آگاه: رهبر انقلاب با این مقدمه، شعار سال۱۴۰۴ را «سرمایه‌گذاری برای تولید» خواندند و ابراز امیدواری کردند با برنامه‌ریزی دولت و مشارکت مردم، گشایشی در امر معیشت ایجاد شود.معظم‌له اول فروردین در اولین روز سال نو در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، علت توجه مکرر به مقوله تولید در شعار سال‌های اخیر را تاثیر اساسی تولید در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و معیشت مردم برشمردند، زمینه‌سازی و تسهیل سرمایه‌گذاری مردم را مهم‌ترین وظیفه دولت در روند تحقق شعار سال خواندند و افزودند: سرمایه‌گذاری نیازمند تضمین امنیت است و سه قوه باید در این زمینه کاملا فعال و جدی باشند.
برنامه‌های دولت برای شعار سال
اکنون که تعطیلات نوروز به پایان رسید و نقشه راه در سال جدید نیز ترسیم شده است، باید پرسید دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی با چه فرآیندی شعار سال را پیگیری و دنبال خواهد کرد؟
قوه مجریه عزم خود را جزم کرده تا «سرمایه‌گذاری برای تولید» در حد شعار باقی نماند و محقق شود. این شاه‌بیت سخنان رییس‌جمهور است؛ «مسعود پزشکیان» روز دوشنبه یازدهم فروردین و همزمان با عید سعید فطر در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر انقلاب اسلامی تاکید کرد: با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که نیت مقام معظم رهبری درمورد سرمایه‌گذاری در تولید را عملیاتی کنیم.
او به‌واسطه برنامه‌هایی که دولت در پیش گرفته است، از عملیاتی‌شدن شعار سال سخن می‌گوید. درست پس از نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ «محمدرضا عارف» با تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، گام عملی برای تحقق این شعار برداشت، ضمن آنکه باز رییس دولت در پیام نوروزی خود به مردم گفت که از ابتدای استقرار دولت، موضوع سرمایه‌گذاری بخش مردمی و خصوصی را یک اولویت مهم در نظر گرفتیم. من شخصا این امر مهم را پیگیری کرده‌ام. ما نیازمند آن هستیم که عرصه را برای فعالیت مردم در اقتصاد و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. در پرتو توسعه سرمایه‌گذاری است که تولید جان می‌گیرد، اشتغال افزایش می‌یابد، معیشت مردم بهبود پیدا کرده و کشور پیشرفت می‌کند.
اما اگر بخواهیم مصداقی به مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های دولت در راستای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید بپردازیم باید به دو سیاستی که کارگروه دولت اعمال شده است اشاره کرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در ایام نوروز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح برنامه‌های دولت در سرمایه‌گذاری برای تولید پرداخت و با بیان اینکه ما دو سیاست داریم، گفته بود: نخست، سیاست‌های سلبی است، یعنی کارهایی که نباید انجام دهیم و یک دست سیاست‌های ایجابی است. خیلی از اوقات سیاست‌های سلبی به‌درستی کار نمی‌کنند و لذا سیاست‌های ایجابی نمی‌توانند کار خودشان را درست انجام دهند؛ به‌طور مثال، اگر دقت نکنیم به اینکه ما تفاوت باید ایجاد کنیم بین اینکه امتیاز ویژه می‌خواهیم بدهیم به یک گروه یا می‌خواهیم فرصت‌هایی را بدهیم برای سرمایه‌گذاری؛ لذا ترکیبی از سیاست‌های سلبی و ایجابی جزو موضوعاتی است که در درون کارگروه دارد روی آنها کار می‌شود و به کمک وزارتخانه‌ها و برنامه‌هایی که وزارتخانه‌ها دارند دنبال می‌کنند در دستورکار قرار می‌گیرد و ان‌شاءالله پس از تصویب در هیات دولت به‌عنوان برنامه مشخص وزارتخانه‌ها دنبال خواهد شد.
از سوی دیگر باید به این مهم اذعان داشت که اگرچه دولت اجازه دارد در مواردی که بخش خصوصی انگیزه یا توانایی لازم را نداشت، مستقیما وارد شود و سرمایه‌گذاری کند اما وظیفه اصلی دولت برای تحقق شعار سال، فراهم‌کردن زمینه‌ها و برداشتن موانع تولید برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی است؛ البته در این زمینه کارشناسان بر این باور هستند که ایجاد ثبات اقتصادی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های پولی و مالی کارآمد، یکی از وظایف کلیدی دولت است. توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی، شامل تامین انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در تولید را هموار کند.
واگذاری تصدی‌گری در فعالیت‌های تولیدی به بخش تعاونی و به‌ویژه بخش خصوصی، کاهش حجم دولت و اکتفا به کارشناسان نخبه برای برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرا و هدایت و حمایت از فعالیت‌های تولیدی مردم با تسهیل صدور مجوزهای قانونی در کوتاه‌ترین مدت، هدایت اعتبارات شبکه بانکی به سمت تولید به جای فعالیت‌های واسطه‌گری غیرمولد و حبس‌شدن در مستغلات یا گاهی اختصاص تسهیلات به کارکنان خود بانک‌ها، اصلاح و تقویت گمرک، اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و تقویت پول ملی از دیگر مواردی یاد می‌شود که به اعتقاد صاحب‌نظران باید ازسوی دولت چهاردهم برای اجرایی شدن شعار سال مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.
شعار سال و لزوم همکاری و وفاق بین قوا
در این بین نباید تعامل و همکاری قوای سه‌گانه را نادیده گرفت. قطعا با وفاق و همدلی میان سه قوه سرمایه‌گذاری برای تولید شتاب بیشتری خواهد گرفت. در همین راستا، حزب موتلفه اسلامی پیشنهادی مبنی تشکیل کمیته مشترک نظارتی قوا ارائه داد. محمدعلی امانی ضمن بیان این مطلب می‌گوید: در بعد اجرایی، باید هر چه سریع‌تر قوانین و مستندات تصویب شده در عرصه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید، جنبه‌ای عملیاتی پیدا کند. تقنین، شرط لازم جهت سرمایه‌گذاری برای تولید است اما شرط کافی نیست. تقنین منهای اجرا و نظارت دقیق، اساسا ابتر است.وی اظهار کرد: یکی از دلایلی که تاکید داشتیم دولت باید در عرصه تدوین و تقنین نیز با مجلس هم‌افزایی داشته باشد، همین مقوله است. درهرحال، دولت مجری قانون است و دخیل بودن آن در روند تصویب یک قانون یا لایحه نقش موثری در افزایش ضریب عملیاتی‌شدن آن خواهد داشت.
این فعال سیاسی درعین‌حال اشاره‌ای به بعد نظارتی «شعار سال» کرد و با بیان اینکه ما با هم‌پوشانی سه قوه مواجه هستیم، اما نقش اصلی را در این خصوص قوه قضاییه ایفا می‌کند، گفت: بخشی از این نظارت، معطوف به کلیت اجرایی شدن طرح و برطرف ساختن ناهماهنگی‌های ادراکی و اجرایی در این خصوص است که وظیفه مشترک دولت و مجلس است. تشکیل کمیته مشترک نظارتی در این خصوص ضرورت خواهد داشت اما نقش قوه قضاییه در این حوزه بسیار پررنگ است.
و نکته پایانی؛ بعد از اعلام و رسانه‌ای شدن شعار سال تحلیل‌ها و نظرات مختلفی ازسوی فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس بیان شد و هریک از دریچه‌ای به موضوع نگریستند. در همین راستا، پیشنهادی که عده‌ای از سیاسیون در میان گذاشتند، توجه دولتی‌ها به سرمایه‌گذاری خارجی بود اما باید توجه داشت که رویکرد اصلی در سال پیش‌رو بهادادن به سرمایه‌گذاری داخلی برای تقویت تولید ملی است. اگر بخواهیم باز منتظر حضور و نقش‌آفرینی خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری باشیم، کار پیش نمی‌رود. تجربه گذشته پیش روی ما قرار دارد، براین‌اساس نگاه برای سرمایه‌گذاری باید به داخل معطوف شود.
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در امتداد شعارهای سال‌های گذشته مانند «جهش تولید»، «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» ارزیابی می‌شود. این شعارها نشان‌دهنده یک راهبرد منسجم و بلندمدت برای تقویت اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی به خارج هستند. تحقق این شعارها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق ازسوی بدنه حاکمیت، بخش خصوصی و مردم است تا اهداف موردنظر محقق شود.
نظر شما