آگاه: در طول یک دهه گذشته، بدهی‌های دولت به نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها، پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی، و شرکت‌های دولتی، روندی افزایشی داشته است. نبود سازوکاری شفاف برای ثبت و مدیریت این بدهی‌ها، باعث شده نه‌تنها ابعاد واقعی تعهدات مالی دولت روشن نباشد، بلکه فرآیند تسویه و اولویت‌بندی آنها نیز با سردرگمی و اختلال همراه شود. این شرایط نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی و تضعیف رابطه مالی دولت با ذی‌نفعان شده، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی، بخشی از مشکلاتی نظیر افزایش پایه پولی، فشار به نظام بانکی، اختلال در پروژه‌های عمرانی و حتی کاهش بهره‌وری بودجه، ریشه در ساختار نامناسب مدیریت بدهی‌های عمومی دارد. به همین دلیل، تدوین و ارائه لایحه‌ای جامع در این حوزه، از مدت‌ها پیش در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته بود. علاوه‌برآن در مقدمه و همان دلایل توجیهی لایحه مذکور آمده است؛ به‌منظور اطمینان نسبت به تامین نیازهای مالی دولت، بازپرداخت تعهدات آن با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن و ارتقای ظرفیت تامین مالی دولت از طریق به‌کارگیری رویه‌های مناسب و مدیریت و نظارت موثر بر ایجاد و تسویه بدهی‌های عمومی و ساماندهی، حفظ و تنظیم بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار دولت و سازگاری رویه‌های مدیریت مالی عمومی از جمله بودجه‌ریزی، مدیریت نقدینگی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی با فرآیندهای مدیریت بدهی‌های عمومی، لایحه فوق تهیه شده است.
اهداف لایحه؛ از اطمینان مالی تا هماهنگی سیاست‌های کلان
در ماده دو لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت، اهداف متعددی برای این لایحه ذکر شده که هریک به‌نوعی درصدد اصلاح ساختار معیوب فعلی هستند. بر این اساس ایجاد اطمینان نسبت به تامین مالی دولت و بازپرداخت بدهی‌ها با کمترین ریسک و هزینه، ارتقای ظرفیت تامین مالی از طریق رویه‌های شفاف و تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، ساماندهی بازار اوراق بدهی دولت با هدف توسعه یک بازار شفاف و کارا، ارتقای نظام حسابداری، گزارشگری و پاسخگویی مالی دولت، هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی کشور در راستای مدیریت بدهی‌ها، فراهم‌سازی امکان سیاست‌گذاری ضدچرخه‌ای برای مقابله با نوسانات اقتصادی، منابع تامین مالی دولت؛ مشخص و محدود به قانون بودجه از جمله اهداف کلیدی لایحه مذکور، محسوب می‌شود. در فصل دوم این لایحه، روش‌ها و شرایط تامین مالی دولت به‌صورت دقیق تعریف شده است. بر اساس ماده سه، دولت صرفا در چارچوب بودجه سالانه مصوب، مجاز به تامین مالی از منابع داخلی و خارجی خواهد بود. موارد استفاده از این منابع نیز محدود به اهدافی مانند توسعه زیرساخت‌های ملی، اجرای طرح‌های انتفاعی، بازپرداخت بدهی‌ها و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه شده است. همچنین در تبصره‌ای از این ماده آمده است که در صورت عدم تحقق منابع بودجه عمومی، دولت می‌تواند با تصویب هیات وزیران و در سقف مجاز بدهی، اقدام به انتشار اوراق بدهی برای جبران کمبود منابع کند؛ موضوعی که می‌تواند به‌نوعی انعطاف لازم برای مواجهه با بحران‌های مالی را فراهم آورد، البته مشروط به رعایت انضباط مالی.
سقف بدهی‌ها، تحت نظارت شورای‌عالی و مجلس
همچنین ماده هفت لایحه، به تعیین سقف بدهی دولت و شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. بر اساس این ماده، مرکز ملی مدیریت بدهی‌های عمومی موظف است پس از بررسی‌های فنی، پیشنهاد سقف مجاز بدهی را ارائه دهد. این سقف، پس از تصویب شورای‌عالی مدیریت بدهی و تایید هیات وزیران، در لایحه برنامه توسعه گنجانده شده و نهایتا به تصویب مجلس می‌رسد. در شرایط اضطراری مانند وقوع بلایای طبیعی، دولت می‌تواند تا سقف ۱۰ درصد بیشتر از سقف تعیین‌شده، بدهی ایجاد کند. افزایش بیشتر از این میزان، تنها با ارائه لایحه قانونی جدید و برنامه زمان‌بندی تسویه آن امکان‌پذیر خواهد بود.
تشکیل شورای‌عالی مدیریت بدهی‌ها؛ هماهنگی سیاست‌های کلان
در ماده ۹، تشکیل شورای‌عالی مدیریت بدهی‌های عمومی پیش‌بینی شده ریاست این شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و دیگر اعضای آن شامل رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان بورس، بیمه مرکزی، خزانه‌دار کل کشور و دو نماینده ناظر از مجلس باشند. وظایف این شورا شامل سیاست‌گذاری، نظارت، تنظیم مقررات و هماهنگی با سایر نهادهای مالی و پولی برای مدیریت بدهی‌هاست. هدف از تشکیل این شورا، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای در حوزه بدهی‌های دولت است.
بازار بدهی دولت؛ مسیر توسعه و نظارت مشخص می‌شود
در فصل چهارم لایحه، تمرکز بر توسعه بازار بدهی دولت است. طبق ماده ۱۶، مرکز ملی مدیریت بدهی‌های عمومی مسئول توسعه این بازار، صدور مجوز انتشار اوراق، فرهنگ‌سازی مالی، نظارت بر عرضه عمومی و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خواهد بود. همچنین این مرکز موظف است با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، از وقوع تخلفات در بازار اوراق جلوگیری کرده و ابزارهای نوین تامین مالی را پیشنهاد دهد. یکی دیگر از وظایف این مرکز، نظارت بر افشای اطلاعات مهم درخصوص طرح‌هایی است که برای آنها اوراق مشارکت منتشر شده است؛ اقدامی که می‌تواند به شفافیت بازار بدهی و ارتقای اعتماد عمومی کمک کند.
گزارش‌دهی سالانه؛ گام نهایی در شفافیت
مطابق ماده ۲۸ لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان مهرماه هر سال، گزارشی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد. این گزارش باید شامل تحلیل پایداری بدهی و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و همراه با لایحه بودجه سالانه به مجلس ارائه شود.
فصل پنجم این لایحه، به موضوعات بازدارنده اختصاص دارد. ماده ۳۱ تصریح می‌کند که هیچ شخصی غیر از افراد مجاز، حق امضای قرارداد استقراض یا انتشار اوراق بهادار از طرف دولت را ندارد. در صورت تخلف، دولت تعهدی نسبت به بازپرداخت بدهی نخواهد داشت و فرد خاطی علاوه بر مجازات قانونی، ملزم به تسویه کامل آن بدهی است. همچنین در ماده ۳۲، جعل یا سوءاستفاده از اوراق بهادار دولتی جرم تلقی شده و مجازات سنگینی از جمله حبس بین ۱۴ تا ۲۰ سال، جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ تخلف، و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۲۰ سال برای آن در نظر گرفته شده است. علاوه‌برآن ماده ۳۳ این لایحه نیز تاکید دارد که اعضای شورای عالی و کارکنان مرکز ملی مدیریت بدهی‌ها، موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات در دوران تصدی و حتی پس از آن هستند. افشای اطلاعات بدون مجوز، طبق قانون مجازات اسلامی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
گامی ضروری برای بازگرداندن اعتماد
تصویب و اجرای کامل این لایحه می‌تواند نقطه عطفی در بازگرداندن نظم به ساختار مالی دولت باشد. شفاف‌سازی، پاسخگویی و توسعه ابزارهای نوین مالی، نه‌تنها به کاهش بدهی‌های پنهان کمک می‌کند بلکه می‌تواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه و تقویت اعتماد عمومی به عملکرد اقتصادی دولت فراهم آورد. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند انضباط بودجه‌ای، تعادل در دخل‌وخرج و اصلاحات ساختاری عمیق است، این لایحه، هرچند دیر، گامی در مسیر درست تلقی می‌شود. اکنون باید دید تا چه اندازه مفاد آن در تصویب نهایی، اجرا و نظارت با جدیت پیگیری خواهد شد.
نظر شما