آگاه: دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» که ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» هستند، اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستند. موافقان تصویب این لوایح معتقدند برای خروج از فهرست سیاه FATF باید این دو لایحه تصویب شوند. این در حالی است که حتی با فرض تصویب این لوایح، هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود؛ چراکه «اف‌ای‌تی‌اف» نهادی بین‌الدولی است که متشکل از ۴۰عضو است؛ ازجمله این اعضا آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. از سویی دیگر برای خروج نام کشورها از فهرست سیاه، باید تمامی ۴۰عضو رأی مثبت دهند؛ بنابراین حتی با فرض تصویب لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی»، احتمال خروج نام ایران از فهرست سیاه FATF وجود ندارد؛ به این دلیل آشکار که قطعا آمریکا و اسرائیل، رأی کشورها در خروج نام ایران از فهرست سیاه را وتو می‌کنند.
«عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد اواسط آذر باصراحت گفت که «حتی اگر CFT و پالرمو را هم بپذیریم معلوم نیست از لیست سیاه FATF بیرون بیاییم اما باید بتوانیم بدین‌وسیله بهانه‌های مختلف را از دشمن سلب کنیم!» در مهر سال۹۷ نیز محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه وقت گفته بود «نه من و نه رییس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم مشکلات با FATF حل شود!»
اما یک نکته مهم دیگر در این خصوص آن است که از ۴۱بند FATF، ایران ۳۹بند را اجرا کرده است اما ۲۴ مورد آن هنوز توسط FATF تایید نشده است. همین امر نشان می‌دهد هیچ تضمینی وجود ندارد که به فرض تصویب لوایح پیوستن ایران به دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی»، نهاد «اف‌ای‌تی‌اف» تصویب ایران و اقداماتش در راستای عمل به کنوانسیون‌های مذکور را مورد پذیرش قرار دهد.

ارتباط FATF و ترامپ!
نکته بسیار مهم‌تر دیگر آن است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا که کارزار فشار حداکثری را برای به صفر رساندن فروش نفت ایران و فروپاشاندن اقتصاد کشورمان ابلاغ کرده است، در یکی از بندهای یادداشت اجرایی ضدایرانی خود علنا دستور داده که از ابزارFATF برای مسدودسازی راه‌های دورزدن تحریم‌ها ازسوی ایران بهره گرفته شود. ترامپ در متن «فشار حداکثری» خود صراحتا به وزارت خزانه‌داری آمریکا دستور داده با ابزار FATF، ذی‌نفع واقعی را شناسایی و از فرار ایران از تحریم‌ها ممانعت کند. در این بین باید توجه داشت که برخی کارشناسان معتقدند که لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» ایرادات کلیدی دارد و تصویب آن، اشتباه راهبردی است. مهم‌ترین دلیلی که در این راستا اقامه می‌شود آن است که تعریف تروریسم در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» تفاوت‌هایی با تعاریف جمهوری اسلامی ایران از مقوله تروریسم دارد. باید توجه داشت که فهرست‌های ملی کشورها در مصداق‌یابی گروه‌های تروریستی بسیار متکثر و متضاد است و اختلاف در شناسایی گروه‌های تروریستی بر مبنای تعاریف ملی، زیاد است. بر همین اساس، از منظر جمهوری اسلامی ایران، گروه‌هایی که برای آزادی یا استقلال سرزمینشان از یوغ مستکبرین یا دفع تجاوز قدرت‌های استکباری، مبارزه می‌کنند در زمره گروه‌های تروریستی محسوب نمی‌شوند؛ حال‌آنکه آمریکا و کشورهای اروپایی، بر مبنای منافع استکباری‌شان این قبیل گروه‌ها را تروریست می‌نامند.

«پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در مجمع تشخیص مصلحت
اما روز چهارشنبه ۱۷بهمن، جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، با حضور نمایندگان کمیسیون‌های «اقتصادی»، «سیاسی دفاعی و امنیتی»، «حقوقی و قضایی» مجمع، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و معاونان وزارت امورخارجه و وزارت نفت با موضوع آثار حقوقی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های «ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و «مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) برگزار شد.
در این جلسه «محمدباقر ذوالقدر» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تشکیل کارگروهی متناظر کمیسیون مشترک در دبیرخانه مجمع و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه‌های مرتبط به موضوع، نتایج بررسی کمیته کارشناسی را ارائه کرد. در ادامه موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «سی‌اف‌تی» در جلسه مطرح شد. پس از توضیحات دبیر کارگروه مشترک، اعضای کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع و اعضای کمیسیون مشترک به تبادل‌نظر پرداختند و موضوع حق شرط‌های جمهوری اسلامی ایران درخصوص این کنوانسیون و ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. مقرر است که گزارش کمیسیون مشترک مجمع به صحن مجمع ارائه شود و پس از بررسی نهایی ازسوی اعضای مجمع، پیرامون دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» که ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» هستند، رأی‌گیری شود. دولت «حسن روحانی» لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرارگرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد، چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.با شروع‌به‌کار دولت چهاردهم، بار دیگر موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستورکار قرار گرفت و چندی پیش، «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. طرفداران و همفکران دولت چهاردهم، موافقت رهبری با طرح مجدد موضوع «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت را به مثابه تصویب آن در نظر گرفتند؛ اما در مقابل، منتقدان دولت پزشکیان تصریح کردند که رهبری در دولت حسن روحانی نیز پس از رد «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت، با پیشنهاد رییس‌جمهور وقت برای بررسی مجدد این مقوله در مجمع موافقت فرموده بودند؛ بنابراین این امر را نباید مترادف با موافقت با تصویب این موضوع در مجمع دانست.