ملیحه محمودخواه-خبرنگار گروه جامعه: در ماه‌های اخیر، قیمت سیب‌زمینی در بازار ایران افزایش چشمگیری داشته و در برخی مناطق تا حدود ۶۰هزار تومان هم رسیده است. این افزایش قیمت نگرانی‌های زیادی را در میان مصرف‌کنندگان و فعالان بازار به وجود آورده است. بررسی علل این گرانی نشان می‌دهد که این مسئله فقط به یک یا دو عامل محدود نمی‌شود و ترکیبی از مشکلات ساختاری، تصمیم‌گیری‌های نادرست و شرایط اقتصادی و اجتماعی در آن نقش داشته است.

ماجراهای آقای سیب‌زمینی

آگاه: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت سیب‌زمینی، کاهش عرضه این محصول در بازار است. اسدالله کارگر، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، اعلام کرده است که کاهش عرضه و افزایش صادرات از عوامل موثر در گرانی سیب‌زمینی هستند. وی بیان کرده است که قیمت سیب‌زمینی بسته به کیفیت آن در بازار مرکزی میوه و تره‌بار تهران بین ۲۲ تا ۳۸هزار تومان است، درحالی‌که در میوه‌فروشی‌ها این قیمت بین ۳۵ تا ۷۰هزار تومان متغیر است. به اعتقاد او، به‌دلیل کاهش سطح زیر کشت در برخی مناطق، تولید این محصول نسبت‌به سال گذشته کاهش یافته است. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی‌ها و کمبود آب در برخی استان‌های تولیدکننده سیب‌زمینی باعث کاهش برداشت شده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های سوخت و مشکلات زنجیره توزیع نیز دسترسی به این محصول را محدود کرده است. افزایش صادرات سیب‌زمینی بدون برنامه‌ریزی مناسب نیز موضوعی است که می‌تواند منجر به کمبود این محصول در بازار داخلی شود. کارگر تاکید کرده است که بستن قراردادهای صادراتی بدون برنامه‌ریزی می‌تواند منجر به نابسامانی در بازار داخلی شود.
 
افزایش هزینه‌های تولید و توزیع
به گفته کارگر، گرانی نهاده‌های کشاورزی و هزینه‌های حمل‌ونقل از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت سیب‌زمینی است. کشاورزان به‌دلیل هزینه‌های بالا نمی‌توانند محصول خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. از سوی دیگر، قیمت‌های تمام‌شده تولید ازجمله کود و سم و قیمت آب سبب شده که قیمت تمام‌شده آن نیز افزایش پیدا کند.مدیریت بازار داخلی نیز یکی از دلایل مهم گرانی سیب‌زمینی است. کارگر می‌گوید: نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری و توزیع این محصول باعث شده است که قیمت آن در برخی مناطق به‌شدت افزایش یابد؛ برای مثال، برخی از دلالان و واسطه‌ها با احتکار سیب‌زمینی در فصل برداشت، عرضه این محصول را کاهش داده و باعث افزایش قیمت شده‌اند. این در حالی است که قیمت تمام‌شده این محصول در میادین میوه‌وتره‌بار با قیمت آن در مغازه‌ها تفاوت چشمگیری دارد.  مصطفی دارایی‌نژاد، رییس پیشین اتحادیه بارفروشان نیز درمورد چرایی گرانی صیفی‌جات ازجمله سیب‌زمینی توضیح می‌دهد که سال گذشته حدود پنج‌میلیون تن سیب‌زمینی در کشور کشت و تولید شد. امسال یک‌میلیون تن از این عدد کمتر کشت شد. دلیل این امر هم این بود که سال گذشته کشاورزان متضرر شدند؛ ضمن اینکه قیمت بذر سیب‌زمینی از تقریبا ۲۷هزار تومان در سال گذشته به ۴۰هزار تومان در سال جاری رسید.

راه برون‌رفت از این شرایط چیست؟
دارایی‌نژاد با اشاره به برداشت سیب‌زمینی جیرفت در فروردین عنوان می‌کند: ورود سیب‌زمینی‌های این منطقه منجر به کاهش قیمت این محصول مصرفی در بازار داخل می‌شود. درحال‌حاضر باتوجه‌به نزدیک‌شدن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، بهترین راهکار این است که به‌طور موقت سیب‌زمینی از پاکستان و ترکیه وارد کنیم. دارایی‌نژاد با بیان اینکه سه محصول پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی از اقلام پرمصرف در بازار ایران محسوب می‌شوند، ادامه می‌دهد: نهادهای نظارتی ازجمله وزارت جهاد کشاورزی باید کنترل بیشتری روی بازار این اقلام داشته باشند. او تاکید می‌کند که فرنگی‌جات در میدان بار بین ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش قیمت داشته و هنگام ورود به خرده‌فروشی‌های شهر و افزایش ۳۵درصدی در این بخش، قیمت بالاتر می‌رود و این می‌شود که سیب‌زمینی به حدود ۶۰هزار تومان، کلم و بادمجان به بیش از ۵۰هزار تومان می‌رسد.
دارایی‌نژاد با اشاره به نقش تعاونی‌ها در حذف دلالان بازار، می‌گوید: در گذشته، تعاونی روستایی‌ها مدیریت از تولید تا مصرف را داشتند و محصولات باغی و صیفی‌جات با قیمت مناسب در بازار توزیع می‌شد و به دست مصرف‌کننده می‌رسید. ضمن اینکه با برآورد میزان مصرف باید تولید و صادرات را مدیریت کرد. ترکیه بذر، کود و سم را رایگان در اختیار کشاورزان خود قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو این اقلام ارزان‌تر به دست مردم ترکیه می‌رسد. درحال‌حاضر با وجود قیمت بالای صیفی‌جات در بازار داخل این محصولات درحال صادرشدن به سایر کشورها هستند.
 

وقتی سیب‌زمینی کالای لوکس می‌شود
«امین محمودی» کارشناس کشاورزی در گفت‌وگو با روزنامه «آگاه» می‌گوید: یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، نبود آمار دقیق و قابل اعتماد درمورد تولیدات کشاورزی است. اگر بخواهیم به گذشته نگاه کنیم، در سال‌های گذشته، زمانی که یک کالای کشاورزی در کشور کم می‌آمد، دولت برای کنترل وضعیت و تامین نیاز داخلی، صادرات آن کالا را متوقف می‌کرد. هرچند این اقدام از نظر قانونی مغایر با اصول تجارت آزاد و قوانین صادرات بود، دولت‌ها به این نتیجه می‌رسیدند که برای حمایت از مصرف‌کننده داخلی، جلوگیری از صادرات ضروری است. این سیاست معمولا جواب می‌داد و کمبود کالا در بازار را جبران می‌کرد. 
او ادامه می‌دهد: در دولت فعلی، سیاست‌ها تغییر کرده‌اند. دولت فعلی در کنار بخش خصوصی فعالیت می‌کند و جلوی صادرات را نمی‌گیرد. به همین دلیل، در مواردی که بازار داخلی دچار کمبود می‌شود، بلافاصله شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. این تغییرات نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری‌های اخیر، تاکید زیادی بر صادرات و همکاری با بخش خصوصی وجود دارد، حتی اگر این موضوع به نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شود.محمودی در ادامه تاکید می‌کند: یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد، این است که وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر در ارائه آمار دقیق و معتبر از تولید محصولات کشاورزی بسیار ضعیف عمل کرده است؛ برای مثال، درمورد سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی یا پیاز، آمار دقیقی در دسترس نداریم. بسیاری از مسئولان و حتی خود کشاورزان، آمارهای مبهم و گاهی نادرستی را ارائه می‌دهند که نمی‌توان به آنها استناد کرد؛ درنتیجه، این اطلاعات نادرست باعث می‌شود که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تولید و صادرات دچار مشکل شویم. او توضیح می‌دهد: در بسیاری از موارد، مدیران استانی برای بهبود وضعیت خود در ارزیابی‌ها، آمارهای نادرستی از میزان تولید ارائه می‌دهند. این آمارهای اغراق‌آمیز باعث می‌شود که مسئولان تصمیم بگیرند که کالای بیشتری را صادر کنند، درحالی‌که واقعیت بازار داخلی نشان‌دهنده نیاز بیشتر است و درنهایت به کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد؛ برای مثال، درصورتی‌که تولید بیشتر از حد معمول اعلام شود، مسئولان ممکن است تصمیم بگیرند که صادرات بیشتری انجام دهند، درحالی‌که این صادرات درنهایت به بازار داخلی آسیب می‌زند. محمودی خاطرنشان میکند: این وضعیت نه‌تنها برای سیب‌زمینی، بلکه برای محصولات دیگری مثل گوجه‌فرنگی و پیاز هم پیش آمده است. حتی در گذشته درمورد محصولات پروتئینی مثل مرغ هم مشابه این مشکل وجود داشته است؛ به‌طور مثال، در یک دوره زمانی، دولت اجازه داد صادرات مرغ انجام شود و به‌طور ناگهانی قیمت مرغ در بازار داخلی افزایش یافت و به بالای ۱۰۰هزار تومان رسید. او ادامه می‌دهد: باتوجه‌به این شرایط، تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی آمارهای دقیقی از تولید و نیازهای داخلی نداشته باشد و در کنار آن، صادرات محصولات کشاورزی به‌درستی مدیریت نشود، وضعیت افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاها ادامه خواهد داشت. درنهایت، این دومینو که شامل کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و عدم توزیع مناسب محصولات در بازار می‌شود، تداوم خواهد داشت. مهم‌ترین مسئله این است که اگر آمار دقیق و صحیح از میزان تولید محصولات کشاورزی در اختیار نباشد و سیاست‌های صادراتی نیز به‌درستی اجرا نشود، شاهد تکرار مشکلات مشابه خواهیم بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.