آگاه: برابر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول گزارش ارزیابی خود را ارائه کنند.
از سوی دیگر موفقیت اندک برنامه ششم توسعه و همچنین تلقی از برنامه هفتم به عنوان اولین برنامه پس از بیانیه گام دوم انقلاب، دست‌اندرکاران و همچنین بهارستان‌نشینان را بر آن داشته که با توجه به نتایج برنامه‌های قبلی، نظارت سالانه بر اجرای برنامه هفتم را اعمال کنند تا این برنامه سند آمال و آرزوها نشود.
البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به عنوان کمیسیون تخصصی در این بخش، از تاریخ ۱۰ تا ۱۴ آبان ماه با برگزاری جلساتی تخصصی، مهم‌ترین احکام هر بخش را احصا کرده و با حضور وزیر مربوطه، میزان تحقق آن احکام را برای تکمیل یک گزارش جامع و تلفیقی، مدنظر قرار داد.

بیش از ۶۰ درصد احکام ابتر ماند
جلسه نظارتی ۱۹ آبان ماه مجلس در گام نخست با گزارش معاون نظارت مجلس آغاز شد؛ پژمان پشمچی‌زاده، در خصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن، گفت: دستگاه‌های اجرایی در سال اول ۳۲ درصد احکام را در موعد مقرر انجام داده و بیش از ۶۰ درصد احکام در این بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره عملکرد این برنامه و احکام مربوط به رشد اقتصادی در جلسه روز گذشته مجلس گفت که تحقق رشد هشت درصدی دشوار، اما ممکن است. وی تاکید کرد که ۱۸ وزیر و معاون رئیس‌جمهور در جلسات کمیسیون‌ حضور یافتند و دولت باید ناتوانی در اجرای برخی احکام را اصلاح کند. تاجگردون همچنین تصریح کرد: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، همچنان از زیرساخت‌های انسانی و طبیعی نیرومندی برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است.

ایجاد سامانه برنامه هفتم پیشرفت برای حفظ پویایی و تعامل
اما در ادامه نوبت به گزارش رئیس شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه رسید. محمدرضا عارف با حضور در جایگاه ناطقان مجلس، با بیان اینکه برای اجرای احکام برنامه هفتم، سامانه برنامه هفتم پیشرفت ایجاد شد تا پویایی و تعامل لازم میان دستگاه‌ها برقرار شود، گفت: هم‌افزایی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ایجاد شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود همچنین شفاف‌سازی در نظارت از ابتدای سال نخست اجرای برنامه در دستور کار دولت بود و بر همین اساس رئیس کمیسیون بودجه مجلس در تمامی جلسات حضور داشت. البته عارف از کاستی منابع در اجرای سال نخست برنامه نیز گفت و با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۱۱۵ برنامه هفتم که حدود ۱۰۰ میلیارد یورو است، ابراز کرد: به دلیل عدم توانایی برای اجرای تامین منابع، اجرای این ماده امکان‌پذیر نبود. ماده ۱۹ نیز به تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد.

نوبت گزارش وزرا
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در این جلسه گفت: این وزارتخانه ۷۶ حکم اختصاصی دارد که تاکنون ۳۸ حکم، معادل ۵۰ درصد، به‌طور کامل اجرا و در مجموع ۷۵ درصد احکام محقق شده است. با این حال، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میزان تحقق را تنها ۲۹ درصد اعلام کرد. از سوی دیگر فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد از ۱۲۲ سنجه کمی وزارتخانه، ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد تحقق یافته است. او کمبود منابع مالی را مهم‌ترین مانع دانست و گفت برای اجرای کامل برنامه، سالانه دست‌کم به ۸۲۹ همت منابع نیاز داریم. علاوه بر آن، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در این جلسه از رشد تولید نفت خام و گاز طبیعی نسبت به سال مبنا خبر داد و تاکید کرد برخی احکام برنامه نیازمند اصلاح است. پیشنهادهای اصلاحی به سازمان برنامه و بودجه و مجلس ارائه شده است. همچنین وزیر نیرو  در این جلسه گفت در بخش برق، سهم معاملات در بورس انرژی به ۴۸ درصد رسیده که معادل هدف سال چهارم برنامه است. او تاکید کرد اصلاح اقتصاد آب و برق در دستور کار قرار دارد و رفع مشکلات انباشته نیازمند همکاری مجلس است. علاوه بر آن، وزیر اطلاعات از اجرای بند «پ» ماده ۷۰ و همکاری موثر با وزارت راه در تقویت امنیت مرزی خبر داد و سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در این جلسه موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مهم‌ترین دستاورد دیپلماسی اقتصادی در برنامه دانست. امین حسین‌رحیمی، وزیر دادگستری، نیز گفت از ۶۹ تکلیف این وزارتخانه، ۳۶ حکم اجرا و ۳۳ حکم در حال اقدام است؛ ۲۱ سنجه نیز به‌طور کامل تحقق یافته‌اند.

جمع‌بندی نهایی از اشکالات تا پایان آبان
با این حال در حاشیه این جلسه دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام نظارتی مجلس در ارزیابی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این نظارت یک ضرورت و تجربه جدید است، چرا که در دوره‌های گذشته معمولا بررسی عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور به سال‌های پایانی یا حتی پس از اتمام دوره پنج‌ساله موکول می‌شد. دکتر قالیباف افزود: در حالی که تنها یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم گذشته است، نمایندگان با برگزاری این جلسات نظارتی تلاش دارند در همان ابتدای مسیر، نقاط ضعف و اشکالات موجود که در این برنامه وجود دارد را برای دولت و مجلس شناسایی کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ذی‌نفع نهایی برنامه هفتم توسعه مردم هستند، گفت: امیدواریم به گونه‌ای در این مسیر گام برداریم که جلسات مذکور به طور قطع، خروجی داشته باشد و اگر اشکالاتی وجود دارد، منعکس شود. وی بیان کرد: از آنجا که تنها یک ماه تا ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت باقی مانده، مجلس تا پایان آبان‌ماه جمع‌بندی نهایی خود از اشکالات و چالش‌های موجود در اجرای برنامه هفتم را به دولت ارائه خواهد داد تا دولت آنها را مرتفع کند و پیش‌بینی لازم را در بودجه سال ۱۴۰۵ داشته باشد. همچنین دولت تا دی ماه فرصت دارد تا بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه دهد. از سوی دیگر محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به اهداف جلسات نظارتی مجلس در زمینه اجرای برنامه هفتم توسعه طی یک سال اخیر، گفت: برای پیشبرد اهداف کشور به دو مؤلفه نیاز داریم؛ یکی قانون خوب و دیگری اجرای درست آن. اگر هر کدام از این دو ناقص باشد، عملا هدفی که دنبال می‌کنیم محقق نخواهد شد.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه‌ولات» در مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه هفتم توسعه تقریبا همه مسائل کشور شناسایی و برای هر یک راهکار ارائه شده است و معتقدیم رفع مشکلات فعلی کشور نیز در گرو اجرای همین برنامه است که رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید دارند. اما برای رسیدن به این هدف، اجرای خوب برنامه الزامی است. رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه مجلس با اشاره به تجربه نظارت مجلس بر این برنامه اظهار داشت: در حقیقت، این برنامه امسال برای اولین بار در طول هفت برنامه قبلی، سازوکاری برای نظارت مستمر پیش‌بینی کرده است، به ویژه در پایان هر سال. این امر باعث می‌شود که دولت، مجلس و وزرا یک بار تکالیف خود را مرور کرده، میزان موفقیت خود را ارزیابی و چالش‌ها و اولویت‌ها را شناسایی کنند و منابع محدود کشور را به بهترین شکل برای تحقق برنامه هزینه کنند.
زنگنه ادامه داد: جلسات نظارتی اخیر، به اذعان خود وزرا، بسیار موثر بوده است. نهادهای نظارتی بیرونی عملکرد دستگاه‌ها را بررسی کرده و وزرا در برابر آنها پاسخگو بوده‌اند؛ بررسی‌ای که کاملا صادقانه و عادلانه انجام می‌شود. امیدواریم این سازوکار، میزان تحقق برنامه را در سال‌های آینده افزایش دهد. رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه مجلس در پاسخ به سوالی درباره اینکه کدام وزارتخانه‌ها در زمینه اجرای برنامه هفتم عملکرد خوبی داشتند، گفت: برداشت ما در کمیسیون این است که علاوه بر مجموع احکام اجرایی شده، سنجه‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. برخی احکام وزن بیشتری دارند و طبیعی است که عملکرد دستگاه‌ها بر اساس این وزن‌ها سنجیده شود. زنگنه با ذکر مثال توضیح داد: برای نمونه در حوزه گذر، «ستاد گذر» و میزان تحقق آن اهمیت بالایی برای ما دارد. همچنین در حوزه مسکن، ساخت مسکن برای مجلس حائز اهمیت است یا در حوزه ارتباطات، فیبر نوری برای ما اهمیت دارد. بنابراین، احکام براساس اهمیت و وزنشان  در کمیسیون بودجه بررسی شده‌اند. وی افزود: همچنین به‌طور مثال در حوزه آموزش و پرورش، میزان معدل دانش‌آموزان شاخص مهم ماست. وقتی سنجه رشد مورد نظر ما در این بخش تحقق نیافته باشد، سایر سنجه‌ها وزن کمتری پیدا می‌کنند. در حوزه‌های دیگر نیز همین روش اعمال شده است. رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه درباره دستگاه‌های موفق در اجرای برنامه گفت: بر اساس ارزیابی ما، دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری داشته‌اند - بدون لحاظ رتبه-  شامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی هستند. البته وزارت «صمت» نیز در صورتی که محدودیت‌ها و مشکلات موجود برطرف شود، می‌تواند به این جمع اضافه شود. این دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، با فاصله قابل توجهی نسبت به دیگر دستگاه‌ها، عملکرد خوبی داشته‌ و در عملکرد از بقیه دستگاه‌ها جلوتر بودند. در رتبه‌های بعدی، دستگاه‌هایی مانند سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ورزش و وزارت بهداشت قرار دارند و سایر وزارتخانه‌ها در رده پایین‌تر ارزیابی شده‌اند.