آگاه: همتی درباره جریان استیضاح خود گفت: نمی‌خواستم با مجلس کل‌کل کنم. از ۲۰دقیقه وقت دفاع هم استفاده نکردم، چون می‌دانستم آنها تصمیم خود را گرفته‌اند تا من را بیندازند؛ پس چرا باید اطلاعات کشور را بیان می‌کردم یا صحبتی می‌کردم که به کسی بر بخورد؟ می‌توانستم بگویم فلان نمایندگان می‌گفتند مدیرعامل فلان بانک یا شرکت را به من بده. این را صراحتا می‌گفتند. او افزود: طبق قانون، وزیر اقتصاد بر اساس اختیاراتش ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حکم می‌زند. همه می‌خواستند مدیرعامل مناطق آزاد، بانک‌ها یا شرکت‌ها را تعیین کنند. در مجلس من اسم آنها را می‌بردم؟ این‌که خوب نیست.
پاتک نمایندگان به تک همتی!
این اظهارات همتی اما باعث شد تا نمایندگان واکنش‌های مختلفی به آن داشته باشند. در همین راستا، امیرحسین ثابتی از مدافعان استیضاح همتی، خواستار عذرخواهی او و اعلام اسامی نمایندگانی شد که وزیر پیشین اقتصاد درباره آنها صحبت کرده بود. در میان نمایندگانی که نسبت به سخنان همتی واکنش نشان دادند، اظهارات عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس، جلب‌توجه کرد. او در گفت‌وگویی ضمن ناصواب خواندن اظهارات همتی گفت: رؤسای جمهور، وزرا و استانداران در همه دولت‌ها از باب مشورت خواستار معرفی نیروهای توانمند از سوی نمایندگان بوده‌اند و نمایندگان نیز باتوجه‌به شناخت محلی و ملی، این همکاری را انجام داده‌اند. پیشنهاد در قالب مشورت تفاوت آشکار با اجبار دارد و اگر معدود مواردی هم مصداق اجبار بوده است، اتفاقا ضعف ایشان به حساب می‌آید که جرئت بیان نداشته است و امروز به‌ناحق وجهه عمومی مجلس را فدای موارد مبهم و محتمل ذهن خود می‌کند. ادعاهای اخیر همتی در حالی مطرح می‌شود که او در زمان استیضاح فرصت کافی برای بیان بسیاری از مسائل را داشته، اما سکوت اختیار کرد. با این حال محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، نیز در صفحه توییتر شخصی خود نسبت به ادعای همتی واکنش نشان داد و گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به هیئت‌رییسه پیشنهاد می‌کنم نه ۲۰ دقیقه که چهار ساعت به وزیر سابق اقتصاد زمان بدهند تا مطالبی را که ادعا کرده قرار بوده در دفاع از عملکردش در روز استیضاح بگوید و بنا به مصالحی نگفته، کامل و شفاف بیان کند.
در همین حال، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس نیز در واکنشی ادعای همتی علیه نمایندگان مجلس را کذب محض خواند و خواستار پس‌گرفتن آن از سوی وی شد. حاجی‌دلیگانی متذکر شد: اگر آقای همتی ادعای خود را پس نگیرد، علیه وی اقامه دعوی خواهیم کرد.
اصلاح موضع در تلگرام؛ ادامه واکنش‌ها در مجلس
اما در شرایطی که واکنش‌ها به سخنان همتی همچنان ادامه داشت، او در کانال تلگرامی خود با اصلاح بخشی از مصاحبه‌اش نوشت که لفظ همه قطعا به کل نمایندگان محترم مجلس باز نمی‌گردد و سخنش درباره برخی نمایندگان بوده است، اما این اصلاح موضع نیز نتوانست مانع از تشدید واکنش‌ها شود و حتی صدای رییس مجلس را نیز درآورد.
در جلسه علنی روز گذشته ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز، در تذکری خواستار پیگیری اظهارات همتی از سوی رییس مجلس و عذرخواهی وی شد. در ادامه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به تذکر نماینده الیگودرز گفت: متاسفانه برخی افراد اخیرا تشویش اذهان عمومی کردند و در حقیقت نوعی تهمت به مجلس زدند. قبلا هم متاسفانه چنین اظهارنظری بود که هم هیئت‌رییسه و هم نمایندگان محترم به این موضوع اعتراض داشتند و شکایت کردند. ما حتما در هیئت‌رییسه این کار را دنبال می‌کنیم. الان هم خدمت آقای گودرزی می‌گویم حتما پیگیر این موضوع هستیم و مدعی‌العموم هم حتما این موضوع را باید پیگیری و روشن کند.
نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
در حالی که برخی رسانه‌ها نیز اظهارات همتی را فرار به جلو توصیف کردند، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که قصد ورود به این مسئله را دارد. فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی، سخنگوی این هیئت در واکنش به اظهارات همتی گفت: در مقطعی که کشور با چالش‌های اقتصادی پیچیده، فشار معیشتی بر مردم و بی‌ثباتی در بازارهای مالی مواجه است، طرح اتهامات کلی و غیرمستند علیه نمایندگان مجلس، نه‌تنها غیرمسئولانه بلکه خلاف شأن یک مقام سابق اجرایی و مغایر با اصول شفافیت و انصاف است. وی افزود: اگر آقای همتی واقعا اسنادی در خصوص تخلف یا مطالبه خارج از قانون توسط هر نماینده‌ای در اختیار دارد، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مرجع قانونی رسیدگی به این موارد است و بنده به‌عنوان سخنگوی این هیئت رسما اعلام می‌کنم که آماده دریافت و بررسی دقیق مستندات هستیم. او تاکید کرد: اگر این اظهارات صرفا در فضای رسانه‌ای و بدون ارائه مدرک مطرح شوند. این رفتار نه روشنگری بلکه مصداق روشن تشویش اذهان عمومی، فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد دوران مسئولیت و تخریب چهره نهاد قانون‌گذاری است. مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، حق دارد هر مقام اجرایی را مورد سوال، تحقیق و در صورت لزوم استیضاح قرار دهد. پس از آن بیان اتهامات بدون سند، به‌جای پاسخ مستدل به ملت، نشان‌دهنده ناتوانی در دفاع منطقی از عملکرد و گریز از گفت‌وگوی مسئولانه است.
ورود دولت به موضوع؛ با زبان دیپلماتیک
فرصت سه‌ماهه دولت برای معرفی وزیر جدید اقتصاد به مجلس نیز به پایان رسیده و اخیرا دولت، علی مدنی‌زاده را به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرده است. در این میان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بدون اشاره مستقیم به همتی، در مصاحبه‌ای گفت: نه رفتار ناصحیح یک یا چند نماینده را می‌توان به حساب کلیت مجلس گذاشت و نه موضع‌گیری‌های فردی را باید به دولت نسبت داد. آنچه مهم است استمرار همکاری دولت و مجلس برای بهبود معیشت مردم و حل مسائل اقتصادی کشور است.
اگرچه اظهارات اخیر عبدالناصر همتی درباره پشت‌پرده استیضاحش، با واکنش‌های تند و تهدید به پیگرد حقوقی از سوی نمایندگان روبه‌رو شد، اما این اظهارات باردیگر به چالش رابطه میان قوه مجریه و مقننه در ایران دامن زد. این ماجرا نشان داد که مسئله شفافیت در تعاملات میان مسئولان، همچنان یکی از نقاط حساس و پرمناقشه سیاست در کشور است. اکنون که فضای رسانه‌ای و سیاسی متأثر از این سخنان ملتهب شده، انتظار می‌رود پیگیری نهادهای رسمی و ارائه مستندات احتمالی، مسیر این جدال را روشن‌تر کند و مانع از تکرار ابهام‌آفرینی‌های مشابه در آینده شود.
نظر شما