آگاه: «مقابل جان تکتک مردم مسئول هستیم، مردم ما نباید ماشینی استفاده کنند که فاقد کیفیت و ایمنی لازم باشد. گلایه از کیفیت خودروهای داخلی سالهاست ازسوی مردم و مسئولان مطرح میشود، اما تا الان این گلایهها ادامه دارد و مردم معتقدند شرکتهای خودروساز داخلی نتوانستند خودروی باکیفیت به دست مشتری برسانند.» اینها بخشی از گفتههای موحدی است که روز گذشته به نقل از وی در رسانهها منتشر شد.
۲۰دیماه سال ۱۴۰۰ بود که در محور بهبهان - رامهرمز در استان خوزستان ۶۰خودرو با یکدیگر برخورد داشتند که براساس آن پنج نفر جان خود را از دست دادند و ۴۱نفر هم مصدوم شدند. نکته قابلتوجه این حادثه این بود که کیسه هوای (ایربگ) هیچیک از این خودروها، باز نشد. بعد از این حادثه، سردار سیدکمال هادیانفر، رییس وقت پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با انتقاد شدید از کیفیت خودروهای ساخت داخل گفته بود: «در همین حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. این چه خودرویی است که ما داریم؟ چرا ارابه مرگ تولید میکنیم؟ دستگاههای مسئول باید بر کیفیت خودروها نظارت کنند. چرا استانداردها رعایت نمیشود؟»
این گلایهها از مسئولان مختلف در سالهای گذشته مطرح شده و معتقدند دستگاههای مسئول به وظیفه خود عمل نمیکنند. در جلسه گذشته سخنگوی قوه قضاییه، جهانگیر در پاسخ به سوالی درخصوص کیفیت خودروهای داخلی از تذکر دادستانی کل کشور به برخی خودروسازان داخلی درمورد کیفیت خودروهایشان خبر داد. حالا حجتالاسلام موحدی آزاد، دادستان کل کشور در رابطه با کیفیت خودروهای داخلی گفت: تا زمانی که صنعت خودروسازی به دانشگاه متصل نشود، مشکلات جامعه حل نخواهد شد، اگر این صنعت خودروسازی بتواند مصرف بنزین را به نصف برساند، روزانه ۷۰میلیون لیتر بنزین در کشور صرفهجویی میشود. وی به مصرف بنزین در کشور اشاره کرد و گفت: روزانه مقادیر زیادی بنزین در کشور مصرف میشود و هدررفت بنزین در صنایع خودرو قابلقبول نیست.
زور کسی به خودروسازان نمیرسد
خودروسازان داخلی موظف بودند تا پایان سال۱۴۰۲ آپشنها و استانداردهای جدیدی را در محصولات خود به کار ببرند. این استانداردها عبارتاند از: کنترل پایداری، نشانگر تعویض دنده (GSI)، نشانگر فشار باد تایر (TPMS)، چراغ اتوماتیک یا اتولایت، حفاظت از عابرپیاده، استحکام کابین، هشدار انحراف از مسیر، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته یا ترمز کمکی و دیلایت و پوزیشنلایت. اما نهتنها عمده این استانداردها رعایت نشد، بلکه سازمان ملی استاندارد با تغییر زمان سررسید انجام تکالیف قانونی خودروسازان و حتی تغییر تعداد این استانداردها بیشترین کمک را به عدم تولید خودروهای فاقد استاندارد ۸۵گانه کرده است.این مماشات با خودروسازان بهقدری تکرار شده و ادامه پیدا کرده که دیگر خط و نشانهای مسئولان برای خودروسازان مثل شوخی است که مصرف رسانهای دارد و به درد اقناع افکار عمومی میخورد. بهعنوان نمونه، بنابر اعلام این سازمان از شهریور۱۴۰۳، خودروهایی که استانداردهای تعیینشده را نداشته باشند، تولید نمیشوند. اما در همین زمان هیچ خودرویی در فهرست توقف تولیدیها نیست و این یعنی محصولات خودروسازان داخلی استانداردهای تعیینشده را دارند.
از آخرین برخورد جدی نزدیک سه سال میگذرد
حادثه دیماه ۱۴۰۰ که به قیمت جان تعدادی از هموطنانمان تمام شد، آخرین باری بود که با افشاگریهای پلیس و پیگیریهای نمایندگان مجلس و افکار عمومی، ادامه کار خودروسازان با تهدیدهای جدی مواجه شد. مهدی اسلامپناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، در همین زمینه گفته بود با اینکه حداقل استانداردهای لازم برای یک خودروی سواری برای خودروسازها تدوین شده اما باز هم شرکتهای خودروسازی آنها را رعایت نمیکنند. حتی او گفت که اگر کیفیت بهاندازه تعیینشده نرسد، با همکاری پلیس جلوی شمارهگذاری خودروها گرفته خواهد شد. با شروع سفرهای نوروزی سال۱۴۰۱ و باتوجهبه لغو محدودیتهای تردد کرونایی، باز هم شاهد افزایش آمار تصادفات جادهای بودیم. ۱۱۰۱نفر کشته در تصادفات جادهای بار دیگر باعث افزایش فشار بر خودروسازان شد. گرچه نقش خطاهای انسانی در رخدادن این فاجعه غیرقابلانکار است اما کیفیت پایین خودروهای داخلی هم تاثیر قابلتوجهی در بالارفتن میزان کشتهها داشت. به همین دلیل اینبار علاوهبر نهادهای قبلی، مجلس شورای اسلامی و حتی رییسجمهوری هم به ماجرا وارد شدند که در نتیجه واردات خودرو هم در دستورکار قرار گرفت. کاهش آلودگی هوا، ایمنی سرنشینها و عابران پیاده، ایمنی سایر خودروها در خیابان و جادهها، کاهش تصادفات رانندگی ناشی از عدم استاندارد بودن قطعات و... همگی ازجمله مواردی است که رعایت استانداردهای ۸۵گانه را بیش از پیش مهم تلقی میکند. نگاهی به استانداردهای تعیینشده برای تولید و عرضه خودروها نشان میدهد مسیر خودروسازیها در رعایت استانداردهای بینالمللی بهویژه در کشورهای درحالتوسعه و تولید انبوه خودروهای رده متوسط، با چالشهایی همراه است. این مسیر برای کشوری همچون ایران که هم در تولید قطعات خودرو تبحر دارد و در تولید برخی قطعات به خودکفایی رسیده است و هم طراحی پلتفرم و خودروسازی را تجربه کرده تا حدی ممکن و از بعدی دیگر مشکل است؛ چراکه تحریمهای بینالمللی علیه ایران بهویژه صنعت خودروسازی تا حدی مسیر را برای خودروسازان پیچیده کرده است.