۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۸
کد خبر: ۱۲٬۷۴۹

درمانی دردناک برای بحرانی بنیادین

علی جواهری _ دبیر گروه جامعه

بانک مسکن اخیرا با اعلام افزایش سقف وام خرید و تعمیر مسکن در تهران به یک‌میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان و حذف شرط قدمت ساختمان برای دریافت وام خرید، ادعا کرده است که این اقدام گامی برای تسهیل خانه‌دارشدن اقشار مختلف جامعه است؛ اما پشت این اعداد و وعده‌ها، واقعیتی تلخ نهفته است: هزینه‌های سنگین دریافت وام، اقساط سرسام‌آور  و شکاف عمیق بین درآمدها و قیمت مسکن، همچنان سدی بلند پیش روی خانوارهاست. این سیاست‌ها نه تنها مشکل بنیادین بازار مسکن را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به تشدید بحران بینجامد.

آگاه: طبق اعلام بانک مسکن، سقف وام خرید مسکن در تهران به ۵۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت به ۴۰۰ میلیون و در سایر مناطق شهری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. هرچند این ارقام در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسند، اما شرط دریافت این وام‌ها، خرید «اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن (تسه)» است که هزینه آن به ده‌ها میلیون تومان می‌رسد. این پیش‌شرط، دریافت وام را برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد غیرممکن می‌کند، چراکه آنها حتی توان پرداخت این هزینه اولیه را نیز ندارند. به‌عبارت‌دیگر، افزایش سقف وام بیشتر به نفع قشر مرفه است که از پس هزینه‌های جانبی برمی‌آیند، نه‌اقشار متوسط و ضعیف.
نکته بحرانی دیگر، میزان اقساط وام است. بانک مسکن اعلام کرده که قسط ماهانه وام جدید حدود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که حقوق متوسط بسیاری از کارمندان و کارگران در تهران و شهرهای بزرگ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است. حتی اگر فردی موفق به دریافت وام شود، چگونه می‌تواند ماهانه بیش از کل درآمد خود را صرف بازپرداخت وام کند؟ این تناقض آشکار نشان می‌دهد که افزایش سقف وام‌ها، بدون توجه به توان مالی واقعی مردم، تنها برگرفته از محاسبات نظری است و در عمل، خانوارها را به ورطه بدهکاری‌های غیرقابل‌مدیریت سوق می‌دهد.
در میانه این بحران، نقش دولت بیش از هر زمان دیگری مورد پرسش است. اگرچه دولت ادعا می‌کند از طریق افزایش وام‌ها به حمایت از متقاضیان مسکن پرداخته، اما غفلت از کنترل قیمت مسکن، سوداگری در بازار زمین و ساختمان و عدم اجرای پروژه‌های گسترده مسکن اجتماعی، عملا سیاست‌های بانک مسکن را بی‌اثر کرده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت، تنظیم مقررات ضد انحصار در بازار ساخت‌وساز و پرداخت یارانه مستقیم به نیازمندان، راهکارهای موثری برای کاهش فشار بر خانوارهاست؛ اما در ایران، تمرکز صرف روی افزایش وام‌ها، بدون اصلاح ساختارهای معیوب، همچون تجویز مُسکن برای بیماری مزمن است.
مسکن نه یک کالای تجملی، بلکه نیازی اساسی و حق انسانی است؛ اما در شرایط کنونی، حتی با دریافت وام‌های کلان، خرید خانه برای بسیاری به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. افزایش سریع قیمت مسکن در سال‌های اخیر (رشد بیش از ۵۰ درصدی تنها در یک سال گذشته) و تورم افسارگسیخته، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است. در چنین فضایی، انتظار اینکه خانوارها با وام‌های پر قسط و درآمدهای ثابت، صاحب‌خانه شوند، غیرواقع‌بینانه است.
افزایش سقف وام مسکن، هرچند در ظاهر مثبت جلوه می‌کند، در عمل به دلیل عدم تناسب با درآمدها و هزینه‌های جانبی، نمی‌تواند راهگشا باشد. دولت باید به جای اتکا به سیاست‌های بانکی، به جنگ ریشه‌های بحران مسکن برود. تا زمانی که مسکن به جای «نیاز اولیه»، به «کالای سوداگرانه» تبدیل شده است، هرگونه افزایش وام تنها بر آتش این بحران می‌دمد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.