دکتر اکبر اشرفی ، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب «مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی(ره)» معتقد است نگاه ابزاری به امام‌خمینی باعث ایجاد تحریف در اندیشه، راه و مکتب امام‌خمینی می‌شود و راه جلوگیری از این تحریف، تبیین درست اندیشه‌ها و مکتب امام‌خمینی(ره) و نشان دادن سیره عملی و رفتار سیاسی، اجتماعی، فکری، دینی و حکمرانی امام‌خمینی(ره) است که در این راستا رسانه‌ها بسیار مهم‌اند.

نگاه ابزاری به مکتب امام(ره) باعث ایجاد تحریف است

آگاهاگر بخواهیم مکتب امام خمینی(ره) را برای نسل امروز کالبدشکافی کنیم؛ مهم‌ترین مولفه‌ها و ارکان آن چیست؟

مولفه‌ها و ارکان مکتب امام‌خمینی زیاد است که می‌توانیم به مهم‌ترین آنها اشاره کنیم. یکی از آنها بحث حاکمیت اسلام است؛ یعنی تلفیق بین دین و سیاست و لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت امام معصوم که مهم‌ترین رکن مکتب امام‌خمینی است. رکن دوم جمهوریت است؛ یعنی وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، یعنی نقش مردم در حکومت در عصر غیبت یا نقش مردم در حکومت اسلامی مهم است. رکن سوم عقلانیت است؛ یعنی شیوه حکمرانی در مکتب امام‌خمینی از ارکان مهم است. رکن چهارم بحث معنویت است؛ یعنی حکومت و حکمرانی در مکتب امام‌خمینی همراه با اخلاق و معنویت است. ارکان دیگری می‌شود در همین راستا از مکتب امام‌خمینی استخراج کرد. 

در سال‌های گذشته تحریف امام(ره) ازسوی برخی از افراد به عناوین مختلف رخ داده است. چه عاملی موجب بروز این ماجراست و چه راهکاری برای جلوگیری از این ماجرا وجود دارد؟

چون امام‌خمینی به‌عنوان یک سمبل و پرچم و نشانه‌ای است که اصل این نشان و پرچم را کسی نمی‌تواند منکر شود و آن را کنار بگذارد، هر فرد یا گروهی که راه خود را در مسیر امام‌خمینی(ره) نمی‌بیند، ولی از طرف دیگر نمی‌تواند امام‌خمینی را نادیده بگیرد، به شکلی می‌خواهد امام‌خمینی و مکتبش را در راه خودش به‌عنوان ابزار استفاده کند. درواقع نگاه ابزاری به امام‌خمینی باعث ایجاد تحریف در اندیشه، راه و مکتب امام‌خمینی می‌شود. راه جلوگیری از این تحریف تبیین درست اندیشه‌ها و مکتب امام‌خمینی(ره) و نشان دادن سیره عملی و رفتار سیاسی، اجتماعی، فکری، دینی و حکمرانی امام‌خمینی(ره) است که در این راستا، رسانه‌ها بسیار مهم‌اند و تدوین فیلمنامه‌های درست و به تصویر کشیدن زندگی امام‌خمینی(ره) و تبیین زندگی و حکمرانی امام‌خمینی(ره) می‌تواند در جلوگیری از تحریف بسیار موثر باشد. 

نگاه ابزاری به مکتب امام(ره) باعث ایجاد تحریف است

چه باید کرد تا هر چه بیشتر مواضع و رهنمودهای صریح امام(ره) در لایه‌های مختلف حکمرانی دخالت پیدا کند؟

اینکه چه کار باید بکنیم تا مواضع و رهنمودهای صریح امام‌خمینی(ره) در لایه‌های مختلف حکمرانی دخالت پیدا کند، مهم‌ترین راه حکمرانان و انتساب افرادی در سمت‌های مختلف است که به راه امام‌خمینی و مکتبش پایبند و معتقد باشند. اگر کسی یا مسئولی مثلا رییس‌جمهور، وزیر، رییس مجلس، رییس قوه قضاییه یا هر مسئول سازمان و نهادی به راه و مکتب امام‌خمینی  اعتقاد نداشته باشد، مواضع و رهنمودهای امام‌خمینی را در حکمرانی‌اش به کار نخواهد گرفت و به آنها توجه نخواهد کرد. پس مهم‌ترین راه این است که افرادی در نهادها و سمت‌های مختلف حاکم شوند که اولا به این مسیر معتقد و ثانیا آشنا باشند و دغدغه اجرای این رهنمودها را داشته باشند وگرنه امکان‌پذیر نخواهد بود. 

برخی مدعی‌اند بسیاری از وجوه اندیشه‌ امام‌خمینی(ره) در مرحله اندیشگی مانده و تبدیل به مدل و ساختار نشده است. چقدر این فرضیه درست است؟ 

بسیاری از وجوه اندیشه‌های امام‌خمینی(ره) به مدل و ساختار تبدیل شده است که مهم‌ترینش اصل نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است که ساختارمند شدند. تدوین قانون اساسی مهم‌ترین ساختاری است که محصول اندیشه امام‌خمینی است و بسیاری ساختارهای دیگر هم هست که ناشی از اندیشه امام‌خمینی ایجاد شدند. پس نمی‌شود گفت بسیاری از وجوه اندیشه امام‌خمینی به مدل و ساختار تبدیل نشدند و باید گفت برخی از وجوه اندیشه امام‌خمینی به ساختار تبدیل نشدند که بایستی به دنبال مبانی خاص خود در اجزای مختلف بود و پیدا کرد. یکی از وجوه اندیشه امام‌خمینی که به ساختار تبدیل نشده فصل هشتم قانون اساسی است. فصل هشتم قانون اساسی مربوط به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است که یکی از مهم‌ترین وجوه اندیشه امام‌خمینی و یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع انقلاب اسلامی است که امام‌خمینی با تمسک به این مسئله انقلاب را شروع کرد و علیه شاه اقدام به قیام کرد و او را سرنگون کرد. این در جمهوری اسلامی به نهاد موثری که بتواند ایفای نقش کند تبدیل نشده است. وجوه بسیار مهمی از اندیشه امام‌خمینی در جمهوری اسلامی به ساختار تبدیل شده که ازجمله آنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است به مثابه اینکه حکومت اسلامی بایستی نهاد دفاعی داشته باشد؛ یا نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم به لحاظ اندیشه‌ای و هم به لحاظ عملی نهاد مهمی است. 

مردم در اندیشه و عمل امام خمینی(ره) از چه جایگاهی برخوردارند؟

تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران با رهبری امام‌خمینی یکی از ابعاد مهم عقلانیت سیاسی در مکتب امام‌خمینی است. حضور مردم در تاسیس حکومت و استمرار آن و انتخاب مقام‌های سیاسی، از بالاترین مقام تا انتخاب رییس‌جمهوری، نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های مهم سیاسی و حکومتی، نقش اصلی را ایفا می‌کند. امام‌خمینی در وصیت‌نامه‌شان با اشاره به نقش مردم در تاسیس جمهوری اسلامی، حضور متحد مردم را به همراه «توحید کلمه»، رمز پیروزی و شرط استمرار انقلاب اسلامی می‌دانند: «بی‌تردید رمز بقای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ همان‌ رمز پیروزی‌ است‌ و رمز پیروزی‌ را ملت‌ می‌داند و نسل‌های‌ آینده‌ در تاریخ‌ خواهند خواند که‌ دو رکن‌ اصلی‌ آن‌، انگیزه‌ الهی‌ و مقصد عالی‌ حکومت‌ اسلامی‌ و اجتماع‌ ملت‌ در سراسر کشور با وحدت‌ کلمه‌ برای‌ همان‌ انگیزه‌ و مقصد. این‌جانب‌ به‌ همه‌ نسل‌های‌ حاضر و آینده‌ وصیت‌ می‌کنم‌ که‌ اگر بخواهید اسلام‌ و حکومت‌ الله برقرار باشد و دست‌ استعمار و استثمارگران خارج‌ و داخل‌ از کشورتان‌ قطع‌ شود، این‌ انگیزه‌ الهی‌ را که‌ خداوند تعالی‌ در قرآن‌ کریم‌ بر آن‌ سفارش‌ فرموده‌ است،‌ از دست‌ ندهید و درمقابل‌ این‌ انگیزه‌ که‌ رمز پیروزی‌ و بقای‌ آن‌ است‌، فراموشی‌ هدف‌ و تفرقه‌ و اختلاف‌ است‌.» (صحیفه‌ امام، ج۱۱، ص۳۴)

امام‌خمینی صریحا به تعلق حکومت اسلامی به مردم و نقش مشروعیت‌بخشی آنان در دولت اسلامی نیز ‌پرداخته‌اند: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داده،‌ ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم.» (صحیفه‌ امام، ج۱۱، ص۳۴)

استناد به پاسخ امام در استفتای نمایندگان ایشان در دبیرخانه‌ ائمه‌جمعه و جماعات سراسر کشور می‌تواند بیش از هرچیز دیگری نمایانگر اعتقاد ایشان به شرط پذیرش اکثریت در تولی ولی‌فقیه بر امور مسلمین باشد. ایشان در جواب این پرسش که در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه‌ اسلامی ولایت دارد؟ می‌نویسد: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین [دارد] که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.» (امام‌خمینی، صحیفه‌ امام، ج۲۰، ص۴۵۹)

در بررسی وجوه مختلف اعتقاد امام‌خمینی به نقش و جایگاه آرای اکثریت و نقش مشروعیت‌بخش آن برای نظام اسلامی می‌توان به استدلالات عقلی و شرعی ایشان در پذیرش چنین جایگاهی اشاره کرد. امام‌خمینی حق ملت‌ها و آزادی آنها برای تعیین سرنوشت خود را یک اصل مسلم عقلی می‌دانستند: «همه‌ عقلای عالم این مطلب را قبول دارند که هر بشری نسبت به سرنوشت خودش آزاد است؛ می‌تواند رأی آزاد بدهد و رئیس مملکت، شکل اداره‌ی مملکت را خودشان تعیین می‌کنند و بر حسب حقوق بشر، این خواست آنها باید ممضی باشد.» (صحیفه امام(ره)، ج۵، ص۲۴۴)  از نظر امام‌خمینی، آزادی اراده و انتخاب عمومی از حقوق خدادادی و فطری بشر است و دین اسلام نیز همواره بر آن تأکید داشته است. (صحیفه امام(ره) ج۶، ص۲۷۷) بر این اساس کسی نمی‌تواند خود را به‌زور بر مردم تحمیل و بر آنها حکومت کند. (صحیفه، ج۴، ص۴۹۱)

جمهوری اسلامی از نظر امام‌خمینی «حکومتی است متکی به آرای اکثریت ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی» (صحیفه امام، ج۴، ص۳۴۴) بر این اساس امام(ره) می‌گویند: «حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها ولکن قانون، قانون اسلامی است. (صحیفه، ج۴، ص۴۳۶)

در این میان، تعیین و تخصیص نهادهایی برای حفظ جنبه‌های شرعی و مردمی حکومت جمهوری اسلامی قابل‌توجه و اهمیت است. به‌طوری‌که از نظر امام‌خمینی: زمامدار و حاکم چنین نظامی باید دارای ویژگی‌های توأمان «شرایط و ضوابط اسلامی» به همراه «پذیرش و انتخاب مردمی» باشد. لذا مجلس خبرگان در این راستا برای انتخاب افراد ذی‌صلاح و دارای خصایص و ضوابط اسلامی ایجاد ‌گردید که این مجلس خود به‌وسیله‌ مردم انتخاب می‌شوند. امام‌خمینی رحمه‌الله همواره بر لزوم مراعات شرایط و موازین اسلامی درباره‌ی حاکم اسلامی تاکید داشتند، ضمن آنکه معتقد بودند که باید «تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند.» (صحیفه، ج۴، ص۴۳۶)

نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی که مظهر اراده‌ اکثریت و خواست عمومی جامعه است، قانون‌گذاری در جهت مصالح عمومی جامعه را بر عهده دارند، اما ملاک مشروعیت قوانین وضع‌شده‌ی مجلس با اعمال نظارت اعضای شورای نگهبان است. امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه در این‌باره چنین فرموده‌اند: «اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان؛ که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه‌ ما باید بپذیریم.» (صحیفه، ج۱۴، ص۳۷۷)

بر این اساس، لزوم اطاعت و پذیرش قانون از نظر اسلام همانا برخورداری قانون مصوب حکومت اسلامی از دو رکن مشروعیت، یعنی رأی اکثریت و مطابقت با موازین شرعی و اسلامی است. بنابراین آنچه مجلس تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده، «هم شرعی است و هم قانونی» (ص، ج۱۷، ص۳۷۷) است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.