آگاه: نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: بنابراین تکمیل و راه‌اندازی این سامانه از وظایف دولت است. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنابراین ضرورت دارد تا سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را جهت تکمیل اطلاعات این سامانه داشته باشند و به این سامانه متصل شوند و اطلاعاتشان را در اختیار مسئولان قرار دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به زعم کارشناسان، اگر دولت نتواند به تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان مبادرت کند، بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها که قرار است در حوزه مسکن صورت بگیرد، بلاتکلیف باقی خواهد ماند، گفت: به طور مثال، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اعمال معافیت برای خانوارهایی که دارای یک یا دو واحد آپارتمان هستند، نیاز به اطلاعات دارد. 
به این منظور، باید سازمان ثبت احوال به سامانه مورد بحث متصل شود و اطلاعاتش را در اختیار این سامانه قرار دهد.
 این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه تا کنون برخی از سازمان‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل نشده است که باید در این زمینه اقدام کنند. 
همچنین بانک مرکزی هم باید به این وظیفه قانونی خود در راستای کمک به تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان عمل نکند.
صالحی با بیان اینکه تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و راه‌اندازی آن، کمک می‌کند که با احتکار واحدهای مسکونی در کشور مقابله کنیم، گفت: این اقدام که در نهایت به نفع مردم است، نیاز به اطلاعات دارد. با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌توانیم به اعمال سیاست‌های صحیح به منظور به تعادل رساندن بازار مسکن اقدام کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین اگر خلأ قانونی برای برخورد با خاطیان در زمینه همکاری با تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود دارد، باید این موضوع از طرف دولت پیگیری شود.
 اگر ضرورت دارد، دولت باید لایحه‌ای به مجلس به منظور ایجاد الزام قانونی برای دستگاه‌ها در راستای همکاری با سامانه مورد بحث ارائه کند.
 این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید خود را مکلف به تکمیل این سامانه کرده و در این راستا پیشگام باشد.