آگاه: اکنون با گذشت حدود ۶ ماه از سال ۱۴۰۴، نشانه‌های آشکاری از کسری بودجه به چشم می‌خورد. هر چند دولت تاکنون با روش‌های مختلف تلاش کرده از ارائه لایحه اصلاحی به مجلس پرهیز کند، اما به‌نظر می‌رسد تداوم ناترازی میان درآمد و هزینه‌های دولت، این مسیر را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
نخستین بار علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی در تاریخ ۲۷ مردادماه از  ارائه لایحه اصلاح بودجه با هدف کاهش کسری سند دخل و خرج دولت خبر داد. وی این را هم گفت که وزارت خانه زیر مجموعه خود در حال بررسی راهکارهایی برای کاستن از بخشی از هزینه‌های جاری است، هر چند که این اقدام «هزینه سیاسی» به همراه خواهدداشت. به اذعان بسیاری از کارشناسان، کسری بودجه صرفا یک ناترازی مالی ساده نیست، بلکه سرچشمه بسیاری از معضلات ساختاری اقتصاد کشور محسوب می‌شود. تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت خدمات عمومی و حتی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت، همگی ریشه در این عدم‌توازن مالی دارند.

دلایل اصلی کسری بودجه
کارشناسان، مجموعه‌ای از عوامل را در شکل‌گیری و تداوم کسری بودجه موثر می‌دانند؛ ازاین‌رو وابستگی به نفت ازجمله این موارد است، چرا که اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی متکی است؛ درآمدی که به دلیل تحریم‌ها و نوسانات قیمت، قابل‌اتکا نیست. از سوی دیگر ضعف نظام مالیاتی ازجمله سایر موارد است؛ فرار مالیاتی گسترده و نبود پایه‌های مالیاتی نوین، سهم درآمدهای پایدار دولت در بودجه را کاهش داده است. از سوی دیگر سنگینی هزینه‌های جاری دلیلی دیگر بر این شرایط است، لذا بخش قابل‌توجهی از بودجه به پرداخت حقوق، یارانه‌ها و هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد و سهم بودجه عمرانی به حداقل می‌رسد. با این حال برخی موارد هم ناشی از انباشت بدهی‌ها و از همه مهم‌تر، شرکت‌های دولتی زیان‌ده است. شرکت‌هایی که باید مولد درآمد باشند تبدیل به بار مالی دولت شده‌اند.
با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه روایت دیگری را درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۴ مطرح می‌کند؛ پورمحمدی با اشاره به علل تشدید کسری بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: عدم‌اصلاح قیمت بنزین و تعویق در وصول مالیات‌ها، از دلایل اصلی کسری بودجه در سال جاری بوده است. چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که موضوع، بیش از آنکه صرفا ناشی از کمبود منابع باشد، محصول ضعف در سیاست‌گذاری و عدم‌اجرای اصلاحات ساختاری است. پورمحمدی افزود: دولت درخصوص برخی قیمت‌ها که باید اصلاح می‌شد، ازجمله موضوع بنزین اقدامی نکرده است یا در زمینه مالیات‌ها به دلیل عقب انداختن وصول آنها، طبیعتا درآمدهای دولت وصول نشده است.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که همواره یکی از مهم‌ترین محل‌های درآمدی دولت برای جبران هزینه‌ها، اصلاح نظام یارانه انرژی و افزایش کارآمدی مالیاتی بوده است. اما فشارهای اجتماعی و سیاسی موجب شده که دولت فعلا از اجرای اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها عقب‌نشینی کند.
موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین، یکی از حساس‌ترین مباحث اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. تجربه سال ۱۳۹۸ نشان داد که هرگونه تغییر ناگهانی در قیمت بنزین می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، دولت‌ها معمولا از ورود جدی به این عرصه پرهیز می‌کنند.
در کنار این موضوع، تعویق وصول مالیات‌ها نیز به کسری بودجه دامن زده است. اگرچه در سال‌های اخیر پایه‌های مالیاتی جدیدی طراحی شده و قانون بودجه ۱۴۰۴ بر افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت تاکید دارد، اما اجرای ناقص آن باعث شده که تحقق درآمدها به‌اندازه پیش‌بینی‌ها نباشد.
با این حال پیشنهادهای متعددی هم درباره جلوگیری از کسری بودجه وجود دارد؛ یکی از این موارد، تقویت منابع پایدار در بودجه است. به عبارتی راه اصلی کاهش کسری، فاصله‌گرفتن از درآمدهای نفتی و حرکت به‌سوی منابع پایدار است. گسترش پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، همچنین مبارزه جدی با فرار مالیاتی می‌تواند جایگزینی مطمئن برای نفت باشد. مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی از دیگر موارد برشمرده شده است؛ ازاین‌رو کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و هدفمندکردن یارانه‌ها از مهم‌ترین اقدامات در این بخش است. افزایش بهره‌وری در دستگاه‌ها نیز می‌تواند هزینه‌های عمومی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. همچنین  اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی ازجمله موارد چالش‌برانگیز بوده است، چرا که شرکت‌های دولتی باید ملزم به شفاف‌سازی مالی شوند. ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، حذف هزینه‌های زائد و اصلاح مدیریت شرکت‌های زیان‌ده از اقداماتی است که می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد. واگذاری شرکت‌های ناکارآمد به بخش خصوصی نیز یکی از گزینه‌های مطرح است و دست آخر؛ اعمال نظارت دقیق بر بودجه حائز اهمیت است، چرا که بدون نظارت موثر، هر گونه اصلاح ساختاری بودجه بی‌نتیجه خواهد ماند. تقویت نقش مجلس، ایجاد سامانه‌های شفافیت و الزام دستگاه‌ها به ارائه گزارش‌های دوره‌ای می‌تواند جلوی انحراف منابع و سوءمدیریت را بگیرد.
اظهارات وزیر اقتصاد در کنار سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت به‌خوبی نسبت به عمق مشکلات آگاه است، اما چالش اصلی یافتن راهی برای عبور از این بحران بدون ایجاد شوک‌های اجتماعی و سیاسی است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند که کسری بودجه، اگر به شکل پایدار و مزمن ادامه یابد، اقتصاد را در چرخه‌ای معیوب گرفتار می‌کند و دولت برای جبران این کسری معمولا به دو راه استقراض و انتشار اوراق بدهی و چاپ پول و استفاده از منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود که نتیجه نهایی‌اش این امور فشار بر معیشت خانوارها، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی در فضای سرمایه‌گذاری خواه بود.
با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بارها نسبت به کسری بودجه هشدار داده‌اند. این در حالی است که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» در تشریح راهکارهای جلوگیری از ناترازی و کسری بودجه گفت: مدت مدیدی است که ما با کسری بودجه مواجه بوده و این عارضه در دولت‌های مختلف رخ می‌دهد. بنابراین این کسری منحصر به دولت فعلی نیست. از سوی دیگر هرچه عدد منابع و مصارف بودجه بزرگ‌تر می‌شود، عدد کسری به وجود آمده هم افزایش پیدا می‌کند.
محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه دولت‌ها منابعی دارند که می‌توانند این منابع را به سمت کارهای زیر بنایی و زیرساختی با هدف جلوگیری از کسری بودجه سوق دهند، بیان کرد: از این طریق توانمندی لازم افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر هر چه پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسد، ظرفیت تولید بالا می‌رود و درنتیجه درآمدهای مالیاتی ناشی از تولید نیز رشد می‌کند که این امر به بهبودی کسری تراز عملیاتی کشور منجر خواهد شد. این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت هدایت نقدینگی و تسهیلات بانکی به سمت طرح‌های دارای پیشرفت بالا، افزود: اگر دولت بتواند منابع را به سمت پروژه‌هایی سوق دهد که در مراحل پایانی هستند، بهره‌وری و بازدهی بیشتری نصیب اقتصاد خواهد شد. وی با اشاره به ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت در زمینه جلوگیری از کسری بودجه بیان کرد: در این بخش تبدیل ثروت دولت به درآمدزایی و افزایش درآمد دولت حائز اهمیت است که باید حتما در دستور کار قرار گیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در کاهش کسری بودجه بیان کرد: دولت باید به سمت اجرای این قانون حرکت کرده و باید زمینه اجرایی آن را فراهم کند تا افراد در زمینه تامین مالی تولید توانمندی اقتصادی خودشان را ارتقا دهند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ساختار هزینه‌ای برخی شرکت‌های دولتی گفت: درحالی‌که بیش از ۱۵۰ شرکت دولتی زیان‌ده وجود دارد، دلیلی ندارد که هیئت مدیره این شرکت‌ها پاداش‌های کلان دریافت کنند. بنابراین اصلاح مدیریت و واگذاری این شرکت‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت اقدامی ضروری است تا منابع کشور به سمت بخش‌های مولد به‌ویژه در حوزه فرآوری و صنایع نفتی هدایت شود و درآمد پایدار برای کشور رقم بخورد. محبی نجم‌آبادی در پایان تاکید کرد: مهار هزینه‌ها، حمایت هدفمند از تولید و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد، مهم‌ترین ابزارها برای جلوگیری از ناترازی و کاهش کسری بودجه به‌شمار می‌رود.