آگاه: واکنش دولت روحانی به این شوک، مجموعه‌ای از تصمیمات شتاب‌زده و بعضا متناقض بود که با هدف حفظ ارزش پول ملی اتخاذ شدند؛ سیاست‌هایی چون افزایش نرخ سود بانکی، عرضه گسترده سکه و ارز در بازار و نهایتا ابداع سیاست پرحاشیه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی. این تصمیم‌ها، به جای آنکه به تقویت ریال بینجامند، موجب تشدید انتظارات تورمی، تخلیه منابع ارزی و سقوط اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی شدند.
افزایش نرخ بهره؛ مُسکن موقت
در نخستین ماه‌های بحران ارزی، دولت و بانک مرکزی وقت (به ریاست ولی‌الله سیف) به‌جای پذیرش واقعیت بازار و اصلاح سیاست‌های ارزی، به ابزار قدیمی «افزایش نرخ سود بانکی» متوسل شدند. در بهمن ۱۳۹۶، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از ۱۵ درصد به حدود ۲۰ درصد افزایش یافت تا از خروج نقدینگی از بانک‌ها و هجوم آن به بازار ارز و طلا جلوگیری شود. اما این سیاست، نه‌تنها مانع افزایش نرخ ارز نشد، بلکه خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شد. افزایش نرخ بهره، هزینه تامین مالی تولید را بالا برد، سرمایه‌گذاری را کاهش داد و رشد اقتصادی را کند کرد. از سوی دیگر، در شرایطی که نرخ تورم در مسیر صعودی بود، سود حقیقی سپرده‌ها منفی باقی ماند و سیاست مزبور صرفا به تاخیر در واکنش بازار منجر شد. در واقع، این تصمیم تکرار همان اشتباهی بود که پیشتر نیز در اقتصاد ایران تجربه شده بود: درمان تورم و بی‌ثباتی ارزی با ابزار پولی کوتاه‌مدت، بدون اصلاح بنیادهای اقتصادی و مالی. نتیجه، نه حفظ ارزش پول ملی، بلکه تضعیف بیشتر پایه‌های اعتماد به سیاست‌های پولی بود.
فروش گسترده سکه و طلا؛ دامن زدن به سفته‌بازی
در گام بعدی، دولت برای «مدیریت بازار طلا»، سیاست عرضه گسترده سکه از طریق بانک مرکزی را در پیش گرفت. در طرح موسوم به «پیش‌فروش سکه»، میلیون‌ها قطعه سکه به قیمت ثابت در بازار عرضه شد تا تقاضای سفته‌بازانه کاهش یابد. اما این سیاست نیز، به‌سرعت به ضد خود تبدیل شد. بخش عمده‌ای از سکه‌ها به‌جای آنکه به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسند، توسط دلالان و واسطه‌ها خریداری شد. تمرکز عرضه در دست تعداد محدودی از افراد -که بعدها در افکار عمومی به «سلطان سکه» مشهور شدند- نه‌تنها باعث کنترل بازار نشد، بلکه منجر به توزیع رانت عظیمی میان گروهی خاص شد. افزون بر این، این سیاست در شرایطی اجرا شد که دولت در تامین منابع ریالی خود نیز با مشکل مواجه بود. فروش سکه عملا به ابزاری برای جذب نقدینگی و جبران کسری بودجه تبدیل شد؛ در حالی‌که تبعات آن برای بازار طلا و اعتماد عمومی سنگین بود. کاهش ذخایر طلا، افزایش فاصله قیمت رسمی و بازار آزاد و شکل‌گیری انتظارات تورمی جدید، همگی از پیامدهای مستقیم این سیاست ناکارآمد بودند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی: شکست در مدیریت بحران
شاید هیچ تصمیمی در تاریخ اقتصادی ایران به اندازه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، نماد ناکارآمدی در سیاست‌گذاری ارزی نباشد. در فروردین ۱۳۹۷، همزمان با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، دولت با اعلام این نرخ واحد و اصطلاحا «دلار جهانگیری»، قصد داشت مانع افزایش بیشتر قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی شود. اما از همان ابتدا، ضعف طراحی و اجرای این سیاست آشکار بود. دولت عملا همه تقاضاهای وارداتی را مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست، بدون آنکه ابزار نظارتی موثر برای کنترل تخصیص و مصرف آن داشته باشد. در نتیجه، میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور با نرخ ترجیحی به واردکنندگانی تخصیص یافت که در بسیاری موارد، یا کالایی وارد نکردند یا کالاها را با قیمت ارز آزاد در بازار فروختند. فساد گسترده، رانت عظیم و بی‌اعتمادی عمومی حاصل این سیاست بود. در حالی که هدف اصلی آن «حفظ قدرت خرید مردم» و «ثبات قیمت‌ها» بود، تورم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و ارزش ریال در برابر دلار به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسید. از منظر نظری نیز، سیاست ارز چندنرخی، یکی از عوامل مزمن بی‌ثباتی در اقتصادهای در حال توسعه محسوب می‌شود. اگر چه در شرایط تحریم، حمایت ارزی معقول است، اما نرخ ارز حمایتی باید در حاشیه نرخ بازار باشد. تثبیت روی یک قیمت نامعقول، ممکن نیست و در بلندمدت خودش زمینه شوک و جهش ارزی است. در کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز در بازار غیررسمی را بالاتر از نرخ تعادلی می‌برد.
سیاست‌های ارزی و پولی متناقض
یکی از نقاط ضعف اساسی دولت روحانی در مواجهه با بحران ارزی، نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی بود. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و حتی نهاد ریاست‌جمهوری، هر یک سیاست‌هایی اتخاذ می‌کردند که گاه در تعارض کامل با یکدیگر قرار داشتند. برای مثال، در حالی‌که بانک مرکزی تلاش می‌کرد با افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی را مهار کند، دولت همزمان با سیاست‌های انبساطی در بودجه و پرداخت یارانه‌های ارزی، عملا همان نقدینگی را دوباره به اقتصاد تزریق می‌کرد یا در حالی‌که شعار «حمایت از تولید» داده می‌شد، نرخ‌های بالای سود بانکی و نااطمینانی ارزی، عملا سرمایه‌گذاری در بخش مولد را غیرممکن می‌کرد. این ناهماهنگی‌ها، ریشه در فقدان یک استراتژی کلان اقتصادی داشت. دولت به‌جای اتخاذ سیاست‌های ساختاری و بلندمدت برای تقویت تولید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنها به اقدامات کوتاه‌مدت و واکنشی بسنده کرد. نتیجه آن، فرسایش اعتماد عمومی و گسترش نااطمینانی در کل فضای اقتصادی کشور بود.
فروپاشی اعتماد عمومی و پیامدهای اجتماعی
شاید مهم‌ترین اثر شکست سیاست‌های دولت روحانی در حوزه پولی و ارزی، نه در شاخص‌های اقتصادی، بلکه در سطح اجتماعی و روانی جامعه قابل مشاهده باشد. سقوط ارزش ریال به‌معنای واقعی کلمه، موجب فروپاشی اعتماد مردم به کارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی شد. افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، سقوط قدرت خرید طبقات متوسط و پایین، و رشد بی‌سابقه نابرابری، فضای اجتماعی ایران را در سال‌های پایانی دولت روحانی متاثر کرد. پدیده «دلار به‌عنوان شاخص روانی اقتصاد» در این دوران تثبیت شد؛ تا جایی که تغییرات نرخ ارز، به‌سرعت به شاخصی از اعتماد یا بی‌اعتمادی به دولت تبدیل گردید. از سوی دیگر، خروج سرمایه از کشور، کاهش نرخ پس‌انداز خانوارها و هجوم به بازارهای غیرمولد (مسکن، خودرو، طلا) از نتایج مستقیم سیاست‌هایی بود که به‌جای حفظ ارزش پول ملی، خود به عامل تخریب آن تبدیل شدند.
درس‌های تجربه پرهزینه
تجربه دولت دوم حسن روحانی، نمونه بارزی از شکست سیاست‌های دستوری در اقتصاد است. افزایش نرخ بهره، فروش سکه و تعیین نرخ ارز ترجیحی، هر یک به‌تنهایی می‌توانست ابزار کمکی در مدیریت بحران باشد؛ اما در غیاب راهبرد جامع و هماهنگی نهادی، این سیاست‌ها به پازل شکست تبدیل شدند. ریشه اصلی ناکامی دولت روحانی در حفظ ارزش پول ملی را باید در نگاه کوتاه‌مدت، رویکرد غیرشفاف به سیاست‌گذاری و بی‌توجهی به پیام‌های بازار جست‌وجو کرد. دولت با اتکا به ابزارهای اداری و دستوری، تلاش داشت از سقوط ریال جلوگیری کند، اما در عمل، اعتماد عمومی را قربانی کرد. درسی که از این تجربه می‌توان گرفت، آن است که ثبات پول ملی، محصول اعتماد و کارایی نهادی است، نه دستکاری نرخ‌ها و بخشنامه‌های شتاب‌زده و در عین حال شرطی کردن اقتصاد به عوامل بیرونی از جمله تحریم‌ها.
اقتصاد ایران برای حفظ ارزش ریال، بیش از هر چیز به سیاست‌گذاری منسجم، استقلال واقعی بانک مرکزی، انضباط مالی و شفافیت نیاز دارد؛ اموری که در سال‌های پایانی دولت روحانی، جای خود را به تصمیمات هیجانی و سیاسی دادند.
نظر شما