آگاه: وقتی دغدغه‌های معیشتی و تامین اقتصادی خانوار به اولین و مهم‌ترین مطالبه عمومی کشور تبدیل می‌شود، کسی که کاندیدای ریاست دولت است نیز از همین راه سبد آرای خود را پر می‌کند. هرچه دامنه مطالبات محدودتر و ملموس‌تر، وعده‌خور آن بهتر.
حالا سوال اینجاست؛ چرا آموزش‌وپرورش که بزرگ‌ترین فصل مشترک مردم و حاکمیت است، جزو مطالبات دست‌دومی است که رأی‌آور نیستند. 
چرا بستر سرمایه‌گذاری است که دولت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن ندارند. 
شاید تا قبل از این و با تورم جمعیت و وفور نیروی انسانی در کشور از طرفی و کم‌بودن هزینه آموزش و تامین نرم‌افزارهای توسعه از سوی دیگر، این موضوعات چندان موردتوجه نبودند. اما امروزه با تغییر استانداردهای آموزشی و تربیتی و شریک‌شدن سایر منابع اطلاعاتی در فرآیند پرورش و آموزش نیروی انسانی، این موضوع ابعاد تازه‌ای به خود گرفته که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آنها ذیل مسائل امنیتی کشور قرار می‌گیرند. 
موضوع از آنجا حائزاهمیت‌تر می‌شود که خروجی دستگاه تعلیم‌وتربیت وارث آرمان‌ها و ثروت‌های مادی و معنوی ماست و تمامیت ارضی و فرهنگی و تمدنی ما را پاسداری خواهند کرد. از این منظر شاید رتبه آموزش‌وپرورش در فهرست مطالبات ملی و عمومی ارتقا پیدا کند.  ازآنجاکه امنیت ملی ما تنها خط‌قرمزی است که حفظ آن هیچ‌گاه از اولویت خارج نشده، تعریف تعلیم‌وتربیت ذیل رهنامه و مشی امنیتی کشور، اهمیت آن را بیش از پیش مشخص می‌کند. از اینجا به بعد سوال‌های استفهامی دیگری را باید جواب داد.
اول اینکه آیا ما تمام یا بخشی از تامین امنیت کشور را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم؟ اگر بله با چه شرایط و ملاحظاتی؟ 
و آیا کسی را که مسئولیت تمام یا بخش قابل‌ملاحظه‌ای از امنیت کشور با مخاطب ۲۰میلیونی را برای چهار سال به عهده خواهد گرفت به چالش خواهیم کشید یا خیر؟  
در این رابطه و استثنائا اهالی بهارستان در بررسی تایید صلاحیت وزیر آموزش‌وپرورش به‌خوبی افکار عمومی را نمایندگی کردند. افرادی که اصلا نمی‌دانند از مسئول تعلیم و تربیت کشور باید چه مطالبه‌ای داشته باشند. چرا باید داشته باشند. به‌جز مسائلی که به رسانه‌ها راه پیدا می‌کنند اولویت‌های این بخش را نمی‌دانند و مسائل ریز و درشت صف و ستاد را تشخیص نمی‌دهند. 
به هر رو علیرضا کاظمی توانست موافقت ۲۶۸بهارستان‌نشین را جلب کند تا ۱۸مین وزیر آموزش‌وپرورش بعد از پیروزی انقلاب باشد و در این زمینه رکوردی به نام خود ثبت کند.   
دستگاه او با دو نسخه «به‌کارگیری ۷۰هزار بازنشسته» و «ترمیم سند تحول بنیادین» کار خود را آغاز کرده است. سندی که بازنگری و به‌روزرسانی تکلیفی پنج‌ساله آن در طول ۱۳سال گذشته انجام نشده و حالا آموزش‌وپرورش دولت چهاردهم زیر علم بازنگری سند تحول رفته است؛ بنابراین از آنجا که ناظر به تجربه، روند سندنویسی و تصویب و ابلاغ آن در کشور ما کند است، تحول بنیادین به چهاردیواری اتاق‌های فکر تبعید و محدود می‌شود. علاوه‌بر این ترکیب بودجه ناتراز سال جاری و به اغما رفتن رسمی سند تحول بنیادین به بهانه ترمیم، در عمل اجرای برخی اهداف این سند ازجمله بند یازدهم فصل هفتم را متوقف می‌کند. این بند بر بازمهندسی سیاست‌ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم تصریح می‌کند درعین‌حال که بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان در سطح ملی و جهانی تاکید دارد، آن هم با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست‌های مناسب برای ارتقای شیوه‌های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش‌وپرورش؛ بنابراین آموزش‌وپرورش دست‌کم برای سال تحصیلی آینده بر ریل جاری چالش نیروی انسانی، تامین هزینه‌ها از جیب والدین، خصوصی‌سازی مدارس و گسترش دامنه نفوذ آموزشی و تربیتی هیات‌های امنا به بهانه اداره مالی مدارس، می‌راند. چه کاظمی بر این مسئله تاکید کند، چه نکند. آنچنانکه در روز تحویل وزارت آن را بیان کرد: «کیلومتر آموزش‌وپرورش را صفر نمی‌کنم و همین مسیر را ادامه می‌دهیم.»