آگاه: با این حال دولت در یک برنامهریزی تازه، تاکید داشته که این نرخ ارزی را حذف کرده و مابهالتفاوت آن را به صورت یارانه به انتهای زنجیره مصرف، یعنی در قالب یارانه یک میلیون تومانی به حساب مردم واریز خواهد کرد. این در حالی است که توزیع این یارانه در روزهای گذشته آغاز و بسیاری از دهکها این یارانه را در قالب کالابرگ دریافت کردهاند.
اما ارز ترجیحی در اقتصاد ایران همواره با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش فشار تورمی بر سبد مصرف خانوارها به کار گرفته شد. منطق این سیاست ساده به نظر میرسد، دولت با تخصیص ارز ارزانتر به واردکنندگان کالاهای اساسی، هزینه واردات را کاهش میدهد تا قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده پایینتر بماند.
با این حال، تجربه چند دهه سیاستگذاری ارزی در ایران نشان میدهد که فاصله گرفتن نرخ ترجیحی از نرخ تعادلی بازار، به ویژه در شرایط تورمی و محدودیت منابع ارزی، همواره زمینهساز بروز عدم تعادلهای گسترده شده است. ارز ترجیحی نه تنها به ابزار کنترل قیمت تبدیل نشده، بلکه در بسیاری از دورهها خود به یکی از عوامل تشدید بیثباتی اقتصادی بدل شده است. رئیسجمهور در پی تغییر ساختار ارز ترجیحی در هفتههای گذشته اعلام کرده بود که دولت اجرای سیاست حذف ارزترجیحی را در دستور کار قرار داده و نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را که قبلا برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، متوقف خواهد کرد. او به صراحت گفته که این ارز دولتی در عمل به شکل رانت به دست واردکنندگان و واسطهها میرسید و به مصرفکننده نهایی نمیرسید، از اینرو دولت تصمیم گرفته یارانه را از ابتدای زنجیره (ارز واردات) به انتهای زنجیره (بهصورت پرداخت مستقیم به مردم یا برنامه کالابرگ) منتقل کند تا شفافیت و عدالت بیشتری ایجاد شود. این تغییر سیاست همزمان با تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه و کاهش فساد در تخصیص ارز صورت میگیرد.
البته این تصمیم با واکنشهای مختلفی روبهرو شده است؛ برخی تحلیلگران و نمایندگان مجلس نسبت به احتمال افزایش فشار تورمی و تاثیر منفی بر معیشت اقشار کمدرآمد هشدار دادهاند و آن را اقدامی با تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی دانستهاند. در مقابل، دولت تاکید دارد که با این اصلاحات اقتصادی، منابع بیشتری برای حمایت مستقیم از خانوارها آزاد خواهد شد و طرحهای یارانهای جدید مانند کالابرگ الکترونیکی نیز گسترش مییابد تا اثر افزایش قیمتها کاهش یابد.
جراحی ارز ترجیحی و تولد یکپارچهسازی نرخ ارز
از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت در کنار این جراحی اقتصادی، عنوان کرد که دیگر تالار ارزی اول و دوم نخواهد داشت و تنها یک بازار ارز تجاری مدنظر قرار گرفته است. همچنین در پی این اقدام، سیاست یکپارچهسازی ارزی به منظور تکنرخی کردن قیمت ارز نیز در دستور کار دولت قرار گرفت، چراکه به اذعان کارشناسان تعدد نرخ ارز در سالهای گذشته، علاوه بر ایجاد رانت، به بیثباتی بازار، سردرگمی فعالان اقتصادی و فشار مضاعف بر معیشت مردم منجر شده بود. بنابراین اکنون دولت تلاش دارد با اصلاح سازوکارهای ارزی، نظم و شفافیت بیشتری به بازار بازگرداند.
با این حال سیاستگذاران با حذف ارز ترجیحی بهدنبال افزایش رقابت میان تولیدکنندگان کالاهای اساسی و واردکنندگان و کاهش رانت در بازار هستند؛ رویکردی که به گفته فعالان صنفی میتواند به وفور کالا، واقعیتر شدن قیمتها و بهبود کیفیت محصولات منجر شود و در عین حال بازار اقلام اساسی مانند مرغ و گوشت را به سمت تنظیم و ثبات بیشتر سوق دهد. این سیاست که به باور بسیاری میتواند با شفافتر شدن فرآیند تامین و توزیع، حذف امضاهای طلایی و حرکت به سمت قیمتگذاری مبتنی بر واقعیتهای بازار، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان را وارد مرحله تازهای کند، اخیرا حتی باعث کاهش و ایجاد ثبات قیمتی برخی کالاهای اساسی شده است.
کاهش تورم و قیمت کالای اساسی در پی حذف ارز ترجیحی
همچنین به تازگی هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبههایی جداگانه، از اهمیت کنترل مهار تورم در پی تغییرات نرخ ارز سخن گفتهاند. به نظر میرسد همزمانی این سخنان به معنای عزم جدی مقامات اقتصادی کشور برای اجرای برنامهای همهجانبه در جهت مهار تورم است. وزیر اقتصاد در ارزیابی خود پیرو حذف ارز ترجیحی و ماحصل جراحی اقتصادی دولت در تاریخ ۱۸ بهمن گفت: هدفگذاری نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است اما ما در تیم اقتصادی دولت تمام هم و غم خود را بر کنترل تورم قرار دادهایم. طبیعتا در دو ماه ابتدایی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و نیمایی نرخ ارز افزایش مییابد اما از ماه سوم، تورم ماهانه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی گفت: این موضوع مطالبه مستمر بخش خصوصی بوده است و تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، همگی خواستار اصلاح سیاست ارز ترجیحی و ساماندهی و یکپارچهسازی بازار ارز بودند. وزیر اقتصاد یکی از مهمترین دستاوردهای این سیاست را قطع وابستگی تامین کالاهای اساسی به ارز نفتی دانست و افزود: پیش از این، تخصیص ارز ترجیحی به میزان فروش نفت وابسته بود که همین موضوع باعث ایجاد بدهیهای ارزی و قفل شدن اقتصاد میشد. اکنون معیشت مردم و پرداخت یارانهها در چارچوب قواعد بودجهای و مستقل از نوسانات درآمد نفتی انجام میشود.
همتی: با وجود دشواریها، مسیر بهبود اقتصادی ادامه دارد
از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ بهمن سال جاری عنوان کرد: «سیاست ارزی» باید با «سیاست تجاری» هماهنگ باشد. علاوه بر این، نتایج مثبت «یکپارچهسازی» نرخ ارز به مرور زمان خود را نشان خواهد داد. وی همچنین در تاریخ ۱۵ بهمن با اشاره به مشکلات آشکار بر مردم، تاکید کرد که بانک مرکزی با تمام توان در مسیر بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشور حرکت میکند و این هدف را از طریق کنترل تورم، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و کاهش نااطمینانیها دنبال میکند. وی تاکید کرد: با اجرای سیاست جدید ارزی، حجم معاملات در بازار واحد تجاری ارزی طی یک ماه گذشته به بیش از سه میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که ۷۰ درصد بیشتر از ماه قبل و ۳۵ درصد بالاتر از میانگین ماههای گذشته است. این میزان مبادله نشاندهنده تعمیق این بازار و نقش تعیینکننده آن در هدایت نرخ ارز است. تجربه نشان داده که تداوم تعمیق بازار تجاری، مهمترین عامل اثرگذار بر نرخ ارز محسوب میشود. این بهبود در بازار ارز تجاری، همراه با سایر اصلاحات و کاهش نااطمینانیها، ثبات در تمام بازارهای ارز را به دنبال خواهد داشت.
اما در باب تاثیر تغییرات سازوکار نرخ ارز ترجیحی و یکپارچهسازی نرخ ارز در قیمت کالاهای اساسی در طولانی مدت، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و برخی آن را امیدبخش و برخی نیز با ابراز نگرانی درباره آن صحبت میکنند.
محمد بیات، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود از اقدام دولت چهاردهم در زمینه حذف ارز ترجیحی با هدف مبارزه با رانت و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در گفتوگویی عنوان کرد: ما در کشور با نوعی یارانههای پنهان و مخفی مواجه بودیم که عملا به جای اینکه به دست مصرفکننده نهایی برسد، در اختیار واسطهها قرار میگرفت. هدف اصلی دولت از این اقدام، حذف همین واسطهها بود تا این یارانه پنهان بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی یا خود مردم برسد.
پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی، با بیان اینکه در گذشته ارز ترجیحی با قیمت پایین در اختیار برخی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میگرفت، تصریح کرد: در آن دوره دولت تلاش میکرد این ارز را تامین و برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای دامی تخصیص دهد، اما متاسفانه در عمل شاهد بودیم که منافع این ارز به هدف مورد نظر اصابت نمیکرد و تخصیصها نتیجه مطلوب را به همراه نداشت. بنابراین این مسیر نیازمند آسیبشناسی و بازنگری جدی بود که خوشبختانه این فرآیند در دولت چهاردهم با شجاعت آغاز شده است.
رضا وفایییگانه، عضو اتاق تعاون ایران نیز در همین زمینه گفت: حذف ارز ترجیحی به دلیل حذف فشار ارزی به بودجه و جبران کسری بودجه ارزی دولت بسیار کمککننده است و در درازمدت به کاهش تورم مزمن منجر شود. وی تاکید کرد: ما در بحث ارز ترجیحی هدفگذاری خاصی نداشتیم بلکه در کل جامعه یارانهپاشی کردیم. سیاست ارز ترجیحی میتواند در کوتاهمدت مفید باشد اما نباید از آن در میانمدت استفاده کرد. واقعیت این است که در سیاست ارز ترجیحی میزان اصابت یارانه به جامعه هدف زیاد نیست. هر کسی که از کالاها بیشتر استفاده کند از یارانه پنهانی که دولت میدهد، بیشتر بهره میبرد. واضح است که دهکهای بالای جامعه و افراد برخوردارتر، قدرت خرید بالاتری دارند و بنابراین از یارانه بیشتری هم بهرهمند میشوند.
اهمیت مدیریت دقیق و پرداخت مستقیم به مردم
از سوی دیگر مهرداد لاهوتی در گفتوگو با روزنامه «آگاه» درباره آثار حذف ارزترجیحی توضیح داد: بر اساس قانون، مردم باید کالاهای اساسی را به قیمت سال ۱۴۰۰ دریافت کنند، اما واقعیت این است که قیمت واردات مثل برنج یا مرغ بالا میرود، این تفاوت نرخ باید مدیریت شود. اگر ارز ترجیحی حذف شود و ما یارانه مستقیم به مردم بدهیم، باید مراقب باشیم که قیمتها ناگهانی بالا نرود و مثل فنری نباشد که اگر یکباره رها شد، اثرات پیشبینینشدهای به همراه داشته باشد.
سخن آخر
حذف ارز ترجیحی، هرچند تصمیمی دشوار و پرچالش بود اما میتواند گامی مهم برای شفافسازی اقتصاد و کاهش رانت باشد. این اقدام امکان میدهد قیمتها واقعیتر شوند و منابع به صورت عادلانهتری بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان توزیع شود. در بلندمدت، چنین تغییری میتواند رقابتپذیری تولید داخل را افزایش داده و ساختار اقتصادی کشور را پایدارتر کند. با این حال، موفقیت حذف ارز ترجیحی مشروط به برنامهریزی دقیق و حمایت هدفمند از گروههای آسیبپذیر است. بدون چنین تدابیری، فشارهای تورمی و اجتماعی ممکن است منافع این سیاست را خنثی کنند. بنابراین، تنها زمانی میتوان امیدوار بود که این اقدام به نفع اقتصاد و مردم باشد که با سیاستهای مکمل و نظارت مستمر همراه شود و مسیر اقتصاد ایران به سمت شفافیت و ثبات واقعی حرکت کند.
نظر شما