آگاه: براساس استانداردهای «بازل» (مقررات و مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی که به‌منظور افزایش ثبات نظام بانکی جهانی طراحی شده‌اند)که مورد قبول تمامی صنعت بانکداری است و همه بانک‌های جهان باید این استانداردها را لحاظ کنند، نسبت کفایت سرمایه است. یعنی بانک باید به‌اندازه کافی سرمایه در برابر ریسک‌هایش داشته باشد؛ به طوری که زیان‌های احتمالی باعث ورشکستگی آن نشود. این نسبت مناسب معمولا بالای هشت درصد است. اما آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهند نسبت کفایت سرمایه بانک آینده بیش از منفی ۳۵۰ درصد بود.
زیان انباشته و اضافه برداشت بی‌سابقه!
علاوه بر آن و به اذعان کارشناسان حجم زیان انباشته این بانک به حدی رسیده بود که گزینه «اصلاح ساختار» دیگر کمترین اولویت را داشته و «انحلال» را تنها راه باقی‌مانده برای جلوگیری از گسترش بحران می دانستند. اما ادغام بانک آینده ریشه در مشکلات مالی عمیق آن داشت.
طبق گزارش‌ها، بانک آینده با رقم ۳۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی، فشار سنگینی بر نظام پولی کشور وارد کرده بود. بانک آینده که طی سال‌های گذشته به‌تنهایی عامل حدود ۲۶درصد از رشد نقدینگی کشور بوده است، با عملکرد خود، تورمی سرسام‌آور به اقتصاد ملی تحمیل کرد. بر مبنای اطلاعات رسمی بانک مرکزی، ۴۲ درصد از کل کسری سرمایه نظام بانکی و ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت‌ها تنها به این بانک مربوط می‌شود؛ عددی که به‌تنهایی عمق فاجعه را در نظام نظارتی سال‌های گذشته عیان می‌سازد.
هشدار قاضی القضات به رئیس کل بانک مرکزی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اخیرا در نشست با دانشجویان دانشگاه ایلام اعلام کرده بود که طی چهار سال اخیر، فشارهای مستمری بر بانک مرکزی وارد شده تا به وظایف خود در خصوص این بانک عمل کند. بانک مرکزی از مقطعی اختیار مدیریت بانک را از سهامداران سلب کرده و خود متولی آن شده، اما مشکلات نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. اژه‌ای تاکید کرده که بانک مرکزی اختیار انحلال را دارد و در صورت کوتاهی، قوه قضاییه مسئولان را بازخواست خواهد کرد.
«گزیر» گزینه نهایی بانک مرکزی!
از سوی دیگر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی بهبود شفافیت، سلامت و ثبات پولی کشور را مهم‌ترین هدف و برنامه اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و با تاکید بر «تعیین تکلیف بانک ناتراز و ناسالم آینده» به تازگی گفته است: یکی از بانک‌هایی که در دو دهه اخیر به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد می‌شود، بانک آینده است. با وجود تمام تلاش‌های صورت پذیرفته، این بانک نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد. فرزین افزود: بدین منظور، طبق ظرفیت‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون و اختیارات اعطایی، از (یکم آبان ۱۴۰۴) بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد «فرآیند گزیر» یا فیصله می‌شود.
پیشتر نیز ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست دانشگاهی پیرامون بانک آینده که در دانشگاه تهران برگزار شده بود، صراحتا در این زمینه اعلام کرد: بانک آینده همه شاخص‌ها را در حد رکود به جای گذاشته است. ما در مطالبه انحلال بانک آینده جدی هستیم؛ اگر اینجا سکوت کنیم، باید در مقابل ناکارآمدی‌های دیگر نیز کوتاه بیاییم. اراده‌ای در کشور نمی‌خواهد بپذیرد که بانکداری خصوصی، گلوگاه مشکلات اقتصادی ماست. اگر جمهوری اسلامی قانون و سیاست کلی دارد، چرا در بانک‌ها این اتفاقات می‌افتد؟ ایزدخواه همچنین تاکید کرد: وقتی فساد و تخلف آشکار است، باید با آن به شدت و قاطعیت برخورد کرد. اگر مبارزه با فساد جدی شود و هزینه آن را پرداخت کنیم، تغییرات مثبت اتفاق خواهد افتاد و مردم امیدوار خواهند شد. بانک‌های دولتی به مراتب بهتر از بانک‌های خصوصی عمل کرده‌اند.
دهه ۹۰؛ دوران رشد قارچ‌گونه بانک‌های ناسالم
به اذعان بسیاری از کارشناسان تصمیم برای انحلال بانک آینده اگرچه بسیار دیرهنگام بود، اما تصمیمی عقلانی و ضروری محسوب می‌شود. عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس اما علت را در نوع فعالیت‌های بانکی در دهه ۹۰ می‌داند. وی تاکید دارد: در دهه ۹۰ و رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات مالی شاهد ناترازی‌های جدی در حوزه منابع و مصارف بانک‌ها و وام‌های معوق زیادی بودیم و شروع اصلاحات در این روند با نظارت و پیگیری‌های مجلس آغاز شد.
گودرزی با اشاره به وضعیت بانک آینده گفت: این بانک با تخلفات گسترده، اعتبار دستگاه‌های نظارتی را به مخاطره انداخته و باعث شده بود رقابت ناسالم در بازار پولی کشور شکل بگیرد و مردم عادی و سپرده‌گذاران خرد آن نیز در معرض آسیب قرار گرفته بودند، برخورد با این بانک آغازی برای پایان مدیریت‌های غلط در حوزه بانکی و بازگشت اعتبار از دست رفته مقام ناظر در حوزه بانکی یعنی بانک مرکزی خواهد بود. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس نیز در ادامه با اشاره به تخطی این بانک نیز گفت: بانک آینده در دوره‌های مختلف از قوانین و دستورالعمل‌های بانکی تخطی کرده بود و به همین دلیل ضرورت توقف این روند در جهت صیانت از منافع عمومی اجتناب‌ناپذیر بود.
دستگاه‌های ناظر بر عملکرد بانک‌ها نیز در همین مسیر تصمیم به انحلال آن را گرفته است البته اینکه این تصمیم چرا با تاخیر مواجه شده بود نیز در زمان خود قابل بررسی است چرا که ریشه بسیاری از ناترازی‌ها در کشور ما ناترازی در حوزه تصمیم‌گیری است. نماینده مردم بروجرد در مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: اضافه برداشت‌های غیرقانونی، پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه و معوق شده و همچنین وضعیت کفایت سرمایه به شدت نگران‌کننده و همچنین پرداخت تسهیلات کلان به یک شرکت زیرمجموعه خود بانک با استفاده از سپرده‌های مردم از جمله مشکلات بانک آینده بود که در صورت تاخیر بیشتر در تصمیم‌گیری برای آن آثار امنیتی و اقتصادی فراوانی در جامعه داشت.
انحلال، گام درست اما ناکافی
با این حال برخی دیگر از کارشناسان و همچنین نمایندگان معتقدند که انحلال بانک آینده گامی درست ولی ناکافی است. محمدمنان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر انحلال بانک آینده گفت: این اقدام درستی بود که باید زودتر انجام می‌شد، زیرا می‌توانست از افزایش زیان انباشته قابل‌توجه بانک آینده، که بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و از سال گذشته تاکنون چند ده هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن افزوده شده است، جلوگیری کند. این در حالی است که با هر روز فعالیت این بانک، حدود ۳۷۰ میلیارد تومان به زیان انباشته آن اضافه می‌شود. رئیسی ادامه داد: از نظر فرآیند اداری و حقوقی، اقدام لازم انجام و اعلام شده است که از سوم آبان‌ماه، مراجعان بانک آینده باید به شعب بانک ملی مراجعه کنند. اما از نگاه ما این کفایت نمی‌کند.
اکنون انتظار می‌رود افرادی که موجب این فاجعه اقتصادی شدند و با سوء‌استفاده از جایگاه خود برای خودشان رانت ایجاد کرده، تسهیلات ویژه دریافت کرده و منابع مالی را در پروژه‌هایی که خود سهام‌دار آن بودند هزینه کرده‌اند، توسط قوه قضاییه شناسایی، اعلام شده و تحت پیگرد قرار گیرند. وی تاکید کرد: اینکه فقط بانک متخلف منحل شود، کافی نیست. کسانی که این خسارت اقتصادی را به کشور و ملت وارد کردند، باید پاسخگو باشند. این افراد با اقدامات خود موجب اخلال در نظام پولی و بانکی کشور و تحمیل تورم قابل‌توجهی به مردم شدند. برای نمونه، تنها در سال ۱۴۰۲ حدود یک‌چهارم افزایش پایه پولی کشور مربوط به پروژه مشهور «ایران‌مال» بوده است. افزایش پایه پولی به معنای تورم است؛ تورمی که مستقیم بر سفره مردم و گسترش فقر در جامعه اثر گذاشته است.
به مناسبت انحلال جشن برگزار شود
اما این پایان کار نبوده و برخی از نمایندگان همچون رسول بخشی‌دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تخلفات بانکی موجود در این بانک را به قدری می‌دانستند که تاکید داشتند: «باید به مناسبت انحلال بانک آینده مراسم جشن برگزار کرد!» با این حال و پیرو انحلال این بانک، مسئولان بانک مرکزی تاکید داشتند که تمامی شعب بانک آینده با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن می‌شود. افتتاح حساب جدید یا اعطای تسهیلات تحت نام بانک آینده متوقف شده و تمامی فرآیندهای بانکی جدید با نام و اعتبار بانک ملی انجام می‌شود. سیستم بانک ملی در کنار سامانه‌های پیشین بانک آینده فعال خواهد بود تا خدمات بدون اختلال ادامه یابد. در بخش دارایی‌ها و اموال، ساماندهی طبق قانون گزیر بانک مرکزی و با مشارکت صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌گیرد.
البته یکی از نگرانی‌های اصلی سپرده‌گذاران، وضعیت سپرده‌های آنهاست. بر اساس مصوبه سران قوا، تمامی سپرده‌های مشتریان، سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بدون هیچ وقفه‌ای تحت مدیریت بانک ملی ایران قرار می‌گیرد. حقوق و تعهدات مشتریان به طور کامل توسط بانک ملی تضمین شده و سپرده‌گذاران می‌توانند امور بانکی خود را طبق روال گذشته ادامه دهند. همچنین در بخش دارایی‌ها و اموال این بانک نیز مقرر شده تصمیم‌گیری طبق قانون گزیر بانک مرکزی و با مشارکت صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام شود تا ساماندهی کامل ساختار مالی بانک در مسیر قانونی و شفاف صورت گیرد. به این ترتیب، پرونده یکی از پرچالش‌ترین بانک‌های خصوصی کشور پس از سال‌ها کش‌وقوس، با ورود مستقیم قوه قضاییه و تصمیم نهایی بانک مرکزی بسته می‌شود.
از سوی دیگر انحلال بانک آینده، نشانه‌ای روشن از عزم نهادهای نظارتی برای ساماندهی نظام بانکی کشور و مقابله با ناهنجاری‌های مالی داشت. چراکه عملکرد پرریسک، بدهی‌های انباشته و انحراف از ضوابط بانک مرکزی، در نهایت این بانک را به نقطه‌ای رساند که ادامه فعالیت آن به زیان سپرده‌گذاران و ثبات اقتصادی تشخیص داده شد. تصمیم انحلال اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت نگرانی‌هایی میان مشتریان ایجاد کند، اما در بلندمدت فرصتی است برای بازگرداندن انضباط مالی، شفافیت و اعتماد عمومی به نظام بانکی. اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی با مدیریت دقیق فرآیند تصفیه و حفظ حقوق سپرده‌گذاران، از بروز تبعات اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کرده و تجربه بانک آینده را به الگویی برای اصلاح ساختار سایر موسسات پرریسک تبدیل کند.
نظر شما