آگاه: طبق قانون بودجه، مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای آقایان زیر ۲۵ سال و خانم‌های زیر ۲۳ سال، ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر افراد ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. بازپرداخت این وام ۱۰ ساله (۱۲۰ ماهه) و با کارمزد چهار درصد است. قسط ماهانه برای وام ۳۰۰ میلیون تومانی، حدود ۲.۵ تا ۲.۹ میلیون تومان (بسته به شرایط و نزولی یا ثابت‌بودن قسط) خواهد بود. برای وام ۳۵۰ میلیون تومانی، قسط ماهانه نزدیک ۲.۹ تا سه میلیون تومان محاسبه می‌شود.
مبلغی که در نگاه اول امیدبخش است، اما در عمل با چنان روند پرپیچ‌وخمی همراه شده که بسیاری ترجیح می‌دهند قید آن را بزنند. این درحالی است که شعب بانک‌ها، به بهانه محدودیت منابع، از پرداخت سایر وام‌ها خودداری می‌کنند و با صراحت اعلام می‌کنند: «فعلا فقط وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت می‌کنیم.»، اما واقعیت تلخ اینجاست که همین وام‌های اولویت‌دار هم برای جوانان تبدیل به صف‌های چندماهه شده‌اند.
بسیاری از زوج‌های جوان امروز در صف‌های چندهزار نفریِ سامانه وام ازدواج معطل هستند و حتی هنوز تایید شعبه به‌صورت سیستمی نیز انجام نشده است؛ چه برسد به آنکه وارد چرخه طاقت‌فرسای تکمیل مدارک و پیداکردن ضامن شوند. وعده حمایت از ازدواج جوانان، حالا عملا به چالش جدی در بدنه بانکی کشور تبدیل شده است.
در مراجعه به برخی شعب بانکی، متقاضیان وام ازدواج با پاسخ‌هایی از این دست مواجه می‌شوند: «سهمیه این ماه تمام شده»، «باید در نوبت بمانید»، «تا دوماه دیگر بودجه جدید می‌رسد»، «ضامن رسمی ندارید؟ نمی‌شود!».
این در حالی است که بانک‌ها طبق بخشنامه بانک مرکزی، موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از تکمیل پرونده، وام ازدواج را پرداخت کنند؛ اما نه تنها این ضرب‌الاجل رعایت نمی‌شود، بلکه هیچ نظارتی هم بر تاخیرها وجود ندارد.
جوانان سردرگم، بانک‌ها بی‌پاسخ
بانک‌ها نه‌تنها برای اعطای وام ازدواج سقف تعیین می‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد به‌طور غیررسمی شروطی را اعمال می‌کنند که هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد. در تماس‌های مردمی با خبرگزاری‌ها، زوج‌های جوان از رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها گلایه دارند. یکی از متقاضیان می‌گوید: «پنج ماه است منتظرم، بانک می‌گوید هنوز نوبتت نرسیده، درحالی که دو نفر بعد از من وام گرفته‌اند، چون ضامن معتبرتری داشته‌اند!»
زوج‌های جوانی که نسبت به انتظار چند ماهه و صف‌های طولانی وام ازدواج اعتراض خود را مطرح می‌کنند، از وعده‌های بی‌نتیجه بانک‌ها، رفتارهای سلیقه‌ای برخی شعب و نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی گلایه دارند. در برخی موارد حتی عنوان شده که بانک‌ها از پرداخت وام در سال جاری به بهانه اتمام بودجه سرباز زده‌اند. با اینکه بانک مرکزی بارها تاکید کرده با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد، شواهد میدانی حاکی از آن است که عملا نظارت موثری بر روند پرداخت تسهیلات صورت نمی‌گیرد.
بانک مرکزی همواره تاکید کرده که پرداخت وام ازدواج یکی از اولویت‌های نظام بانکی است و بازرسی‌های مستمر در حال انجام است. با این حال، تجربه میدانی حاکی از آن است که بسیاری از تخلفات در سطح شعب بانکی، عملا خارج از کنترل و بی‌پاسخ مانده‌اند. مهدی صحابی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، ضمن اعلام اخرین وضعیت وام ازدواج پرداختی در سیستم بانکی می‌گوید: میزان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، جمعا به بیش از ۲۱.۴ همت رسید. این تسهیلات را ۹۹ هزار و ۹۰۴ هزار نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کردند. از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بالغ بر ۵۱ هزار و ۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۷۰.۲۱۳ میلیارد ریال به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است که این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸ درصد در تعداد تسهیلات و ۶۳ درصد در مبلغ رشد کرده
است.
ابوالفضل نجارزاده، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها هم در روزهای گذشته در گفت‌وگویی که داشت، درباره چرایی صف‌های طولانی وام ازدواج گفته بود: نظام بانکی بیش از ۱۰۰ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی را در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است و صف‌های موجود ناشی از عوامل بیرون از سیستم بانکی است.
نجارزاده با بیان اینکه «قبلا سهمیه وام ازدواج و فرزندآوری سالانه ابلاغ می‌شد، اما اخیرا بانک مرکزی سهمیه را ماهانه ابلاغ می‌کند و برهمین اساس نیز تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بانک‌ها توزیع می‌شود.»، گفت: صف‌های طولانی وام ازدواج مرتبط با نظام بانکی نیست؛ ما مرتبط با بودجه‌ای که بانک‌ها ابلاغ می‌شود و ظرفیتی که در بانک وجود دارد، انجام وظیفه کرده و تسهیلات را پرداخت می‌کنیم. یک بخشی نیاز هست هم نهاد قانونگذاری و هم نهاد بانک مرکزی تصمیم‌گیری کرده و راهکاری در نظر بگیرند.
حکایت یک وام
در شرایطی که دغدغه ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود، وام ازدواج می‌توانست یکی از معدود روزنه‌های حمایت دولت باشد؛ اما تا زمانی که نظام بانکی همچنان درگیر بروکراسی و بی‌تعهدی است، این تسهیلات نه تنها گره‌گشا نخواهد بود، بلکه به یکی از عوامل فرسایشی و ناامیدکننده برای نسل جوان تبدیل خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با چند اقدام اجرایی ساده، می‌توان این فرآیند فرسایشی را سامان داد و از ازدحام هزاران نفر در صف سامانه وام ازدواج جلوگیری کرد. در حال حاضر، بسیاری از متقاضیان در صف‌هایی چند هزار نفره، بدون هیچ اطلاعی از نوبت خود باقی می‌مانند. راه‌اندازی یک سیستم نوبت‌دهی دقیق در سامانه رسمی وام ازدواج که تاریخ تقریبی ارجاع به بانک و بررسی مدارک را اعلام کند، می‌تواند از سردرگمی و مراجعات بی‌نتیجه جلوگیری کند. یکی از موانع جدی در دریافت وام ازدواج، سختگیری بانک‌ها در پذیرش ضامن رسمی است. اجرای دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر پذیرش سفته، ضمانت شخصی یا اعتبارسنجی دیجیتال می‌تواند این گره را باز کند. الزام بانک‌ها به رعایت این موضوع و برخورد با تخلفات، از دیگر راهکارهای اساسی در این مسیر است. برخی بانک‌ها با بهانه‌هایی همچون نبود بودجه یا تکمیل سهمیه، از پذیرش پرونده‌های وام ازدواج سر باز می‌زنند. بانک مرکزی باید با تدوین برنامه زمان‌بندی منظم، بانک‌ها را به ارائه سهمیه ماهانه مشخص ملزم کرده و از توقف چرخه پرداخت وام جلوگیری کند. در شرایطی که بسیاری از خدمات دولتی الکترونیکی شده، فرآیند وام ازدواج همچنان وابسته به مراجعات مکرر حضوری است. توسعه سامانه به نحوی که بارگذاری مدارک، اعتبارسنجی، انتخاب ضامن و پیگیری وضعیت کاملا آنلاین انجام شود، از رفت‌وآمدهای فرسایشی می‌کاهد. یکی از دلایل اصلی بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت سریع وام ازدواج، فشار منابع ناشی از تسهیلات تکلیفی است. اختصاص یک خط اعتباری جداگانه با نرخ ترجیحی از سوی بانک مرکزی، می‌تواند بانک‌ها را به مشارکت موثر در این طرح تشویق کند. راه‌اندازی یک سامانه مردمی برای گزارش تخلفات بانکی در حوزه وام ازدواج و انتشار اسامی بانک‌های متخلف از سوی بانک مرکزی، می‌تواند نقش موثری در شفافیت، پاسخگویی و تسریع فرآیند پرداخت ایفا کند. وام ازدواج اگر چه در اصل می‌تواند پشتوانه‌ای برای شروع زندگی مشترک باشد، اما در عمل به مانعی تبدیل شده که خود نیازمند اصلاح ساختار، تسهیل مقررات و افزایش نظارت بر اجرای دقیق قوانین است. در شرایطی که نرخ ازدواج کاهش یافته و مشکلات اقتصادی جوانان در حال افزایش است، بازنگری در نحوه اجرای این طرح یک ضرورت انکارناپذیر است.
نظر شما