آگاه: معامله امتیاز این واحدها درحالی صورت می‌گیرد که مسئولان وزارت راه و شهرسازی همواره بر غیرقانونی بودن این کار تاکید کرده و هشدارهایی در  این رابطه داده‌اند. در زمان حاضر امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن شهر پرند با قیمت‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ واحدهای که بخشی از آنها به اصطلاح هنوز روی خاک است.
روند صعودی قیمت مسکن باعث شده تا تقاضا برای مسکن به‌سمت شهرهای اطراف تهران به‌ویژه دو شهر جدید پرند و پردیس هدایت شود. در این شهرها واحدهای مسکن مهر (حدود ۲۰۰هزار واحد) ساخته و بخش اعظم آن به مالکان تحویل شده است. واحدهای مسکن مهر بسته به متراژ آنها در این دو شهر بین ۱.۳میلیارد تا حدود سه میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. در شهر جدید پردیس به‌دلیل پیشرفت بالای ۵۰درصد قیمت‌ها به‌شکل معناداری بیشتر از واحدهای شهر پرند است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد خرید و فروش غیرقانونی نهضت ملی مسکن پردیس با قیمت حدود دومیلیارد تومانی انجام می‌شود.
در رابطه با واحدهای نهضت ملی مسکن ۲۰۴۳ واحد در شهر پردیس و حدود ۳۳۵۰۰ واحد در شهر جدید پرند با پیشرفت متوسط ۲۵درصدی درحال ساخت است. در این شرایط و با توجه به آنچه در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در این شهرها توسط برخی بنگاه‌های املاک در حال انجام است.معاملات غیرقانونی امتیاز و واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای اطراف تهران در حالی است که اخیرا مدیرعامل صندوق ملی مسکن از راه‌اندازی سامانه فروش واحدهای نهضت ملی مسکن خبر داده است.

پیشبرد نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم
محمدرضا مهدیار اسماعیلی با یادآوری اینکه حدود ۱۲هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مسکن اعم از نهضت ملی مسکن، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی هزینه شد، اظهار کرد: امسال در تلاشیم با جلب مشارکت مردمی از طریق جذب منابع خرد، پروژه‌های نهضت ملی مسکن را پیش ببریم.
وی بیان کرد: طی ماه‌های آینده سامانه تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم راه‌اندازی و رونمایی خواهد شد. در این سامانه، فروش واحدهای نهضت ملی مسکن برای جذب منابع عمومی مردم انجام می‌شود.
با توجه به اظهارات مدیرعامل صندوق ملی مسکن قانونی شدن خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن در آینده‌ای نزدیک محتمل است که در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد نرخ‌های اشاره شده با افزایش مواجه خواهد شد.

ثبت معاملات نهضت ملی مسکن در دفتر اسناد رسمی
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: معاملات نهضت ملی مسکن در دفتر اسناد رسمی به صورت «وکالتی» است، به این معنی که معاملات به صورت قطعی تنظیم نمی‌شوند.
علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در خصوص ثبت معاملات نهضت ملی مسکن گفت: معاملات غیرقانونی در دفتر اسناد رسمی انجام نمی‌شوند و البته ممکن است به‌صورت موردی باشد.وی افزود: بحث معاملات نهضت ملی مسکن در دفتر اسناد رسمی به‌صورت «وکالتی» است، به این معنی که معاملات به‌صورت قطعی تنظیم نمی‌شوند و انجام نشدن آنها موضوعی است که بخش مسکن بر آن تاکید دارد. خندانی گفت: معامله در زمان نقل و انتقال است که رسمیت پیدا می‌کند اما «وکالت» از این قاعده مستثناست و اگر گفته شده که دفتر اسناد رسمی این کار را انجام می‌دهند، در واقع به‌صورت وکالتی تنظیم می‌شوند. رییس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: به‌طور مثال قراردادی با یک مجموعه از بخش مسکن یا یک شرکت که نماینده رسمی است منعقد می‌شود و براساس آن، واگذاری اتفاق می‌افتد که یا به صورت امتیاز، یا درحال ساخت یا ساخته شده است. وی ادامه داد: پس از انجام آن یک قرارداد داخلی نیز نوشته می‌شود و در دفترخانه به صورت «وکالتی» با یکدیگر معامله می‌کنند. خندانی افزود: قرارداد «وکالتی» نیز در قانون تعریف مشخص خودش را دارد و هیچ‌وقت «انتقال» محسوب نمی‌شود.رییس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: نمایندگی برای انتقال است، یعنی من به شما به‌صورت وکالتی نمایندگی می‌دهم که استعلام‌ها را گرفته و موانع قانونی برطرف شود، بعد از آن می‌توانیم بگوییم که معامله انجام شده است. خندانی گفت: آن مسئله‌ای که در دفاتر رخ می‌دهد کاملا جنبه «وکالتی» و «قانونی» دارد و تخلفی هم در این خصوص صورت نگرفته، چراکه از نظر اجرایی هم مشکلی ندارد. رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: نقل و انتقالی که با موانع قانونی یا با نبود سند قانونی مواجه باشد، تنظیم آن تخلف محسوب می‌شود که درحال‌حاضر نیز چنین موردی رخ نداده است. وی در پایان گفت: در صورت تخلف، چند مرجع ازجمله سازمان بازرسی کشور، سازمان ثبت اسناد، اداره کل بازرسی سازمان ثبت، بازرسی ادارات کل استان‌ها، کانون سردفتران و… وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند. گفتنی است؛ پیش از این سعید غفوری، سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران طی نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت معاملات غیرقانونی واحدهای نهضت ملی مسکن در برخی دفاتر اسناد رسمی خبر داده بود.