آگاه: در سالی که با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گرفته، از منظر شما، این دو مولفه یعنی جهش تولید به انضمام مشارکت مردم چگونه می‌تواند به بهترین نحو محقق شود و دولت چهاردهم چه وظایف مهمی در این زمینه پیش روی خود دارد؟
بیش از ۱۰سال است که مقام معظم رهبری بر مشکلات معیشتی مردم و مشکلات اقتصادی کشور متمرکز است و دشمن در تحریم‌های اقتصادی برای به چالش کشاندن کشور، در خزانه‌داری‌های آمریکا و انگلیس بر همین مسئله تمرکز دارد و هر سال به هر بهانه‌ای بر تشدید تحریم‌ها می‌افزاید تا ملت ایران را به زانو درآورد. مسئله جهش تولید که امسال مقام معظم رهبری با مشارکت مردم بر آن تاکید داشتند بر این مبنا بود که همه زیرساخت‌های لازم در دولت شهید رئیسی برای یک جهش به‌سوی حل مشکلات اقتصادی پدید آمده است. دولت شهید رئیسی موفق شد کسب‌وکارهای راکد و مراکز تولیدی نیمه‌کاره یا تعطیل‌شده را راه‌اندازی و مجوزهایی را که بهانه‌ای برای جلوگیری از تسریع در کسب‌وکارها بود، حل کند. به همین دلیل ما شاهد مهیا بودن زیرساخت‌های اقتصادی برای یک جهش تولید بودیم و هستیم. درحال‌حاضر مردمی‌ترین بخش اقتصادی کشور، بخش کشاورزی است و بنابر این مردم می‌توانند با تکیه بر شعار سال، سال خوبی را برای پرمحصولی در کالاهای اساسی و سایر رشته‌های کشاورزی مهیا کنند. ما الان تنها در هفت درصد از سرزمین ایران زندگی می‌کنیم و ۹۳درصد آن را به‌دلیل اینکه تمرکزی در حکومت بر مسائل اقتصادی نبوده رها کرده‌ایم، یعنی بسیاری از معادن و منابع زیرزمینی و روزمینی بلااستفاده مانده و اگر بتوانیم با توجه و تکیه بر این شعار، یک نهضت سراسری برای امر تولید ایجاد کنیم، ان‌شاءالله موفق خواهیم شد که تولید را به‌عنوان محور مرکزی اقتصاد مقاومتی شکل دهیم و این مسئله به‌زودی آثار وجودی خود را بر سفره‌های مردم نشان خواهد داد. دولت جدید در این بستر آماده می‌تواند منشأ فعالیت‌های بسیاری شود.
اما دو مانع در راه تولید داریم؛ یکی قاچاق و یکی تعارض منافع. قاچاق، کمر تولید را می‌شکند و مانند خنجری بر پشت تولید است. کسانی که به آن اقدام می‌کنند کالاهایی را که در داخل امکان تولید دارند با قیمت پایین‌تر می‌آورند و تولیدکننده نمی‌تواند کمر خود را برای امر تولید راست نگه دارد. غول عظیم قاچاق چون سدی در برابر این راهبرد ایستاده است. اگر هر سه بخش دولتی، خصوصی و بخش عمومی آلوده به معصیت قاچاق باشند، نه‌تنها جهشی صورت نخواهد گرفت، بلکه ورشکستگی عناصر مومن و پای کار تولید کشور را در پی خواهد داشت و آنها زیر چرخ قاچاق کالا و به‌ویژه ارز له خواهند شد. در مورد تعارض منافع می‌توانیم بگوییم هر کالایی را که رصد می‌کنیم، مافیایی روی آن خیمه زده است و منافع آن مافیا با منافع ملی و منافع تولیدکننده در تعارض است. مجلس، دستگاه قضایی و قوه مجریه باید این تعارض را به نفع منافع ملی و مردم حل کنند. قوانینی وجود دارد و این نیازمند رصد ازسوی مجلس و دولت است تا این مانع را هم از امر تولید برطرف کند. تعارض منافع چون سنگی بزرگ بر سر راه «تولید ملی» قرار دارد و تکان دادن آن خیلی از عناصر سودجو، مفت‌خور، رانت‌بگیر، رشوه‌گیر و... را بیکار خواهد کرد. این جماعت بیکار نخواهند نشست؛ لذا باتمام قدرت سیاسی و مالی خود در سر راه تولید سنگ‌اندازی می‌کنند.
خیلی توضیح در مورد این دو مانع لازم نیست. چون هم مردم و هم مسئولان می‌دانند این موانع چیست، اما درمورد عبور از آن تردید دارند! دستگاه حکمرانی اقتصاد در کشور به‌خصوص دولت جدید برای عبور از مانع اول به شجاعت، جسارت و جهاد تصمیم نیازمند است و در عبور از مانع دوم علاوه‌بر آن سه خصوصیت «عدالت»، «انصاف» و «احتیاج» دارد.
چگونه مشارکت مردم در تولید ملی شکل می‌گیرد؟
الف) متاسفانه دهه۹۰ برای اقتصاد ایران و معیشت مردم، دهه خوبی نبود، چراکه حکمرانی دولت روی مدار توافق با آمریکا و برجام می‌چرخید. آنها کلید حل مشکلات اقتصادی را در این توافق می‌دیدند. دولت فرصت‌سوزی کرد و نتوانست اهداف برنامه ششم را تحقق ببخشد.
ب) با بارش‌های پاییز و زمستان سال قبل و همچنین بارش‌های بهاری، تا حد زیادی مشکلات کم‌آبی‌مان کاسته شده است. نیمی از ذخایر سدهای کشور تضمین‌شده و اطمینان‌بخش هستند و نیمی دیگر تا دوسوم حتی بیشتر آب ذخیره کرده‌اند. کشاورزان و باغداران با اطمینان می‌توانند کشت‌های بهاره و پاییزه را سامان دهند و یک رکورد تاریخی در تولید غلات و محصولات باغی را ثبت کنند.
ج) امسال اولین سال اجرای برنامه هفتم است. یکی از هدف‌گذاری‌ها در برنامه هفتم این است که ۹۰درصد کالاهای اساسی در کشور تولید شود. این هدف در بخش کشاورزی با حضور مردم عملی است، آن‌هم با یک نگاه «جهشی»! دولت جدید در قیمت‌گذاری گندم و تضمین خرید سایر اقلام کشاورزی می‌تواند به این جهش کمک کند.
د) قانون رفع موانع تولید و قانون توسعه فضای کسب‌وکار، موتور اصلی حرکت تولید در کشور است. دولت شهید رئیسی برای روان‌سازی اجرای این دو قانون کارهای اساسی و کلیدی انجام داده است. اقدامات دولت رییس‌جمهوری شهید در وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی، ماشین اجرای این دو قانون را روغن‌کاری کرده است و اگر دولت جدید سنگ‌اندازی نکند، ما سال پرمحصولی را با اجرایی کردن کامل این دو در پیش داریم.
چه باید کرد که این شعار با پایان یافتن سال یا تغییر دولت‌ها و مدیران از دستورکار مسئولان خارج نشود و همچنان به آن اهتمام بورزند؟
طی ۱۰سال گذشته، دولت آقای روحانی فرصت‌های عظیمی را از دست داد و اجرای برنامه ششم را رها کرد و به‌دنبال برجام و توافق با آمریکا رفت و فکر می‌کرد که با این توافق، مشکلات اقتصادی ما برطرف می‌شود. رفتند، قرارداد بستند و دیدیم چه بر سر این قرارداد آمد. ۶قدرت جهانی آن را امضا کردند اما آمریکایی‌ها با وتوی آن، آن را نقض کردند و متاسفانه نه‌تنها تحریمی برداشته نشد و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تحقق پیدا نکرد و مشکلات اقتصادی ما حل نشد، بلکه هزینه گزافی هم به‌دلیل تعهدات برجامی در حوزه هسته‌ای و غیرهسته‌ای انجام دادیم. درعوض هم تحریم‌ها تشدید شد و هم فشارها افزایش پیدا کرد و یک فرصت هشت تا ۱۰ساله را از دست دادیم. دولت شهید رئیسی با علم به اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به تعهداتشان عمل نمی‌کنند فرض را بر این گذاشت که باید بر تولید ملی و یک سیاست خارجی فعال در غیر از اروپا و آمریکا تکیه کند و این دو را به موازات هم پیش برد. دولت سیزدهم برنامه هفتم را پیش رو داشت که اهدافی را هم تعیین کرد و مصمم به پیش رفتن براساس آن بود که متاسفانه آن حادثه ناگوار رخ داد. در این برنامه پیش‌بینی شده که ما ۹۰درصد از کالاهای اساسی را در داخل تولید کنیم و این امکان وجود دارد یعنی باتوجه‌به زیرساخت‌ها و همتی که در مردم ایران هست و با وجود نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی می‌توانیم به این اهداف برسیم. اصلاح ساختار بودجه، نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی در برنامه هفتم پیش‌بینی شده و اگر دولت جدید موفق به انجام آنها شود به‌زودی مشکلات اقتصادی خود را رفع خواهیم کرد. یکی از آثار وجودی این سیاست‌ها را دیدیم که دولت شهید رئیسی جلوی رشد تورم را گرفت و آن را متوقف کرد. تکلیف صاحبان صنایع و مراکز تولیدی و مردم مشخص است. دولت جدید هم باید در کنار آنها به پیشبرد اهداف کمک کند.
سهم هریک از قوا در اجرایی کردن این شعار چقدر است؟ دولت مشخصا چه وظایفی دارد؟
سهم مجلس شورای اسلامی این است که موانع قانونی را از سر راه تولید بردارد. سهم قوه مجریه این است که در موضوع تعارض منافع و برخورد با قاچاق با کمک دستگاه قضایی گام‌های کلیدی بردارد. در قوانین کشور، خطوط مشخصی برای هر سه قوه وجود دارد و سیاست‌های کلی رهبری و برنامه هفتم هم هست و اگر دولت بر سبیل و طریق قانون عمل کند حتما به اهداف خودمان خواهیم رسید که بسیار در این عرصه نقش دولت حیاتی است.
شیرینی جهش تولید چه زمانی در کشور حس خواهد شد؟
جهش تولید در کشور وقتی روی سفره مردم می‌نشیند که در حکمرانی اقتصادی سه اتفاق مهم رخ دهد:
الف- اصلاح ساختار بودجه
ب- اصلاح نظام مالیاتی
ج- اصلاح سیاست‌های پولی و مالی
اگر این سه اصلاح در نظام دانایی حکمرانی اقتصادی رخ دهد، نتیجه محسوس جهش تولید را حس خواهیم کرد.
میلیاردها دلار و ده‌ها هزار تن طلا از ذخایر شرکت‌های دولتی و خصوصی و نیز اشخاص حقیقی که در چرخه تولید به کار نرفته و در صندوق امانات در بانک‌ها یا خانه‌ها محبوس است به چرخه تولید بازمی‌گردد. اگر براساس هدف‌گذاری برنامه هفتم تورم یک رقمی نشود، نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی چون روحی سرگردان در بازار طلا، ارز، ملک و ماشین و... حیات حکمرانی اقتصادی را تهدید می‌کند.
در آخر لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که تورگوت اوزال، نخست‌وزیر پیشین ترکیه و پدر تحولات اقتصادی این کشور یک شعار کلیدی داشت که از سه جمله کلیدی بهره می‌برد:
الف- واردات ممنوع
ب- صادرات آزاد
ج- وارداتی آزاد است که منجر به تولید برای صادرات شود
این سه جمله، کلید اصلی جهش تولید است. جهش تولید وقتی اتفاق می‌افتد که بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش عمومی بدون تعارض منافع با فکر کردن به منافع ملی در این قلمرو فعال شوند.
نظر شما