آگاه: بر اساس این مصوبه، بند «الف» ماده ۸۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است» به انتهای بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی افزوده شد. به بیان ساده‌تر، هر «تومان جدید» معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود و در عمل، چهار صفر از واحد پول ملی حذف می‌شود.

هدف؛ کارآمدی پول در مبادلات روزمره
در جریان بررسی این لایحه در جلسه روز گذشته مجلس، سید شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از ضرورت بازنگری در ساختار پولی کشور سخن گفت و اظهار کرد که یکی از اهداف اصلی این اصلاح، «کارآمد کردن اسکناس ریال در مبادلات روزمره» است. او توضیح داد: امروزه کمتر کسی می‌تواند تصور کند با حجم زیادی از اسکناس برای سفر یا معامله اقدام کند. هرچند می‌توان با چاپ اسکناس‌هایی با ارزش بالاتر این مشکل را کاهش داد، اما دو مسئله دیگر نیز وجود دارد؛ نخست بُعد پرستیژی و جایگاه بین‌المللی پول ایران و دوم سهولت محاسبات مالی و آماری در سطح ملی. متاسفانه پول ایران به لحاظ تعداد صفرها یکی از ضعیف‌ترین پول‌های جهان است و این امر در تعاملات بین‌المللی چالش‌زا است.

منتقدان: حذف صفر درمان نیست
اما همه نمایندگان با این استدلال موافق نبودند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی و از منتقدان جدی سیاست‌های بانک مرکزی، با انتقاد از منطق این طرح گفت: دوستان کارآمد کردن اسکناس را هدف این اصلاحات بیان کردند، اما امروز کدام‌یک از نمایندگان مجلس از اسکناس برای معاملات خود استفاده می‌کنند؟ موضوع ما اصلا کارآمد کردن اسکناس نیست؛ زیرا اکنون پول‌های اعتباری و ابزارهای الکترونیکی مانند کارت‌های بانکی جایگزین اسکناس شده‌اند. او ادامه داد: گفته شد حذف صفر باعث افزایش پرستیژ پول ملی می‌شود. اما اگر قرار است پرستیژ پول ملی با حذف صفر بالا برود، چرا چهار صفر؟ پنج‌تا حذف کنیم تا پرستیژش بیشتر شود! پرستیژ پول ملی با حذف صفر احیا نمی‌شود، بلکه با تقویت ارزش واقعی آن بازمی‌گردد. صمصامی با اشاره به جهش نرخ ارز افزود: پرستیژ پول ملی زمانی از بین رفت که نرخ ارز از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسید و اکنون هم در مسیر ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است. در چنین شرایطی، حذف صفر از پول ملی هیچ تأثیری در بازگشت قدرت و اعتبار آن ندارد. او تأکید کرد: این موضوع اولویت اصلی کشور ما نیست. اولویت ما باید تقویت پول ملی باشد، نه حذف چند صفر از آن. با این کار مسئله اصلی را کنار می‌گذاریم و صرفا به ظاهر موضوع می‌پردازیم.

هشدار کارشناسان؛ اصلاحات ساختاری، پیش‌نیاز حذف صفر
بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که حذف صفر از پول ملی تنها زمانی موفق خواهد بود که با اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور همراه شود. به گفته آنان، مهار تورم، تقویت رشد اقتصادی، افزایش اعتماد عمومی و شفاف‌سازی مالی و بودجه‌ای از جمله پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح هستند. به اعتقاد این کارشناسان، هرچند حذف صفر می‌تواند تأثیر روانی مثبتی در کوتاه‌مدت داشته باشد و عملیات حسابداری را تسهیل کند، اما اگر با اصلاحات واقعی در نظام بانکی، بودجه‌ریزی و سیاست‌های ارزی همراه نباشد، تنها هزینه‌هایی را به دولت و مردم تحمیل می‌کند بدون آنکه دستاورد پایداری داشته باشد.

جلوگیری از تداوم تورم مزمن و افزایش قدرت خرید
اقشار آسیب‌پذیر چه شد؟
در میان مخالفان این طرح، محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز پیشتر در نطق میان‌دستور خود از اقدام بانک مرکزی به شدت انتقاد کرده بود. او گفته بود: در شرایطی که مهم‌ترین مشکل کشور وضعیت اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم است، بانک مرکزی به‌جای ارائه طرح‌های اثربخش برای مهار تورم و تقویت پول ملی، به دنبال حذف ظاهری صفرها از اسکناس‌هاست. این اقدام در واقع طفره رفتن از وظایف اصلی بانک مرکزی و بی‌پناه گذاشتن مردم در جنگ اقتصادی است. مفتح هشدار داده بود که تداوم تورم مزمن، قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک را به‌شدت تضعیف کرده و به مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور بدل شده است.

پاسخ بانک مرکزی؛ تجربه ۷۰ کشور در حذف صفر!
در مقابل این انتقادات، محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی، در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در نشست تخصصی «ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید» از حذف صفرها دفاع کرده بود. او با اشاره به تجربه موفق بیش از ۷۰ کشور در این زمینه گفت: اگر این طرح در زمان مناسب اجرا شود، می‌تواند اثربخش باشد. حذف صفرها صرفا یک تغییر ظاهری نیست، بلکه اصلاحی عمیق در سازوکار پولی کشور است و باید نگاه منفی به ریال ایران با این اقدام تغییر کند. فرزین هدف اصلی این اصلاح را «بازسازی اعتماد عمومی نسبت به پول ملی» دانست و افزود که اجرای دقیق و تدریجی این طرح می‌تواند گامی برای نوسازی نظام پولی و تقویت اعتماد به ریال باشد.

مهلت دوساله برای اجرا
با این حال، سیدشمس‌الدین حسینی روز گذشته و در حاشیه صحن علنی مجلس و در جمع خبرنگاران توضیح داد که این مصوبه به معنای اجرای فوری طرح نیست. او گفت: بانک مرکزی دو سال فرصت دارد تا ترتیبات اجرای این قانون را فراهم کند؛ از اطلاع‌رسانی عمومی گرفته تا آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی. بانک مرکزی موظف است زمانی که همه امور آماده شد، از طریق صدا و سیما و درگاه‌های الکترونیکی اعلام کند تا مردم غافلگیر نشوند. به گفته او، در این فرآیند دوساله، اسکناس‌های فعلی و اسکناس‌های جدید به‌صورت هم‌زمان در گردش خواهند بود که به آن «دوره گذار» گفته می‌شود.

گامی رو به جلو یا بازگشت به عقب؟
اکنون با تصویب نهایی این اصلاح در مجلس، بحث‌ها درباره آثار واقعی آن دوباره داغ شده است. حامیان طرح، آن را گامی در جهت ساماندهی پول ملی، ساده‌سازی محاسبات مالی و ارتقای جایگاه ریال در مبادلات داخلی و خارجی می‌دانند. در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، حذف صفر تنها «تغییر شکل ظاهری بحران» است نه درمان آن. در نهایت، آنچه سرنوشت این تصمیم را رقم خواهد زد، نه حذف یا باقی‌ ماندن صفرها، بلکه نحوه اجرای سیاست‌های مکمل اقتصادی، مهار تورم و بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی است؛ چراکه صفرها شاید حذف شوند، اما اعتبار پول ملی تنها با سیاست‌گذاری درست بازمی‌گردد.