آگاه: این نرخ رشد در واقع نمادی از «تحرک تولید»، «افزایش اشتغال» و «افزایش درآمد ملی» است؛ شاخصی که در صورت تحقق، می‌تواند به بهبود رفاه عمومی و کاهش فشار تورمی منجر شود. در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌ها با نرخ‌های رشد پایین و نوسانی روبه‌رو بوده، دستیابی به رشد پایدار هشت درصدی نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و تولیدی و همچنین اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی است. از منظر برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری رشد هشت درصدی بیانگر عزم حاکمیت برای خروج از رکود و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مولد است. این هدف تنها با افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی همچون انرژی، صنعت، کشاورزی و فناوری اطلاعات میسر می‌شود. تحقق این رشد، به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ امری که نه‌تنها ثبات اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه تاب‌آوری اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های بیرونی افزایش می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی هشت درصدی تنها یک عدد در اسناد بالادستی نیست، بلکه شاخصی از کارآمدی سیاست‌های کلان و کیفیت حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شود. این هدف اگر بر پایه اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، کنترل تورم و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دنبال شود، می‌تواند به‌عنوان گام بلندی در مسیر تحقق «اقتصاد مقاومتی» تعبیر شود. در مقابل، فاصله گرفتن از این هدف بدون ارائه راه‌حل‌های جایگزین، به معنای تداوم بیکاری، فقر و فرسودگی ظرفیت‌های تولیدی کشور خواهد بود.
از سوی دیگر نظارت بر عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه این روزها در دستور کار جدی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بهارستان‌نشینان در سلسله جلسات نظارتی خود، در حال بررسی میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در تحقق احکام این برنامه هستند؛ به‌ویژه در بخش اقتصادی که به‌عنوان قلب تپنده برنامه شناخته می‌شود. در این میان، رشد اقتصادی هشت درصدی که به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه تعیین شده، اکنون به محور اصلی نقدها و گفت‌وگوها میان نمایندگان و اعضای دولت بدل شده است. با وجود آنکه برخی دولتمردان در جلسات اخیر به عدم تحقق این هدف در برنامه اذعان کرده‌اند، اما بسیاری از نمایندگان تاکید دارند که رشد هشت درصدی صرفا یک عدد روی کاغذ یا یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت ملی برای نجات اقتصاد کشور محسوب می‌شود. از نگاه آنان، تحقق این رشد نه‌تنها برای ایجاد اشتغال و بهبود رفاه عمومی ضروری است، بلکه تضمینی برای مهار تورم، ثبات نرخ ارز و جلوگیری از گسترش فقر خواهد بود. نمایندگان مجلس بر این باورند که در صورت اجرای دقیق و منسجم احکام برنامه هفتم توسعه، این هدف قابل دستیابی است. به گفته آنان، ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، فناوری و انرژی به اندازه‌ای بالاست که با مدیریت علمی و اصلاح سازوکارهای موجود، می‌توان موتور رشد اقتصادی را فعال کرد. در عین حال، آنها هشدار می‌دهند که مسیر تحقق رشد پایدار تنها از یک مجرا می‌گذرد: افزایش بهره‌وری در تولید. به بیان دیگر، رشد اقتصادی بدون بهره‌وری به‌مثابه بنایی است که روی زمین سست بنا شده باشد؛ در ظاهر ممکن است ارتفاع بگیرد، اما در واقع پایه‌های آن لرزان است و با کوچک‌ترین شوک درونی یا بیرونی فرو می‌ریزد. از همین رو، مجلس تاکید دارد که دولت باید در اجرای برنامه هفتم توسعه، محور سیاست‌های خود را بر ارتقای بهره‌وری، اصلاح ساختار بودجه، مهار کسری منابع و بهبود فضای کسب‌وکار متمرکز کند. به نظر می‌رسد تحقق رشد هشت درصدی واقعی و پایدار نه با تصمیم‌های کوتاه‌مدت و مقطعی، بلکه با اجرای هوشمندانه و منسجم احکام برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر است؛ مسیری که نیازمند همگرایی دولت و مجلس، انضباط مالی و اعتماد به ظرفیت‌های تولیدی کشور است. تنها در این صورت است که اقتصاد ایران می‌تواند از چرخه ناترازی‌ها و بی‌ثباتی‌های مزمن خارج شده و به سمت توسعه‌ای پایدار حرکت کند.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست روزنامه «آگاه» با اشاره به راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور گفت: رشد اقتصادی هشت درصد نه مصوبه مجلس و نه مصوبه دولت قبل است؛ بلکه از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری است. رشد هشت درصد حاصل تدابیری است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و توسط مشاوران معظم‌له در تدوین سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه جمع‌بندی شده است و مهم‌ترین حکم این سیاست‌ها، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است. زنگنه افزود: باید تاکید کنم که رشد هشت درصد یک شعار یا آرزو نیست؛ بلکه یک الزام و ضرورت ملی است. کسانی که وقتی از رشد هشت درصد صحبت می‌کنیم لبخند می‌زنند یا با نگاه تردید به ما می‌نگرند، باید پاسخ دهند که آیا نسخه جایگزینی برای رفع مشکلات کشور دارند؟ وی ادامه داد: اگر امروز با کسری بودجه روبه‌رو هستیم، آیا راهی جز افزایش تولید و درآمدهای مالیاتی داریم؟ اگر ناترازی ارزی داریم، آیا جز از مسیر تولید، افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن می‌توان این مشکل را حل کرد و اگر بخشی از مردم ما زیر خط فقر هستند و می‌خواهیم آنان را توانمند و ثروتمند کنیم، آیا جز با ایجاد درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی ممکن است؟
علاوه بر آن غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره الزامات تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در چارچوب برنامه هفتم توسعه و نظارت مجلس در این زمینه، گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی از جمله چشم‌اندازهای مجلس در برنامه هفتم توسعه است؛ لذا همه باید تلاش کنیم که به عدد رشد هشت درصدی دست پیدا کنیم. البته به دلایل متعدد، رشد اقتصادی سال گذشته که حدود سه درصد بود، کاهش پیدا کرد و به عددی نزدیک به صفر یا منفی تمایل یافت. بنابراین امیدواریم در طول سال جاری مجددا مسیر صعودی خود را بازیابد. تاجگردون تاکید کرد: برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، منابع لازم باید تامین شود؛ منابعی بسیار قوی که در بخش‌های مختلف اقتصاد مورد نیاز است. به‌عنوان نمونه، بخش نفت و گاز یکی از بخش‌های پیشرو در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. ما برای نگهداشت صنعت نفت، با توجه به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش امکانات نفتی کشور، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار نیاز داریم و برای توسعه سرمایه‌گذاری نیز باید سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه کنیم. وی ادامه داد: بر این اساس، برای تحقق هدف رشد هشت درصدی، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. اینکه بگوییم چون چنین رقمی را در اختیار نداریم، باید هدف‌گذاری‌ها را رها کنیم، اقدام غلطی است لذا چشم‌انداز و اهداف برنامه نباید به این راحتی کنار گذاشته شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی افزود: بر اساس برنامه، حدود ۳.۲ درصد از هدف رشد اقتصادی باید از طریق ارتقای بهره‌وری عوامل تولید محقق شود، اما در سال نخست، این هدف‌گذاری به‌طور کامل از سوی دولت محقق نشد و امیدواریم در سال آینده شاهد تحقق آن باشیم. وی تصریح کرد: در حال حاضر منابع لازم به‌طور کامل برای رشد هشت درصدی اقتصاد در دسترس نیست و برای جبران این کمبود، باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله گسترش ارتباطات بین‌المللی، استفاده از ظرفیت ذخایر داخلی و تنظیمات دقیق اقتصادی به کمک بیاید. تاجگردون درباره نیازهای سرمایه‌ای بخش‌های دیگر گفت: به عنوان مثال؛ برای تحقق اهداف برنامه در بخش حمل‌ونقل ریلی، حداقل به ۱۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. این منابع می‌تواند از طریق مکانیزم‌های تهاتری - تهاتر نفت - و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تامین شود تا پروژه‌های اساسی کشور به سرانجام برسد. وی تاکید کرد: همچنین وقتی درآمدهای نفتی کشور به‌اندازه کافی نیست، می‌توان از ظرفیت مشارکت‌های سرمایه‌گذاری در میادین نفتی، گازی و تاسیسات حیاتی صنعت نفت بهره گرفت. الزاما این بدین معنا نیست که حتما باید دولت، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند، بلکه بخش خصوصی، دولت و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با هم این مسیر را طی کنند تا هدف رشد هشت درصدی محقق شود.
لازم به ذکر است دولت چهاردهم در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که اقتصاد کشور با برخی چالش‌ها، از جمله کسری بودجه، تورم و رکود روبه‌رو بود. با این حال، در ماه‌های نخست فعالیت خود تلاش کرد تا با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی، ساماندهی منابع و اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، مسیر رشد اقتصادی را هموار کند. با وجود این، دستیابی به رشد پایدار و تحقق هدف هشت درصدی تنها با تلاش دولت ممکن نیست؛ هماهنگی و همراهی مجلس در این بخش نیز امری ضروری است. امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور به همگرایی قوا و تصمیم‌های مبتنی بر منافع بلندمدت نیاز دارد تا رشد اقتصادی از هدفی روی کاغذ، به واقعیتی ملموس برای مردم تبدیل شود.