آگاه: قانون تامین مالی تولید با هدف کاهش وابستگی بودجه عمرانی به منابع نفتی و تقویت نقش بازار سرمایه، اوراق مالی اسلامی و مشارکت بخش خصوصی تدوین شد و از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس به‌عنوان یک نقطه عطف در سیاست‌گذاری مالی و تولیدی کشور توصیف شده بود. با این حال، گزارش‌های نظارتی حاکی از آن است که عملکرد اجرایی این قانون با موانع جدی روبه‌رو بوده و بخش‌هایی از دولت، ازجمله برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی، در اجرای مسئولیت‌های خود سستی نشان داده‌اند.
فرزین: تامین مالی زنجیره‌ای اولویت بانک مرکزی است
در ابتدای جلسه، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، گزارشی از اقدامات این نهاد در چارچوب قانون مذکور ارائه داد. او با اشاره به اینکه نقشه راه دقیقی برای تامین مالی منسجم در دولت تهیه شده، بر لزوم هماهنگی ساختاری میان دستگاه‌های اقتصادی برای تحقق اهداف این قانون تاکید کرد. فرزین گفت: اولین اولویت ما تقویت تامین مالی ریالی بدون تحریک تورم است. به همین دلیل تمرکز بانک مرکزی روی تامین مالی زنجیره‌ای و زیر خطی است. در سال جاری حدود ۴۸۵ همت تامین مالی زنجیره‌ای انجام داده‌ایم که شامل ۲۲۰ همت اوراق، ۱۱۵ همت کارت رفاهی، ۱۰۰ همت برات الکترونیکی و ۵۰ همت فکتورینگ بوده است. او همچنین از برنامه بانک مرکزی برای تامین مالی ارزی به میزان ۱۰ میلیارد دلار خبر داد و افزود: بخشی از این تامین مالی از منابع ارزی در چین انجام می‌شود. همچنین بانک مرکزی دو میلیارد دلار در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری کرده تا از این طریق اقدامات مؤثری انجام شود.
وحید ماجد: مرکز ملی تامین مالی تشکیل شده است
وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، در این نشست نیز با اشاره به اقدامات این وزارتخانه پس از ابلاغ قانون، از ایجاد مرکز ملی تامین مالی تولید و زیرساخت خبر داد. وی گفت: این مرکز دبیرخانه شورای ملی تامین مالی است و با کمترین فشار بر بودجه عمومی، از ظرفیت‌های موجود وزارتخانه استفاده کرده‌ایم. او با بیان اینکه از ۵۰ حکم قانونی، تاکنون ۷۵ درصد مصوب شده و ۲۰ درصد در حال نهایی‌سازی در کمیته‌های تخصصی است، اظهار امیدواری کرد که طی یک ماه آینده تمام تکالیف قانونی به سرانجام برسد.
طغیانی: دولت در اجرای قانون کوتاهی کرده است
در بخش مهمی از این جلسه، مهدی طغیانی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از نحوه عملکرد دولت در اجرای این قانون انتقاد کرد و گفت: شورای تامین مالی قلب این قانون است. این شورا باید هماهنگی بین بازار پول، سرمایه، بیمه و مدیریت ریسک را برقرار کند، اما در یک سال اخیر این شورا آسیب دیده است. او با انتقاد از غیبت چهره‌های کلیدی دولت در جلسات این شورا گفت: رییس سازمان برنامه و بودجه دولت جدید حتی در یک جلسه شورای تامین مالی حضور نداشته و حضور بانک مرکزی نیز کم‌رنگ بوده است. وزیر صمت نیز مشارکت پررنگی ندارد. اگر این روند ادامه یابد، رییس مجلس باید تذکر دهد و پیگیر گزارش‌ها شود. طغیانی همچنین به ضعف جدی در راه‌اندازی نظام سنجش اعتبار اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، هر فرد می‌تواند رتبه اعتباری داشته باشد، اما پایگاه‌داده بانک مرکزی به‌خوبی عمل نکرده است. برخی دستگاه‌ها حتی برای ارائه اطلاعات به این پایگاه، از بانک مرکزی پول می‌خواهند! وی در پایان، با انتقاد از عملکرد شورای تامین مالی در حوزه انتشار اوراق گفت: در نهایت فقط دو میلیارد دلار تامین مالی از طریق اوراق عرضه انجام شده است. بانک مرکزی با این وضعیت انگار صدقه می‌دهد!
نامه به رییس‌جمهور
همچنین در جریان این جلسه جعفر قادری، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: رییس سازمان برنامه و بودجه تابه‌حال در هیچ جلسه شورای ملی تامین مالی شرکت نکرده است. آقای فرزین و وزیر صمت نیز کمتر در این جلسات شرکت می‌کند. در این خصوص به آقای رییس‌جمهور نامه دادیم تا دوستان ملزم به شرکت در جلسه شورای تامین مالی تولید شوند. شورای ملی تامین مالی یک سطح پایین‌تر از شورای اقتصادی است ولی مزیتش این است که شورای فرابخشی است.
رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه بودجه، وزیر اقتصاد، رییس صندوق توسعه ملی، رییس شورای عالی بورس، رییس بیمه مرکزی و هر کدام از وزرا و معاونین و وزیری که معاون رییس‌جمهور است باید در این شورا حضور پیدا کنند. چرا که حق رای دارند. بنابراین چون شورای تامین مالی تولید و زیر بخش‌ها فرابخشی است، خیلی از مسائل و مشکلات کشور می‌تواند حل شود.
قالیباف: سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیازمند اصلاح ساختار است
در بخش پایانی این جلسه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، به جمع‌بندی اظهارات پرداخت و با اشاره به پیشینه تصویب این قانون گفت: این قانون در سه دولت دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مطرح بوده و مجلس یازدهم و دوازدهم نقش‌محوری در نهایی‌شدن آن داشته‌اند. امسال که سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، اجرای این قانون باید در اولویت باشد. قالیباف با انتقاد از بی‌برنامگی در استفاده از سرمایه‌های داخلی افزود: بخش عمده‌ای از سرمایه کشور در صندوق‌های امانت بانک‌ها حبس شده‌اند. این هم نوعی خروج سرمایه است. ما باید با برنامه‌ریزی درست، این منابع را وارد چرخه تولید کنیم. او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانون جدید برای اصلاح ساختار تامین مالی، اظهار کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای نخستین‌بار اختیارات ویژه‌ای به شورای ملی تامین مالی داده است؛ شورایی که می‌تواند درون‌زا و بدون نیاز به تصویب هیات وزیران، سیاست‌گذاری کند. این یک ظرفیت بی‌سابقه برای دولت است و نباید آن را نادیده گرفت.
نشست نظارتی مجلس نشان داد که با وجود گذشت یک سال از تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بسیاری از احکام آن به‌درستی اجرایی نشده‌اند و همکاری نهادهای دولتی در سطح مورد انتظار نبوده است. آن‌طور که نمایندگان می‌گویند، در حالی که ظرفیت این قانون می‌تواند به اصلاح ساختارهای سنتی و ناکارآمد تامین مالی در کشور منجر شود، بی‌توجهی برخی وزرا و مقامات به سازوکارهای آن، این فرصت را در معرض تهدید قرار داده است.
اکنون باتوجه‌به تاکید رییس مجلس بر لزوم احیای سرمایه‌های داخلی، فعال‌سازی بازار سرمایه و ایجاد بستر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به نظر می‌رسد اجرای موثر این قانون در ماه‌های آینده به یکی از محورهای اصلی کشمکش‌های میان قوه مقننه و مجریه تبدیل شود؛ کشمکشی که سرنوشت آن می‌تواند مسیر تامین مالی تولید در ایران را برای سال‌های آینده مشخص کند.
نظر شما