۲۰ فروردین ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۸
کد خبر: ۱۱٬۹۶۹

بازگشت به اصل بنیادین منافع ملی

علی جواهری ـ دبیر گروه جامعه

در میانه طوفان‌های اقتصادی و امواج خروشان گرانی، آنچه بیش از هرچیز خودنمایی می‌کند، سکوت نجیبانه مردمی است که همچنان پای انقلاب و نظام ‌ایستاده‌اند. این سکوت اما نه از رضایت، که از تحمل و وفاداری است. مردم ایران، با وجود تحمل فشارهای معیشتی بی‌سابقه، ترجیح می‌دهند به جای فریاد، آستین همت را بالا بزنند و با صبری ستودنی، ‌امید را در دل زنده نگه دارند. اینجا اما پرسشی جدی مطرح است: آیا این وفاداری و سکوت، بهانه‌ای برای سهل‌انگاری یا انفعال مسئولان نخواهد شد؟ پاسخ روشن است: نجابت مردم نباید پرده‌ایی بر کاستی‌های مدیریتی باشد، بلکه باید زنگ خطری برای بازاندیشی در شیوه‌های حکمرانی و اولویت‌بندی منافع ملی باشد.

آگاه: وضعیت کنونی اقتصادی ایران، با تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، و شکاف روزافزون درآمدها و هزینه‌ها، زندگی را برای قشرهای متوسط و ضعیف به مرز تحمل ناپذیری کشانده است. قیمت کالاهای اساسی هر روز رکوردی جدید می‌شکند، دستمزدها درجا می‌زنند، و تحریم‌های خارجی نیز همچون هیزمی بر آتش این بحران می‌ریزد. در چنین شرایطی، آنچه جامعه را از فروپاشی اجتماعی نجات داده، همان «نجابت» تاریخی ایرانیان است؛ مردمی که ترجیح می‌دهند به جای گسترش ناامیدی، با تکیه بر فرهنگ قناعت و مقاومت، بار مشکلات را به دوش کشند؛ اما این صبوری به معنای نادیده‌گرفتن حق آن‌ها برای زندگی شرافت‌مندانه نیست. هر شهروند حق دارد پرسش‌گر باشد، حق دارد بداند چرا سیاست‌های اقتصادی به‌جای بهبود معیشت، روزبه‌روز بر عمق بحران می‌افزاید.
سکوت جامعه در برابر ناملایمات، گاه از سر ناامیدی، گاه از ترس تبعات امنیتی و گاه به‌دلیل اعتماد به وعده‌های اصلاح است؛ اما این سکوت را نباید با رضایت اشتباه گرفت. تاریخ نشان داده است که تحمیل فشارهای طولانی‌مدت بر مردم، حتی اگر با نجابت همراه باشد، می‌تواند به شکافی عمیق بینجامد. این سرمایه‌ای اجتماعی نیازمند آبیاری با اعتمادسازی، شفافیت، و پاسخگویی است. وقتی شهروندان می‌بینند تصمیمات کلان بدون درنظرگرفتن منافع ملی و تنها بر پایه منفعت گروهی خاص گرفته می‌شود، یا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی فاقد کارشناسی دقیق است، چگونه می‌توان انتظار داشت که این اعتماد استمرار یابد؟
کلید عبور از این بحران، بازگشت به اصل بنیادین «منافع ملی» است. مسئولان باید پیش از هر اقدام، پیامدهای تصمیمات خود را بر زندگی مردم و امنیت کشور بسنجند. آیا افزایش نرخ ارز بدون برنامه‌ریزی برای کنترل تورم، به نفع ایران است؟ آیا توزیع ناعادلانه‌ای منابع، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر نمی‌کند؟ آیا بی‌توجهی به محیط‌زیست در پروژه‌های عمرانی، آینده‌ای نسل‌های بعدی را به خطر نمی‌اندازد؟ منافع ملی ایجاب می‌کند که تمامی دستگاه‌ها، از مسائل اقتصادی تا روابط خارجی، از اولویتی فراتر از حزب و جناح تبعیت کنند. اینجاست که نقش نظارت دقیق و مجامع کارشناسی پررنگ می‌شود. تصمیمات باید مبتنی بر داده‌های واقعی، دوری از شعارزدگی و درک واقعیت‌های جامعه باشد.
مردم ایران، با تحمل گرانی و تنگنا، یک‌بار دیگر ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین شرایط، وفاداری به آرمان‌های ملی و دینی را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند؛ اما این وفاداری، تکلیفی سنگین بر مسئولان می‌گذارد، تکلیف جبران این اعتماد از طریق عملکردی شفاف، عادلانه و کارآمد. امروز زمان آن است که دولت‌مردان به‌جای توسل به توجیهات کلیشه‌ای، با شجاعت به بازنگری در رویه‌های خود بپردازند، از تجربه‌های جهانی بیاموزند و با اولویت‌دادن به منافع ملی، راهی برای خروج از بن‌بست‌های کنونی بیابند. نجابت مردم موهبتی است که باید با اقدامات عملی پاسداشت شود، پیش از آنکه فرصت ازدست برود و سکوت، به فریادی غیرقابل‌کنترل بدل شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.