آگاه: این موضوع که سال‌ها در قالب شعارهای پراکنده مطرح می‌شد، اکنون به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده؛ مطالبه‌ای که بر پایه آن تاکید می‌شود دستگاه‌هایی که نه نقش موثری در رشد اقتصادی دارند و نه خدمتی قابل اندازه‌گیری ارائه می‌کنند، نباید همچنان از منابع محدود عمومی ارتزاق کنند و به هزینه‌تراشی ادامه دهند. در شرایطی که کسری بودجه مزمن یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است، ادامه تزریق منابع به نهادهایی که کارکرد مشخصی ندارند، نه قابل دفاع است و نه با اصول بودجه‌ریزی سالم سازگاری دارد. همین موضوع باعث شده است توجه به سامان‌دهی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که سال‌هاست در فهرست بودجه حضور دارند اما خروجی ملموسی ندارند، به یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه تبدیل شود.
طی دو دهه گذشته تعداد شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت که در لوایح بودجه ثبت می‌شوند، به‌طور مداوم افزایش یافته است. بسیاری از این شرکت‌ها زمانی با هدف توسعه‌ای یا خدماتی تاسیس شده‌اند اما اکنون یا فعالیت اقتصادی مشخصی ندارند یا در عمل به واحدهای زیان‌ده تبدیل شده‌اند. با وجود این وضعیت، همچنان ردیف بودجه مستقل دارند، حقوق کارکنان و مدیران آنها از محل خزانه پرداخت می‌شود و در بسیاری از موارد حتی گزارش شفاف عملکرد سالانه نیز منتشر نمی‌کنند. این روند به مرور زمان ساختاری را ایجاد کرده که نه‌تنها منابع عمومی را می‌بلعد، بلکه مسیر بودجه‌ریزی را از اولویت‌های اصلی کشور منحرف می‌کند. منابعی که باید صرف آموزش، بهداشت، زیرساخت یا حمایت از تولید شود، به‌جای آن صرف نگه‌داری ساختارهایی می‌شود که عملا نقشی در توسعه اقتصادی ندارند.
بار منفی شرکت‌های ناکارآمد تنها به افزایش هزینه‌ها محدود نیست. یکی از پیامدهای مهم آن، ایجاد اخلال در فضای رقابتی اقتصاد است. برخی از این شرکت‌ها با وجود ناکارآمدی به دلیل برخورداری از حمایت مالی دولت، از ورشکستگی بیمی ندارند و بدون رعایت اصول رقابت سالم در بازار حضور دارند؛ رفتاری که باعث تضعیف بخش خصوصی واقعی می‌شود. در کنار این مسئله، بسیاری از این نهادها به‌طور طبیعی به محیطی غیرشفاف تبدیل شده‌اند، زیرا نه زیرساخت نظارتی قوی دارند و نه مکلف هستند اطلاعات مالی دقیق منتشر کنند. همین شرایط، زمینه بروز تخلفات، ایجاد شبکه‌های غیررسمی و گسترش رانت را فراهم می‌کند و در نهایت فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌سازد.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی اخیرا در گفت‌وگویی با اشاره به مقوله حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد از بودجه سالانه بیان کرد: حتما اقدام به حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد از بودجه سالانه امری موثر و مفید است. وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که حذف بودجه این دستگاه‌ها کاری سخت است و بستگی به این دارد که سازمان برنامه و بودجه چه بخش‌هایی از این مقوله را در بودجه مورد اشاره قرار دهد. به اعتقاد بنده حذف بودجه برخی بخش‌های ناکارآمد، اثرات کوتاه مدت داشته و اما در بلندمدت فواید زیادی خواهد داشت و برخی هم می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز اثربخش باشند. وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه دستگاه‌هایی وجود دارند که منابع بودجه را به هدر می‌دهند، تاکید کرد: البته اینکه حذف بودجه این دستگاه‌ها در کوتاه مدت به چه میزان منابع مالی ایجاد کند. شاید از این بعد عدد حاصله، در کوتاه مدت قابل توجه نباشد، اما در بلندمدت این منابع قابل توجه خواهد بود. 
اما در حالی مطالبه حذف بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های ناکارآمد از سند بودجه سالانه تقویت شده که نمایندگان مجلس نیز در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده‌اند که درج نام شرکت‌های غیرفعال یا زیان‌ده در لایحه بودجه، نوعی تایید رسمی هزینه‌تراشی آنهاست. به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، دیگر توجیهی برای ادامه این روند وجود ندارد. کارشناسان نیز به این نکته اشاره می‌کنند که اگر دولت قصد اصلاح واقعی بودجه را دارد، باید از نقطه‌ای آغاز کند که بیشترین اتلاف منابع در آن رخ می‌دهد؛ یعنی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که هیچ آورده‌ای برای اقتصاد ندارند اما همچنان بودجه می‌گیرند. دلایل متعددی برای ضرورت حذف این دستگاه‌ها از بودجه مطرح می‌شود. نخست اینکه این اقدام می‌تواند به کنترل کسری بودجه کمک کند. هر شرکت زیان‌دهی که از فهرست دریافت‌کنندگان بودجه خارج می‌شود، بخشی از منابع عمومی آزاد می‌شود و می‌تواند به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یابد. دلیل دوم افزایش انضباط مالی است.
بودجه ایران سال‌هاست به دلیل حجم عظیم ردیف‌های غیرضرور و پراکنده، از شفافیت کافی برخوردار نیست. حذف دستگاه‌های ناکارآمد می‌تواند تصویر بودجه را شفاف‌تر و قابل نظارت‌تر کند. دلیل مهم دیگر آزادسازی منابع برای پروژه‌های اولویت‌دار زیرساختی است. کشور ده‌ها پروژه نیمه‌تمام دارد که سال‌ها به دلیل کمبود منابع روی زمین مانده‌اند، در حالی که هزینه نگهداری شرکت‌های غیرمولد همچنان از بودجه پرداخت می‌شود.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگویی در این رابطه، گفت: طبیعتا شرکت‌ها، چه کارآمد باشند چه ناکارآمد، ما طبق قانون باید بودجه آنها را به مجلس بیاوریم و نشان دهیم که وضعیت چگونه است. با این حال تعدادی از شرکت‌ها هستند که می‌شود نباشند و می‌شود آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد. وی افزود: بنابراین ما و مجلس می‌توانیم روی این موضوع اتفاق نظر داشته باشیم. می‌توانیم بگوییم بخشی از این شرکت‌ها، مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، جز به ضرورت‌هایی که در سیاست‌ها آمده، نیاز به بنگاه‌داری ندارند. از سوی دیگر بسیاری از این بنگاه‌ها بنا به اقتضائاتی هنوز مدیریت‌شان در دست دولت بوده، اما سهام‌شان متعلق به مردم است؛ مثل سهام عدالت که مالکیت در اختیار مردم است اما مدیریت همچنان دولتی مانده. می‌توانیم این ساختار را اصلاح کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: همچنین برخی ردیف‌های بودجه‌ای در زمانی ایجاد شده که دولت وضعیت مالی بهتری داشت و می‌توانست به برخی حوزه‌ها کمک کند، اما امروز می‌توان گفت ضرورتی برای ادامه آنها وجود ندارد یا اگر آن حوزه این منابع را دریافت نکند، آسیبی وارد نمی‌شود. بنابراین می‌شود این موارد را اولویت‌بندی و حتی حذف کرد. پورمحمدی ادامه داد: بنابراین در تلاشیم بتوانیم در این بخش به اتفاق نظر برسیم؛ یعنی ردیف‌هایی که غیرضرور است را حذف کنیم، ردیف‌هایی که قابل ادغام است، ادغام کنیم، دستگاه‌هایی که می‌شود ساختارشان را کوچک کرد، کوچک کنیم و دستگاه‌هایی که امکان ادغام دارند را درهم ادغام کنیم. وی ادامه داد: بعضی از ردیف‌ها هم که ضرورت چندانی ندارند، می‌توان حداقل فریزشان کرد به نحوی که کشور با کمترین کسری بودجه روبه‌رو شود. در عین حال دولت باید بتواند خدمات اصلی و ماموریت‌های اساسی خود در حوزه سلامت، آموزش، معیشت و امنیت را به‌خوبی ارائه دهد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد. با وجود اینکه طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای اصلاح این وضعیت صورت گرفته، اما اغلب این اقدامات نیمه‌تمام مانده است. برخی شرکت‌ها ادغام شدند، برخی واگذار و برخی وعده انحلال گرفتند، اما بخش بزرگی از ساختار ناکارآمد همچنان پابرجاست. علت اصلی این ناکامی، مقاومت بدنه مدیریتی، نبود شفافیت کافی و فقدان اراده جدی برای اجرای اصلاحات بوده است. اکنون با توجه به شرایط اقتصادی و مطالبه جدی‌تر جامعه کارشناسی، انتظار می‌رود این‌بار اصلاح ساختار بودجه با تصمیم‌های شجاعانه‌تری همراه شود.
اقتصاددانان معتقدند بهترین راهکار برای قطع چرخه ناکارآمدی، صفر کردن بودجه شرکت‌هایی است که نه عملکرد اقتصادی دارند و نه نقش توسعه‌ای ایفا می‌کنند. از نظر آنها، دولت باید فهرست دقیق این شرکت‌ها را منتشر کند و با همکاری مجلس، تکلیف آنها را یک‌بار برای همیشه روشن سازد. حذف کامل ردیف بودجه این دستگاه‌ها نخستین گام و ضروری‌ترین اقدام برای آغاز اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که می‌تواند شامل واگذاری دارایی‌های مازاد، ادغام واحدهای مشابه و چابک‌سازی ساختار اداری کشور باشد. بودجه سال آینده به باور بسیاری از ناظران، مهم‌ترین آزمون برای دولت و مجلس در جهت نشان دادن جدیت آنها در اصلاح ساختار مالی است. اگر بخشی از شرکت‌های ناکارآمد از فهرست بودجه حذف شوند، می‌توان امید داشت که مسیر جدیدی برای آینده بودجه‌ریزی کشور شکل گیرد؛ مسیری که در آن منابع محدود کشور به سمت فعالیت‌های مولد، پروژه‌های عمرانی اساسی و حمایت از بخش خصوصی واقعی هدایت شود. اما اگر روند گذشته ادامه یابد و این دستگاه‌ها همچنان در بودجه باقی بمانند، نه‌تنها کسری بودجه تشدید خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به اصلاحات اقتصادی نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید. به دور از تحلیل‌ها و اظهارنظرهای صورت گرفته، مطالبه حذف بودجه شرکت‌های ناکارآمد حتی در اظهارات رئیس‌جمهور نیز مطرح شده است. از این‌رو مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در جلسه نظارتی ۲۰ آبان ماه مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم توسعه خطاب به نمایندگان گفته بود؛ بودجه امسال را که می‌بندید آن بخش‌هایی که بازدهی ندارد و کارآمد نیست و بیخود درست کرده‌ایم را جمع کنیم؛ ما قبول داریم.
در جمع‌بندی می‌توان گفت اصلاح ساختار بودجه بدون حذف دستگاه‌ها و شرکت‌های ناکارآمد ممکن نیست. این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نکرده‌اند، بلکه با جذب منابع عمومی، مانع تخصیص صحیح بودجه شده‌اند. اکنون که کشور در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد، فرصت مناسبی فراهم شده تا دولت و مجلس با اتخاذ تصمیمات قاطع، بخشی از بار اضافی بودجه را کاهش دهند و زمینه را برای بودجه‌ریزی کارآمدتر، شفاف‌تر و منطبق با نیازهای واقعی اقتصاد فراهم کنند.