آگاه: محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری نیز به فراخور روزهای گذشته و از نخستین ساعات روز و در غیاب رییس‌جمهوری در این جلسه حاضر شد تا بررسی صلاحیت وزرا روند قانونی خود را طی کرده و مابقی پاستورنشینان از بزنگاه رأی اعتماد عبور کنند.
با این حال روز گذشته مقداری از حواشی صحن در قالب موضع‌گیری‌های سیاسی پیرو عملکرد برخی از وزرا کاسته شد تا مذاکرات مجلسی‌ها به سمت موضوعات تخصصی سوق پیدا کند. نمایندگان درحالی بررسی صلاحیت وزرای جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت از زیر ذره‌بین خود گذراندند که برخی از وزرا روی کارآمدی و برخی درباره فسادستیزی خود صحه گذاشتند.

مرد مستقل دیروز و وزیر جهاد امروز
مجلس در ابتدا جلسه روز گذشته خود صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار داد؛ گزینه‌ای که در جریان کارزار انتخاباتی، به‌اصطلاح به کوچ نیروهای مستقل و اصلاح‌طلب مجلس در حمایت از پزشکیان پرداخت تا نهمین رییس‌جمهوری ایران از حمایت‌های پارلمانی بی‌بهره نماند.
نوری قزلجه که در جریان این جلسه دوشادوش عارف و بر صندلی کناردستی او تکیه زده بود، مخالفان سرشناسی داشت و موافقانی که انتظاراتی از وی داشتند.
با این حال ماراتن نقادی بر برنامه وی در مجلس، با نطق اسماعیل کوثری در مجلس آغاز شد، وی یک توصیه مهم به قزلجه داشت و تاکید کرد که امیدواریم گرفتار چای دبش نشوید!

انشای نوری
اما احمد بخشایش، دیگر عضو مجلس در مخالفت با برنامه‌های نوری ابتدا یک تعریض به فهرست وزرای پزشکیان داشت و بعد برنامه نوری را نقد کرد. بخشایش که ازجمله اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است به‌صراحت در نقد برنامه‌های نوری گفت که وزیر انشا نوشته و از همه چیز گفته است و حکایت، حکایت «سنگ بزرگ، علامت نزدن است»!

کنایه به ترکیب کابینه 
با این حال بخشایش در نقد رویکرد رییس دولت در ارائه فهرست وزرا به مجلس گفت که «کلیات کابینه مطلوب نیست اما موجه است به‌گونه‌ای که اگر آقای پزشکیان در وسط میدان رقابت انتخاباتی این لیست را به آقای جلیلی ارائه می‌کرد، فرآیند رقابت کوتاه می‌شد و همان وقت جلیلی به نفع پزشکیان کنار می‌کشید.»
با این حال محمد سبزی، دیگر نماینده مجلس و همچنین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در موافقت با برنامه نوری گفت که وی کشاورز و کشاورززاده است و درد کشاورز را می‌فهمد و با گوشت و پوست خود مشکلات را لمس کرده است. 

نقایص برنامه وزیر دادگستری و ارزیابی‌های کمیسیونی
مجلس در ادامه و در ساعت۱۰:۳۰ دقیقه وارد بررسی برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری شد؛ وزارتخانه‌ای که به اذعان بسیاری از نمایندگان نامش چندین بار در قانون اساسی آورده شده و نشان از اهمیت وظایف آن دارد.
باوجوداینکه مخالفت زیادی با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری در جلسه فوق صورت نگرفت اما برخی از نمایندگان مخالف، عملکرد سازمان تعزیرات و همچنین عدم توجه به قوانین برنامه هفتم توسعه در برنامه‌های وی را مورد نقادی قرار داده و البته برخی هم از روابط بین مجلس و قوه قضائیه و نقش وزارت دادگستری در ایجاد این روابط گفتند.
با این حال علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان گزارش کمیسیون متبوع خود درباره بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی گفت که این کمیسیون برنامه‌های وزیر دادگستری را از منظر تناسب، واقع‌گرایی، صراحت، انسجام و جامعیت، ارزیابی و از لحاظ آینده‌نگری، شفافیت، سنجش‌پذیری و زمانمندی، بسیار مطلوب می‌داند.
همچنین آذری درباره انطباق برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی به این نکته اشاره کرد که برنامه‌های رحیمی باملاحظه اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و دیگر قوانین مرتبط با تکالیف وزارتخانه ذی‌ربط، از نظر کمیسیون قضائی و حقوقی با ملاحظه ارزیابی‌های اعضای کمیسیون و کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی کاملا منطبق و همسو با اسناد بالادستی است.

خلبان اف ۱۴ در آسمان مجلس
با این حال مجلس از نخستین دقایق جلسه عصر روز گذشته خود، بررسی صلاحیت وزیر دفاع و امور پشتیبانی را مدنظر قرار داد. نصیرزاده که از سوی مسعود پزشکیان به مجلس معرفی شد و از خلبانان اف۱۴ شناخته می‌شود، امروز با یونیفرم متفاوتی در صحن مجلس حاضر شد و بسیاری از نمایندگان در واکنش به برنامه‌های وی تاکید بر این داشتند که نصیرزاده باید رأی اعتماد بالایی از مجلس دریافت کند. 
با این حال در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و امور پشتیبانی، گزارش کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین صنایع و معادن در صحن مجلس قرار شد که تاکید بر نظر موافق این دو کمیسیون نسبت به برنامه‌های وی داشت.
از سویی دیگر، ابراهیم رضایی (سخنگو) در جمع‌بندی نظر کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد که؛ این کمیسیون ضمن بررسی برنامه‌ها و رویکردهای وزیر پیشنهادی بر حمایت و همراهی وی در پیشبرد برنامه‌های راهبردی توسعه قابلیت‌های فناورانه دفاعی کشور به‌کارگیری فناوری‌های نوین در محیط‌های مختلف رزم زمینی، دریایی، هوایی، فضایی، سایبری و زیستی در ماهیت‌های گوناگون (نرم، نیمه‌سخت و سخت) تاکید کرد.
با این‌حال نصیرزاده در مدت‌زمان ۳۰دقیقه‌ای خود در صحن مجلس گفت: «برنامه ما تابعی از شکل‌بندی امنیت منطقه‌ای و نیازهای ایفای نقش ایران در سیاست جهانی است که به فضل خداوند متعال و تحت هدایت‌های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا، حمایت‌های مجلس محترم و همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های کشور به بار می‌نشیند. بی شک کارویژه اصلی وزارت دفاع به عنوان نماد قدرت و اقتدار و صیانت از حاکمیت ملی حداکثرسازی تولید قدرت است و بر اساس مهم‌ترین ماموریت ما این موضوع در ۲ نکته سخت و نرم متمرکز است که با به‌کارگیری مولفه های سخت‌افزاری، مغزافزاری و نرم‌افزاری محقق می‌شود.»

مغایرت ۷۰ درصدی برنامه وزرای پیشنهادی با برنامه هفتم توسعه!
در جلسه روز گذشته، مجلس نیز البته تذکراتی هم ازسوی برخی از نمایندگان مطرح شد؛ تذکراتی که حکایت از عدم انطباق کامل برنامه برخی وزرای پیشنهادی با برنامه هفتم داشت؛ برنامه‌ای که همواره رییس‌جمهوری بر اجرای آن تاکید داشته و حتی آن را جایگزین برنامه دولت دانسته است. با این حال محمدباقر قالیباف روز گذشته در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی، نماینده تهران درباره عدم انطباق کامل برنامه برخی وزرای پیشنهادی با برنامه هفتم گفت: برنامه هفتم توسعه به قانون تبدیل شده است و هر وزیر پیشنهادی که از مجلس رأی اعتماد بگیرد، باید این قانون را اجرایی کند و نباید کسی برخلاف آن عمل کند.
 رییس مجلس شورای اسلامی این را هم گفت که کار خوبی ازسوی مرکز پژوهش‌ها و معاونت نظارت مجلس انجام شد، مبنی بر اینکه مغایرت‌های برنامه‌های وزرای پیشنهادی با برنامه هفتم و اسناد بالادستی به آنان اعلام شد تا آنان برنامه‌های خود را اصلاح کرده و به صحن مجلس ارائه دهند.
با این حال سلیمی در تذکر خود گفت: که براساس گزارش رسمی معاونت قوانین مجلس، برنامه‌های برخی از وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم گاهی ۶۰ تا ۷۰درصد با برنامه هفتم و اسناد بالادستی منطبق نیست. باید تکلیف این موضوع و وعده‌های خلاف با برنامه هفتم مشخص شود.

بررسی صلاحیت نخستین بانوی کابینه 
با این حال مجلس عصر روز گذشته، سوابق و برنامه‌های تنها زن کابینه – فرزانه صادق مالواجرد - را نیز مورد بررسی قرار داد. در ابتدای این جلسه، عبدالجلال ایری نظر کمیسیون عمران مجلس درباره وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را قرائت کرد و از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های فرزانه صادق خبر داد.
بااین‌حال برخی از مخالفان نخستین زن کابینه، از برنامه وی ابراز نگرانی کرده و برخی نیز معتقد بودند که وزیر مربوطه باید دغدغه انبوه‌سازی و ارتفاع‌سازی را برطرف کند. از سوی دیگر، یکی از زنان مجلس شورای اسلامی در دفاع از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن مجلس گفت که خانم صادق ثابت کرده که می‌تواند ظرفیت‌ها را با هم همسو کند. او به‌عنوان یک دختر شهید از بن دندان به نظام جمهوری اسلامی متعهد است و با اراده فولادین و مستحکم اهل مبارزه با فساد است. فاطمه محمدبیگی گفت که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی قول ۳۰۰هزار واحد مسکونی را برای اجرای قانون جوانی جمعیت داده است.

بررسی گزینه پیشنهادی وزارت صمت 
اما مجلس در بخش پایانی فعالیت خود، بررسی سوابق و عملکرد سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت و معدن را مورد بررسی قرار داد؛ وزارتخانه‌ای که مسائل مربوط به صنعت و همچنین خودروسازی را یدک می‌کشد و در سال‌های گذشته با چالش‌های زیادی مواجه بوده است.
در ابتدای جلسه، زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش کمیسیون، از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خبر داد. با این حال در این جلسه نیز مباحث مربوط به خودروسازی مجددا مطرح شد و روح‌الله ایزدخواه در مخالفت با برنامه‌های اتابک در صحن علنی مجلس گفت که مسئله خودرو مسئله فراصنعتی و چالشی است که با ۱۰دستگاه سیاست‌گذار و مقررات‌گذار طرف هستیم اما آقایی که هنوز یک روز در این حوزه کار نکرده است، تازه می‌خواهد با این حوزه آشنا شود. آیا در این وزارتخانه عریض و طویل هیچ فرد دیگری نبود که به این حوزه‌ها آشنا و معرفی شود؟ البته برخی مخالفان وزیر پیشنهاد نیز به بازرگانی داخلی و تجارب ناکافی اتابک در این بخش اشاره کرده و این موضوع را قابل‌قبول ندانستند.
گفتنی است؛ رأی‌گیری برای وزرای پیشنهادی بعد از اتمام بررسی صلاحیت ۱۹وزیر پیشنهادی در مجلس انجام می‌شود که احتمالا چهارشنبه ۳۱مرداد خواهد بود.