آگاه: افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته تنها یک نوسان مقطعی تلقی نمی‌شود، بلکه حاصل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و انتظاری است. از یک‌سو، تداوم کسری بودجه دولت و محدودیت منابع ارزی، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده و از سوی دیگر، رشد نقدینگی و تورم مزمن، انتظارات تورمی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، بازار ارز به محلی برای تخلیه این انتظارات تبدیل شده و هر خبر یا سیگنال منفی، به‌سرعت خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند کاهش عرضه ارز در بازار رسمی و چندین بخش دیگر، در کنار تردید فعالان اقتصادی نسبت به آینده سیاست‌های ارزی، زمینه‌ساز تقویت تقاضای سفته‌بازانه شده است. این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هرگاه فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد افزایش یافته، عملا انگیزه برای فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری بیشتر شده و فشار بر نرخ ارز تشدید شده است.

اعلام جزییات بسته جدید ارزی بانک مرکزی
در پی بروز نوسانات ارزی و تلاطم موجود، در روزهای اخیر و در شامگاه شنبه، جلسه‌ای مهم در بانک مرکزی برگزار شد که در آن، مجموعه‌ای از تصمیمات عملیاتی برای مدیریت بازار ارز و مهار نوسانات قیمتی به تصویب رسید. از این رو سخنگوی بانک مرکزی در نیم روز یک‌شنبه ۲۳ آذرماه، تصمیمات عملیاتی این بانک را برای مدیریت بازار ارز و ثبات‌بخشی به آن اعلام کرد. محمد شیریجیان اظهار کرد: این تصمیمات با هماهنگی دستگاه‌های مختلف و در جلسه مهم شنبه شب بانک مرکزی با حضور ارکان مختلف اتخاذ شده و از امروز برای مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات بخشی در این بازار در دستور کار اجرا قرار گرفته است. سخنگوی بانک مرکزی در تشریح تصمیمات عملیاتی این بانک برای مدیریت بازار ارز و ثبات بخشی به آن گفت: «بازنگری و بازآرایی نظام بودجه‌بندی و تخصیص و تامین ارز»، «کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تامین ارز در مرکز مبادله ایران»، «گسترش پیش فروش ارز»، «تقویت تامین مالی ارزی پروژه‌ها از طریق انتشار انواع صکوک ارزی»، «تشدید اقدامات نظارتی و انضباطی بانک مرکزی برای تراکنش‌های سوداگرانه» و «تامین موثر ارز در تالار اول، تقویت عمق بازار و تسریع تامین ارز در بازار توافقی تالار دوم مرکز مبادله ایران» مهم‌ترین این محورها هستند. سخنگوی بانک مرکزی همچنین این را هم گفت که به‌جز موارد ۶ گانه، تصمیمات دیگری نیز در بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت بازار ارز و طلا اتخاذ شده که در روزهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود. این در حالی است که با وجود اتخاذ این سیاست‌ها در زمان تنظیم این گزارش (غروب روز دوشنبه - ۲۴ آذر) نرخ دلار در بازار آزاد ۱۳۱ هزار تومان اعلام می‌شد.

ارز، در حلقه بسته مدیریتی
با این حال شرایط موجود ارزی انتقادات زیادی را متوجه عملکرد مدیریت بانک مرکزی کرده است؛ بازار ارزی که یکی از نمایندگان مجلس معتقد است در چنبره حلقه بسته مدیریتی قرار دارد!
محسن زنگنه، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» درباره افزایش نرخ ارز و شرایط تورمی موجود، با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: با وجود تغییر رؤسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد در دولت‌های مختلف، متاسفانه مسیر سیاست‌گذاری ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون تغییر معناداری نداشته است. از همان سال شاهد جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز بوده‌ایم؛ جهش‌هایی که نتیجه مستقیم آن افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور بوده است. وی ادامه می‌دهد: سیاست‌هایی که به بهانه مقابله با تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد دنبال شد، در عمل به ضریب‌دهی سیاست‌های تحریمی انجامید.
 امروز هم همان مسیر گذشته با همان خطاها ادامه دارد و نتیجه‌ای جز تشدید فشار معیشتی بر مردم نداشته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مدیران اقتصادی کشور در حوزه ارز تصریح کرد: یا مدیران فعلی بر مبنای حلقه بسته مدیریتی خود، راهکاری برای شرایط فعلی در دست ندارند که در این صورت باید صراحتا اعلام کنند و مسئولیت را به افرادی با برنامه و ایده‌های جدید بسپارند؛ یا اینکه ذی‌نفعانی از این وضعیت منتفع می‌شوند که با فضاسازی، مانع اتخاذ تصمیمات درست می‌شوند. این نماینده مجلس با اشاره به مدیریت بانک مرکزی و الگوی تکرارشونده افزایش نرخ ارز گفت: اگر به نمودار نرخ ارز در سال‌های اخیر نگاه کنیم، همواره جهشی متناسب با تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی ایجاد و سپس یک دوره آرامش نسبی و بعد از چند ماه، جهش مجدد رخ می‌دهد. این سیگنال نشان می‌دهد که سیاست‌ها عملا در جهت بی‌ثباتی بازار ارز حرکت می‌کنند.
علاوه بر آن سیاست چند نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته از جمله مسائل تشدید کننده نرخ ارز بوده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست تعدد نرخ‌های ارزی نه‌تنها به ساماندهی بازار ارز و کاهش فشارهای اقتصادی منجر نشده، بلکه خود به عاملی برای تعمیق بی‌ثباتی‌ها و تشدید مشکلات بدل شده است. اختلاف معنادار میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، زمینه‌ساز رانت، فساد و شکل‌گیری انتظارات تورمی شده و عملا به تضعیف شفافیت در اقتصاد انجامیده است. این وضعیت ضمن ایجاد بی‌اعتمادی در میان فعالان اقتصادی، هزینه تولید را افزایش داده و قدرت برنامه‌ریزی را از بخش‌های مولد سلب کرده است.

۱۸ نرخ ارز در کشور؟!
زنگنه، با نگاهی متفاوت به این سیاست معتقد است ریشه بخشی از نابسامانی‌های ارزی در نحوه اجرای سیاست‌ها و فقدان انسجام در تصمیم‌گیری‌ها نهفته است و تا زمانی که اصلاحات ساختاری و یکپارچگی در سیاست ارزی به‌صورت واقعی دنبال نشود، تداوم چندنرخی بودن ارز همچنان به بازتولید مشکلات گذشته منجر خواهد شد. وی معتقد است: بروکراسی مزاحم اداری برای ورود ارز به کشور و عدم به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار آزاد از جمله سیاست‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز بوده است. این نماینده مجلس در ادامه چندنرخی بودن ارز را یکی از ریشه‌های اصلی نابسامانی بازار دانست و اظهار کرد: امروز حدود ۱۸ نرخ ارز در کشور وجود دارد؛ از ارز آزاد و ارز هرات گرفته تا ارز بازار مبادله اول و دوم، ارز ترجیحی، ارز تهاتری، نرخ‌های بودجه‌ای، ارز واردات کالاهای خاص مانند خودرو و تلفن همراه و حتی ارز مسافرتی. این تعدد نرخ‌ها عملا امکان مدیریت بازار ارز را از بین برده است چراکه هرکدام از این ارزها قیمت مربوط به خود را دارد و قیمت‌های متعدد باعث شده عملا امکان مدیریت ارزی در این بخش، حاصل نشود.
اما تشدید نرخ ارز در حالی آثار روانی مخربی در بازارها ایجاد کرده است که به موجب قوانین بالادستی امکانات قانونی لازم در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. از این رو در بند (پ) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.»
با این حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این بخش معتقد است: مسئولان بانک مرکزی پیشتر مدعی بودند که اختیارات قانونی لازم برای مدیریت بازار ارز را در اختیار ندارند لذا ما دیگر هر چه امکاناتی قانونی بوده را در اختیار بانک مرکزی گذاشته‌ایم اما مسئولان بانک مرکزی بازهم در جلساتی که حاضر می‌شوند تقصیر را بر گردن شعام و سران قوا می‌اندازند. به اعتقاد بنده این برخوردها بیش از آنکه کارشناسی باشد، رنگ و بوی سیاسی و نخ‌نما شده دارد.

تهدید سفره خانوار
با این حال پیامدهای افزایش نرخ ارز، پیش از هر چیز در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود. رشد قیمت ارز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بهای کالاهای اساسی، مواد غذایی، دارو و نهاده‌های تولید اثر می‌گذارد و به کوچک‌تر شدن سفره خانوارها می‌انجامد. تولیدکنندگان نیز با افزایش هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مواجه شده‌اند؛ موضوعی که یا به کاهش تولید منجر می‌شود یا افزایش قیمت نهایی کالاها را در پی دارد.
مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» می‌گوید: امروز شاهدیم اقلامی مانند روغن، لبنیات، گوشت و سایر کالاهای ضروری خانوار با افزایش قیمت ارز رشد کرده و این مسئله فشار قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم وارد کرده است. تداوم این روند می‌تواند نارضایتی اجتماعی را تشدید کند. لازم است دولت با حساسیت بیشتری به این موضوع ورود کند. وی معتقد است؛ حتی کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند نیز به دلیل وابستگی به نهاده‌های وارداتی، از جهش ارزی تاثیر می‌پذیرند و این موضوع باعث شده هزینه تمام‌شده تولید و در نهایت قیمت مصرف‌کننده افزایش یابد.
به باور تحلیلگران، عبور نرخ ارز از کانال ۱۳۰ هزار تومان، نه‌تنها آثار روانی سنگینی بر بازارها دارد، بلکه می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را در سایر بخش‌های اقتصادی به‌دنبال آورد. از این رو، اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و شفاف از سوی دولت و بانک مرکزی، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد؛ تصمیماتی که اگر با تاخیر همراه شود، هزینه‌های آن مستقیما بر دوش مردم و تولید ملی سنگینی خواهد کرد.
با وجود افزایش نرخ ارز و اتخاذ تصمیمات اخیر بانک مرکزی که در جلسه شنبه‌شب این نهاد به تصویب رسید، ضرورت دارد این تصمیمات به‌درستی، با شفافیت کامل و بدون هرگونه ابهام اجرایی شود. تجربه‌های پیشین نشان داده است که صرف اعلام سیاست‌ها و بسته‌های ارزی، بدون تبیین دقیق سازوکار اجرا و زمان‌بندی مشخص، نه‌تنها به آرامش بازار منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند بر ابهامات موجود بیفزاید و انتظارات تورمی را تشدید کند. از این‌رو، بانک مرکزی باید ضمن ارائه توضیحات روشن به افکار عمومی و فعالان اقتصادی، از ارسال سیگنال‌های متناقض به بازار پرهیز کند. اجرای موفق این تصمیمات مستلزم هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، دولت و سایر دستگاه‌های اقتصادی است. چنانچه سیاست‌های ارزی با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای هم‌راستا نباشد، اثرگذاری آنها محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود. همچنین نظارت دقیق بر نحوه تخصیص ارز، مقابله با رانت و جلوگیری از انحراف منابع ارزی، از جمله الزامات اساسی برای بازگرداندن اعتماد به بازار به شمار می‌رود. در شرایطی که بازار ارز به‌شدت تحت تاثیر فضای روانی قرار دارد، شفافیت در اجرا و پاسخگویی مستمر مسئولان می‌تواند نقش مهمی در کنترل التهابات و کاهش نوسانات ایفا کند.