۱۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۸
کد خبر: ۹٬۶۶۸

افزایش نرخ ارز؛ تهدیدی جدی برای معیشت مردم

هادی رضائی ـ دبیر گروه سیاسی

در روزگاری که نوسانات شدید نرخ ارز آرامش را از زندگی‌ها ربوده، ضرورت پرداختن به این موضوع بیش از پیش احساس می‌شود. افزایش بی‌رویه قیمت ارز، همچون سونامی‌ای بر اقتصاد کشور تاخته و تبعات جبران‌ناپذیری را بر معیشت مردم تحمیل کرده است.

آگاه: افزایش قیمت ارز، تنها به معنای تغییر اعداد و ارقام در صفحات نمایش صرافی‌ها و روزنامه‌ها نیست. این پدیده، زنجیره‌ای از واکنش‌های اقتصادی را به‌دنبال دارد که درنهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. از موادغذایی و پوشاک گرفته تا مسکن و خودرو، همه و همه تحت‌تاثیر این نوسانات قرار می‌گیرند. در این شرایط، قشر ضعیف جامعه بیشترین آسیب را می‌بینند. خانواده‌هایی که با حقوق ناچیز روزگار می‌گذرانند، ناگزیرند بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف تامین مایحتاج اولیه کنند. این وضعیت، نه‌تنها به کاهش سطح زندگی آنها منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به ایجاد شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی نیز بینجامد.
ثبات اقتصادی، همچون بنیانی محکم، می‌تواند اقتصاد کشور را در برابر تلاطمات داخلی و خارجی مقاوم سازد. زمانی که نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی با ثبات باشند، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به بازار وارد می‌شوند و تولید و اشتغال رونق می‌یابد. در مقابل، نوسانات شدید اقتصادی، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد و به رکود اقتصادی منجر می‌شود.
در دنیای امروز، اقتصاد به‌عنوان رگ حیاتی هر جامعه‌ای شناخته می‌شود. ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم، دو مولفه‌ای هستند که به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیرگذارند. در این میان، نقش دولت‌ها به‌عنوان متولیان اصلی اقتصاد کشورها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معیشت مردم، به معنای سطح زندگی و توانایی تامین نیازهای اولیه و اساسی افراد است. ازجمله این نیازها می‌توان به تغذیه مناسب، مسکن، بهداشت، آموزش و امنیت اشاره کرد. زمانی که معیشت مردم تضمین شود، جامعه‌ای پویا و باانگیزه شکل می‌گیرد که می‌تواند به توسعه همه‌جانبه کشور کمک کند. در مقابل، مشکلات معیشتی می‌تواند منجر به افزایش فقر، بیکاری، نابرابری اجتماعی، ناآرامی‌های اجتماعی و حتی تهدید امنیت ملی شود؛ ازاین‌رو، توجه به معیشت مردم و بهبود آن، باید در صدر اولویت‌های دولت‌ها قرار گیرد.
دولت به‌عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور، مسئولیت سنگینی در قبال تامین رفاه و آسایش مردم برعهده دارد. در شرایط کنونی، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه و هدفمند، به مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بپردازد. برخی از اقداماتی که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد عبارت‌اند از:
 کنترل نقدینگی: یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم، افزایش بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد است. دولت باید با ابزارهای مختلفی مانند افزایش نرخ بهره و فروش اوراق قرضه، به کنترل نقدینگی بپردازد.
 حمایت از تولید داخلی: حمایت از تولید داخلی، به کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال کمک می‌کند. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی به تولیدکنندگان، کاهش تعرفه‌های وارداتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان، از تولید داخلی حمایت کند.
  شفافیت و مبارزه با فساد: شفافیت در امور اقتصادی و مبارزه با فساد، اعتماد عمومی به دولت را افزایش داده و به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند. دولت باید با ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی و پاسخگو، به شفافیت و مبارزه با فساد اهمیت دهد.
  توزیع عادلانه درآمد: نابرابری درآمدی، یکی از عوامل مهم بروز مشکلات اجتماعی است. دولت باید با تدوین سیاست‌های مالیاتی مناسب، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، به کاهش نابرابری درآمدی کمک کند.
افزایش قیمت ارز، تهدیدی جدی برای معیشت مردم و اقتصاد کشور است. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب و با اولویت قراردادن منافع مردم، به مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بپردازد. در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر جامعه شده و آینده ملتهبی رقم خواهد زد. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.