، در بخش هایپرهای لوازم‌خانگی دچار یک معضل بسیار بزرگ هستیم و آن اینکه عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در بحث هایپرهای لوازم‌خانگی کاملا نادیده گرفته می‌شود. او در توضیح این ماجرا به «آگاه» می‌گوید: هر خانواده هر چند سال یکبار نیاز به خرید لوازم‌خانگی پیدا می‌کند، پس این لوازم اصطلاحا جزو کالای لوکس به حساب می‌آیند. یعنی کالای روزمره نیست، از طرفی جزو کالاهای مصرفی بوده و کالای سرمایه‌ای مانند خودرو هم نیست.
اینها در حالی مطرح است که بازار لوازم‌خانگی به‌خصوص بعد از کرونا به‌شدت دچار رکود تورمی شد. تحریم‌ها بی‌تاثیر نبود. قیمت مواد مصرفی این کالاها به‌خاطر وارداتی‌بودن آن بالا رفت و سبب شد قیمت تمام‌شده آن بالا برود و این سبب شد که خرید لوازم‌خانگی از اولویت خرید خانواده‌ها خارج شود و بیشتر مردم ترجیح دهند لوازم‌خانگی قبلی خود را تعمیر کنند تا اینکه آن را تعویض کنند.
تسهیلاتی که ناعادلانه توزیع می‌شود
برای آنکه صنعت لوازم‌خانگی نخوابد، چه در بخش تولید، چه توزیع و چه مصرف نیازمند تسهیلات است که این تسهیلات در دست شبکه بانکی کشور است که درحال‌حاضر این تسهیلات به هایپر کالاهای بزرگ داده می‌شود و بانک ترجیح می‌دهد به‌جای آنکه خودش را درگیر شرکت‌های مختلف کند با صاحبان این شرکت‌های بزرگ قرارداد ببندد؛ این موضوعی است که فدایی به آن اشاره کرده و می‌گوید: این در حالی است که اگر قرار است بانک تسهیلات ارائه کند، باید این سرمایه را صرف ارتقای تولید کند. در این میان باید توجه داشت امکان ارائه این تسهیلات به مردم وجود ندارد. کسبه نمی‌توانند سودهایی که بانک‌ها می‌خواهند پرداخت کنند. سرمایه باید به‌دست مصرف‌کننده برسد، مشتری قدرت خرید داشته باشد و بتواند انتخاب و نسبت به خرید کالای موردنظر خود اقدام کند. وقتی خریدار به بازار لوازم‌خانگی مراجعه می‌کند، می‌تواند از ۵۰مغازه استعلام قیمت بگیرد اما فلان فروشگاه زنجیره‌ای فروش لوازم‌خانگی، امکان مقایسه قیمت ندارد و این کاملا بی‌عدالتی است. او به این موضوع هم اشاره می‌کند که با شدت‌گرفتن این انتقادات ازسوی کسبه، سیاح، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد خبر داده است که حمایت خارج از قاعده بانک‌ها از فروشگاه‌های بزرگ به شورای رقابت ارجاع شده و بانک‌ها باید از ایجاد اخلال در فضای رقابتی صنوف خودداری کنند.
انحصار در خرید
اما این همه ماجرا نیست، مشکل دیگری که در این میان رخ می‌دهد این است که چون قدرت این فروشگاه‌ها بر کف بازار می‌چربد، آنها تعیین می‌کنند که چه کالایی با چه مارکی در این فروشگاه‌ها به فروش برسد. فدایی ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر بیش از ۱۵۰شرکت تولیدکننده لوازم‌خانگی داریم و این هایپرها تعیین می‌کنند که چه شرکتی اجناسش را در این فروشگاه‌ها عرضه کند و چه شرکتی از گردونه رقابت حذف شود؛ از آنجایی هم که بازاری برای عرضه وجود ندارد برخی از شرکت‌ها خودبه‌خود حذف می‌شوند.
تبلیغات اغراق‌آمیز
نقطه بعدی بی‌عدالتی تبلیغات این شرکت‌هاست؛ این موضوعی است که فدایی آن را بی‌انصافی خوانده و معتقد است: متاسفانه برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم‌خانگی به‌واسطه قدرت مالی خود، تبلیغاتی اغراق‌آمیز انجام می‌دهند که خلاف واقع است. این تبلیغات در صداوسیما و مراکز تبلیغاتی نیز پخش می‌شوند و عدالت را رعایت نمی‌کنند. این تبلیغات در زمینه‌های مختلفی مانند درصد تخفیفات، تنوع کالا، کف قیمت رقابتی، تعداد اقساط دریافتی و... اغراق می‌کنند. فردی که محاسبه بلد باشد، قطعا اگر قیمت بازار را بداند از بازار خرید می‌کند؛ بنابراین، افرادی که از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند یا نسبت‌به اعداد و ارقام ناآگاه هستند و فریب تبلیغات را می‌خورند، ناچار هستند خرید کنند و راه دیگری ندارند. بسیاری از افرادی که از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند، به‌واسطه مشکل مالی نیازمند به وام هستند. پروسه اخذ وام از بانک‌ها بسیار طولانی است. برخی از افراد که از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند، پس از مدتی کالا را به بازار بازمی‌گردانند و با زیان در بازار می‌فروشند. این امر سبب می‌شود بنکداران که سرمایه‌های میلیاردی را در اختیار کارخانه‌ها می‌گذارند، دیگر قادر به رقابت نباشند، چراکه اصطلاحا زیرفروشی اتفاق می‌افتد و مهم نیست که تعداد آن ۱۰۰ یا هزارتا باشد؛ این روند نظم قیمتی بازار را بر هم می‌زند. برای بنکدار دیگر توجیه ندارد که سرمایه خود را در کارخانه‌ها بگذارد و بعد از چند ماه کالا دریافت کند؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم‌خانگی کم می‌شود، پول از صنعت خارج می‌شود و در این میان، این صنعت لوازم‌خانگی است که ضرر می‌کند. او تاکید می‌کند که درحال‌حاضر یک سرای لوازم‌خانگی در قم بیش از ۱۷هزار شکایت ثبت‌شده دارد اما ازآنجاکه پشتیبان‌های قوی پشت سر این هایپرها وجود دارد، این فروشگاه‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
گره کوری که باز نمی‌شود
بسیاری از کسبه قدیمی صنعت لوازم‌خانگی از این شرایط ایجاد شده و عدم حمایت‌های دولتی گلایه و دغدغه دارند و از دید آنها باتوجه‌به اینکه نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، از طرف دیگر هم باید مالیات خود را دقیق پرداخت کنند و هم اینکه از ناحیه قاچاق کالاها آسیب متحمل شوند. استدلال دولت این است که فروش اقساطی و حضور بانک‌ها می‌تواند درنهایت منجر به تحریک تقاضا شود و تحریک تقاضا درنهایت به نفع تولیدکنندگان خواهد بود که می‌تواند منجر به رشد اقتصادی در این بخش شود. اما توزیع‌کنندگان و فروشندگان لوازم‌خانگی عقیده دارند که بازنده این فرآیند شده چراکه باتوجه‌به توان بانک‌ها در فروش اقساطی سال‌به‌سال کسبه قدیمی این حوزه باتوجه‌به نقدینگی پایین و ناتوانی در ارائه فروش اقساطی در مسیر خروج از این بازار قرار گرفته‌اند.
یکی از فروشندگان لوازم‌خانگی در امین‌حضور در این رابطه می‌گوید: کاسبی یک‌سری اصول و زمین بازی دارد که اگر همه به‌طور مساوی در آن بازی کنند هیچ مشکلی ندارد؛ اما مشکل اینجاست که چرا مالکان یک مجموعه از یک ابزار دوپینگی به‌نام تسهیلات بانکی بهره می‌برند. وی افزود طبق اطلاعات ما، این فروشگاه ۲۰هزار مترمربعی از محل تسهیلات بانکی خریداری شده است، درحالی‌که چنین تسهیلاتی باید برای تولید و فعالیت مولد کشور خرج شود. آیا این تسهیلات را به ما که چند دهه در این بازار هستیم و تاکنون حتی یک چک برگشتی هم نداشتیم، می‌دهند؟
یکی دیگر از بنکداران قدیمی بازار لوازم‌خانگی نیز درباره رفتار تولیدکنندگان با پخش‌کنندگان می‌گوید من اگر بخواهم از تولیدکننده، کالایی را دریافت کنم باید به‌صورت سبدی خرید کنم؛ یعنی مثلا اگر یخچال دوقلو می‌خواهم باید یک یخچال ساید و یک ماشین لباسشویی هم بردارم. همچنین ما باید سفارش بدهیم و پول را پرداخت کنیم و بعد از ۹۰روز، کالا را به قیمت روز تحویل بگیریم. این در حالی است که این دو مجموعه با پشتوانه بانکی خود و به‌دلیل خرید انبوه، می‌توانند هر کالایی که می‌خواهند را در کمترین زمان ممکن دریافت کنند. وقتی نماینده بانک در این مجموعه‌ها می‌نشیند و در کمترین زمان به شما وام می‌دهد تا همانجا وام را خرج کنید، من چگونه می‌توانم با آنها رقابت کنم؟
وی همچنین اضافه کرد: کالاهایی که در خیابان جمهوری عرضه می‌شوند، اکثرا خارجی هستند که واردات آنها از چند سال پیش ممنوع شد اما جالب اینجاست که تمام آنها ازسوی شرکت‌های ایرانی گارانتی می‌شوند. یکی دیگر از فروشندگان لوازم‌خانگی در تقاطع ولی‌عصر-جمهوری معتقد است مشتریانی که به‌دنبال خرید قسطی هستند، از روی اجبار به این کار روی آورده‌اند؛ چراکه فروشندگان درصد بالایی روی قیمت کالا می‌کشند و درنهایت، قیمت کالا حتی از مدل خارجی هم گران‌تر می‌شود. اما این افراد چاره‌ای جز خرید قسطی ندارند. مثلا افرادی که به‌دنبال تهیه جهیزیه هستند، ناچارند به‌صورت قسطی خرید کنند. کسی که پول داشته باشد به‌دنبال خرید جنس خارجی است؛ چون درحال‌حاضر تفاوتی از نظر خدمات پس از فروش و تامین قطعه وجود ندارد. شرکت‌هایی مثل سامسونگ و ال‌جی در سال‌های قبل با شرکای ایرانی خود در ایران، بهترین و جدیدترین محصولات خود را تولید و عرضه می‌کردند و بازار به‌گونه‌ای بود که همه رقابت می‌کردند؛ اما حالا گروهی انحصار بازار لوازم‌خانگی ایران را به دست گرفته‌اند و همان شرکت‌های ایرانی که نامه ممنوعیت واردات را نوشتند، حالا در پشت پرده واردات قرار دارند.
اختلال بزرگ در بازار
حضور بانک‌ها در چرخه توزیع کالا و اقدام به فروش قسطی با سودهای کلان کسبه قدیمی لوازم‌خانگی را معرض خطر تعطیلی و خروج از بازار قرار داد. «اکبر پازوکی» رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی بر این عقیده است که بانک‌ها باید سرمایه خود را به‌سمت تولید ببرند، نه توزیع و حضور آنها در این بازار باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای کسبه قدیمی شده، چراکه آنها به‌دلیل نقدینگی پایین نمی‌توانند اقدام به فروش اقساطی کنند و به همین دلیل لزوم مداخله مقام معظم رهبری و سران قوا برای حل این مشکل بزرگ احساس می‌شود.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی معتقد است که فروش اقساطی ازسوی سراهای بزرگ باعث اختلال در کار بیش از هشت صنف شده است و می‌گوید: رکود در صنف لوازم‌خانگی باوجود این فروشگاه‌ها حداقل بالای ۹۰درصد است. پازوکی، درخصوص وضعیت خریدوفروش در بازار لوازم‌خانگی می‌گوید: وضعیت هر روز بدتر از قبل می‌شود.
پازوکی درمورد احتمال رونق بازار لوازم‌خانگی در ماه‌های آخر سال و شب عید نیز می‌گوید: اگر جیب مردم پر پول شود و سراهای فروش اقساطی لوازم‌خانگی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اجازه فعالیت به کاسب خرده‌فروش را بدهند، شاید رونق به بازار لوازم‌خانگی برگردد. به اعتقاد او، این هایپر کالاها وضعیت بازار را دچار عدم تعادل کرده‌اند و انحصار فروش به وجود آمده و این کار را برای شرکت‌های کم‌سرمایه دچار چالش می‌کند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی درباره کیفیت لوازم‌خانگی داخلی نیز می‌گوید: لوازم‌خانگی ما حرف برای گفتن دارد و به آن اطمینان داریم. تولیدکننده اگر کالای بی‌کیفیت تولید کند به خودش ضرر زده و بازار و درنهایت سرمایه خود را از دست می‌دهد، به همین دلیل کالای بی‌کیفیت تولید نمی‌کند. اما این هایپرها در فروش کالاها اختلال ایجاد کرده‌اند و هر شرکتی که به آنها سود بیشتری بدهد کالایش در این فروشگاه‌ها برای فروش عرضه می‌شود و این کار را برای شرکت‌های تولیدکننده خرد لوازم‌خانگی دچار مشکل کرده است.
نظر شما