آگاه: مصطفی ده‌پهلوان، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی دیروز از تشکیل کارگروه مبارزه با گنج‌یابی و حفاران خبر داد و گفت: هدف این است که متخصصان با همکاری انجمن علمی باستان‌شناسی و مردم، راهی برای مبارزه پیدا کنند.
وی افزود: با هم‌اندیشی در این کارگروه هم‌اندیشی تلاش می‌کنیم راهی برای مهار گنج‌یاب‌ها در فضای مجازی پیدا کنیم.
وی گفت: وقتی می‌خواستم وارد حوزه گنج‌یابی شوم می‌گفتند این موضوع به پژوهشگاه ربطی ندارد؛ ولی ما کارهای مشورتی در این زمینه انجام می‌دهیم. موضوع گنج‌یابی به‌راحتی از ذهن مردم پاک نمی‌شود و فقط ما نباید به آن بپردازیم. این موضوع از دوره ناصرالدین‌شاه تا امروز مطرح بوده است.
وی افزود: ساختمان پژوهشگاه میراث فرهنگی در اواخر دهه۷۰ برای اینکه به مرکز حفاظت و مرمت و مرکز آزمایشگاهی میراث فرهنگی تبدیل شود، ساخته شد. اگر بخواهیم در دنیای امروز نسبت به تحولات جهانی پیش برویم هنوز خیلی راه داریم. ساختمان پژوهشگاه برای استقرار ۷۰کارشناس در نظر گرفته شده بود اما در دهه۸۰ بخشی از سازمان میراث فرهنگی در اینجا مستقر شد و با استانداردها فاصله گرفتیم، درصدد هستیم با کمک شبکه آزمایشگاهی و حتی آتش‌نشانی استانداردهای لازم را برگردانیم.
وی با بیان اینکه بحث جابه‌جایی پژوهشگاه هیچ وقت مطرح نیست، گفت: همکاران ما در آزمایشگاه پژوهشگاه در شرایط بدی به سر می‌برند و باید شرایط آنها تغییر کند. در نمایشگاه گردشگری شرکت کردیم و سعی شد تعامل جدی داشته باشیم. یکی از دستاوردهای آن این بود که به میز گردشگری باستان‌شناسی رسیدیم. تلاش شده که مدرسه تابستانه حفاظت و مرمت داشته باشیم. یکی از اتفاقات خوب بحث رتبه‌بندی پژوهشگاه در میان پژوهشگاه‌های کشور است. پرتابل پژوهشگاه را سامان دادیم. همچنین اطلس‌ها در سال ۱۴۰۳ ارتقا می‌یابد و در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرد.
ده‌پهلوان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر از اولویت‌های ۲۰گانه‌ای که سال گذشته برای پژوهشگاه ذکر کردید محقق شده است؟ گفت: برآورده کردن همه آنها به برخی از همکاری با سازمان‌های دیگر نیاز دارد، ازجمله تبدیل گروه پژوهشی به پژوهشکده گردشگری.
وی افزود: ما درخواست جذب ۵۰عضو هیات‌علمی با امضای وزیر را داشتیم و پیگیر هستیم چون برای ارتقای گروه‌های پژوهشی به آنها نیاز داریم. رسیدن به همه اولویت‌ها در یک‌سال امکان‌پذیر نیست. برخی از اولین‌ها تغییر کرد و برخی هم به آنها به دلیل اشرافی که پیدا کردم بیشتر هم شد. در یک سال گذشته تلاش شده که همکاری بین‌دستگاهی تقویت شود و ارتباط خوبی با مجلس و کمیسیون فرهنگی و سازمان بودجه بگیریم. برای اولین‌بار توانستیم از جدول۱۲ حدود صد میلیارد برای پژوهشگاه اعتبار بگیریم. ده‌پهلوان گفت: عوامل فرونشست به وزارت ربطی ندارد. در مرودشت عمق چاه‌ها ۴۵۰متر شده است. آنجا برخی از روستاییان برنج می‌کارند. وی ادامه داد: کارگروهی برای فرونشست یا نشست را با متخصصان حوزه‌های مختلف راه‌اندازی کردیم.
ده‌پهلوان همچنین درباره اینکه پژوهشگاه چقدر روی تاثیر اصوات بر بناهای تاریخی کار کرده است تا شبهات در زمینه کنسرت تخت جمشید برطرف شود، گفت: از ما نخواستند تا پژوهش‌ها درباره اصوات را ارائه کنیم. به نظرم درباره اقدامات حفاظتی به‌درستی اطلاع‌رسانی نکردند که درصد اصوات طبق گراف‌ها چقدر برای تخت جمشید آسیب می‌زند چون اقدامات انجام شده بود و آسیبی نداشت.
در ادامه این نشست؛ مهدیه بُد، معاون فناوری پژوهشگاه میراث فرهنگی از تشکیل کمیته‌ای برای اطلس‌های پژوهشگاه خبر داد گفت: با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ارتباط خوبی داریم. طرح‌های میراث و گردشگری را جمع‌آوری کردیم. برخی از آنها در مرحله تخصیص اعتبار هستند.
وی گفت: اکنون پژوهشگاه به مرکز شناسایی و بررسی مراکز خلاق نیز تبدیل شد و این مراکز از طریق ما معرفی می‌شوند.
نیکزاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: پژوهشگاه سعی کرده علاوه بر پژوهش‌های معمول و اعتبار کم، بخشی از این اعتبارات را در اختیار پژوهشگران خارج از این مرکز در قالب فراخوان قرار دهد. بدنه پژوهشی پژوهشگاه به تقویت نیاز دارد.
آشنایی با قوانین میراث فرهنگی
مجازات فلزیاب
قیمت یک دستگاه فلزیاب در بازار ایران به ۳۰۰میلیون تومان می‌رسد، درحالی‌که خرید، فروش، استفاده و حتی نگهداری از آن بدون مجوز میراث فرهنگی، عملی مجرمانه محسوب می‌شود و اگر هنگام حفاری غیرمجاز، کشف شود مرتکب به یک تا سه سال حبس، محکوم خواهد شد.
تبلیغات فراوان و وسوسه‌انگیز فلزیاب، باوجود آنکه بدون مجوز میراث فرهنگی ممنوع بوده، اشخاص ناآگاه از قانون را به‌سمت خود کشیده و هزینه‌های زیادی برای خرید این دستگاه صرف می‌شود. این درحالی است که در ۱۵اسفندماه سال ۱۳۷۹، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: ساخت، خریدو فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.
در تبصره۲ این ماده واحد آمده که متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی ـ تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود.
در این میان، سازمان (وزارت) میراث فرهنگی به عنوان شاکی خصوصی وارد عمل شده و در مراجع قضایی برای افراد خاطی تشکیل پرونده می‌دهند و خواستار اعمال مجازات می‌شوند.
پس از تصویب «قانون ضرورت دریافت مجوز برای فلزیاب» دولت وقت نیز موظف شد آیین‌نامه اجرایی برای آن تهیه کند که براساس ماده یک آن، وزارت صنایع و معادن (صنعت، معدن و تجارت کنونی) مکلف شد ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تاسیس به متقاضیان ساخت دستگاه‌های فلزیاب ابلاغ کند. صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
ماده۲ این آیین‌نامه نیز تاکید می‌کند: خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است. فروشندگان مکلف‌اند این دستگاه‌ها را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگی کشور دریافت کرده‌اند بفروشند و نسخه‌ای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میراث فرهنگی ارائه دهند.
در ماده۳ نیز آمده است: وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت کنونی) نیاز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه‌های فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی دستگاه‌های موردنظر، تا پایان اسفندماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد کرد تا در صدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ شود.
ماده۴ نیز تاکید می‌کند: اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آیین‌نامه (فلزیاب)، علاوه‌بر شرایط عمومی اشتغال به کار و باتوجه‌به شرایط ذیل و ضوابط مندرج در دستورالعمل صادرشده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تقاضای خود را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد.
نظر شما