آگاه: ماه‌های آخر سال که می‌شود کارگران به خروجی جلسات شورای عالی کار چشم می‌دوزند تا تکلیف زندگی‌شان را برای یک سال آینده بدانند. اگرچه تصمیم این شورا، ماهیت اقتصادی دارد اما تمام زمینه‌های معیشت آنها را متاثر می‌کند. بااین‌حال رایزنی‌ها و کاربست شیوه‌های مختلف تعیین دستمزد، اغلب تا روزهای پایانی سال ادامه پیدا می‌کند و درنهایت هم خروجی این جلسات رقمی من‌درآوردی می‌شود که هیچ نسبتی با برآوردهای حداقلی هم ندارد. کارشناسان بر این باورند که افزایش ۷۰درصدی مزد، تنها راهکار توقف این روند سن و سال‌دار است که از آن با عنوان سرکوب مزدی کارگران یاد می‌کنند.
باخت تیم کارگران
چندین دهه است که برگزاری جلسات شورای عالی کار به‌عنوان روش موردعلاقه نظام اقتصادی کشور عهده‌دار چانه‌زنی بر سر معیشت کارگران است تا بتواند به‌واسطه تامین معیشت، کرامت انسانی بدنه کارگری را که بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور است حفظ کند. اما اکنون این جلسات از یک منظر دیگر هم اهمیت یافته و آن این است که شرایط حال‌حاضر میزان دستمزد کارگران و پوشش هزینه‌های معیشت آنها علاوه‌بر کارگران، درحال آسیب وارد کردن به تولیدکنندگان است و بخش زیادی از تولیدکنندگان هم متضرر تصمیمات شورای عالی کار شدند؛ به بیان دیگر، ادامه روند کنونی در تقابل مستقیم با اهداف جهش تولید و منویات رهبر انقلاب در زمینه رشد تولید ملی است.
مضاف بر اینکه شورای عالی کار، این روزها کارکرد خود را از دست داده و به یک مجمع ناکارآمد، فرمالیته و رفع تکلیفی تبدیل شده است. افرادی مانند علیرضا میرغفاری، نماینده کارگری در این شورا بر این باورند که علت این امر تعارض منافع موجود در آن است که سبب شده استقلال نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بین برود. نمایندگان کارفرمایان که از ذی‌نفعان شرکت‌های خصولتی انتخاب می‌شوند به این درهم‌تنیدگی دامن می‌زنند؛ بنابراین دولت به‌جای اینکه در مقام میانجی و تسهیلگر عمل کند، در مقام یک کارفرما، در شورای عالی کار سعی دارد نظرات خود را به جامعه کارگری تحمیل کند. درنهایت هم از آنجا که تجمیع آرای کارفرما با نمایندگان دولت در شورای عالی کار، هفت رأی است و نمایندگان کارگری تنها سه رأی دارند، به قرار هر سال کارگران سه به هفت بازنده این سلسله چانه‌زنی‌ها هستند. سال گذشته این باخت به قیمت قهر نماینده کارگران و تصویب و ابلاغ دستمزد بدون امضای آنها تمام شد.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری در توضیح روند تعیین دستمزد به «آگاه» می‌گوید: « اقلام خوراکی سبد معیشتی که هر سال برای کارگران محاسبه می‌شود و امسال هم رقم آن ۰۰۰/۳۱۰/۲۴ میلیون تومان تعیین‌شده را انستیتو تغذیه ایران می‌دهد. شاخص قیمت‌های آنها را هم مرکز آمار می‌دهد. هر سال شاخص قیمت بهمن یا دی در نظر گرفته می‌شود که امسال شاخص قیمت دی ملاک قرارگرفته است و براساس آنها هزینه اقلام خوراکی محاسبه می‌شود. از طرف دیگر مرکز آمار بر اساس ضریب اهمیت یا ضریب انگل، شاخص‌های قیمت را تعیین و سهم اقلام غیرخوراکی را از سبد معیشت معلوم می‌کند. اقلام خوراکی که محاسبه شد، باتوجه‌به سهم آن، هزینه اقلام غیرخوراکی هم حساب و با هم جمع‌زده می‌شوند که حاصل این جمع کل سبد معیشت خانوار می‌شود.» وی ادامه می‌دهد:
«اما متاسفانه دستمزد نه‌تنها متناسب با سبد معیشت مصوب افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه با تورم که نص صریح قانون است هم همراهی نمی‌کند.»
عزیزخانی می‌افزاید: «درست است که همواره سبد معیشت مبنای مذاکرات قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود دستمزد متناسب با آن رشد کند تا کفاف زندگی کارگر را بدهد اما همیشه بین دستمزد مصوب و سبد معیشت مصوب شکاف وجود دارد.» این کارشناس خاطرنشان می‌کند: «اقتصاد ایران بی‌ثبات است. از یک طرف دستمزد را در طول سال ثابت در نظر می‌گیریم و از طرف دیگر، تورم یک متغیر شناور است و ثابت نیست. در نتیجه مدام و رفته رفته می‌بینیم در طول ماه‌های سال آینده شکاف بین دستمزد و سبد معیشت مرتب بیشتر و بیشتر می‌شود. ایراد کار در این است. مبنای مذاکرات سبد معیشت هست ولی دستمزدی که تعیین می‌شود دقیقا برابر با سبد معیشت نیست و با آن شکاف دارد.» وی تاکید می‌کند: «اگر بخواهند مبنا تورم را بگذارند طبیعتا افزایش دستمزد در رنج بین ۳۰ تا ۳۵درصد خواهد بود.»
عزیزخانی در پاسخ به این سوال که آیا این میزان افزایش دستمزد سبد معیشت را پوشش می‌دهد یا خیر؟ نیز می‌گوید: «خیر. الان دستمزد هفت‌میلیون و ۹۰۰هزار تومان است. اگر ۳۰درصد هم دستمزد را رشد بدهند، نهایتا ۱۱ تا ۱۲میلیون تومان می‌شود. اقلام دیگر مانند بن کارگری و هزینه و مسکن را هم به آن اضافه و خیلی تلاش کنند ۱۴میلیون تومان می‌شود.»
وی دلیل این امر را تا حدودی مربوط به رویکرد پوپولیستی دولت می‌داند و می‌گوید: «دولت تمام بار حمایت از کارگر را در دستمزد منعکس کرده است. درصورتی‌که حتی اگر دستمزد را صددرصد هم افزایش بدهیم نمی‌تواند حتی هزینه مسکن کارگر را تامین کند. اینجا دیگر دولت باید فعالانه وارد عرصه شود و در برنامه‌هایی مانند طرح مسکن ارزان‌قیمت کارهایی کرد که بتوانیم از کارگر حمایت کنیم.»
این کارشناس حوزه کارگری بیان می‌کند: «در این میان درست است که طبق قانون کار، کارفرما در قبال تامین مسکن و رفاه کارگر مسئولیت دارد ولی باید توجه داشت که رکود اقتصاد عرصه تولید را هم متاثر کرده، بنابراین با شرایط موجود از طرفی و هزینه‌های بالا کارفرما قادر نیست رفاهیات کارگر را تامین کند. اما دولت به‌عنوان متولی جامعه باید در قبال گروه‌های آسیب‌پذیر نقش حمایتی داشته باشد. چون حداقل‌بگیرهای ما معمولا متعلق به چهار دهک پایین درآمدی هستند که جزو قشر آسیب‌پذیر می‌شوند.»
دستمزدی معادل ۳۵ درصد سبد معیشت
روایت فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها هم از فرآیند تعیین دستمزد کارگران خواندنی است. وی به «آگاه» می‌گوید: «واقعیت این است که از سال۱۳۶۹ که قانون کار مصوب شد مواد ۲ و ۷ و ۴۱ و ۱۳۹ آن به محاق فراموشی سپرده شد که نتیجه‌اش به قول آقای پزشکیان به ناترازی انجامید. وقتی نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کمیته دستمزد مبتنی بر تورم بهمن روی رقم ۲۴میلیون و خرده‌ای برای سبد معیشت به توافق می‌رسند، یعنی می‌دانند رقم واقعی این سبد به بالای ۳۵، ۳۶میلیون تومان می‌رسد. می‌ببینید چقدر فاصله وجود دارد. حالا حقوق چقدر است. سرجمع تمام آیتم‌های حقوق، حق مسکن، بن، عائله‌مندی، حق اولاد و... ۱۱میلیون تومان است. یعنی درحال‌حاضر کارگر ۳۵درصد سبد معیشت را حقوق می‌گیرد و با آن حقوق ۱۲روز از ۳۰روز ماه را می‌تواند زندگی کند. ۱۸روز مابقی را باید با اضافه کاری، مسافرکشی و تاکسی اینترنتی سر کند، درنهایت هم برود در بیابان‌ها و حاشیه شهر مستأجری کند و با هزار اسیری دیگر بتواند زنده‌مانی کند، نه زندگانی.»
این فعال کارگری هم توپ برون‌رفت از این وضعیت را در زمین دولت می‌داند و بیان می‌کند: «برای اینکه این روند را متوقف کنیم دولت باید صرفه‌جویی و خود را کوچک کند و کسانی را که سر سفره تولید ناخالص ملی نشسته‌اند و بی‌اثرند بیرون کند. همان کاری که رییس‌جمهور آرژانتین کرد و با همین شیوه توانست تورم صد و خرده‌ای را طی یک‌سال و نیم به ۳۲درصد برساند. یا همان کاری که ایلان ماسک در آمریکا انجام می‌دهد و ستاد صرفه‌جویی تشکیل داده و افراد هزینه بر بی‌خاصیت را بیرون و میلیاردها دلار از این طریق صرفه‌جویی کرده است و در نامه‌ای از سنا خواسته تا این صرفه‌جویی به حساب مالیات‌دهندگان برگردد. عبرت از سایرین از آموزه‌های دین ماست. چرا ما نباید این کار را انجام دهیم. فقط در یک قلم و با جلوگیری از دزدی سوخت که حجم آن به میلیون‌ها لیتر می‌رسد، میلیاردها دلار پول برای کشور صرفه‌جویی می‌شود. احداث مزرعه‌های انرژی خورشیدی در کویر لوت و دشت کویر چقدر می‌تواند برای کشور درآمدزایی داشته باشد. در این صورت در یک بازه پنج‌ساله می‌توانیم به‌سمت بالابردن سطح رفاه اجتماعی و تولید ناخالص ملی برویم؛ در نتیجه به ارتقا و بهره‌وری نیروی کار و شادابی جامعه می‌رسیم. در غیراین‌صورت با فرض افزایش صددرصدی دستمزدها هم اتفاق خاصی نمی‌افتد غیر از زمینگیری هر چه بیشتر صنعت و وقتی صنعت و تولیدی نباشد کارگر چطور می‌تواند به دستمزدش فکر کند.»
کارگران عضو هیات‌رییسه ILO
توفیقی در پاسخ به این سوال که آیا صرفه‌جویی یعنی دولت فراتر از کارفرما وارد کمک به معیشت کارگر شود؟ نیز می‌گوید: «اگر دولت بعد از صرفه‌جویی و کنار گذاشتن کسانی که به‌ناحق سر سفره بودجه دولتی نشسته‌اند موانع کار را از میان بردارد، کارفرما چابک و توانمند می‌شود و قابلیت پیدا می‌کند که بتواند حق کارگر را بدهد. برای توانمند کردن کارفرما هر چه زودتر دولت باید منابع را هدفمند صرف کند و آن وقت شاهد خواهیم بود که کارفرما می‌تواند صنعت خود را به‌روزرسانی و بعد فکری هم به حال و روز نیروی انسانی‌اش کند. آن موقع می‌توانیم انتظار مزد منصفانه و کار شایسته داشته باشیم. چیزی که برازنده کشور ما باشد که عضو هیات‌رییسه ILO (سازمان جهانی کار) است. این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که آیا خبر تحمیل مزد ۱۴میلیون تومانی به کارگران صحت دارد یا نه توضیح می‌دهد: «خروجی شورای عالی کار مهم است. چنین چیزی مطرح نیست. عموما افرادی که اخبار را رصد می‌کنند با توجه به دانسته‌ها محاسباتی انجام می‌دهند و به اعدادی می‌رسند که اصلا دقیق نیست.»
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در بخش دیگری از صحبت‌هایش پیش‌بینی خود را از رقم دستمزد کارگران و مبلغ نهایی آن برای سال۱۴۰۴ چنین بازگو می‌کند: «متاسفانه نمی‌توانم پیش‌بینی خوبی داشته باشم. عموما دولت‌ها در آخرین لحظه از تن دادن به قانون سر باز می‌زنند و درنهایت باز آنچه مصوب می‌شود با تورم موجود در کشور همخوانی نخواهد داشت و مسئله کوچک شدن سفره کارگران نیز ادامه می‌یابد.»
«باتوجه‌به اتفاق جدیدی که در سازمان تامین اجتماعی افتاد و از اول دی مبنای سنوات را از مبنای حقوق برداشتند، به این معنا که از این به بعد در اضافه‌کاری و بازنشستگی و مسائل دیگر، فقط مبنای حقوق پایه است که تاثیرگذار است، حقوق پایه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از دیگر سو اگر قبول داریم در کشور ما برای یک خانواده چهارنفره حداقل خط فقر ۲۵میلیون تومان است، اگر زیر ۲۵میلیون تومان به کارگر بدهیم در حق او کوتاهی می‌کنیم.» اینها هم گفته‌های احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است که در روزهای گذشته رسانه‌ای شد. وی هم با بسیاری از فعالان کارگری در زمینه افزایش ۶۰ تا۷۰درصد حقوق هم نظر است و این کار را کمک به نظام تولید مملکت ارزیابی و بیان می‌کند: «ما چهل‌واندی سال است که هر سال حقوق‌ها را ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش می‌دهیم؛ یک سال هم ۵۰درصد افزایش دهیم. ببینیم چه تاثیری در روند زندگی کارگران یا تولید یا مسائل دیگر دارد.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: «الان در یک شهرستان یا روستا که هزینه خانوارها کمتر از تهران است، با کمتر از ۲۰میلیون تومان نمی‌توانند زندگی کنند و دیگر آن زمانی که هزینه روستانشینان کمتر بود، گذشته است و باید در تصمیم‌گیری‌ها درخصوص حقوق و دستمزد این واقعیات را لحاظ کرد.»
درحال‌حاضر حداقل دستمزد کارگران هفت‌میلیون و ۹۰۰هزار تومان است که با حق مسکن، بن خوار و بار و حق اولاد به‌ازای دو فرزند این رقم به ۱۱میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که مبنای افزایش حقوق، افزودن درصدی از پایه به پایه است.