آگاه: سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری خود در رابطه با آخرین وضعیت زندانیان متواری زندان اوین، گفت: در جلسات گذشته نیز اطلاع‌رسانی کردم، در زمان حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین که نقض آشکار همه معاهدات و حقوق بین‌الملل بود، ۷۶ نفر متواری شدند که بعد از اینکه بررسی‌های دقیق صورت گرفت و با آزمایشات DNA که از باقی مانده اجساد گرفتیم، مشخص شد سه نفر از کسانی که ما فکر می‌کردیم متواری هستند در میان فوت‌شدگان زندان بودند، لذا ۷۳ نفر متواری شناخته شدند و از این ۷۳ نفر ۵۸ نفر خودشان را به زندان معرفی کردند؛ زیرا در آن زمان ترسیده بودند و فرار کرده بودند و برخی نیز دستگیر شدند. وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرائم مالی هستند و یک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگیری آنها صادر شده و ان‌شاءالله در روزهای آینده این افراد شناسایی، دستگیر و به زندان عودت خواهند یافت.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده شبنم نعمت‌زاده، گفت: در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دستور رئیس قوه قضاییه و تمهیداتی که در نظر گرفته شده بود، شرایطی فراهم شد تا زندانیان در کنار خانواده‌های خود باشند، در همین راستا به تعداد قابل‌توجهی از زندانیان مرخصی داده شد که این فرد نیز جزو افرادی بود که با سپردن تامین از مرخصی استفاده کرد؛ اما بعد از مرخصی ۶ روزه، غیبت کرده و به زندان مراجعه نکرده و حکم جلب وی صادر شده است، درعین‌حال دستور ضبط وثیقه این فرد نیز به اجرای احکام داده شد و این فرد ممنوع‌الخروج هم هست.
تشریح وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره میزان بدهی بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول ۱۳ سال گذشته با لایه‌های مختلفی روبه‌رو بوده و با اقدامات مختلفی توسط دستگاه قضایی، ضابطان و دستگاه‌های اجرایی همراه بوده است. وی گفت: به دلیل حجم زیادی که این پرونده از ابتدا داشته است، انرژی زیادی را هم از مجموعه قضایی و هم از ضابطان گرفته، موضوع در لایه‌های مختلف در مراجع قضایی و در نزد ضابطان بررسی شده است و در نهایت منجر به حکم قطعی شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: متاسفانه در پرونده‌هایی در این سطح از مفاسد اقتصادی شاهد بودیم، به‌رغم تلاش و جدیتی که دستگاه قضایی و ضابطان و دولت داشتند تا به‌نوعی مال‌باختگان بتوانند به اموالشان برسند و اجرای حکم به‌درستی صورت بگیرد، بعضا متهمین از کشور متواری و غیرقابل‌دسترس بودند و اگر در کشور بودند باتوجه‌به اینکه اموالشان را به خارج از کشور یا به نام اشخاصی که از قبل پیش‌بینی کرده بودند، می‌زدند، محکومیتی که در خصوص رد مال پیدا می‌کردند معمولا عملیاتی نمی‌شد. وی افزود: در یک‌رویه جدید با ابتکار رئیس دستگاه قضا، تلاش شد محکومیت‌های این‌چنینی به سمتی برود که حقوق ملت تامین و بیت‌المال بازستانده شود و اقدامات به نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی شود. سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در پرونده بابک زنجانی به‌رغم صدور حکم اعدام علیه نامبرده، میزان اموال قابل‌توجهی از او به بیت‌المال معرفی نشده بود. بالاخره راه‌حلی پیدا شد، در همان مقطع که اموالی از سوی او معرفی شد، در کارگروهی متشکل از نهادهای ذی‌ربط، این اموال ارزیابی و کارشناسی شد و به تایید اعضا رسید. وی گفت: در نتیجه اموالی که این شخص در خارج از کشور داشت به داخل برگردانده شد و بخشی از محموله به بانک مرکزی به عنوان امین اموال بیت‌المال تحویل داده شد. موضوع تایید ارزش و تحویل این اموال نه‌تنها در کارگروه که بعدها به صورت رسمی از سوی خودبانک مرکزی نیز اعلام و رسانه‌ای شد که اسناد آن موجود است. شاکی اولیه و اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اساسا از ابتدا سایر بخش‌ها از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند، اما بعد از تحویل اموال بانک مرکزی به عنوان امین بیت‌المال با پیگیری‌ها به مسئله وارد شد. در این پرونده ضمن اینکه متهم دوره محکومیت را طی می‌کرد و هیچ ارفاقی در این دوره برای او در نظر گرفته نشد، حتی تا قبل از معرفی اموال، به وی یک روز مرخصی هم
داده نشد.
جهانگیر عنوان کرد: با این ابتکار دستگاه قضایی، کشور توانست به اموال خود برسد. اگر چه در همان کارگروه ارزش و تشخیص اموال، پس از معرفی اموال، اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده که هم اکنون نزد بانک مرکزی است، حتی بیشتر از میزان بدهی نامبرده است. وی گفت: آن چیزی که ممکن است در رسانه‌ها پخش شود که به‌نوعی این اموال بازنگشته، ادله حقوقی مستند و مستدلی ندارد و نکته‌ای که اعلام شده که این امانت نزد بانک مرکزی ارزشش کمتر از بدهی است، این مورد هم تایید نیست. برای این که این از اختیارات دادگاهی است که حکم را صادر کرده است و دادگاه باید نظر دهد که اموال مدنظر این ارزش را دارد یا خیر و در نهایت دادگاه است که باید اظهارنظر کند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به نظر می‌رسد این تغییر نظر بانک مرکزی که در فضای رسانه‌ای مطرح شده است، مبنای فنی و کارشناسی ندارد و در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد و امنیت روانی مردم مهم است، نباید با رفتارهای خودمان به نحوی عمل کنیم که باعث تشویش اذهان عمومی شویم. وی گفت: در هفته جاری هشدارهای لازم توسط مقامات قضایی با دعوت رئیس کل بانک مرکزی به ایشان داده شد و به وی توصیه شد که باید تلاش کند در روند حقوقی اختلالی ایجاد نشود و از صحبت‌هایی که خدای ناکرده تحریک‌آمیز است و باعث برداشت‌های مختلف می‌شود، باید خودداری کنند.
جهانگیر تاکید کرد: همچنین توسط ضابطان به بابک زنجانی نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها خودداری کند و در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با او صورت می‌گیرد. دستگاه قضایی باید به وظیفه قانونی خود در این رابطه عمل کند. تشخیص اینکه آیا متهمی اموال خود را تسویه کرده یا خیر با مرجعی است که او را محکوم کرده است که آن‌هم قوه قضاییه است و در کنار آن وزارت نفت که ذی‌نفع است، می‌تواند اظهارنظر کند، لذا همه بخش‌ها از اظهارنظراتی که ممکن است فضای عمومی را مشوش کند، بپرهیزند.
آخرین وضعیت پرونده تتلو
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تتلو نیز گفت: در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام توبه داریم که نشان می‌دهد که توبه یکی از راه‌های سقوط مجازات حتی پس از اثبات جرم است. در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته در جرائم موجب حد به‌استثنای قذف و محاربه اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی اثبات شود، حد از او ساقط می‌شود. اگر جرائم فوق غیر از قذف یا اقرار ثابت شده باشند، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند پس این یک‌رویه معمول قضایی است و درباره تمام متهمان اگر شرایط داشته باشند، قابل‌اجرا است و اختصاص به شخص خاصی ندارد. وی گفت: لذا این‌گونه برداشت نشود که موضوع توبه فقط برای شخص خاصی اجرا می‌شود، این رویه وجود دارد و خیلی از افراد از این موضوع بهره‌مند
شدند.
جهانگیر گفت: باتوجه‌به احراز توبه این فرد نزد دادگاه پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست قوه قضاییه فرستاده شده و آنجا در فرآیند بررسی قرار دارد و اگر ریاست قوه قضاییه این مسئله را پذیرفت، مراتب درخواست عفو برای فرد را از مقام معظم رهبری درخواست می‌کند.
نظر شما