آگاه: در بسیاری از موارد، نمایندگی‌های رسمی با اعلام «نداریم» در پاسخ به درخواست قطعات خاص، مشتریان را به سمت بازارهای غیررسمی و پرازدحام سوق می‌دهند؛ بازاری که نظارت بر آن دشوار است و انبوهی از کالاهای تقلبی در آن به‌راحتی عرضه می‌شود. این چرخه معیوب، نه‌تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را از بین می‌برد، بلکه امنیت جانی شهروندان و سلامت صنعت خودرو را نیز به مخاطره می‌اندازد. حل این بحران نیازمند عزم جدی برای تقویت نظارت بر بازار، برخورد قضایی با قاچاقچیان و بهبود زنجیره تامین قطعات اصلی است تا دسترسی مشتریان به محصولات استاندارد تسهیل شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برای واردات قطعات مختلف خودرو ارز پرداخت می‌شود، اما نمایندگی‌های رسمی و مجاز مدام از این سخن می‌گویند که قطعه در اختیار ندارند. همین موضوع باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و مونتاژی شده است. حتی در برخی موارد مشاهده شده که قیمت یک کالا تا چهار برابر قیمت مصوب عرضه شده که این موضوع هزینه نگهداری خودرو را افزایش می‌دهد. همچنین نباید از نظر دور داشت که در کنار کمبودها، عرضه قطره چکانی نیز سبب بروز مشکل دیگری شده است، مشکلی که باعث شده قطعات یدکی با قیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده برسد. تامین قطعات و کمبود آن موضوع امروز و دیروز نیست؛ بلکه مدت‌هاست مصرف‌کنندگان خودروها با این مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حال که خودروشان بعد از چند سال استفاده، به تعمیر و نگهداری نیاز دارد، با چالش مواجه می‌شوند و نمی‌دانند چگونه باید نیاز خود را مرتفع کنند و همین امر هم موجب می‌شود دست به دامان فروشندگان زیرزمینی شوند و قطعه مورد نظر را با چندبرابر قیمت تهیه کنند؛ در حالی که معلوم نیست اصل است یا تقلبی! اگر سری به نمایندگی‌های مجاز خودروسازان بزنید، با صفی طولانی از افراد نیازمند دریافت قطعات و خدمات روبه‌رو خواهید شد. نمایندگی‌هایی که وظیفه تامین قطعات را برعهده دارند، اما معمولا متصدیان و مسئولان پذیرش می‌گویند مشکل چیست و پس از بررسی می‌گویند این قطعه را در اختیار نداریم و می‌توانید از بازار تهیه کنید. 
بازار لـــــوازم‌یدکـــــــی خــــــــودرو و موتورسیکلت مدت‌هاست تحت فشار قاچاق، قوانین ناکارآمد و نوسانات ارزی قرار دارد. فعالان صنفی می‌گویند که مشکلات ناشی از مقررات پیچیده و ورود قطعات بی‌کیفیت، بازار را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در این میان، بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و تمایل فروشندگان به مسیرهای غیررسمی وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. در این ارتباط یک فعال بازار قطعه یدکی با تایید حجم قابل‌توجهی از قطعات یدکی قاچاق و تقلبی در بازار، تاکید می‌کند: نبود نظارت و کنترل کافی بر تولید باعث شده تا افراد فرصت‌طلب و سودجو اقدام به تولید و عرضه محصولات تقلبی و بی‌کیفیت کنند که علاوه بر آسیب به خودرو باعث کاهش امنیت جانی افراد می‌شوند، اما با دقت به چند نکته به راحتی می‌توان جنس اصل را از تقلبی تشخیص داد.

قطعات باکیفیت گران ‌شده 
به گفته این فعال بازار قطعات یدکی، بحث قطعات یدکی ناشی از دو معضل اساسی است؛ اول این که قیمت‌ها بالا رفته و قطعات باکیفیت و بااصالت گران شده و دیگری زمینه ورود قطعات هندی و چینی باکیفیت نازل که بیشتر آنها به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند، افزایش پیدا کرده است و مردم هم، چون قدرت مالی قبل را ندارند به سمت خرید این نوع قطعات ارزان می‌روند. در حالی که هر دو کیفیت در بازار موجود است، اما قیمت‌ها تفاوت زیادی دارند؛ از سوی دیگر یک مقداری از این کالاها به‌صورت قانونی وارد می‌شوند که این یعنی نظارت قوی در این حوزه وجود ندارد. معضل دوم بحث کارگاه‌های زیرپله‌ای است. وی با اشاره به این که امروز با همکاری و تعامل تولیدکنندگان و اتحادیه‌ها و پیگیری شفافیت کالا، حساسیت مردم هم در این بخش افزایش یافته است، گفت: یک نکته مهم که مردم پیش از خرید قطعات باید در نظر بگیرید، کد شناسه و رهگیری، نشان استاندارد و اصالت روی برندهای معتبر داخلی است. علاوه بر این در بازار قطعات خودرو، کالای استاندارد که قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی آن درج شده و کد یکتا دارد، نیاز جامعه بوده و مدتی است که با شعار «خرید شفاف» و با هشتگ قطعه تقلبی یا فیک پارت در حال پیگیری است.
این فعال بازار، قطعات یدکی خودرو با بیان این که برای تعویض قطعات، باید سراغ لوازم‌یدکی اصل رفت و کیفیت را فدای قیمت پایین نکرد، خاطرنشان کرد: لوازم‌یدکی بی‌کیفیت و تقلبی معمولا ارزان‌تر از لوازم اصلی و مرغوب هستند و خیلی سریع هم خراب می‌شوند. پس برای تضمین ایمنی خودرو و سرنشینان آن باید قطعات اصل را از فروشگاه‌های معتبر خریداری کرد. البته گاهی فروشندگانی را می‌بینیم که با افزایش قیمت سعی در توجیه اصالت کالا دارند، با این وجود اگر قیمت قطعه یدکی به طرز عجیبی پایین بود، به کیفیت آن باید شک کرد.

لوازم‌یدکی قاچاق یا فاقد شناسه 
بازار لوازم‌یدکی این روزها با مجموعه‌ای از مسائل پیچیده مواجه است که یکی از مهم‌ترین آنها، حجم بالای کالاهای بی‌هویت و فاقد استاندارد است. فعالان صنفی می‌گویند که لوازم‌یدکی قاچاق یا فاقد شناسه، به‌وفور در بازار دیده می‌شوند؛ قطعاتی که نه ضمانت دارند، نه خدمات پس از فروش، و نه کیفیت مشخص. این شرایط، اعتماد مصرف‌کننده را سلب کرده و هم‌زمان فروش قطعات با منشأ رسمی را دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز، ثبات بازار را بر هم زده است. فروشندگان می‌گویند که قیمت‌گذاری هر روز تغییر می‌کند و مشتریان نیز توان یا تمایل خرید ندارند. رکود حاصل از این وضعیت، بسیاری از واحدهای صنفی را با افت فروش و انباشت کالا مواجه کرده است؛ اما پیچیدگی ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که به تعارض میان قانون و واقعیت بازار نگاه کنیم. برخی قطعاتی که امروز به‌عنوان کالای قاچاق برچسب می‌خورند، سال‌ها پیش و پیش از الزام به شناسه‌دار بودن، از مسیر رسمی وارد کشور شده‌اند. اکنون، بدون وجود سیستم تفکیکی روشن، این کالاها نیز در ردیف قاچاق طبقه‌بندی می‌شوند؛ موضوعی که فعالان صنفی آن را مصداق سردرگمی قانونی می‌دانند. برخی کارشناسان معتقدند که مشکلات بازار لوازم‌یدکی صرفا با برخوردهای گمرکی و انتظامی حل‌ نمی‌شود.
 آنها تاکید دارند که باید به جای تمرکز صرف بر مرزها، با زنجیره توزیع قاچاق در بازار داخلی مقابله کرد. درعین‌حال، برخی ضوابط جدید مانند الزام به ثبت مشخصات خریدار برای خرید از تولیدکننده داخلی، باعث کاهش رغبت فروشندگان به خرید رسمی شده و آنان را به‌سوی مسیرهای غیررسمی سوق داده است. از دیگر مسائلی که زمینه‌ساز رشد قاچاق تلقی می‌شود، می‌توان به کم‌اظهاری گمرکی و فقدان شفافیت در زنجیره واردات اشاره کرد. برای نمونه، زمانی که واردکننده‌ای برای پرداخت کمتر عوارض، ارزش واقعی کالا را به‌درستی اعلام نمی‌کند، عملا تخلفی صورت می‌گیرد که می‌تواند منجر به برچسب قاچاق شود؛ حتی اگر نیت ورود غیرقانونی کالا وجود نداشته باشد. پیشنهاد برخی کارشناسان برای کاهش تنش در این بازار، تفکیک میان اقلام پرمصرف و کم‌مصرف است. چرا که ظرفیت تولید داخلی، عمدتا در قطعات پرکاربرد متمرکز شده و در مورد بسیاری از لوازم خاص، چاره‌ای جز واردات وجود ندارد. در چنین شرایطی، سیاست‌های سخت‌گیــــرانه گمــــــــرکی، واردات رسمی را دشوارتر و قاچاق را آسان‌تر می‌سازد.
در مجموع، گزارش‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حل مشکلات بازار لوازم‌یدکی، نیازمند بازنگری در سیاست‌های اجرایی، اصلاح قوانین و بازتعریف نظارت‌هاست. صرف برخورد انتظامی، بدون توجه به پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی بازار، نه‌تنها به کاهش قاچاق منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند آسیب‌های بیشتری به تولید، توزیع و اعتماد عمومی وارد کند. این مشکل فقط برای صنف لوازم‌یدکی خودرو نیست، طبق اعلام اتاق اصناف، اتحادیه صنف فروشندگان موتور، دوچرخه و لوازم‌یدکی مربوطه تهران درگیر مشکلاتی همچون قاچاق لوازم‌یدکی، اشباع لوازم‌یدکی بی‌کیفیت در بازار هستند.

بازار لوازم‌یدکی خودروهای مونتاژی

بازار لوازم‌یدکی خودرو سال‌هاست که در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد. این وضعیت هرچند دارندگان محصولات شرکت‌های بزرگ خودروساز را دچار زحمت کرده، بااین‌حال تامین قطعه برای دارندگان خودروهای مونتاژی، حالا تبدیل به کابوس شده است. در این زمینه بسیاری از خریداران محصولات مونتاژی، اذعان دارند که قطعات گران، نایاب و تقلبی آنها را از خرید خودروهای چینی پشیمان کرده است.
مصرف‌کنندگان معتقدند که لوازم‌یدکی مورد نیاز آنها به‌سختی در بازار پیدا می‌شود و اگر هم محصول مورد نیاز یافت شود، قیمت بسیار بالایی دارد، البته اگر تقلبی نباشد. چنین وضعیتی دارندگان خودروهای مونتاژی را کاملا به مرز فرسودگی رسانده است، به‌طوری‌که گفته می‌شود ضعف خدمات پس از فروش و قیمت بالای قطعات بسیاری از متقاضیان این خودروها را از خرید این محصولات منصرف می‌کند. این مشکلات و مسائل تنها مربوط به بازار لوازم‌یدکی و قطعات یدکی خودروها نیست بلکه در تمامی بخش‌های خودرو کشور دچار مشکل تامین است. این مشکلات به بازار روغن و لاستیک نیز نفوذ کرده است.