آگاه: ابتدا بهارستان‌نشینان در جلسه روز گذشته خود مواد باقی‌مانده، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را مورد بررسی قرار دادند.
در جریان بررسی دستورکار مذکور، نمایندگان با تصویب ماده۲۰ مکرر این قانون، شرایط فهرست‌ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از ۵۰۰هزار نفر مشخص شد. نمایندگان همچنین پیشنهاد علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران مبنی بر تمدید یک‌ساله دوره ششم شوراها با ۱۱۷رأی مخالف، ۱۰۶رأی موافق و ۱۰رأی ممتنع مخالفت کردند. سپس پیشنهاد مالک شریعتی، نماینده تهران برای تمدید ۶ماهه دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستاها موردبررسی قرار گرفت که با ۱۳۶رأی موافق، ۱۰۰رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳نماینده حاضر در مجلس به تصویب نمایندگان رسید. درنهایت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی «دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۳دی ۱۴۰۴ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبان آنها از ۲۴دی ۱۴۰۴ آغاز می‌شود. همچنین در ادامه، نمایندگان با پیشنهاد دیگری ازسوی مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، مبنی بر الحاق یک ماده به قانون اصلاح انتخابات شوراها، نمایندگان مجلس، تعیین هرگونه شرایط و شاخص احراز تصدی سمت شهردار در چارچوبی غیر از آیین‌نامه مصوبه وزیران نظیر دستورالعمل، بخشنامه، ابلاغیه و امثالهم را ممنوع کردند. در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مواد۲۰ مکرر ۲ و ۳ تصویب شد که براساس آن، تمهیدات و سازوکاری برای برگزاری انتخابات شوراها به‌صورت تناسبی پیش‌بینی شد.
دوباره انتقادات از ظریف
اما در ادامه مذاکرات روز گذشته مجلس، حمید رسایی، نماینده مردم تهران، به اظهارات حاشیه‌آفرین ظریف در اجلاس داووس اشاره و چراغ اول نقد به اظهارات وی را که هنوز انتصابش در دولت محل ایراد است، روشن کرد. وی گفت: مجلس از قوه قضاییه مطالبه‌ای داشته درخصوص انتصاب غیرقانونی در دولت؛ تمام توان دولت به‌جای حل مشکلات مردم و حل مسائل اقتصادی و معیشتی صرف نگه‌داشتن فردی در یک جایگاه غیرقانونی شده است و علاوه‌بر اینکه وی را در این جایگاه نگه می‌دارند به سفرهای خارجی نیز اعزام می‌کنند که در این سفرها مواضع عجیب و غریبی می‌گیرد؛ برای مثال، در نشست داووس که آقای ظریف شرکت کردند در لیست برنامه‌هایشان دیدار با ۶اندیشکده پیش‌بینی شده بود که نه محتوای آن اندیشکده‌ها، نه هویت اندیشکده‌ها و نه محتوای جلسات و نه افراد حاضر در آن برای مجلس مشخص نیست؛ لذا ما از وزیر امور خارجه نیز سوال کردیم که ایشان هم می‌گویند این موضوع در اختیار من نیست، در این شرایط تکلیف چیست؟
رسایی این را هم گفت که رییس مجلس باید از حقوق مجلس دفاع کند و راه دفاع نیز آنگونه است که از رییس قوه قضاییه بخواهید ضمن اعمال قانون نسبت‌به انتصاب غیرقانونی ورود کند و این موضوع به شاکی نیاز ندارد و دستگاه قضایی برای ورود به هر موضوعی به شاکی نیاز ندارد؛ لذا قانون صراحتا به موضوع انتصابات غیرقانونی اشاره کرده و باید به آن رسیدگی شود. اما محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر گفت که «معاونت نظارت مجلس حتما این موضوع را پیگیری کند و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند.»
اما نقد نمایندگان به اظهارات اخیر ظریف در داووس به همین‌جا ختم نشد. در ادامه این جلسه، محمدتقی نقدعلی یک تقاضای روشن از رییس مجلس کرد و گفت: وقتی فردی در مجامع بین‌المللی سخن می‌گوید و از زبان رهبران ایران حرف می‌زند باید مورد نظارت باشد. اولا کلمه رهبری به مقام رهبری اطلاق می‌شود و ثانیا افرادی که برخی مواضع درزمینه انتخابات و حجاب مطرح می‌کنند، اسم رییس پارلمان را می‌آورد درحالی‌که فردی که این اظهارات را کرده است جایگاهش ازلحاظ قانونی متزلزل است. وی افزود: افراد دغدغه‌مند نظام انتظار داشتند وقتی این فرد مواضعی را در مجامع بین‌المللی به‌عنوان نظر رییس پارلمان مطرح می‌کند، شما به‌عنوان رییس مجلس موضع می‌گرفتید که آدم زنده وکیل و وصی نمی‌خواهد.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به فردی که جایگاهش محل شبهه است از موضع جمهوری اسلامی صحبت می‌کند و دعواهای داخلی کشور را از تریبون بین‌المللی طرح می‌کند و مسائل گذشته انتخاباتی را در یک مجمع جهانی اعمال می‌کند باید پاسخ قاطع داده شود.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد به کمیسیون مربوطه ارجاع شود
اما در ادامه نمایندگان درباره در دستور قرارگرفتن استیضاح وزیر اقتصاد پافشاری کرده و خواستار بررسی این موضوع در مجلس شدند؛ ازاین‌رو حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نشست علنی روز گذشته در همین زمینه گفت: ما براساس ماده۲۲۱ طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را ارائه دادیم و این طرح در تاریخ ۱۶دی به هیات‌رییسه ارجاع شده و بنابر این ماده هیات‌رییسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع کند. وی تاکید کرد: برابر آیین‌نامه داخلی مجلس و سوگندی که هیات‌رییسه مبنی‌بر رعایت اصل بی‌طرفی یاد کرده است باید در این مورد اقدام شده و طرح استیضاح آقای همتی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شود و در این زمینه هیچ قید و حاشیه اضافه ایجاد نشود. بااین‌حال محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی، گفت: من این موضوع را پیگیری می‌کنم و حتما طبق قانون ارجاع داده می‌شود.
۱۳کالای اساسی جز به میزان افزایش حقوق سالانه کارمندان و کارگران نباید مجددا در سال افزایش یابد اما با نزدیکی به ماه مبارک، برخی از نمایندگان نیز در جلسه روز گذشته، دغدغه خود درباره کمک‌های معیشتی به اقشار و دهک‌های پایین جامعه را مدنظر قرار داده و تذکراتی را در این بخش مطرح کردند.
محمد سبزی در تذکر شفاهی در انتقاد به وضعیت اقتصادی کنونی کشور، گفت: ما نمی‌توانیم در این زمینه پاسخگوی مردم باشیم اما نسبت‌به حقوق آنها نیز مسئول هستیم، در این شرایط گرانی، تورم و نرخ ارز مجلس چه اقدامی انجام خواهد داد؟
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی، گفت: من در نطق پیش از دستور نیز به این موضوع اشاره کردم چراکه بحث مربوط به گرانی موضوع مهمی است که ما هم در برنامه هفتم و هم در بودجه برای آن کالابرگ الکترونیکی را دیدیم و این یک قانون است و آقای رییس‌جمهور نیز با این موضوع موافق هستند. وی تصریح کرد: ما با دولت در این زمینه صحبت کردیم که حدود ۱۳کالا از مواد خوراکی در حوزه‌های کارمندی و کارگری بیش از این شامل تورم دیگری نشود.
بررسی عملکرد دولت‌ها در قبال بخش خصوصی
از سوی دیگر، برخی نمایندگان در جلسه روز گذشته مجلس نیز به اظهارات اخیر رهبر انقلاب در زمینه رفع مشکلات قانونی بخش خصوصی توجه داشتند؛ از این رو سلمان اسحاقی در این زمینه گفت: اخیرا مقام رهبری از نمایشگاهی بازدید کردند و آنجا یک نفر از عدم صدور مجوزها که از سه به چهار سال تغییر پیدا می‌کند، گلایه داشت و درخواست کرد که این موضوع پیگیری شود. نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این برای ما مایه ننگ است که رهبر انقلاب در پاسخ به این فرد بفرمایند که من «شرمنده‌ام»، ما مسئولان باید خجالت بکشیم که چرا عملکرد دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که رهبر عزیزمان ابراز شرمندگی کنند؟
وی تصریح کرد: ما باید به این موضوع ورود کنیم، اگر استنکاف از قانون ازسوی دولت بوده، مهم است. ضمن اینکه ما قوانینی داریم که باید به روند اجرای آنها توجه شود و فقط معطوف به انتصابات در دولت نباشد، کمااینکه ما قانونی را در رابطه با مسکن ملی در مجلس یازدهم تصویب کردیم که متاسفانه نبود زیرساخت‌ها در این زمینه باعث بروز نارضایتی شدید بین مردم شد. اما علی نیکزاد ثمرین که ریاست صحن را برعهده داشت، در پاسخ به وی افزود: ما در این زمینه نباید تنها به عملکرد دولت چهاردهم بپردازیم، بلکه لازم است عملکرد دولت‌ها را در قبال حمایت از بخش خصوصی مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین کمیسیون اقتصادی مجلس که صاحب‌نظرانی باتجربه در آن عضویت دارند به این موضوع ورود کنند و برای رسیدگی به آن وقت بگذارند.
نظر شما