آگاه: اهمیت مالیات بر ارزش افزوده تنها به میزان درآمدزایی آن محدود نمی‌شود، بلکه نحوه توزیع عادلانه این منابع بین استان‌ها و شهرستان‌ها نیز مسئله‌ای کلیدی برای تحقق توسعه متوازن و عدالت اجتماعی است. یکی از چالش‌های جدی در توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده این است که استان‌هایی با صنایع بزرگ و فعالیت‌های اقتصادی گسترده طبیعتا درآمد مالیاتی بالاتری تولید می‌کنند، در حالی که استان‌ها و شهرستان‌های کوچک‌تر و کم‌درآمد که فاقد صنایع بزرگ یا مراکز اقتصادی پررونق هستند، سهم کمتری از این منابع دارند. این تفاوت درآمدی اگر بدون سیاست‌های جبرانی مدیریت شود، می‌تواند به عقب‌ماندگی پایدار مناطق محروم منجر شود و فرصت‌های توسعه را از آنها سلب کند. بنابراین مسئله عدالت در توزیع منابع مالیاتی، نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاسی است که می‌تواند انسجام ملی را نیز تقویت کند.
مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل گستردگی پوشش در بخش‌های مختلف اقتصادی و قابلیت جمع‌آوری بالا، یکی از منابع پایدار و قابل پیش‌بینی برای دولت محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورها، این نوع مالیات به‌عنوان ابزاری برای افزایش عدالت مالیاتی به کار گرفته می‌شود و بخشی از درآمد حاصل از آن برای خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و اقدامات رفاهی هزینه می‌شود. با این حال، چالش اصلی در ایران، نحوه توزیع درآمدهای این نوع مالیات ستانی بین استان‌ها و شهرستان‌هاست، به گونه‌ای که مناطق کم‌درآمد و کوچک نیز بتوانند از منابع ملی بهره‌مند شوند و از چرخه توسعه باز نمانند.
اهمیت عدالت در توزیع درآمدهای مالیاتی را می‌توان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد. اول، توزیع عادلانه منابع به استان‌ها و شهرستان‌های کوچک کمک می‌کند تا خدمات عمومی بهتری ارائه دهند، زیرساخت‌های خود را بهبود بخشند و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کنند. دوم، وقتی استان‌ها حس کنند سهم‌شان از منابع ملی براساس شاخص‌های عدالت‌محور تعیین می‌شود، اعتماد عمومی به نظام مالی و سیاسی افزایش یافته و مشارکت اجتماعی تقویت می‌شود. سوم، کاهش نابرابری منطقه‌ای از مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ جلوگیری می‌کند و فشار بر زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی را کاهش می‌دهد.
برای تحقق عدالت در توزیع منابع مالیاتی، چند راهکار کلیدی وجود دارد؛ نخست، تعیین شاخص‌های عادلانه برای تخصیص منابع، مانند جمعیت، شاخص‌های توسعه انسانی، میزان فقر و نیاز به خدمات عمومی. این شاخص‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نیازمندی‌های مناطق محروم و شهرستان‌های کوچک را در نظر بگیرند. دوم، تخصیص سهم جبرانی برای مناطق کم‌درآمد که ظرفیت اقتصادی پایین‌تری دارند، به آنها کمک می‌کند تا منابع بیشتری دریافت کرده و فرصت‌های توسعه بیشتری برای مردم ایجاد شود. سوم، شفافیت در نحوه توزیع منابع و انتشار گزارش‌های دوره‌ای، نقش مهمی در افزایش پاسخگویی و اعتماد عمومی دارد.
لزوم اصلاح قانون نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده برای تحقق عدالت منطقه‌ای
با این حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که «ما برای رفع این مشکل خلأ قانونی داریم.» حاکم ممکان در گفت‌وگو با روزنامه «آگاه» با اشاره به هزینه‌کرد منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در کشور، اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون به استان‌ها، شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه بازمی‌گردد و برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود، اما در عمل شاهد نوعی بی‌عدالتی ساختاری در توزیع این منابع هستیم. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: شهرهای بزرگ و صنعتی به دلیل برخورداری از صنایع بزرگ و زیرساخت‌های گسترده، ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند و به همان نسبت، منابع بیشتری نیز به همان مناطق باز می‌گردد. این موضوع باعث شده است که عمده هزینه‌کردها در شهرهای بزرگ متمرکز شود، در حالی که شهرهای کوچک و روستاها از منابع کافی در این موضوع محروم مانده‌اند. وی با بیان اینکه بیشتر درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در شهرهای کوچک از محل منابع حاصل از ارزش افزوده تامین می‌شود، ادامه داد: این موضوع به خودی خود باعث ایجاد یک شکاف بودجه‌ای و اجتماعی می‌شود. لذا به اعتقاد بنده مجلس با اصلاح قانون باید این شرایط را بهبود ببخشد. چراکه این روند به‌تدریج موجب تعمیق شکاف میان مناطق برخوردار و کم‌برخوردار می‌شود و عملا همان مناطقی که از ابتدا محروم بوده‌اند، روزبه‌روز عقب‌تر می‌مانند. این نشان می‌دهد که تناسب و عدالت در توزیع منابع به‌درستی رعایت نشده و مالیات بر ارزش افزوده به هدف اصلی خود اصابت نمی‌کند. ممکان با اشاره به پیشنهادی در این بخش بیان کرد: به‌نظرم یکی از بهترین راهکارها، توزیع مالیات بر ارزش افزوده بر اساس سرانه جمعیتی است. در این صورت، به هر فرد ایرانی سهم مشخص و یکسانی تعلق می‌گیرد و به‌طور طبیعی مناطقی با جمعیت بیشتر، منابع بیشتری دریافت می‌کنند. این روش هم منطقی‌تر است و هم به عدالت نزدیک‌تر. وی با بیان اینکه متاسفانه تناسب و عدالت لازم در این بخش رعایت نمی‌شود، تصریح کرد: به عنوان مثال در برخی از موارد گفته می‌شود در حساب دهیاری ده‌ها میلیارد پول وجود دارد اما برخی از روستاها در برخی از شهرستان‌ها حوزه‌های انتخابیه به واقع هنوز بدهکار هستند و هیچ طرح عمرانی و هادی در آن کلید نخورده است، لذا اگر بخواهیم این طرح‌ها کلید بخورد بنیاد مسکن، استانداری و فرمانداری باید از آنها حمایت کنند. بنابراین باید تناسب و عدالت در این بخش به درستی رعایت شود.
از سوی دیگر بدون سازوکارهای توزیع متوازن و عدالت‌محور، درآمدهای مالیاتی می‌توانند نابرابری‌های منطقه‌ای را تشدید کنند و موجب بی‌اعتمادی اجتماعی شوند. بنابراین ضروری است که هم مجلس، هم دستگاه‌های اجرایی و هم کارشناسان اقتصادی، روند توزیع و تخصیص منابع مالیاتی را به‌طور مستمر رصد کرده و سازوکارهایی ایجاد کنند که ضمن حفظ کارایی مالیاتی، حق همه استان‌ها برای توسعه متوازن و بهره‌مندی عادلانه از منابع ملی رعایت شود. تنها در چنین شرایطی می‌توان اطمینان داشت که مالیات بر ارزش افزوده نه تنها منبعی برای درآمد دولت، بلکه ابزاری برای تحقق عدالت منطقه‌ای و تقویت توسعه پایدار در سراسر کشور خواهد بود. علاوه بر آن در کنار اقدامات قانونی و سیاست‌گذاری‌های کلان، سازمان امور مالیاتی کشور نیز نقش مهمی در رفع این نقیصه دارد. این سازمان می‌تواند با تحلیل دقیق داده‌های مالیاتی هر استان و شهرستان، ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای سهم جبرانی مناطق کم‌درآمد و تدوین روش‌های نوین توزیع منابع، مشکلات موجود در این بخش را کاهش دهد. همچنین با ایجاد سامانه‌های شفاف گزارش‌دهی و پایش مستمر روند تخصیص درآمدهای مالیاتی، می‌توان از بروز نابرابری‌های منطقه‌ای جلوگیری کرد و اطمینان حاصل کرد که منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به نحو عادلانه و موثر در خدمت توسعه متوازن استان‌ها و شهرستان‌های کوچک قرار گیرد.