بخش دوم بودجه سال۱۴۰۴ روی میز نمایندگان قرار دارد. کمیسیون‌های مجلس در روزهای آینده پیشنهادات خود در زمینه جداول و ردیف‌های آن را به کمیسیون تلفیق ارائه کرده تا گزارش نهایی این کمیسیون اوایل اسفند در صحن مجلس بررسی شود.

آن روی بودجه!

آگاه: سخنگوی هیات‌رییسه مجلس ۲۸بهمن با بیان اینکه در بخش دوم لایحه بودجه سال۱۴۰۴، رشد اعتبارات هزینه‌ای ۷۸درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰درصد و تملک مالی ۲۵۳درصد در نظر گرفته شده است، گفت: بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به اعتبارات متفرقه غیردستگاهی است که رشد ۵۳۰درصدی نسبت‌به قانون سال ۱۴۰۳ دارد.
عباس گودرزی با اشاره به مصادیق اعتبارات متفرقه غیردستگاهی در لایحه بودجه، کمک زیان دولت به بودجه هدفمندی، اعتبارات متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین را از جمله این موارد عنوان کرد.وی رشد اعتبارات مربوط به بازنشستگی را یکی از دلایل اصلی رشد مصارف دولت در لایحه ۱۴۰۴ دانست و افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مجموعا حدود ۷۷۷هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت‌به قانون بودجه سال۱۴۰۳ بیش از ۷۱درصد رشد داشته است. همچنین دولت مکلف شده است بابت پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر معادل ۲۰۰هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند.
وی البته در زمینه بودجه شرکت‌های دولتی نیز گفت که این بودجه رشد ۷۰درصدی را تجربه کرده که در این میان ۴۰درصد رشد توسط هشت شرکت بزرگ توضیح داده می‌شود. گودرزی همچنین با اشاره به رشد ۳۰درصدی مجموع اعتبارات استان‌ها نسبت‌به سال جاری افزود: سرانه مجموع اعتبارات استانی در لایحه در حدود سه‌میلیون و ۱۳۸هزار تومان بوده و سرانه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی برابر با دومیلیون و ۳۶۱هزار تومان پیش‌بینی شده است.

عدم رعایت توازن بودجه‌ای در تخصیص اعتبارات
با شروع‌به‌کار جلسات کمیسیون تلفیق درباره بخش دوم بودجه سال۱۴۰۴ از روز گذشته مجددا انتقاداتی نسبت‌به این بخش ازسوی نمایندگان مطرح است، بودجه‌ای که از ابتدا هم مورد انتقاد بوده و زمانی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از کسری ۸۵۰همتی در آن خبر داده بود که البته بعدتر نیز رییس سازمان برنامه آن را تایید کرد.
بااین‌حال عمده ایرادات به این بخش از بودجه مربوط به عدم توازن در تخصیص اعتبارات استانی است؛ ازاین‌رو عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ در مجلس در همین زمینه به خبرنگار آگاه گفت: متاسفانه توازن بودجه‌ای در تخصیص اعتبارات بخش جداول به درستی رعایت نشده است.
حبیب قاسمی با اشاره به اختصاص منابع درآمدی در بودجه که بر مبنای شاخص و سنجه عملکردی در نظر گرفته می‌شود، ادامه داد: به‌عنوان مثال، وقتی به موضوع اختصاص سه درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز در جداول نگاه می‌اندازیم، می‌بینیم آن عددی که لحاظ شده و اما تخصیص پیدا کرده، نزدیک به ۴۰درصد تفاوت دارد و مشخص نیست که این اختلاف ۴۰درصدی در منابع عمومی قرار گرفته یا در جای دیگری سرشکن شده است.
بااین‌حال برخی هم نسبت به عدم اختیارات قانونی مناسب در زمینه بررسی بخش دوم بودجه اشاره داشتند؛ به‌طور مثال مالک شریعتی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق در این زمینه گفته است؛ زمانی که لایحه بخش اول بودجه به مجلس ارسال می‌شود ما اجازه رد کلیات را داریم اما در بخش دوم این اجازه پیش‌بینی نشده است، یعنی اگر جداول بر مبنای بخش اول بودجه پیش‌بینی نشده باشد، عملا مجلس مجبور است این جداول را بپذیرد؛ بنابراین اینگونه موارد باید اصلاح شود.
علاوه‌برآن، رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس نیز در حاشیه جلسه این کمیسیون تلفیق گفت که این کمیسیون حتما به مسائلی که در بخش دوم لایحه بودجه کم‌شماری و به‌عبارتی نادیده گرفته شده باشد، می پردازد؛ به عنوان مثال، کمیسیون تلاش می‌کند تا در موضوع سهم سه درصدی از محل فروش نفت و گاز برای مناطق محروم اصلاحاتی داشته باشد. همچنین کمیسیون به نحوه چگونگی توزیع این منابع در استان‌ها نیز ورود کرده و به این موارد توجه خواهد داشت. تاجگردون با اشاره به موضوع اولویت‌بندی طرح‌های ملی کشور در بخش دوم بودجه، بیان کرد: نمایندگان کمیسیون روی این گونه مسائل نقطه نظراتی دارند تا مشخص شود این منابع در چه طرح‌های ملی اعمال شود؛ از این رو این دست موارد ازجمله موارد ناقص بودجه بوده که باید برطرف شود.

درآمد مازاد ارزی در بودجه با تغییر نرخ ارز نیمایی به توافقی
بااین‌حال یک عضو دیگر تلفیق، به تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر بودجه اشاره داشته و گفته از محل این تغییرات منابع خوبی به جیب دولت ریخته خواهد شد.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در همین زمینه گفت: در واقع زمانی که ما بخش اول لایحه‌ای بودجه را تصویب می‌کردیم، آن زمان ارزی به نام ارز نیمایی در مبادلات اقتصادی مبنای کار بود اما درحال‌حاضر این معاملات در بازار توافقی ارز صورت می‌گیرد. نماینده مردم «احمدآباد، رضویه، سرخس و فریمان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها نرخ ارز ترجیحی، نرخ ثابتی دارد، ادامه داد: درحال‌حاضر به دلیل اینکه مبنای نرخ ارز برای حقوق کالاهای وارداتی به مانند درصد درآمد از حقوق معادن یا کالاهای صادراتی، براساس نرخ بازار توافقی ارز شده و این نرخ نیز یک نرخ شناور است، طبعا ما یک افزایش درآمدهایی در بودجه خواهیم داشت که این افزایش درآمدها، اصلا در بودجه‌ای که ما در دو ماه گذشته احکام آن را تصویب کردیم، دیده نشده است. وی تاکید کرد: البته دولت در بخش دوم لایحه بودجه موضوع مازاد درآمد را دیده است اما این مازاد درآمدها بیشتر ناظر بر مازاد ردیف و درآمدهای استانی است، نه ملی. بااین‌حال به اعتقاد بنده، مجلس باید در زمینه مازاد درآمدهایی که دولت برای خود به وجود می‌آورد، تمهیداتی را در نظر بگیرد تا یک اختیار تامی برای این درآمدهای مازاد به دولت ندهد که دولت هر کاری دلش خواست با منابع انجام دهد؛ بنابراین هدف‌گذاری این مسئله را باید مجلس به‌درستی انجام دهد.

مسیر تحول بودجه در آیین‌نامه
از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم می‌شود.
 ۱۳بهمن بخش اول قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور ازسوی محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به مسعود پزشکیان رییس‌جمهور ابلاغ شد. در ادامه بخش دوم لایحه بودجه۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رییس‌جمهور در روز دوشنبه ۱۵بهمن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. 
طبق بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از زمان تقدیم بخش دوم بودجه، نمایندگان پنج روز فرصت ثبت پیشنهادات خود در سامانه را دارند. پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف دستگاه‌ها و نهادهای مذکور، به تفکیک برنامه‌های عملیاتی آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در این بخش فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزئیات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.