آگاه: امروز در کشوری که آرد یارانه‌ای ۲۷ برابر ارزان‌تر از آرد آزاد است، نان بیشتر نشانه و نماد بی‌نظمی، رانت و سیاست‌های معیوبی است که از مزرعه تا سفره، اعتماد عمومی را می‌بلعد. اختلاف چشمگیر میان قیمت آرد دولتی و آزاد، انگیزه قاچاق را به حدی افزایش داده که فعالان صنعت آرد این روزها می‌گویند که سود قاچاق این محصول حتی از تجارت هروئین نیز بیشتر شده. «محمدرضا مرتضوی» رییس هیات مدیره انجمن آردسازان می‌گوید: «قاچاق آرد پرسودتر از هروئین است. قیمت آرد به قدری ارزان است که اگر هروئین قاچاق کنید، صرفه‌اش به اندازه آرد نیست.»

در گزارشی که طی روزهای گذشته در رسانه ها منتشر شد مقامات رسمی اذعان کردند که اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد به ۲۷ برابر رسیده است. به بیان ساده، آردی که باید در نانوایی دولتی به مردم برسد، قیمتی دارد که با تبدیل آن به آرد آزاد، سودی معادل قاچاق مواد مخدر ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، انگیزه برای فساد از هر نظارتی قوی‌تر است. در گزارش‌ها آمده است: «برخی نانوایی‌ها با دریافت آرد یارانه‌ای، بخشی از آن را به قنادی‌ها، رستوران‌ها یا حتی دلالان می‌فروشند. نظارت وجود دارد، اما ضعف سامانه‌ها و نبود شفافیت باعث شده حجم واقعی قاچاق مشخص نباشد.»
در نگاه نخست شاید اختلاف قیمت به‌عنوان یک مسئله اقتصادی ساده به نظر برسد اما واقعیت این است که این شکاف، نماد بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌هاست؛ جایی که یارانه نان نه به سفره فقیرترین‌ها بلکه به جیب افرادی می‌رود که توان دور زدن قانون را دارند.

سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود
وقتی از بحران نان حرف می‌زنیم، منظور فقط قیمت آرد یا فساد اداری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از فرسایش تدریجی قدرت خرید مردم است. طبق داده‌های رسمی مرکز آمار، سهم نان از سبد غذایی خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۴ به بالاترین میزان ۱۰ سال اخیر رسیده است، اما نه به‌خاطر افزایش مصرف؛ بلکه به علت گرانی سایر اقلام. مردم هنوز می‌توانند نان را به راحتی بخرند اما، تورم به سمت نانوایی‌ها هم حرکت کرده است. نانوایان در استان‌های مختلف از افزایش هزینه انرژی، اجاره و دستمزد گلایه دارند.
 در بعضی مناطق، قیمت نان سنگک تا دو برابر افزایش یافته، اما همچنان نمی‌تواند هزینه واقعی تولید را پوشش دهد. در گزارش‌ها آمده است که بسیاری از کارخانه‌های آرد با کمبود نقدینگی مواجهند. زیرا نرخ فروش دولتی پاسخگوی هزینه خرید گندم، انرژی و حمل و نقل نیست. در نتیجه، تولیدکننده در زیان می‌ماند و انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت ندارد. به این ترتیب، نه نانوا راضی است، نه مردم، نه دولت؛ و این، یعنی حلقه‌ای بسته از نارضایتی که هر سال تنگ‌تر می‌شود.

از مزرعه تا سیلو: زنجیره‌ای که پوسیده است
برای فهمیدن بحران نان باید از آخر زنجیره به ابتدا برگشت؛ یعنی از نانوایی به کارخانه آرد، از کارخانه به سیلو و از سیلو به زمین گندم. در هر حلقه، چیزی از کیفیت و اعتماد از بین رفته است. در بخش کشاورزی، گندم ایران با چالش‌هایی مزمن روبه‌روست: بذرهای ضعیف، کمبود آب، خاک فرسوده و قیمت خرید تضمینی که با تورم همخوان نیست. با یک کشاورز گندمکار که همکلام شدیم گفت که وقتی هزینه کود و سم سه برابر شده و قیمت خرید فقط ۱۰ درصد بالا رفته، چرا باید گندم باکیفیت بکارد؟! و آیا اصلا امکان کاشت گندم برایش مقدور خواهد بود یا خیر؟! و خودش پاسخ می دهد که امکانش نیست.
در نتیجه، گندم تحویلی به کارخانجات کیفیت پایین‌تری دارد و کارخانه‌ها برای جبران آن، از ترکیب گندم‌های مختلف استفاده می‌کنند تا آردی بسازند که حداقل نان را از هم نپاشد. اما همین ترکیب، ماندگاری و طعم نان را پایین می‌آورد. اگر با یک نگاه تحلیل‌گرایانه درباره زنجیره گندم، آرد و نان بنگریم متوجه می شویم که نبود ارتباط میان حلقه‌ها عامل اصلی کاهش کیفیت است. گویی کشاورز، کارخانه‌دار و نانوا جزیره های جدا از هم هستند. نه کارخانه می‌داند گندم از کجا آمده و نه نانوا می‌داند آرد از چه کیفیتی برخوردار است. البته در این میان، دولت به‌جای اصلاح ساختار،  برسامانه‌های نظارتی تکیه کرده که اغلب کارکرد نمادین دارند.

قاچاق؛ تجارت سفید در سایه خاکستری
در گزارش‌ها آمده که اختلاف قیمت آرد دولتی و آزاد باعث شده قاچاقچیان شبکه‌هایی گسترده برای انتقال آرد یارانه‌ای به کشورهای همسایه ایجاد کنند. در مرزهای سیستان و بلوچستان، بخشی از آرد سهمیه‌ای از طریق کامیون‌های صوری و بارنامه‌های جعلی از کشور خارج می‌شود. اما قاچاق فقط از مرز نیست. بخشی از آن در دل شهرهاست: آردی که باید به نان مورد نیاز مردم تبدیل شود سر از شیرینی‌پزی‌ها، فست‌فودها یا بازار آزاد درمی‌آورد. در نتیجه، مردم نان بی‌کیفیت می‌خورند و تولیدکننده واقعی بازنده است. یک نانوا در یکی از شهرستان‌ها می‌گوید: «آردی که به ما می‌رسد بعضی وقت‌ها آن‌قدر بی‌کیفیت است که باید سه برابر زمان پخت بگذاریم تا نان نسوزد. اما در نهایت مشتری می‌گوید نان سنگین است و فردا کپک می‌زند.»

سیاست نان، سیاست بقا
در تاریخ معاصر ایران، هر بار که قیمت نان افزایش یافته، موجی از نارضایتی اجتماعی شکل گرفته است. دولت‌ها می‌دانند نان را نمی‌توان مثل بنزین یا دلار گران کرد؛ چون نان تابوی اجتماعی و نیاز روزانه مردم است. اما از سوی دیگر، ساختار فعلی یارانه‌ها عملا غیرقابل‌ ادامه است. یارانه آرد به‌جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی برسد، در حلقه‌های میانی هدر می‌رود. نتیجه آنکه بودجه کلانی صرف حفظ قیمت ظاهری نان می‌شود؛ بدون آنکه سفره مردم واقعا سنگین‌تر شود.

پیامدهای اجتماعی یک سیاست شکست‌خورده
نان در هر کشوری به گونه ای نماد اعتماد است؛ نمادی از اینکه دولت می‌تواند نیاز اولیه مردم را تامین کند. اما در ایران امروز، نان به یکی از بی‌اعتمادترین کالاها تبدیل شده است. مردم دیگر مطمئن نیستند نانی که می‌خرند سالم، باکیفیت یا حتی حاوی گندم مرغوب باشد. پژوهش‌های میدانی طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که بخش بزرگی از نانوایی‌ها برای جبران ضعف آرد، از افزودنی‌های غیرمجاز مانند جوش شیرین یا مواد نگهدارنده استفاده می‌کنند. این مسئله نه فقط کیفیت نان را پایین می‌آورد، بلکه سلامت مصرف‌کنندگان را نیز تهدید می‌کند. زهره پوراحمد، کارشناس فرآورده‌های غذایی سازمان غذا و دارو درباره منع استفاده از جوش شیرین در نان می‌گوید: «با توجه به ضوابط و قوانین مربوط به ایمنی و سلامت نان، نانوایی‌ها حق افزودن جوش شیرین به نان را ندارند و باید با استفاده از خمیر مایه یا خمیر ترش نان تولید کنند. جوش شیرین مانع تخمیر نان می‌شود و این تخمیر نشدن موجب اختلال متابولیکی در بدن از جمله سوءهاضمه می‌شود.» او توضیح می‌دهد که استفاده از جوش‌شیرین نه تنها از عطر و طعم نان می‌کاهد، بلکه باعث بروز کم‌خونی، پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های روده‌ای و اختلال در سیستم گوارش می‌شود. سازمان غذا و دارو استفاده از جوش شیرین در فرآوری خمیر را ممنوع اعلام کرده و این تصمیم به نفع کیفیت و سلامت نان است که نانوایی‌ها برای فرآوری خمیر از خمیرمایه استفاده کنند و اجازه دهند خمیر آماده شود. این کار باعث می‌شود کیفیت نان افزایش یابد.

رانت در دل نان؛ پولی که به سفره نمی‌رسد
آرد یارانه‌ای، مثل بنزین، ارزی دوگانه دارد: یک نرخ رسمی برای مردم و یک نرخ واقعی برای بازار. همین دوگانگی بستر اصلی رانت است. نانوایی‌هایی که سهمیه بیشتری دارند، می‌توانند بخشی از آرد را در بازار آزاد بفروشند و سود کلانی ببرند. کارخانه‌های آرد نیز بعضا با کم‌اظهاری در تولید یا بازی با درصد سبوس، اختلاف قیمتی ایجاد می‌کنند که قابل ردیابی نیست. اصغر باباخانی، مدیر غله و خدمات بازرگانی استان ایلام می‌گوید که هر کیسه آرد با قیمت ۴۸ هزار تومان به نانوایی‌ها تحویل داده می‌شود. به گفته وی، گندم به‌ازای هر کیلوگرم ۱۷۵ هزار ریال از کشاورز، خریداری و هزینه نگهداری آن در سیلوهای بخش خصوصی نیز به ازای هر کیلوگرم ۵۰ میلیون ریال تخمین زده می‌شود. براساس آمار رسمی، سالانه بیش از ۹ میلیون تن گندم صرف تولید آرد یارانه‌ای می‌شود. اگر فقط ۵ درصد از این حجم به بازار آزاد نشت کند، یعنی هزاران میلیارد تومان رانت پنهان که هیچ‌گاه در بودجه عمومی دیده نمی‌شود. این پول‌ها نه به کشاورز می‌رسد، نه به نانوا و نه به مردمی که باید نان را ارزان بخرند؛ بلکه در چرخه‌ای زیرزمینی میان دلالان، کارخانه‌ها و نهادهای نظارتی ناکارآمد دست‌به‌دست می‌شود.

بحران کیفیت؛ نانی که دیگر نان نیست
نان ایرانی روزگاری نماد فرهنگ و طعم خاص و ویژه‌اش بود. اما امروز، از تهران تا مشهد و بندرعباس، مردم از بی‌کیفیت‌شدن نان گلایه دارند. نانی که یک روز بعد کپک می‌زند، خشک می‌شود یا بوی ترشیدگی می‌گیرد، نتیجه همان نظام اقتصادی معیوب است. کیفیت پایین گندم، آردهای ترکیبی، افزودنی‌های غیرمجاز و پخت غیراستاندارد همه محصول سیاستی هستند که کمیت را بر کیفیت ترجیح داده است. در واقع، دولت سال‌هاست برای اینکه نان گران نشود، کیفیت را قربانی کرده است. اما پیامد این تصمیم، چیزی فراتر از مزه نان است. نان بی‌کیفیت یعنی کاهش سلامت عمومی، افزایش بیماری‌های گوارشی و کاهش رضایت روانی مردم.

بهره‌مندی از فناوری یا توهم نظارت
طی دو سال اخیر، دولت سامانه‌های نان کارت و  آرد و نان را راه‌اندازی کرده که هدف آن، کنترل توزیع آرد و شناسایی نانوایی‌های متخلف است. اما داده‌های منتشرشده از سوی سازمان برنامه نشان می‌دهد که این سامانه‌ها در بسیاری از استان‌ها به‌صورت ناقص، اجرا و گاهی حتی خودش به منبع فساد تازه تبدیل شده است.
در برخی موارد، نانوایان گزارش داده‌اند که کارت‌خوان‌ها به‌درستی کار نمی‌کنند یا تراکنش‌های واقعی نان را اشتباه ثبت می‌کنند. این خطاها باعث مسدود شدن سهمیه یا تاخیر در پرداخت‌ها شده است. در واقع، سامانه‌ای که قرار بود شفافیت بیاورد، خود به ابزاری برای تنبیه نانوایان کوچک تبدیل شده است؛ همان‌هایی که کمترین دسترسی به قدرت دارند.

نان و امنیت ملی
شاید عجیب به نظر برسد، اما نان فقط مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای امنیتی است. در کشور ما که بیش از ۷۵ میلیون نفر روزانه نان مصرف می‌کنند، هر اختلال در زنجیره تولید یا توزیع می‌تواند منجر به نارضایتی گسترده شود. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان، اصلاح سیاست آرد را از ضروری‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور می‌دانند. اما این اصلاح، جسارت می‌خواهد؛ جسارت برای حذف تدریجی یارانه پنهان و انتقال مستقیم آن به مردم.
اگر دولت بتواند به‌جای یارانه به آرد، به مصرف‌کننده یارانه بدهد، انگیزه قاچاق از بین می‌رود. آرد با قیمت واقعی تولید می‌شود، کیفیت افزایش می‌یابد و نانوا نیز احساس استقلال می‌کند. اما تا وقتی که تصمیم‌گیران از تبعات سیاسی افزایش قیمت نان می‌ترسند، هیچ اصلاحی ممکن نخواهد بود. 
«محمدجواد کرمی» رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، با انتقاد از اجرای طرح هوشمندسازی نان از سال ۱۴۰۱ می‌گوید که طرح نانینو به دلیل نبود وجود نظارت کافی موفق نبوده است. وی تاکید می کند که پرداخت مستقیم یارانه به مردم و واقعی کردن قیمت نان می‌تواند مشکلات فعلی را حل کند. به گفته وی، اگر قیمت نان آزاد به ۱۷ هزار تومان برسد، دولت می‌تواند تفاوت قیمت را به حساب مردم واریز کند تا بازار نان به رقابت نزدیک‌تر شود. کرمی همچنین توضیح می دهد که چنین تجربه‌ای در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در کشور وجود داشته و موفقیت‌آمیز بوده است. نان در کشور ما بخشی از هویت جمعی ماست. وقتی نان بی‌اعتبار می‌شود، جامعه از درون سست می‌شود. نظام توزیع فعلی، هم دولت را زیان‌ده کرده، هم تولیدکننده را فرسوده و هم مردم را خسته. اصلاح این چرخه شاید دشوار باشد، اما تنها راه ممکن است؛ زیرا هیچ کشوری با نان یارانه‌ای نمی‌تواند به عدالت واقعی برسد. مسئولان باید در قوانین و شیوه‌های اجرای کنونی نگاه دوباره و منتقدانه‌ای بیندازند تا بابرکت‌ترین خوراکی سفره مردم از وضعیت اسفناک فعلی خارج شود و نان دوباره نان شود: ساده، سالم، در دسترس و بدون رانت.

مسئولان چه می‌گویند؟!
محمدعلی رمضانی، سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران: با وجود فاصله حدود ۲۷ برابری قیمت آرد دولتی و آزاد، بروز تخلف و انحراف در این حوزه محرز است.
علی جعفری، نماینده مردم تبریز در مجلس: آرد آزاد و سهمیه‌ای ۲۱ برابر تفاوت قیمت دارند.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران: حذف آرد یارانه‌ای نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند حداقل ۳۵ درصد مصرف آرد را کاهش دهد. برخی نانوایی‌ها آرد خود را به قنادی‌ها می‌دهند، اما این میزان کم است زیرا این کار به کیفیت نان آسیب می‌زند. به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، باید به دنبال ایجاد مسیر درست برای توزیع یارانه آرد باشیم. این کار می‌تواند به بهبود کیفیت نان و جلوگیری از بحران‌های احتمالی کمک کند.
به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی: آردی که برای پخت نان تحویل نانوایی‌ها می‌شود، آزاد فروخته می شود و تبدیل به نان نمی‌شود که این تخلف است و با آن برخورد می‌شود.

قاچاقچی آرد بیش از ۲۵ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد
طی روزهای گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۲۵ میلیارد ریالی مدیر کارخانه آرد به دلیل قاچاق و عرضه خارج از شبکه در استان خبر داد. «مرتضی امینی» می‌گوید: «شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده آرد یارانه‌ای به دلیل عرضه خارج از شبکه رسیدگی کرد. 
شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و علاوه برالزام به عرضه کالا در شبکه توزیع، متخلف را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.» به گفته امینی بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت در بازرسی از کارخانه، آرد قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

اصلاح نظام توزیع آرد و نان

«طرح اصلاح نظام توزیع آرد و نان در کنترل قاچاق موثر بوده است.» مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور درباره اصلاحات صورت گرفته در حوزه نان و آرد می‌گوید که طرح اصلاح نظام توزیع آرد و نان به مرحله اجرا رسیده است. نتایج اولیه نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجهی در قاچاق آرد است. وی توضیح می‌دهد که این طرح مانند هر سیاست اقتصادی دیگر، نقاط قوت و ضعف‌هایی دارد اما از منظر کنترل خروج آرد از زنجیره‌ توزیع دولتی، عملکرد مناسبی داشته است.
معاون وزیر کشور می‌گوید: «واحدهایی که پیشتر بدون فعالیت واقعی وجود داشتند، اکنون تحت بررسی دقیق قرار گرفته‌اند و با شفاف‌سازی تراکنش‌ها، خریدها قابل‌ ردیابی شده‌اند. این اقدام توانسته روند قاچاق را به صورت محسوس کاهش دهد؛ هرچند هنوز به طور کامل این مشکل حل نشده است.» او تاکید می‌کند که اکنون هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت نان وجود ندارد. هدف این طرح، جلوگیری از خروج آرد از شبکه‌های رسمی توزیع و افزایش کیفیت نان بوده است. وی همچنین بر اهمیت زمان و دقت در سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد که فعلا تغییر قیمت‌ها مدنظر نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور درباره سامانه نان و شایعات مربوط به نشت اطلاعات توضیح می دهد: «اطلاعات ثبت‌شده در سامانه نان تنها به کارت‌های بانکی افراد مرتبط هستند و این کارت‌ها با کد ملی ارتباط مستقیم ندارند. از ابتدای اجرای طرح سامانه نان تاکنون، حدود ۲۷۲ میلیون کارت منحصر به‌ فرد ثبت شده‌اند. طبق آمار سال گذشته نیز حدود ۶۰ میلیون کارت فعال بوده‌اند. بنابراین ادعاهای مربوط به نشت اطلاعات، کاملا بی‌اساس است.» او تاکید می‌کند که هدف اصلی این طرح، اصلاح ساختار توزیع و جلوگیری از خروج آرد از شبکه‌ رسمی بوده و امید است که با گذشت زمان، اثرات مثبت بیشتری مشاهده شود.