آگاه: طی ماه‌های اخیر به‌دنبال نوسان نرخ ارز و تورم، اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی بوده است؛ چرا که قیمت پایین گندم در کنار خشکسالی و کم‌بارشی مشکلاتی را برای تامین نیاز کشور ایجاد خواهد کرد و از آنجا که خودکفایی گندم به‌عنوان یکی از اهداف بلندمدت دولت‌ها مطرح است، بی‌توجهی به اصلاح قیمت خرید، تاثیرات منفی بر تولید گندم و امنیت غذایی کشور خواهد داشت.
کارشناسان کشاورزی و فعالان بخش تولید بر این نکته تاکید دارند که دولت در فرآیند قیمت‌گذاری گندم به‌طور دقیق و جامع‌تری به نیازهای کشاورزان و شرایط بازار باید توجه کند تا مشکلات امنیت غذایی به حداقل برسد. در این راستا بنیاد ملی گندمکاران از اسفندماه خواستار تشکیل برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای قیمت‌گذاری و تجدیدنظر در قیمت گندم شدند؛ چرا که با افزایش هزینه‌های تولید، ارزش قیمت خرید تضمینی گندم ۳۰ درصد کاهش‌یافته است که بی‌توجهی به اصلاح قیمت، منجر به خروج گندم از چرخه خرید تضمینی خواهد شد.
در این راستا پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به عدم اجرای قوانین در حوزه کشاورزی گفت: اتاق اصناف کشاورزی پیگیر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم است، از این‌رو خواستار تشکیل جلسه شورا برای بازنگری در قیمت هستیم. در غیر این‌صورت دولت در بحث خرید و تامین گندم دچار چالش می‌شود. به گفته عالمی، بی‌توجهی به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، منجر به فروش گندم با نرخ بالاتر در بازار سیاه یا جایگزینی به‌عنوان خوراک دام و طیور خواهد شد. ضمن آنکه در کشت سال آینده اثر منفی دارد.
 رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: طی نامه‌ای به وزیر جهاد، خواستار تسریع در تشکیل جلسه شورا شدیم که امیدواریم هرچه سریع‌تر جلسه برگزار شود و در این خصوص بر مبنای چهار معیار تورم اعلامی بانک مرکزی، ارز مبادله‌ای، قیمت تمام‌شده و سود متعارف کشاورز و قیمت جهانی تصمیم‌گیری شود.
عطااللّه هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: بعد از تصویب قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی هرکیلو گندم، هزینه‌های تولید ناشی از افزایش دو برابری نرخ ارز و تورم، رشد چشمگیری داشته که براساس قانون بازنگری در اصلاح قیمت امری ضروری است. وی با بیان اینکه خرید تضمینی ۹ میلیون‌تن گندم نیازمند اصلاح قیمت خرید است، افزود: با اصلاح قیمت خرید تضمینی، برای کسری نیاز داخل حداکثر نیازمند واردات ۲.۵ تا ۴ میلیون‌تن گندم برای کسری نیاز بازار داخل هستیم، در غیراین صورت نیاز به واردات افزایش می‌یابد.
هاشمی ادامه داد: اگر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بازنگری صورت نگیرد، شاهد هدررفت گندم تولیدی به‌عنوان خوراک دام و طیور خواهیم بود که در این صورت نیاز به واردات افزایش می یابد. براین اساس در اسفندماه تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای قیمت‌گذاری کردیم که متاسفانه هنوز جوابی دریافت نکردیم. امیدواریم هرچه سریع‌تر صورت بگیرد، در غیراین صورت نیاز به واردات افزایش می‌یابد.
رئیس بنیادملی گندم‌کاران با بیان اینکه بارش‌ها بخشی از فاکتورهای خودکفایی هستند، افزود: فراهم‌شدن اعتبارات و الزامات نظیر اعلام منطقی خرید تضمینی گندم، منجر به پایداری تولید و خودکفایی خواهد شد. وی ادامه داد: طبق قانون با افزایش هزینه‌های تولید ضروری است که قیمت اصلاح شود، اما سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در تخصیص اعتبارات همراهی خوبی ندارند که این امر فشار بر تولیدکننده وارد می‌کند و از طرفی موجب‌شده تا کشاورز رغبتی برای کشت سال آینده نداشته باشد.
براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوبه سال ۶۸، نرخ خرید تا قبل از آغاز سال زراعی باید تعیین شود تا کشاورزان برمبنای آن بتوانند برای تولید برنامه‌ریزی داشته باشند که در آن مقطع، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد؛ اما طی ماه‌های اخیر افزایش هزینه‌های تولید موجب شد تا این قیمت دیگر برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد، از این‌رو نماینده کشاورزان خواستار تجدیدنظر در اصلاح قیمت شدند که به‌رغم نامه‌نگاری‌های مکرر برای تشکیل جلسه شورای قیمت‌گذاری، این امر تاکنون صورت نگرفته است که استمرار این روند آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار می‌دهد.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در شهریورماه شورای قیمت‌گذاری برمبنای هزینه‌های تولید و شرایط آن زمان نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند که طی ماه‌های اخیر هزینه‌های تولید نظیر کود، سم، تراکتور و سایر ادوات کشاورزی و افزایش سه‌برابری قیمت برق چاه‌های کشاورزی، تحت‌تاثیر نوسان نرخ ارز و تورم، رشد چشمگیری داشته است که در مذاکره با وزیر جهاد و رئیس کمیسیون کشاورزی، تحلیلی از وضعیت موجود داشتیم.
به گفته وی، وزیر جهاد دستور تشکیل جلسه شورای قیمت‌گذاری دادند که باتوجه به شرایط محصولات کشاورزی، به‌ویژه گندم و خشکسالی و سرمای شدید زمستان در اکثر مناطق کشور، موجب شد که بخشی از محصول تولیدی ازبین رود.
ایمانی ادامه داد: باتوجه به افزایش هزینه‌های تولید، اگر قیمت خرید تضمینی گندم تغییری نداشته باشد و کماکان با قیمت قبلی از کشاورزان خریداری شود، افزایش هزینه‌های تولید موجب‌شده تا ۶ هزار تومان ارزش خرید گندم ازبین رود.
مدیرعامل بنیادملی گندم‌کاران گفت: بنیاد ملی گندم‌کاران کماکان پیگیر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم است تا برمبنای تورم بانک‌مرکزی، حداقل به ۲۴ هزار تومان اصلاح شود تا هزینه‌های تولید را پوشش دهد، در غیراین صورت تولید صرفه اقتصادی ندارد. برای دستیابی به خودکفایی کامل در تولید گندم و کاهش وابستگی به واردات ضروری است که دولت‌ها علاوه‌بر تعیین نرخ خرید تضمینی مناسب، پرداخت به‌موقع هزینه‌ها را نیز تضمین کنند چرا که این اقدام نه‌تنها به بهبود شرایط معیشتی کشاورزان کمک خواهد کرد، بلکه موجب افزایش انگیزه آنها برای تولید بیشتر و بهبود کیفیت گندم خواهد شد.